أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الغانم: لا إجراءات قبل «التمييز».. المحكومون طعنوا لوقف تنفيذ الحكم.. الوزارات بدأت تخفيض 25 في المئة من عمال النظافة والحراسة.. بوادر إعلان الحكومة الأحد

في موازاة مباحثات نيابية لتدارس الموقف في ضوء تداعيات حكم محكمة الاستئناف على نواب حاليين وسابقين بالسجن بعد إدانتهم في قضية «دخول المجلس»، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس لن يتخذ أي إجراء بهذا الصدد قبل صدور حكم محكمة التمييز الباتّ، معتبراً أن «العفو العام لا يأتي فرضاً بل يتم طلبه».وصرح الغانم، في المجلس أمس، بأن «حكم الاستئناف يعتبر نهائياً، لكن ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استناداً إلى هذا الحكم، وأجريت انتخابات تكميلية ونجح عضو آخر بدلاً ممن أسقطت عضويته، ثم جاء حكم التمييز مخالفاً للاستئناف؟!»، لافتاً إلى أن أحد المجالس السابقة شهد حالة مماثلة «وتم انتظار حكم التمييز الفاصل».وأوضح أن «العفو يُطلب ولا يُفرض» وأي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحباً به، مستغرباً موقف المحرضين من خارج المجلس على تقديم استجوابات إذا تأخر تشكيل الحكومة عن شهر، إذ «لا معنى دستورياً ولا قانونياً لهذه المهلة، كما أن فترة الأسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي».وأكد أنه «لا يمكن عقد جلسات برلمانية من دون حضور الحكومة»، معرباً عن تطلعه إلى «حسن الاختيار في التشكيل الجديد وألا تطول المدة أكثر».وكان 17 نائباً بحثواً، في مكتب النائب محمد الدلال، تداعيات حكم الاستئناف، مجمعين على أن «العفو العام سيكون أولويتهم المقبلة».وأكد الدلال تضامن النواب المجتمعين مع المدانين، معرباً في الوقت ذاته عن احترام هؤلاء لأحكام القضاء «رغم قسوتها وعدم تناسبها مع طبيعة المخالفات»، لاسيما أنها «اختلفت جذرياً عن حكم أول درجة».وأشار إلى أن «الاجتماعات ستستمر وتم تشكيل فريقين نيابيين لتحديد الموقف النهائي من القضية، وسيتبلور ذلك في اجتماع الأحد المقبل لمتابعة هذه الأحداث»، مبيناً أن أحد الفريقين سيتولى متابعة المساجين وأهاليهم ولقاء مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والمجاميع الأخرى، أما الفريق الآخر فسيتكون من النواب: محمد هايف وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري، وسيعهد إليه نظر الاقتراحات والخيارات التي قدمها الأعضاء مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها في الاجتماع المقبل.واعتبر الدلال أن النواب الآن «في حالة شلل كامل بسبب عدم وجود حكومة، وهذه مشكلة قد تؤدي إلى خطوات تصعيدية»، موضحاً أن المقترحات ركزت على «كيفية التعاطي مع هذا الأمر، والعفو العام، وعقد جلسة، لاسيما أننا في انتظار لقاء سمو الأمير».بدوره، اعتبر هايف أن حكم الاستئناف «جاء صادماً للشعب الكويتي، ويعيد الأزمة إلى المربع الأول»، لافتاً إلى أن من يبارك للشعب لا يمثل إلا نفسه، وهي أصوات نشاز لا تريد استمرار عجلة الإصلاح والوئام وجمع الكلمة».وأضاف: «استبشرنا خيراً بإنهاء المقاطعة واجتماع الكلمة، ولكن فوجئنا بهذا الحكم الذي أعاد الحسابات إلى ما قبل إنهاء المقاطعة، وكأننا في بداية الأزمة السياسية»، مطالباً القضاء بأن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية، و«قضية دخول المجلس لا ترقى أن تكون عملاً جنائياً».من جهته، هدد النائب عبدالكريم الكندري باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا تأخر تشكيل الحكومة إلى ما بعد الأسبوع المقبل، مؤكداً أن العفو العام وإن اختلف النواب حول تفاصيله وآليات صدوره أصبح ضرورة بعد الأحكام القضائية الأخيرة.وبينما شدد الكندري على أهمية أن تكون قوانين استقلال القضاء أولوية في الفترة المقبلة، لحمايته، أعلن تبنيه قانون العفو العام «الذي أصبح مطلباً وطنياً الآن»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً عليه وإن اختلفنا بشأنه: هل يأتي بقانون يقره المجلس أو من خلال عفو يصدر عن سمو الأمير».أما النائب رياض العدساني، فقال: «نثق بالقضاء، وأنا ضد اقتحام المجلس، الذي أخطأ المدانون بارتكابه»، مستدركاً: «لكن كيف تكون هذه القضية بالنسبة للإيداعات المليونية التي حُفِظت؟ وأنا هنا لا أشكك في القضاء، لكنني ألوم الحكومة».وأضاف العدساني: «رفضت القانون السابق للعفو لأنه لم يكن محدداً، كما أن صياغته لم تكن واضحة، والعفو العام يأتي بعد الكوارث»، مبيناً أن «العفو الشامل غير واضح وربما يشمل مدانين بقضايا مخدرات وغيرهم، أما الخاص فيتم بالطلب من سمو الأمير أو يقدم سموه مرسوماً بالعفو عن عقوبة أو يخفضها، وهذا العفو الخاص لست ضده».ورأى أن «هناك شباباً اندفعوا وخانهم التعبير دون حدوث جريمة، وإذا كانوا أخطأوا يحاسبون وفق القانون»، مؤكداً أن «سمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير، وقد أصلح بين دول الجوار، فما بالنا بأبنائه المواطنين؟!».

