لا تزال لدينا محاصصة قبلية وطائفية وسياسية وحتى عائلية في إختيار الوزراء.. كما يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

جرة قلم- وللإقليم حصة

عبد اللطيف الدعيج

 

حسب ما نشر في القبس يوم أمس، فإن السيد رئيس الحكومة «يعمل حالياً على اختيار تشكيلة حكومية توازن بين الوضعين الإقليمي والمحلي»، ويوضح الخبر ذلك بالقول إن التوازن يُقصد به استبعاد الوزراء المحسوبين على التيارات السياسية التي لها خلافات وعداوات مع الدول المجاورة. طبعاً هذا خبر.. قد يكون صحيحاً وقد يكون السيد رئيس الوزراء المكلف معنياً بالفعل بـ«التوازن» المذكور في الخبر. وقد يكون الخبر مبالغة أو خطأ في النقل. لكن يبقى المهم أن هناك من يحسب حساب الوضع الإقليمي ورغبات وإشارات الأطراف الإقليمية المجاورة، كما يزعم الخبر.

في السابق وفي الواقع حتى الآن، كان وبالطبع لا تزال لدينا محاصصة قبلية وطائفية وسياسية وحتى عائلية. واليوم يريد البعض أن يضيف إليها المحاصصة الإقليمية. الله يرحمه الشيخ جابر العلي كان أول من نبهني الى وجود نواب تابعين لهذه الدولة أو تلك. كان هذا في السبعينات.. اليوم يبدو أن العدوى انتقلت إلى الوزراء، أو أنها ستنتقل إليهم إن صدقنا الخبر.

لا اعتقد أن هناك مانعاً في تكييف الوفود الخارجية أو حتى السفراء وفقاً لرغبة ومشاعر الدول الصديقة أو الشقيقة. فهذه الوفود أصلاً مهمتها تحسين العلاقات وخلق الأجواء الودية.. ولهذا يجب أن تتمتع بكل ما يمكن أن يحقق ذلك. لكن حكومة الكويت أو وزراءنا بشكل أدق هم منفذون ومهيمنون على أمورنا الخاصة. والمسؤولون عن أوضاعنا المحلية. لهذا لا نعتقد أن هوية وزير الشؤون أو الصحة أو الأوقاف على سبيل المثال هي من شأن هذا الصديق أو ذاك. هذا إلى جانب أن الوزراء يعملون كما هو مفروض متضامنين. لهذا فإن سياسة هذا الوزير أو ذاك لن تتأثر بتوجهاته الخاصة بقدر ما هو مفروض أن تتأثر ببرنامج الحكومة وخطها العام.

إضافة إلى ذلك، فإن الشخصيات السياسية هي الأقدر والأكثر كفاءة على إدارة أمور الدولة وتحقيق المصلحة العامة، ونظرة على سير عمل حكوماتنا يؤكد ذلك. فالوزراء الذين تركوا لمسات حقيقية سواء في الوزارة أو في المجتمع بشكلٍ عامٍ، هم الوزراء المحسوبون على التيارات السياسية المزمع «مقاطعتها».