المشكلة ان لدينا مجلس امة..!!عبداللطيف الدعيج

 

 
مجلس الأمة.. مشكلة أم حل؟! 

 
لا يمكن لاي مراقب للشأن المحلي الا ان يلاحظ أن غالبية الاستجوابات، او الازمات السياسية بشكل عام مصدرها الاساسي « المال»، في الغالب الاتهام بسرقته او تبديده، وفي بعض الاحيان الاختلاف حول توزيعه، أو لنقل تبديده كي نكون أكثر دقة. اذا استثنينا ازمة المادة 71 التي اثارها النائب احمد السعدون، وادوار مجلس الامة التي حرص على تقريرها مقابل اصرار الحكم او الامير الراحل الشيخ سعد على تهميش هذا الدور، اذا استثنينا ذلك فان كل الازمات هي ازمات اقتصادية.. بل ان السيد السعدون نفسه سلم الراية للناطق باسم تكتله النائب مسلم البراك الذي تخصص في استجواب وزراء المالية.
حاليا تطور الامر وارتقى النواب او صعدوا ليصبح الهدف او الشائع هو استجواب رئيس مجلس الوزراء بدلا من الوزراء. مع هذا فان الملاحظ ان الشأن الاقتصادي او المالي هو الذي لا يزال مهيمنا، فالنائب فيصل المسلم قدم امس استجوابه لرئيس مجلس الوزراء على خلفية شبهة تبديد او سرقة مال عام من مصروفات مكتبه. حركة «حدس » تأتي بعد المسلم بالدور باستجواب حركه، وقوامه الغاء الحكومة لمشروع «الداو». بعد حدس يقف ملك الاستجوابات المالية، التكتل الشعبي، باستجواب بسبب تبديد المال العام في مشروع الحكومة للانقاذ الاقتصادي. نقد واقتصاد وسرقات وتبديد مال عام وبس.
هذا يعني ان الحكومة موفقة او ليس لديها اخطاء او تجاوزات في بقية الامور والسياسات. سياسيا الحكومة عال العال. ليس هناك انتقاد لسياستها الخارجية – اللهم الا الغاء الديون العراقية او القرض الروسي، يعني امور اقتصادية ومالية ايضا – وليس هناك اعتراض على اهتماماتها وعلاقاتها بالشأن المحلي، فكل شيء تمام. بالذات موضوع الحريات.. في بلد يتزاحم فيه ابناؤه من اجل استنشاق هواء الحرية، ليس لدى نوابنا ازمة مع الحكومة. وفي بلد يتسابق البعض فيه إلى اضطهاد البعض الاخر، ليس لدى نوابنا اشكال مع الحكومة، وفي بلد يمنح فيه مواطنون افضليات يحرم منها اخوانهم، ليس لدى نوابنا علم بذلك.. في بلد الواسطة والمحسوبية فيه هي سيدة الموقف، ليس لدينا اصلا مجلس امة... او ان المشكلة ان لدينا مجلس امة..!!

بقلم: عبداللطيف الدعيج