بعد يوم من صدور حكم محكمة الاستئناف الجزائية بإدانة 67 مواطناً في قضية دخول مجلس الأمة، أودع عدد من النواب المحكومين طعوناً أمام محكمة التمييز الجزائية لوقف تنفيذ الحكم.وحددت إدارة كتاب التمييز الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل لنظر تلك الطعون، ومن المتوقع، بحسب مصادر، أن يعرض طلب وقف تنفيذ الحكم والإفراج عن المحبوسين في جلسة الأحد المقبل.من جانبها، أكدت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنها اطمأنت إلى أن المتهمين رتبوا واقعة دخول المجلس بعد الانتهاء من الندوة التي أقاموها، وأن النائب وليد الطبطبائي احتال على الحرس، مستغلاً صفته النيابية وقام ومعه باقي المتهمين بدخول القاعة.وقالت «الاستئناف» إن المتهمين يرغبون في المماطلة وتأخير القضية التي عرضت على المحكمة مدة 4 سنوات، مطالبة المشرّع بالنظر في مواد رد القضاة، وعدم جواز اختيار المتهم قاضيه، في وقت نادت بإصدار قانون استقلال القضاء للابتعاد عن مظنة التدخل في عمله.

كشف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي أن «الكويت اعتذرت إلى أكثر من 10 زبائن عن عدم تزويدهم بالنفط الخام خلال المؤتمر الأخير بسنغافورة».وأوضح بورسلي، على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة ووقف الخسائر في القطاع النفطي، أن هذا الاعتذار جاء نتيجة عدم وجود فائض تصديري «بسبب التزامنا باتفاق منظمة أوبك»، مؤكداً أن هناك طلباً، غير أنه لا يتوفر نفط بسبب الالتزام بحصص المنظمة.وأضاف أن الكويت تتواصل مع المسؤولين في العراق للاتفاق على الكميات والأسعار الخاصة باستيراد الغاز من هناك، موضحاً أن هناك عرضاً مالياً من الجانب العراقي، وجارٍ دراسته والتواصل والاتفاق في هذا الاتجاه.وتوقع أن يكون هناك مزيد من الوضوح الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن استيراد الغاز العراقي، إذ إن عملية الاستيراد خاضعة حالياً لإجراءات التفاوض. وعن الكميات المتوقع استيرادها، أفاد بورسلي بأنها لا تشكل نسبة كبيرة من استهلاك الكويت واحتياجاتها من الغاز، ولن تؤثر على عقودها مع الشركات العالمية، إذ لن تتعدى 7%، ومستقبلاً قد لا تتجاوز 3% من الاستهلاك المحلي، وهي تعد نسبة بسيطة جداً مقارنة بالعقود المبرمة مع الشركات العالمية.

من المرجح أن يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد يوم الأحد المقبل بحيث تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الاثنين.وعلمت «الأنباء» أن سمو رئيس الوزراء حريص على أن يخرج التشكيل الحكومي الجديد بصورة تكون فاعلة تحقق المبادئ الدستورية وأبرزها التعاون مع مجلس الأمة لتنفيذ البرامج التنموية.وسيراعي التشكيل الجديد التجانس بين أعضاء الحكومة، بالإضافة الى تغليب حضور الكفاءات الفاعلة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الإنجازات الحكومية بشكل عام والتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية ومن المتوقع أن تحضر الحكومة الجديدة جلسة مجلس الأمة التي ستتم الدعوة لانعقادها 5 ديسمبر المقبل وذلك بعد التنسيق بين رئيسي السلطتين.هذا، ومن المتوقع خروج وتدوير نحو 6 وزراء على الأقل.

