أبرز عناوين صحف السبت:- عودة حرس الأسواق لردع المعاكسات.. النجف تدعم العبادي وحقوق الأكراد لضبط نفوذ إيران.. 8 مليارات دينار للبنية التحتية للطرق في 4 سنوات

في قرار يعود بالذاكرة إلى ما كان معمولاً به في الستينيات، وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على اقتراح برغبة بإنشاء إدارة جديدة في وزارة الداخلية باسم «حرس الأسواق والمجمعات التجارية الترفيهية»، وذلك لحفظ الأمن وردع المعاكسات، على أن يكون لعناصر هذه الإدارة زي مختلف عن باقي الشرطة.وبعد إصدار اللجنة قرارها بإجماع أعضائها الحضور، أحالت تقريرها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي أدرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، تمهيداً لإحالته إلى الحكومة، لتصبح كرة التنفيذ في ملعب «الداخلية»، والتي لها حق تنفيذ القرار أو رفضه، مع تقديم المبررات.وعزا النائب عبدالله فهاد تقديمه هذا الاقتراح إلى «ما لوحظ في الآونة الأخيرة، بل منذ وقت ليس بقصير، من انتشار المعاكسات والمضايقات التي تعد ظاهرة مقلقة لراحة المواطنين، في الأسواق والمجمعات التجارية».في موازاة ذلك، بتّت اللجنة عدة اقتراحات برغبة، حيث رفضت اقتراحاً قدمه النائب ناصر الدوسري، ينص على «فتح باب التسجيل في سجلات قيد الناخبين بصورة دائمة بالدوام الصباحي على مدار السنة»، بينما وافقت على آخر بشأن فتح منفذ حدودي ثالث بين الكويت والسعودية (مركز الرديفة) بالتنسيق مع سلطات المملكة.وفيما يتعلق بالوافدين، وافقت اللجنة على اقتراح النائبة صفاء الهاشم إيقاف إصدار رخص القيادة (لأول مرة)، باستثناء خدم المنازل مادة 20، مدة عام، مع تجديد الوقف حتى إيجاد حلول لأزمة الاختناقات المرورية، ووضع ضوابط جديدة إلى أن يتم الانتهاء من مشاريع الطرق الجارية.كما يتضمن اقتراح الهاشم ربط رخص قيادة الوافدين آلياً بإذن العمل منعاً للتزوير والاستثناءات، مع سقوط رخصة قيادة الوافد إذا فقد شرطاً من شروطها، ومنع امتلاكه أكثر من مركبة، والإيقاف الفوري لترخيص المركبة الثانية، مع منع امتلاكه مركبة إذا لم يكن يحمل رخصة كويتية.يذكر أن قرار اللجنة لا يعني التنفيذ، بل يعود الأمر إلى وزارة الداخلية بعد تسلمها التقرير، فإما أن توافق عليه وتنفذه أو ترفضه مع تقديم الأسباب.على صعيد آخر، أبلغت الوزارة لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية رأيها بشأن اقتراح تركيب كاميرات مراقبة لدوريات الشرطة، مبينة أنه تم تركيب كاميرات لـ777 دورية من دوريات المرور والنجدة والأمن العام، بواقع 3 كاميرات لكل مركبة، مع ميكرفون لاسلكي لرجل الشرطة أثناء وجوده خارج الدورية.وأضافت الوزارة، في ردها، أنه «نظراً لما تحقق من نجاح ميداني لأنظمة المراقبة بكاميرات الدوريات وتحقق الأهداف المرجوة منها، فإنه جار التوسع في تطبيق هذا التوجه».

