الأزمة العالمية تصيب الأكثر فقرا
الاقتصاد الآنمارس 4, 2009, منتصف الليل 536 مشاهدات 0
يستفاد من تحليل أجرته اليونسكو أن الأزمة المالية العالمية آخذة في الزحف خارج 'وال اسْتريت' وخارج القطاع المصرفي الأوروبي، مجتاحةً حياة شعوب العالم الأكثر فقرا.
هذا التحليل الجديد، أعده فريق التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (GMR)، وقُدِّم في الجلسة الأولى من جلسات منتدى اليونسكو للمستقبل الذي خُصص لتدارس تأثير الأزمة المالية والاقتصادية القائمة على التعاون المتعدد الأطراف، وعلى اليونسكو. يستجلي أصحاب هذا التحليل، معززين رؤيتهم بالوثائق، مدى التأثير الممكن أن يوقعه الهبوط الاقتصادي على أهداف التنمية البشرية المتفق عليها دوليا. يقدّرون أن انخفاض النمو في عام 2009 سيكلّف سكان جنوب الصحراء من أفريقيا، الذين يبلغ عددهم 390 مليون نسمة، الذين يعيشون في فقر مدقع، نحو 18 مليار دولار أمريكي، أو 46 دولارا كتكلفة فردية. وبعملية إسقاط تقديري تمثل الخسارة 20 بالمائة من الدخل الفردي لفقراء أفريقيا – رقم تظهر بإزائه خسارة العالم المتقدم صغيرة هزيلة.
ويحذّر كيفين واتكينز، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (GMR)، قائلا: 'إن هذه الأرقام ستجعل من المناطق البطيئة في مسيرتها لمحاربة الفقر تتوقف كليا وهي في حالة خوف'.
ونتائج التحليل تسلّط الضوء على تأثيرات أوسع نطاقا تنزل بالتنمية البشرية، بما في ذلك توقع ازدياد وفيات الأطفال بحيث يتراوح عددها بين 000 200 و 000 400 وفاة. إذ أن سوء تغذية الأطفال، الآخذة نسبته في الارتفاع منذ اليوم، سيكون أحد العوامل الرئيسية لارتفاع معدلات وفيات الأطفال. وعلّق باتريك مونجوريد، أحد المحللين، على ذلك بقوله: 'بسبب الأزمة المالية، سيواجه ملايين الأطفال في المستقبل أضرارا في مقْدِراتهم المعرفية لا تعوَّض، وطويلةَ الأجل'.
ثم إن القدرة الضريبية الضعيفة ستضيِّق المجال أمام أفقر بلدان العالم لحماية مواطنيها من الأزمة. فقد استعمل المحللون مؤشرا جديدا للقدرة الضريبية، روعيت فيه حالات العجز في الميزانية، ونسب الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، ونسب الدخول إلى إجمالي الناتج المحلي، ونسب المساعدات إلى إجمالي الناتج المحلي، فقدّروا أن 43 بلدا من 48، مجموع البلدان المنخفضة الدخل، ستنقصها المقدرة لتوفير حافز ضريبي لصالح الفقراء.
والقيود الضريبية أشد ما تكون في كثير من البلدان الأبعد موقعا عن أهداف التنمية البشرية المتفق عليها دوليا. ففي تقييم تناول 43 بلدا يصفها البنك الدولي بأنها تواجه أقصى حالات ضعف الحال، تبيّن أن بينها 27 بلدا هي من أبعد البلدان عن تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتفتقر إلى فسحة ضريبية. فالخطر داهم حقا أن هذه البلدان، وبينها كثير أحرز تقدما في اتجاه تعميم التعليم الابتدائي، ستعاني حالات تقهقر. وفي فئة البلدان المعرضة للخطر يُذكر موزمبيق، وإثيوبيا، ومالي، والسنغال، ورواندا، وبنغلاديش.