احتلت الكويت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر وكالة ««موديز» للتصنيف الائتماني العالمي. وبلغ نصيب الفرد الكويتي وفقا لمؤشر «موديز» نحو 72 ألف دولار خلف سنغافورة التي حلت بالمرتبة الخامسة.وتقدمت الكويت على النرويج وايرلندا وسويسرا في المؤشر الذي يقيس المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية.وجاءت الكويت بالمرتبة الثالثة خليجيا، حيث حلت قطر بالمرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد للناتج المحلي تلتها ابوظبي.وأوضحت «موديز» أن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تنعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية، في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.وتشير «موديز» إلى ان احدى نقاط قوة التصنيف الائتماني للكويت ترجع إلى امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جدا لنصيب الفرد من الدخل اضافة الى امتلاك المالية العامة القوية جدا والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.يذكر ان اجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.ووفقا للإدارة العامة للإحصاء، تبلغ القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة 40.9 مليار دينار محققة نمو نسبته 3.5% خلال 2016 على اساس سنوي في حين اظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 0.6%.يذكر ان وكالة ««ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني توقعت أن يصل معدل النمو الذي سيشهده نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث حتى العام 2020 قرابة 11.3%، وهو ما سينعكس على زيادة في دخله، ولكن ستقابلها زيادة في الأسعار بنسبة قد تفوق تلك الزيادة تقريبا، حيث تتوقع ان يشهد معدل التضخم زيادة حيث يبلغ التضخم في الوقت الحالي 3.5% يزداد الى 3.7% في العام 2018 ثم يصل الى 4% بعد ثلاث سنوات بحلول العام 2020.

أكدت الجهات الحكومية التزامها بتوجيهات مجلس الوزراء تخفيض عدد عمال النظافة والحراسة فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.وطلبت الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد تقارير تمهيداً لرفعها في ملف خاص لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.وعقدت الهيئة اجتماعاً أمس مع ممثلي وزارات العدل والمواصلات والإعلام والشؤون وبلدية الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، في شأن تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالإيعاز للجهات الحكومية، حسبما تراه مناسباً ومحققاً للمصلحة العامة، بالنظر في تخفيض عدد عمال النظافة والحراسة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.وأفاد ممثلو الجهات التي حضرت الاجتماع، انه تم البدء فعلاً في تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسبة 25 في المئة من إجمالي الأعداد الواردة بالعقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها.ويأتي الاجتماع في إطار تطبيق التوجيهات الخاصة بمتابعة خطط تخفيض الإنفاق العام، ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية، والحفاظ على التركيبة السكانية.

فيما أكدت مسؤولة ملف دول الخليج لدى مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية الدكتورة سارة سكوت «جدية الكويت في معالجة قضية الإتجار بالبشر»، رأت ان «هناك الكثير مما يجب عليها عمله في هذا الملف، على الرغم من الجهود المتبعة من الحكومة الكويتية للامتثال بالحد الأدنى من المعايير المعمول بها عالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر».وقال سكوت، التي زارت الكويت أخيراً في لقاء مع «الراي» إنها رأت التزاماً من حيث تحسين جهود الحكومة في الجوانب المتعلقة بالتقاضي والحماية والوقاية والشراكة، وإنها «شهدت أخيراً تقدماً فيما يتعلق باستحداث وتفعيل دائرة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر في مكتب النائب العام، بالإضافة إلى الحماية المقدمة لضحايا الاتجار وتوسيع رقعة حملات التوعية الوطنية حول هذا الملف»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الجوانب التى ترى أنها بحاجة إلى تحسين فتتعلق بضرورة تعزيز التنسيق الحكومي-الدولي في شأن إحالة قضايا الاتجار بالبشر وتوفير فرص التدريب للمسؤولين وتجريم العمل القسري».وحول زيارتها للكويت، قالت «كانت زيارتي إلى الكويت على مدى يومين مثمرة حيث اطلعت على بعض الجهود الحكومية الفعالة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إطلاعي على بعض التحديات الجدية القائمة على مكافحة هذه الجريمة».