علمت «الجريدة» من مصادر إسكانية مطلعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس مقترحاً بإلغاء الطلبات غير المستوفية لشروط الرعاية السكنية للمواطنين المطلقين وغيرها من الحالات، بعد تطبيق آلية جديدة على أصحاب الطلبات القائمة تلزمهم بتحديث بياناتهم كل عامين للوقوف على مدى استحقاقهم للطلب الإسكاني القائم من عدمه.وأوضحت المصادر أن تحديث الطلبات القائمة يهدف إلى الحد من استغلال البعض أولويته الإسكانية القديمة رغم انفصال رب الأسرة بطلاق زوجته الأولى فيستغل هذه الأولوية بالتخصيص على المشاريع الإسكانية الحديثة مع الزوجة الجديدة، رغم سقوط شرط توافر الأسرة بعد طلاقه الأول، مبينة أن هناك من انتهت حالته الاجتماعية بالطلاق مدة سنوات عديدة ويعاود الحصول على أولويته القديمة ذاتها مع زواج حديث دون عناء الانتظار مع حديثي الزواج.ولفتت إلى أن هذا المقترح جاء لمواجهة الأرقام الفلكية للطلبات الإسكانية القائمة، التي تتضمن أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط، معظمها بسبب الطلاق، إلى جانب تملك البعض عقاراً سكنياً، وحصول آخرين على إرث يتجاوز النسبة المحددة حسب القانون، مما يتنافى مع شروط استحقاق الرعاية السكنية.وأشارت إلى أن نواب المدير العام في «السكنية» عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية للوقوف على كيفية تطبيق هذا المقترح الجديد للحد من التلاعبات وتطهير الطلبات القائمة من غير المستوفية للشروط.

استكملت القوات العراقية، تقريباً، ظهر أمس، السيطرة على المناطق «المتنازع على إدارتها» بين بغداد وإقليم كردستان، في أطراف نينوى وشمال كركوك، وباتت تبعد عن أربيل نحو 30 كيلومتراً من طرفها الجنوبي، دون حصول مواجهات جدية، ما بات نوعاً من الاتفاق السياسي الذي ضمن انسحاب قوات البيشمركة الكردية، وإعادة نشر الجيش العراقي إلى حدود عام 2003.ودخلت القوات العراقية إلى كركوك فجر الأحد الماضي، في خطوة مفاجئة، واستكملت انتشارها في المطار وقاعدة عسكرية كبيرة للجيش، كما دخلت حقول نفط بابا كركر وباي حسن المهمة، ومناطق في ديالى المحاذية لبغداد، ثم واصلت تقدمها إلى المناطق المختلف على إدارتها، وهو أمر لم يكن يسهل تخيله دون حرب حتى قبل أسبوع.وبعد أن كان المراقبون يتحدثون عن أن الاتفاق تم بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وحزب الرئيس السابق جلال طالباني، صار من الواضح أن حزب رئيس الإقليم مسعود البارزاني انخرط في الاتفاق، وأمر قواته بعدم الاشتباك مع الجيش العراقي.واندلعت الأزمة بين بغداد وكردستان حين أجرى الأكراد استفتاء نهاية الشهر الماضي، صوتوا خلاله لمصلحة حلم الاستقلال التاريخي وإعلان الدولة، واعتبرت بغداد ذلك غير دستوري، وقالت إنها تريد استعادة الأراضي وحقول النفط الكبيرة التي سيطر عليها الأكراد خلال الأعوام الماضية، وسط الحرب مع تنظيم داعش.وأطلق العبادي، عبر مقال نشره في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، دعوة إلى الحوار وفق الدستور مع الأكراد، وجرى الترحيب بدعوته خلال أول اجتماع يعقده مجلس وزراء حكومة الإقليم، منذ تقدم الجيش، وتكمن أهميته في أنه جمع رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني مع نائبه قوباد طالباني ممثلين لأكبر حزبين كرديين.وخرجت المرجعية الدينية في النجف عن صمتها خلال خطبة الجمعة، مؤيدة خطوة الحكومة، ومباركة تعاون القوات الكردية، ودعت إلى الحوار مع «كل الأطراف»، في اعتراض واضح على رغبة طهران، بالتعاون مع حزب الرئيس الراحل طالباني، في تهميش حزب بارزاني في أربيل، وهو تدخل من المرجعية العليا لحماية مواقف متوازنة للعبادي، مقابل تشدد حلفاء طهران الممثلين في رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وفصائل الحشد الشعبي المتشددة.وعاشت كركوك وديالى 3 أيام من الهلع، بعد انتشار الميليشيات المقربة من طهران في الأحياء السكنية، لكن العبادي تدارك الأمر، وأعادها إلى بغداد لمنع الاحتكاك مع السكان الأكراد، بينما دفع بجهاز مكافحة الإرهاب ذي السمعة الجيدة ليمسك الأرض هناك بالتعاون مع الشرطة المحلية.وتعاني القوات العراقية نقصاً في العدد، بسبب انتشارها الواسع في شمال العراق وغربه، لإتمام حربها ضد تنظيم داعش، الذي لم يتبق له وجود إلا في جيوب محدودة على حدود الأردن وسورية، وتضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بفصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران، والتي تثير حساسية عالية أينما انتشرت في مناطق الأكراد والعرب السنّة، لذلك سحب العبادي هذه القطعات من كركوك ومعظم مناطق ديالى، لكنه استعاض عنها بميليشيات تابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، الذي يحتفظ حالياً بعلاقة متوازنة مع السنّة والأكراد، ويلقى قبولاً واسعاً كمعارض لنفوذ إيران، خصوصاً منذ زيارته للرياض قبل شهرين، ودعمه المسار المتوازن لحكومة العبادي.ووسط صمت وترقّب كردي واضح، يتابع المراقبون السيناريوهات المقبلة للحوار بين بغداد وإقليم كردستان، لحل الخلاف حول إدارة النفط والأرض، وهو ما يمثل مهمة معقدة جداً بسبب الانقسام داخل البيت الكردي، ويتطلب دوراً دولياً وأميركياً بشكل خاص، للوساطة التي ينبغي أن تخفف محاولة إيران استغلال التوتر العربي - الكردي، ما يمثل مرحلة حاسمة في عملية «تقاسم النفوذ» بين القوى الإقليمية والدولية خلال مرحلة ما بعد «داعش»، مع دعم استقرار حكومة العبادي وآمال بفصل من التهدئة الممكنة المدعومة إقليمياً ودولياً.

