الحكومة تعترف رسميًا

دقت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط ناقوس الخطر حول تراجع مستوى التعليم في البلاد مبرزة عددا من المثالب والعيوب التي يجب تداركها سريعا ليكون التعليم في الكويت قريبا من المستويات الدولية.

فقد أشارت دراسة أعدتها الامانة حول اقتصاديات التعليم في الكويت الى أن نتائج جودة التعليم غير مرضية، مؤكدة ان الكويت لم تنجح في تطوير مستوى وجودة المخرجات التعليمية.

وشددت على أن نتائج التعليم أحد أهم أسباب تدني مرحلة نمو الاقتصاد الكويتي مشيرة الى ان المشكلة في الكويت تكمن في حقيقة واحدة ارتفاع الانفاق على التعليم وتدني جودته. (طالع ص 05)

وأكدت الدراسة أن نتائج جودة التعليم لا تواكب تطلعات رؤية الكويت 2035، موصية بتحقيق عدة خطوات للارتقاء بالتعليم تشمل دعم الأنشطة المهمة لجودة العملية التعليمية مع ضرورة تكليف مركز وطني مستقل للقياس والتقويم لجميع مراحل التعليم العام من أجل الإشراف والرقابة على جودة التعليم وقياس مخرجاته بصورة مستمرة ومستدامة.

واشارت الدراسة الى ضرورة مراجعة أنظمة وسياسات التعليم وفق النهج الإقليمي الذي يتميز بمستوى عالٍ من الواقعية موصية بضرورة تنفيذ ما ورد في تقرير فريق من خبراء التعليم في سنغافورة ضمن دراسة قاموا بها حول نظام التعليم بالكويت سنة 2013 والمتضمن الحاجة الى مناهج تواكب القرن الـ21، ووجود نظام امتحانات يهدف إلى تحفيز المهارات العليا للتفكير، وتطوير مبتكر لمدارس القرن الـ21، اضافة الى تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين، وخلق كوادر من قادة المدارس الابتكاريين ووضع أداة تقييم فعالة لأداء المعلمين.

وأكدت أن إجمالي قيمة الكلفة المالية الناتجة عن تسرب وتأخر الطلاب في كليات جامعة الكويت بلغ أكثر من 39 مليون دينار في عام دراسي واحد يعني 12?89% من ميزانية الجامعة.

واشارت الى ان كلفة الانفاق على دراسة الطالب بجامعة الكويت فاقت تكاليف الرسوم السنوية للدراسة في أي من أفضل الثلاث جامعات البريطانية على مستوى العالم مؤكدة ان المبالغ المصروفة في حاجة إلى ترشيد من حيث أولوية توزيعها على مختلف بنودها، خاصة أن العائد منها في مستوى الجودة غير مرض، بدليل مقارنة تكاليف الجامعات الأفضل دوليا، ودراسة فاعلية النظام التعليمي بالكويت من خلال الوقوف على مستوى جودته ونسب الهدر فيه.

وأضافت: ان الدراسات الميدانية تبين جودة أداء العاملين في المنظومة التعليمية هي المؤثر الأساس على مستوى الفاعلية وهو عامل قادر على قلب التأثير السلبي لنقص الموارد وجعله عاملاً داعماً لفاعلية المنظومة.

وقالت : ان ثلثي الطلاب المشاركين في الاستبيان موضوع الدراسة الاستطلاعية التي قمنا بها أجمعوا على أنهم يشعرون بالملل أثناء حصص العلوم، مشيرة الى ان الدراسة الميدانية أوضحت أن الجودة داخل الصفوف لم تبلغ المستوى المرضي، داعية للعمل على ان تكون قابلة للتحسين لتكون أكثر تأثيراً في استيعاب الطلاب وحسن تفاعلهم داخل صفوفهم.

ولفتت إلى تضاعف الهدر في غضون ثلاث سنوات بالمرحلة الابتدائية، وهي المرحلة التي من المفروض أنها لا تقبل الرسوب وخاصة التسرب، مؤكدة ان تجاوز الهدر في المرحلة المتوسطة ثلاثة أضعاف الهدر بالمرحلة الابتدائية، مشيرة الى أن التعليم المتوسط يعتبر مرحلة الزامية لا ينصح فيها باللجوء إلى السماح برسوب الطلاب وخاصة تسربهم.

وأكدت الدراسة أن من بين 150 دولة قدمت بيانات بشأنها، قامت 41 دولة فقط بانفاق 6% أو أكثر من الناتج القومي الإجمالي على التعليم بينما نسبة إنفاق الكويت لم تتعد 5?06%.

وقالت: انه يتعين على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تخصيص 20% على الأقل من ميزانياتها للتعليم. ومع ذلك، بلغ المتوسط العالمي لنسب الانفاق العام على التعليم من الانفاق الحكومي في الكويت لم تتعد 16?23%. وأوضحت انه عندما تزيد بنود مرتبات المعلمين، والإدارة، والمكافآت والأجور عن 22% من النفقات الجارية، فهذا يعني في الغالب الاعم التأثير السلبي على الأموال المخصصة للنشاط الدراسي.