كان يمكن، لو زيدت المساعدات، تخفيف الضغط الضريبي، لكن ميزانيات المساعدات الإنمائية واقعة تحت ضغط آخذ في التزايد. فالمحللون قدّروا أن التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير مساعدة تصل نسبتها في عام 2010 إلى 0.56 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي يتراجع بسرعة تحت وطأة انخفاض نتائج الإسقاطات المتعلقة بالنمو. وعليه فإن القيمة المالية الحقيقية للالتزام الأوروبي ستكون في عام 2010، في نظر المحللين، أقل من الموعود بـ 4.6 مليار دولار أمريكي.
وعلّق كيفين واتكينز على الحالة قال: 'من الواضح أن البلدان المانحة تستطيع أن تفعل أكثر لحماية أفقر شعوب العالم من أزمة صنعها أغنى مموّلي العالم، والعطل التنظيمي في البلدان الغنية'. وأبرزَ واتكينز التقابل بين الـ 7 مليارات دولار، المبلغ التقديري للزيادة اللازمة في مساعدات البلدان المنخفضة الدخل لكي تحقق هذه البلدان الأهداف التعليمية الرئيسية من جهة، ومن جهة أخرى مبلغ الـ 380 مليار دولار من الأموال العامة التي تم حقنها في الأنظمة المصرفية خلال الربع المنصرم من عام 2009.
وقال المدير العام لليونسكو، كويشيرو ماتسورا: 'لا نستطيع أن نسمح للبلدان الغنية استعمال هذه الأزمة عذرا لإدارة ظهرها لفقراء العالم. فالتدابير الرامية إلى إنعاش النمو وتمكين النظام المالي يجب أن تكون مشفوعة بمزيد من الجهود لحل المشاكل البنيوية المسببة للفقر وعدم المساواة'.
ويدعو أصحاب التحليل إلى جهد دولي توافقي للتخفيف من وطأة الأزمة على الفقراء. وتتمثل التدابير المطلوبة في زيادة حقوق السحب من صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي، مشفوعة بإصلاحات إدارية لإعطاء البلدان النامية صوتا أقوى. ويناشدون الاتحاد الأوروبي تقديم علاوة بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي لتسوية مبلغ المساعدات. ويرون من المنطق والحكمة توجيه زيادة المساعدة نحو برامج الحماية الاجتماعية وشبكات السلامة لصالح الجماعات السكانية الضعيفة الحال..
هذا التحليل الجديد، أعده فريق التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (GMR)، وقُدِّم في الجلسة الأولى من جلسات منتدى اليونسكو للمستقبل الذي خُصص لتدارس تأثير الأزمة المالية والاقتصادية القائمة على التعاون المتعدد الأطراف، وعلى اليونسكو. يستجلي أصحاب هذا التحليل، معززين رؤيتهم بالوثائق، مدى التأثير الممكن أن يوقعه الهبوط الاقتصادي على أهداف التنمية البشرية المتفق عليها دوليا. يقدّرون أن انخفاض النمو في عام 2009 سيكلّف سكان جنوب الصحراء من أفريقيا، الذين يبلغ عددهم 390 مليون نسمة، الذين يعيشون في فقر مدقع، نحو 18 مليار دولار أمريكي، أو 46 دولارا كتكلفة فردية. وبعملية إسقاط تقديري تمثل الخسارة 20 بالمائة من الدخل الفردي لفقراء أفريقيا – رقم تظهر بإزائه خسارة العالم المتقدم صغيرة هزيلة.
ويحذّر كيفين واتكينز، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (GMR)، قائلا: 'إن هذه الأرقام ستجعل من المناطق البطيئة في مسيرتها لمحاربة الفقر تتوقف كليا وهي في حالة خوف'.
ونتائج التحليل تسلّط الضوء على تأثيرات أوسع نطاقا تنزل بالتنمية البشرية، بما في ذلك توقع ازدياد وفيات الأطفال بحيث يتراوح عددها بين 000 200 و 000 400 وفاة. إذ أن سوء تغذية الأطفال، الآخذة نسبته في الارتفاع منذ اليوم، سيكون أحد العوامل الرئيسية لارتفاع معدلات وفيات الأطفال. وعلّق باتريك مونجوريد، أحد المحللين، على ذلك بقوله: 'بسبب الأزمة المالية، سيواجه ملايين الأطفال في المستقبل أضرارا في مقْدِراتهم المعرفية لا تعوَّض، وطويلةَ الأجل'.