كالعادة وقبل بدء كل دور انعقاد لمجلس الأمة، تبدأ المشاورات النيابية حول عضوية اللجان البرلمانية لجهة تشكيلها الخفي خارج المجلس من خلال الاتفاق الذي يترجم الى واقع عملي في انتخابات الجلسة الافتتاحية.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن العديد من الكتل سواء العاملة أو المستحدثة من النواب الشباب تعمل حاليا على التشاور والتحالف فيما بينها لتوزيع عضوية اللجان بين نوابها على ان تقوم كل كتلة بدعم مرشح الأخرى وفقا للتفاهمات.وأضافت المصادر ان هناك لجانا يقع عليها التركيز ومنها المالية والتشريعية ثم المرافق والشؤون الصحية.وفي الجانب الحكومي، ترى المصادر ان هناك لجانا كانت تركيبتها مناسبة لنهج السلطة التنفيذية وفقا لأجندة أولوياتها، الأمر الذي يرجح إمكانية السعي لفوزها بالتزكية أو إعادة تشكيلها وفقا لما كانت عليه في الدور السابق من خلال الدعم خلال الانتخابات.وأشارت المصادر الى ان المشاورات حول منصبي أمين السر ومراقب المجلس لا تزال مستمرة ولم تحسم حتى الآن، مرجحة الانتهاء منها قبيل جلسة الثلاثاء المقبل.

أكد المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري م.احمد الحصان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان كلفة البنية التحتية لشبكة الطرق تبلغ 8 مليارات دينار.وأضاف انه تم صرف ما يقارب الـ 1200 مليون دينار على مشاريع الطرق حتى الان فيما بلغت الميزانية الحالية للشبكة 458 مليونا وتبلغ الميزانية القادمة 2018 ـ 2019 نحو 558 مليون دينار وتزداد هذه الميزانية بارتباط المشاريع الرسمية حسب الخطة المستقبلية.

