مخالفات حكومية تنتظرها النيابة

كشف وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم عن مبالغ متراكمة غير محصّلة من بعض الجهات الحكومية، بعضها منذ ايام الغزو، وتناهز 4 مليارات دينار، مشددا على ضرورة تنشيط العمل على تفعيل دور وزارة المالية واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحصيلها وفق آليات محددة.

وبيّن الغانم في تصريح للصحافيين خلال ملتقى ديوان المحاسبة للشباب امس ان أي نجاح تحقّقه الجهات والمؤسسات الحكومية هو نجاح للديوان، لافتاً الى ان الديوان لا يتصيد الاخطاء، بل يؤدي دوره الرقابي وفق قوانين الدولة.

وقال ان هناك معايير، من بينها قدرة الجهات على الرد على ملاحظات الديوان ومدى استجابة الوزارات لملاحظاته، لافتا الى متابعة الديوان المستمرة لمردود الانفاق في الجهات الحكومية والصرف الذي يتم على بعض المشاريع وتحقيق الاهداف التي صرفت على المشروع.

وذكر الغانم ان هناك توصيات بإحالة قياديين الى هيئة التأديب، الى جانب 300 مخالفة مالية، بعضها سيُحال الى النيابة، وقد أحيل بعضها الى هيئة مكافحة الفساد، كاشفاً عن قياديين ومسؤولين اقترفوا كثيراً من القضايا وبينهم كثير من المتقاعدين، مؤكدا ان مثل هذه الامور ستطرح بقوة أمام مجلس الأمة، مبينا انه عند اكتشاف بعض تلك القضايا يتضح ان مرتكبها متقاعد، وستتم محاسبتهم في حال ثبوت ارتكابهم مخالفات.

وألمح الى ان عدم استقرار القيادات في بعض الجهات الحكومية يؤثر في عمل الديوان، حيث تتغيّر السياسات في الجهات ولا توجد مسطرة واحدة للرد على التقارير، فهناك من يتفاعل مع الملاحظات والبعض الآخر لا يتفاعل ولا يتقبل النقد.

وعن تقرير الديوان الاخير، لفت الى ان القيادات في بعض الجهات تلتزم الملاحظات التي ترد في التقرير، لكن المؤسف ان بعض القيادات لا تتخذ اجراءات حازمة، فهناك جهات زادت مخالفاتها، لكن زيادة اعداد الموظفين في الديوان ساهمت في رصدها.

وأوضح ان معظم الجهات الحكومية ردت على تقرير الديوان، وسنرى ان كانت معايير تصحيح الوزارات لمساراتها جادة وصحيحة ام لا، خصوصا ان بعض الجهات تتباطأ في الرد.