مستنكرا أن يصنع لنفسه هليلة!..وليد بورباع يبحث عمن «يلجم» فتن المهري!!

من «يلجم» فتن المهري!! 

الظاهر أن المهري يظن أنه الوصي على الشعب الكويتي دستورياً أو الوكيل الشرعي عنها! رغم أنه لا يعدو أن يكون مبشراً بهلال رمضان أو العيد مباشرة أمام شاطئ مجلس الأمة! مع نقل آراء بعض المراجع الفقهية ولكنه يصنع لنفسه هليلة!

وبالأمس القريب أعلن المهري في بيانه أن مجلس الأمة يستحق -الحل!- فهو «للمتحجرين التكفيريين» السلف وحدس! والوطن الشريف المحب للكويت يناصر ناصر المحمد!

والغريب أن المهري قد طالب السلف والإخوان بشجب اغتيال زوار الحسين؟! لا خوش تكفيريين!

ونحن بالحقيقة مع ثقافة اختلاف الرأي وسماع الآخر إلا أنه لماذا يدعو المهري اليوم إلى حل المجلس هل من باب التحريض على المؤسسات الدستورية أم لأن القرار السياسي قد أعاد الجمعية الثقافية وهو يرد الجميل أم هذا مع موجة يرددها الإعلام الفاسد؟! لا بل هذا يتزامن مع أعياد الكويت بالاستقلال والتحرير.

أما عن وصف نواب الأمة بـ«المتحجرين والتكفيريين» فهذا اتهام يحمل نفسا طائفيا بغيضا وهذه لغة لا مسؤولة وتشق وحدة الصف وتسوق للضغينة حتى تطل علينا شرارة الفتن، ثم أن العضو يمثل الأمة بنص الدستور فعليه الاعتذار للأمة وإرادتها عن استغلال أجواء الحرية بتصريحات شاذة ونحن «نربأ» باخواننا الشيعة ونسيجهم الاجتماعي من موافقتهم عن رأي المهري الشاذ في تكفير الناس سواء كان ذلك برؤيته الشخصية أو لمن ولاؤهم الخارجي المصبوغ بالشرع؟

نعم لا يجوز للمهري أن يشكك بأي كويتي أثناء محنة الغزو فالكويتيون قد ضربوا أروع صور التلاحم والتضحية وبذل الغالي والنفيس دفاعا عن أرضهم وشرعيتهم.

نعم إننا نتمنى على لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية في جمعية المحامين ورئيسها الأخ المحامي عبدالكريم بن حيدر ما دام أصدر بيان استهجان با سم الجمعية قالت فيه ان المشكلة في سوء استخدام الأدوات الرقابية.. وعدم انسجام الحكومة.. فيا ترى هل نسمع لها بيانا اتجاه ما قاله المهري؟! وهل أقوال المهري تتفق مع الدستور والمشروعية في مطالباته؟! وهل هناك دستور للمهري غير دستور عبدالله السالم أم أنه يريد أن يطبق مبادئ مجلس صياغة الدستور «تحت نظام» ولاية الفقيه «فهذا يصادق عليه ليكون نائبا وذاك يختلف معه فيحرمه من كرسي النيابة بعد أن يمحص فكره وأيديولوجياته أم أن مزاج المهري أكبر من إرادة الأمة ومشروعية ا لعضوية ومفهوم المؤسسة الدستورية! ثم لماذا لم نسمع صدى صوت المهري- الناقد- عندما احتج النواب من الإخوة الشيعة على أن الوزارة ليس فيها وزير شيعي!.

في الختام يا المهري الوطن للجميع وقاعة عبدالله السالم تحمل كل الأيديولوجيات السياسية وإرادة الأمة أكبر من ولاية الفقيه والكرسي البرلماني يمثله السنة والشيعة والقبائل والعوائل ليبقى عليك أن تتحدث بخطاب المسؤولية بعيداً عن شق وحدة الصف والمساس بمبدأ المواطنة وخرق المبدأ الدستوري بأن العضو يمثل الأمة، فهل هناك من يلجم الفتنة؟!

الوزير الروضان صاحب قرار

نعم شكراً للأخ وزير الصحة روضان الروضان على تفعيل سياسة ضرورة اتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين سواء في فتح العيادات الخارجية للكويتيين في فترة المساء بالمرافق الصحية، وتعيين البدون من أمهات كويتيات كإداريين وسائقي إسعاف أو إنشاء شركة مساهمة حكومية مع ضمان صحي ثم إلى الاكتتاب العام، وأولوية العلاج بالخارج لمرضى السرطان والقلب والأطفال والحوادث الجسيمة والعقم تتحمل تكلفته الوزارة بالعلاج في الداخل، وأخيراً اعتماد أسماء أعضاء مجلس وزارة الصحة الاستشاري من أهل الخبرة والاختصاص وكان هذا لأنه صاحب قرار.