سيتم تقليل عدد الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة في الحكومة المقبلة.. يتوقع محمد المقاطع

القبس

الديوانية- حكومة من رحم الأحداث

د. محمد المقاطع

 

مقدمة مقالي هذه المرة تختلف عن مقالاتي الماضية؛ إذ إنها مفعمة بالتفاؤل المريح بأن الكويت محظوظة بأن تُتاح لها فرصة تشكيل حكومة جديدة في خضمّ أحداث ذات أمواج متلاطمة (لا قدّر الله)، مما يعني أنه قد أتيح للبلد ورئيس وزرائه اغتنام هذه الفرصة لتشكيل حكومة غير مسبوقة، وهي في الوقت ذاته مشوبة بالتشاؤم من تراكمات وإحباطات عدة سابقة، تؤكد أننا لا نستوعب المتغيّرات ولا نستفيد من الأحداث، ومن ثم فإننا قد نجد تشكيلا وزاريا معتادا لا يسمن ولا يغني من جوع، رغم شدة الأحداث التي تعصف بالمنطقة.

وعلى الرغم مما يتجاذب تفكيري في مقدمة هذا المقال، من تفاؤل بطاقة إيجابية، ويشده تشاؤم بطاقة سلبية، أقول على الرغم من كل ذلك، فإنني أظن أن سياق الأحداث والمتغيّرات وطبيعتها واتجاهاتها، ولأن الكويت في قلبها وستكون، شئنا أم أبينا، ساحة تتأثر بكل آثارها وإسقاطاتها وأحداثها، فإنني أميل إلى أن الكويت، وحكومتها، سوف تستفيد من الأحداث، وأن المتغيّرات في أسلوب وشكل وتركيبة الحكومة القادمة ستولد من رحم هذه الأحداث وتلك الأمواج المتلاطمة (ونسأل الله اللطف إن حدثت)، ومن ثم لا نملك إلا أن يأتي التشكيل هذه المرة تحديدا، ليكون تشكيلا فريدا من شخصيات ورجال قادرين على حمل المسؤولية بكل أبعادها، والتعامل مع الأحداث بكل متناقضاتها، وهو سبب يدفعني إلى أن أتطرّق بصورة تفصيلية الى التغيّرات التي أتوقع أن تشهدها الحكومة في تشكيلها الجديد، أو على أقل تقدير ما ألمسه من قراءتي المتواضعة للأحداث وما ينبغي أن يواكبها من خطوات وإجراءات في تشكيل حكومة الأزمات القادمة على المنطقة (لا قدّر الله).

وأظن أننا سنجد أن الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة سيتم تقليل عددهم، ليقتصر على رئيس الوزراء ونائب وحيد له من أبناء الأسرة، ويحمل حقيبة وزارية، إلى جوار وزيرين آخرين من الأسرة ليتولى هؤلاء الثلاثة مسؤوليات وزارات: الخارجية والدفاع، والداخلية، وسيكون هناك فريق متجانس بوزير إعلام سياسي مفوه ومهني، يواكبه وزير دولة لمجلس الوزراء من الطراز الذي تصح تسميته «رجل دولة»، ثم يتكامل في فريقهم وجود لوزير شؤون ذي جرأة في التعامل مع الملفات الحساسة، بعيدا عن أي مصالح، يسانده وزير للعدل والشؤون القانونية، مهنيته وقدرته السياسيتان تكونان مدخلا حقيقيا لدعم مرفق العدالة وتعزيز سيادة القانون والدولة القانونية محليا ودوليا، ولا يغيب عن ذلك الفريق وزراء مالية ونفط وتخطيط من السياسيين المهنيين المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد والقدرة على حماية حقوق الدولة وأموالها وممتلكاتها ووقف كل أوجه الإفراط والهدر التي مرّت بها في السابق، وأظن أن وزيري التربية والصحة سيكون نوعهما من المهنيين ذوي الاختصاص، أي ما يسمى «التكنوقراط»، وممن يشهد لهما الناس بقدرتهما على النهوض بهذه المسؤولية بجدارة وجدية، ويكمل الفريق وزراء الأشغال والإسكان والكهرباء والماء والبلدية وبقية الخدمات، وهي أيضا تحتاج إلى وزراء من ذوي القرار المعروف عنهم طرازهم، كرجال إدارة ودولة، وقدرتهم على وجه التحديد في مجال الاختصاص، ومن هؤلاء يأتي بعض الوزراء من أعضاء مجلس الأمة، فإن حظيت الكويت بمثل هذه الوزارة التي سيكون عمقها أنها حكومة وطنية توافقية تمثل ائتلافا وطنيا متكاملا تحدوها روح الفريق الواحد ويجمعها الإدراك الذي يتمتع به أعضاؤها من أن عليهم مسؤولية رجال دولة في مرحلة حساسة من تاريخ البلد، لتكون هذه الحكومة فعلا فريدة في تكوينها وطبيعتها وأشخاصها وما ستنفذه من برنامج وإجراءات، فعندها سيشعر الكويتيون بالثقة والفخر بهكذا حكومة، وسيكون ميلادها من رحم الأحداث، نعمة تبعث على التفاؤل بأن التغيير الإيجابي المطلوب قد آن أوانه لتكون الكويت «حظيظة» في هذا الوقت الحساس.

وإن لم يتحقّق ذلك، فلن نقول إلا عبارة واحدة «حسافة عليك يا كويت»