ثم إن القدرة الضريبية الضعيفة ستضيِّق المجال أمام أفقر بلدان العالم لحماية مواطنيها من الأزمة. فقد استعمل المحللون مؤشرا جديدا للقدرة الضريبية، روعيت فيه حالات العجز في الميزانية، ونسب الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، ونسب الدخول إلى إجمالي الناتج المحلي، ونسب المساعدات إلى إجمالي الناتج المحلي، فقدّروا أن 43 بلدا من 48، مجموع البلدان المنخفضة الدخل، ستنقصها المقدرة لتوفير حافز ضريبي لصالح الفقراء.
والقيود الضريبية أشد ما تكون في كثير من البلدان الأبعد موقعا عن أهداف التنمية البشرية المتفق عليها دوليا. ففي تقييم تناول 43 بلدا يصفها البنك الدولي بأنها تواجه أقصى حالات ضعف الحال، تبيّن أن بينها 27 بلدا هي من أبعد البلدان عن تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتفتقر إلى فسحة ضريبية. فالخطر داهم حقا أن هذه البلدان، وبينها كثير أحرز تقدما في اتجاه تعميم التعليم الابتدائي، ستعاني حالات تقهقر. وفي فئة البلدان المعرضة للخطر يُذكر موزمبيق، وإثيوبيا، ومالي، والسنغال، ورواندا، وبنغلاديش.
كان يمكن، لو زيدت المساعدات، تخفيف الضغط الضريبي، لكن ميزانيات المساعدات الإنمائية واقعة تحت ضغط آخذ في التزايد. فالمحللون قدّروا أن التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير مساعدة تصل نسبتها في عام 2010 إلى 0.56 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي يتراجع بسرعة تحت وطأة انخفاض نتائج الإسقاطات المتعلقة بالنمو. وعليه فإن القيمة المالية الحقيقية للالتزام الأوروبي ستكون في عام 2010، في نظر المحللين، أقل من الموعود بـ 4.6 مليار دولار أمريكي.
وعلّق كيفين واتكينز على الحالة قال: 'من الواضح أن البلدان المانحة تستطيع أن تفعل أكثر لحماية أفقر شعوب العالم من أزمة صنعها أغنى مموّلي العالم، والعطل التنظيمي في البلدان الغنية'. وأبرزَ واتكينز التقابل بين الـ 7 مليارات دولار، المبلغ التقديري للزيادة اللازمة في مساعدات البلدان المنخفضة الدخل لكي تحقق هذه البلدان الأهداف التعليمية الرئيسية من جهة، ومن جهة أخرى مبلغ الـ 380 مليار دولار من الأموال العامة التي تم حقنها في الأنظمة المصرفية خلال الربع المنصرم من عام 2009.
وقال المدير العام لليونسكو، كويشيرو ماتسورا: 'لا نستطيع أن نسمح للبلدان الغنية استعمال هذه الأزمة عذرا لإدارة ظهرها لفقراء العالم. فالتدابير الرامية إلى إنعاش النمو وتمكين النظام المالي يجب أن تكون مشفوعة بمزيد من الجهود لحل المشاكل البنيوية المسببة للفقر وعدم المساواة'.
ويدعو أصحاب التحليل إلى جهد دولي توافقي للتخفيف من وطأة الأزمة على الفقراء. وتتمثل التدابير المطلوبة في زيادة حقوق السحب من صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي، مشفوعة بإصلاحات إدارية لإعطاء البلدان النامية صوتا أقوى. ويناشدون الاتحاد الأوروبي تقديم علاوة بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي لتسوية مبلغ المساعدات. ويرون من المنطق والحكمة توجيه زيادة المساعدة نحو برامج الحماية الاجتماعية وشبكات السلامة لصالح الجماعات السكانية الضعيفة الحال..
الآن:فالح الشامري
تعليقات