جدّد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، التأكيد على أن ما تردد في خصوص بلوغ كلفة توريد أجهزة البصمة للجهات الحكومية على الدولة، 67 مليون دينار، غير صحيح بالمرة.وفي رد على النائب الدكتور عادل الدمخي، لفت الصالح إلى أنه لم يترتب على تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن تطبيق نظام البصمة، أي آثار مالية لغالبية الجهات الحكومية، مبيناً أن بعض الجهات أفادت بأنها ستتقدّم بطلب شراء أجهزة بصمة، وقدرت تكلفة هذه الأجهزة بنحو 2.2 مليون دينار.وبحسب رد وزير «المالية» على السؤال البرلماني، فإن وزارة التربية تقدّمت بطلب شراء لأجهزة بصمة بقيمة 832 ألف دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 650 ألفاً، علاوة على 770 ألفاً لوزارة الصحة.ولفت الصالح إلى أن هذه الجهات، أفادت بأنها ستطبق أجهزة البصمة المطلوبة لديها على مراكز العمل الخاصة بها، علماً بأن وزارة التربية هي الجهة التي تقدمت بشكل رسمي إلى «المالية» من تلك الجهات.وبين الصالح أن دور «المالية» في خصوص تركيب أجهزة البصمة، يقتصر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية احتياجات الجهات الحكومية من الأجهزة، ومراقبة صرف هذه الاعتمادات وفقا لما هو مخصص لها بالميزانية.أما في ما يتعلق بالكشف عن أسماء الشركات المتعاقد معها، أوضح الصالح أن أسماءها موجودة لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معها، منوهاً في الوقت نفسه بأن نظام البصمة معمول به لدى الجهات الحكومية بالدولة منذ 2006، وعليه فإن صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8 لسنة 2017) في شأن تطبيق نظام البصمة ليشمل جميع الفئات التي لم يشملها القرار السابق، لم يكن له تأثير على أغلب الجهات الحكومية، على اعتبار أن النظام مطبق لديها والأجهزة موجودة لديها، وبالتالي فإن الأمر لا يستلزم شراء أجهزة جديدة.

علمت النهار ان 30 من المشمولين بالأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أول من أمس في قضية اقتحام مجلس الأمة باتوا في السجن المركزي بعد قيام مجموعة منهم بتسليم أنفسهم طواعية فيما أضطرت الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع آخرين والقبض عليهم فيما لايزال 37 آخرين متوارين عن الأنظار.وتوقع مصدر أمني أن يقوم البعض بتسليم نفسه خلال الـ24 ساعة القادمة بالتزامن مع الرصد الأمني الذي تنفذه الفرق المختصة لملاحقتهم والقبض عليهم، مشيراً إلى أن العدد سيكتمل مع نهاية الأسبوع بخلاف من هم موجودون خارج البلاد.

وافق المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة امس الثلاثاء بالاجماع على اعتماد الكويت رسميا عضوا مراقبا في المجلس.واشاد المدير العام للمنظمة السفير وليام سوينغ في كلمة امام الدورة الـ 108 للمجلس التي انطلقت اليوم وتتواصل حتى الشهر المقبل بدور دولة الكويت في العمل الانساني بشكل عام ودعمها لجهود المنظمة بصفة خاصة.واضاف ان الدبلوماسية الانسانية التي تتبعها الكويت بتوجيهات اميرية سامية وجهود مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم تعكس اهتماما حقيقيا بالعمل الانساني بما في ذلك ايضا تلك البرامج التي تقدمها المنظمة.من جانبه، اوضح مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في كلمة امام المجلس ان قرار الكويت بالانضمام الى المنظمة الدولية للهجرة كعضو مراقب يأتي انطلاقا من العلاقة القوية التي تربط بينهما.وأضاف ان هذه العضوية تهدف ايضا الى توطيد دعائم تعاونهما في العمل الإنساني واستكشاف وسائل إضافية لدعم الأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها المنظمة الدولية للهجرة.وأوضح، الغنيم ان العلاقات بين الكويت والمنظمة الدولية للهجرة تطورت بسرعة وذلك أساسا ليس فقط بسبب المصلحة الصادقة لكلا الطرفين في العمل الإنساني ولكن أيضا لحرص صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير ويليام سوينغ على متابعة القضايا ذات الأهمية في هذا المجال. واكد الغنيم ان الكويت من خلال انضمامها للمنظمة الدولية للهجرة ستلتزم كما فعلت دائما في خدمة الأنشطة الإنسانية كافة كما ستعمل على تعبئة جميع مواردها في خدمة الإنسانية وبما يتوافق مع سمعة الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني وسمو الأمير بوصفه قائدا للعمل الإنساني.

الآن- صحف محلية