فوزية سالم الصباح تطالب وزارة الشئون بالكشف عن تجار الإقامات وإحالتهم للقضاء لأنهم أساءوا إلى سمعة الكويت

 
 وزارة الشؤون... وتجار الإقامات
 
 
 
بُحت أصواتنا وجفت أقلامنا على مدى أعوام عدة، ونحن نناشد ونطالب ونكتب المقالات تلو المقالات عن الفساد الإداري في وزارة الشؤون وضرورة تعديل قوانين العمل لتتناسب مع التطور العالمي، ولكن من دون مجيب. بل ازداد الفساد الإداري، خصوصاً في إدارات العمل إلى درجة أن تجار الإقامات وجدوا الظروف مناسبة لمواصلة مص دماء البسطاء من الناس الذين يجلبونهم من خارج البلاد بمقابل مالي، ثم يتركونهم في الشوارع هائمين على وجوههم يبحثون عن أي عمل موقت يسدون به حاجتهم أو يجنحون إلى الجريمة، كالسرقة وغيرها. وفوق هذا وذاك تمت الإساءة إلى سمعة الكويت محلياً ودولياً والمسؤول الأول والأخير وزارة الشؤون.
لقد طالبنا بضرورة الحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات، إن لم يكن بالإمكان القضاء عليها بعدما تنامت لأعوام طوال، وكنا نتمنى أن تقوم وزارة الشؤون بدورها لحماية سمعة الكويت، إلا أنه، وللأسف الشديد، كان دورها سلبياً للغاية خلال الأعوام الماضية، إلى أن استفاقت أخيراً «رغماً عنها» أمام التقارير الدولية وتقرير الخارجية الأميركية الذي اتهم الكويت بالاتجار بالبشر ووضعها في القائمة السوداء، فهرعت الوزارة إلى محاولة إصدار قرارات ومشاريع قوانين وإغلاق ملف بعض المؤسسات والشركات التي ثبت قطعياً اتجارها بالإقامات. ولكن هل هذا الإجراء كافٍ؟ بالتأكيد لا. والسبب أن الاتجار بالإقامات قد أصبح - في نظري - قضية أمن دولة بعد وضع الكويت على اللائحة السوداء، ونحن كمواطنين من حقنا أن نعرف من الذي أساء إلى سمعة بلدنا، ولا يحق لوزارة الشؤون إخفاء أسماء هؤلاء عنا تحت أي مبرر. فمن الواجب على وزارة الشؤون إحالة هؤلاء إلى القضاء ونشر الأحكام في وسائل الإعلام، لأنه لم يعد هناك مكان لتدليع المواطن المخطئ والاكتفاء بالقول له: «عيب عليك إنت ولد الديرة لا تسويها مرة ثانية ترى نسكر ملف مؤسستك»، لسبب واحد وهو أن لحم أكتاف هؤلاء من الحرام وتعودوا على مص دماء العمالة البسيطة. وإن كانت قد وجهت إليهم بعض الإنذارات أو أُغلقت ملفات بعضهم إلا أنهم سيعودون ثانية إلى الاتجار بالإقامات متى ما وجدوا منفذاً لذلك.
أنا في الحقيقة أوجه سؤالي التالي إلى وزارة الشؤون، وهو أن الوزارة تقوم الآن بإغلاق بعض ملفات المؤسسات والشركات التي يثبت أنها تتاجر بالإقامات، ولكن ما ذنب العمالة عندما تلغي إقاماتهم وتطلب منهم المغادرة؟ الوزارة تقول إن العامل شريك مع تاجر الإقامات في الجريمة، لأنه يعلم أن تاجر الإقامات يخالف القانون. ولكن أليست وزارة الشؤون شريكة في الجريمة كذلك طوال الأعوام الماضية عندما فتحت الباب على مصراعيه لتاجر الإقامات من خلال قوانينها البالية وفسادها الإداري، إذاً لماذا يدفع العامل البسيط ثمن أخطاء وزارة الشؤون من خلال إبعاده بعد إغلاق ملف المؤسسة التي جلبته وكفلته من دون أن يُسمح له بحق التقاضي أمام المحاكم الكويتية ضد كفيله؟
ملحوظة:
رفضت بعض الدول الخليجية طلب الخارجية الأميركية بتزويدها بأسماء تجار الإقامات وعدد الذين تم التحقيق معهم والعقوبات التي صدرت ضدهم. أما المسؤولون عندنا فقد قبلوا هذا الطلب، والآن تورطوا ولا يعرفون كيف يرفضونه، إذ كان من المفترض أن ترفضه في البداية، باعتباره من أعمال السيادة.
على كل حالٍ، وزارة الخارجية الأميركية اشترطت على الكويت تنفيذ اثنين من البنود الأربعة التالية لتجنب وضع اسمها على اللائحة، وهي أولاً: توفير مأوى حديث للعمالة من الجنسين تتوافر فيه الخدمات كافة. ثانياً: سرعة إقرار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر. ثالثاً: تنظيم دورات في مكافحة البشر لرجال الشرطة والقضاء والمحققين وموظفي مركز الإيواء التابع للشؤون. رابعاً: تزويد وزارة الخارجية الأميركية بعدد حالات المتاجرين بالإقامات الذين تم التحقيق معهم.

فوزية سالم الصباح