كشف تقرير أمني استخباراتي أسترالي أن جواز السفر الكويتي يندرج ضمن وثائق السفر المُستهدفة بالتزوير من جانب عصابات التزييف العالمية وزبائنها الذين يدفعون مبالغ مالية ضخمة نظير الحصول على جوازات سفر مغشوشة ثم يحاولون التسلل بها إلى داخل الأراضي الأسترالية.التقرير، الذي أعدته وحدة «ABF» التابعة لوزارة الهجرة وحماية الحدود تحت عنوان «تهديدات تم رصدها على حدودنا»، أشار إلى أن سلطات الهجرة الأسترالية ضبطت في المطارات خلال العام 2017 ما إجماليه 14 مسافراً اتضح لدى وصولهم أنهم يحملون جوازات سفر مزوّرة وأنهم إما مجرمون هاربون من وجه العدالة أو إرهابيون مشتبهون أو مهاجرون غير شرعيين، كما تبيّن من خلال التحريات أنهم اشتروا تلك الجوازات من عصابات إجرامية محترفة تتقن تزييف تلك الوثائق إلى درجة يصعب اكتشافها.ونشر معدو التقرير صوراً لعدد من الجوازات «المضروبة» التي تم ضبطها ومصادرتها، حيث يظهر في إحدى تلك الصور جواز سفر كويتي «مغشوش» أسفل جوازي سفر مزيفين آخرين أحدهما كندي والآخر هولندي، ويبدو في صورة أخرى جوازا سفر كويتي وأميركي مزيفان أيضاً.وهكذا فإن نصيب جوازات السفر الكويتية المزوّرة في الحصيلة الإجمالية اثنان على الأقل، علما بأن التقرير لم يفصح عن عدد جوازات كل جنسية مستهدفة.وفي حين لا يشمل الرقم المشار إليه آنفاً سوى الحالات التي تم توقيفها بعد وصولها فعلياً إلى الأراضي الأسترالية عبر مطارات، أشار تقرير إخباري بثته محطة «نيوز كورب أوستريليا» إلى أنها حصلت على معلومات كشفت عن أن قوات وحدة «ABF» قد ألقت القبض خلال السنوات الأربع الفائتة على أضعاف ذلك العدد من حاملي جوازات السفر المزيفة خلال إبحارهم في عرض البحر قبل دخولهم المياه الإقليمية الأسترالية بينما كانوا يحاولون التسلل خِلسة إلى استراليا.

رجحت مصادر حكومية مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، على ان تدرج المناقشة بعد فعاليات الافتتاح وانتخاب مناصب مجلس الامة وقبل إنتخابات اللجان البرلمانية.الى ذلك، كشف غير نائب عن أولوياته التشريعية لدور الانعقاد المقبل، معلنين أن علاوة الأولاد وأسلمة القوانين وإلزام الحكومة بعدم زيادة أسعار الخدمات إلا بقانون يصدر عن مجلس الأمة والمعاشات الاستثنائية للعسكريين تتصدر أولوياتهم.وقال النواب لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بمواجهة الاستجوابات المقدمة إلى أعضائها، و«عليها عدم اللجوء إلى المراوغة أو التسويف وعدم الهروب من المساءلة من خلال شطب الاستجوابات أو احالتها إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية».وتمنى النائب الدكتور حمود الخضير من النواب معالجة الأخطاء التي حالت في دور الانعقاد الماضي دون إقرار الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي، وأن يتم التشاور والتنسيق من أجل ترتيب الأولويات قبل انطلاق دور الانعقاد، لافتاً إلى أن «أولوياتي في هذه المرحلة العمل على استعجال اللجنة المالية إنجاز تقريرها في شأن زيادة علاوة الابناء إلى 75 ديناراً، وهو الاقتراح الذي تقدمت به في دور الانعقاد الماضي ووافقت عليه اللجنة التشريعية وأحالته إلى اللجنة المالية، التي سنعمل على استعجالها لإنجاز تقريرها والتصويت عليه خلال دور الانعقاد المقبل باعتباره قانوناً مستحقّاً».وقال الخضير لـ «الراي»: إن من الاولويات كذلك التصويت على التقاعد المبكر «الذي أرى أنه سيحل مشاكل كثيرة على رأسها مشكلة البطالة، وقد وقّعت طلباً نيابياً بإدراجه على أولى جلسات دور الانعقاد المقبل»، داعياً الحكومة إلى عدم عرقلة هذا الطلب، وأن تصوّت على القانون الذي توجد غالبية نيابية داعمة له، وإن على الحكومة احترام نتيجة التصويت الديموقراطي.وأكد الخضير «من أولوياتي أيضاً التصويت على تقرير اللجنة المالية في شأن إلغاء زيادة سعر البنزين، وتعديل القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بحيث نمنع الحكومة من زيادة الرسوم إلا بقانون يصدر عن المجلس وبذلك نوفر الحماية لجيب المواطن ونمنع تكرار خطأ زيادة سعر البنزين من قبل الحكومة».وأعلن الخضير رغبته في الترشح للجنة الداخلية والدفاع، وكذلك لجنة الشؤون الصحية.وجدّد الخضير الدعوة إلى الحكومة كي تستعد لمواجهة الاستجوابات وعدم المراوغة أو التسويف، «ففي الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله الكثير من الأسئلة والمحاور التي تتطلب ردوداً من الوزير المستجوب، لنصدر بعد ذلك حكمنا، ولقد سمعنا عن استجوابات أخرى يجري التحضير لها، وسنتعامل معها بعد الاستماع إلى مرافعة النواب والوزراء المعنيين، وأعتقد أن الشق الرقابي يسير بالتوازي مع الشق التشريعي، وأكرر ما طالبت به النواب من ضرورة معالجة أخطاء الماضي، حتى نتمكن من إنجاز الأولويات والقوانين التي لم نتمكن منها في دور الانعقاد الفائت».من جهته، قال النائب محمد هايف لـ «الراي»: «إن من أهم الأولويات التشريعية التي سنعمل على تفعيلها، أسلمة القوانين، وقد سبق أن قدمنا اقتراحات تصب في هذا القالب ونحن نسعى إلى إقرارها».وكشف هايف أنه سيترشح للجان التشريعية وحقوق الانسان والظواهر السلبية.وحض النائب عبدالله فهاد على التنسيق بين النواب «بعدما رأينا أن هناك من يتعمد تعطيل الجلسات وافتعال المشكلات وعدم حضور البعض الجلسات بغرض عدم عقدها، لتقويض العمل البرلماني».وقال فهاد لـ «الراي» إن من أبرز الأولويات بالنسبة له، قوانين التقاعد المبكر والمعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين والبنزين وتعديل قانون المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى قانون العفو العام وقانون ضم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، معلناً أنه سينسق مع النواب للترشح للجنة المرافق العامة ولجنة حقوق الانسان، ولجنة البيئة في حال تمت الموافقة على تشكيلها.ورأى فهاد أن «المشهد سيتغير خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الحكومة بهذه الآلية، وعليها ان تتحمل تبعات أفعالها ومسؤولياتها فلا خطوط حمراء أمام مصلحة المواطن».وفي ما يخص اجتماع الـنواب الـ 14 قال فهاد «إن التصريح الذي صدر بعد الاجتماع أكد ان الاستجواب اداة دستورية، واللاءات الثلاث لا للإحالة على التشريعية أو الدستورية، ولا شطب ولا الغاء للاستجوابات، حق لكل نائب من النواب، هذا الذي خرج من الاجتماع والتأييد للاستجواب يصدر بعد الاستماع للطرفين».وأعلن النائب الدكتور عادل الدمخي أن أولوياته لدور الانعقاد المقبل تتضمن تعديل قانون الجمعيات التعاونية، وايجاد صيغة لزيادة أسعار البنزين، وخفض سن التقاعد وإقرار قانون الجامعات الحكومية، كاشفاً عن أنه سيترشح للجنتي التعليمية والميزانيات، أما في ما خص اللجان الموقتة فسيترشح للجنتي البيئة وحقوق الإنسان.

رسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، برقية شكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على موقفه الأخير من رئيس وفد الكنيست الإسرائيلية، خلال مؤتمر البرلمان الدولي الذي انعقد في روسيا.وتقدم الرئيس الفلسطيني «باسم الشعب الفلسطيني وباسمي شخصياً بالشكر والتقدير على الموقف الشجاع الذي وقفتموه لإظهار الحقيقة، خصوصاً ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلية، وتصديكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني».وأضاف الرئيس عباس: «بهذه المناسبة يسعدني أن أنقل لكم تقدير الشعب الفلسطيني لدولة الكويت وعلى رأسها أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتقديم الشكر لمجلس النواب الموقر، ولحكومة دولة الكويت، على مواقف الدعم السياسي والمادي لنصرة القضية الفلسطينية، ودعم صمود أهلكم في فلسطين، أنتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن بالغ التقدير والاحترام، مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة، والعافية والنجاح في أداء مهامكم نصرة للحق والعدل والسلام».يذكر أن رئيس مجلس الأمة هاجم رئيس وفد الكنيست، خلال مؤتمر البرلمان الدولي، الذي انعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وطالب بطرده من الجلسة وهو ما أثار ردود فعل محلية وسياسية وشعبية فلسطينية مؤيدة للغانم ولدولة الكويت. ‏‫

الآن- صحف محلية