أبرز عناوين صحف الاثنين:- «الأمم المتحدة»: الكويت صوت التوازن والحكمة في المنطقة.. إسرائيل: خروج إيران من سورية أو ضرب مقر الأسد.. الكندري: لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي.. الكويت سلّمت مصر «إخوانيَّيْن»

في شهادة أممية جديدة تعكس تقديراً عالمياً لدور الكويت على صعيد العمل الإنساني وحرصها على السلام وإزالة التوترات في بقاع مختلفة من العالم، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الكويت تمثل «صوت التوازن والحوار والحكمة في المنطقة»، مثمناً دورها ومكانتها بين دول العالم وجهودها في كل القضايا السياسية والإنسانية.وفي كلمة له، خلال استقبال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد له أمس بمناسبة زيارته للكويت، أعرب غوتيريس عن بالغ شكره وتقديره للدور القيادي البارز لصاحب السمو في مجال العمل الإنساني، فضلاً عن جهوده الإيجابية النشيطة ووساطته في احتواء الأزمة الخليجية الأخيرة.وأضاف غوتيريس: «عندما أستعرض الأزمات برمتها من سورية إلى اليمن والأزمة الخليجية، فضلاً عن الأزمات في أماكن أخرى، فإن قيادة سموكم كانت قيادة التسامح والحوار وجمع الناس معاً»، معبراً عن سعادته بوجوده في الكويت مجدداً «لأشيد بكل وضوح لا بقيادتكم الإنسانية فحسب، التي شهدتها بحكم موقعي، وقادت سلفي الأمين العام السابق إلى تسميتكم قائداً للإنسانية، بل بما هو اليوم أكبر من ذلك بكثير».وأكد أن «الكويت ليست لديها أجندة سوى السلام والتفاهم والأمن، وهذا ما دفعني خلال بداية الأزمة الخليجية إلى القول بأن سياسة الأمم المتحدة تجاه هذه الأزمة هي بكل بساطة دعم الوساطة الكويتية»، مجدداً دعم المنظمة الدولية لتلك الجهود والمساعي كما «نقدر قيادتها وندعمها».من جهته، وخلال استقباله المسؤول الأممي في مكتبه أمس، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية اضطلاع الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتعددة بدور أكبر وأكثر تأثيراً في الضغط على إسرائيل للانصياع لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني ومنع اعتداءاتها اليومية بحق الفلسطينيين، مشدداً على أهمية أن تنهض هذه المنظمة بدورها الأخلاقي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً.

بعد انتهائها أمس من التحقيق مع موظفة في ديوان الخدمة المدنية ومسؤولة في هيئة شؤون المعاقين، إلى جانب أحد القياديين النقابيين، على خلفية تسريبهم وثائق من الديوان تتعلق برواتب عدد من الوافدين ونشرها على «تويتر»، قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بكفالة ألف دينار لكل منهم.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن أمر ضبط وإحضار صاحب الحساب المسؤول عن نشر الوثائق مازال قائماً، لافتة إلى أن التحريات توصلت إلى أن موظفة «الخدمة المدنية»، كانت تصور تلك الوثائق وترسلها إلى باقي المتهمين لإعطائها لصاحب الحساب لنشرها.وأضافت المصادر أن النيابة طلبت من إدارة المباحث الجنائية استكمال تحرياتها في القضية، وتسليمها إليها مع موافاتها بما تم إزاء ضبط صاحب الحساب على «تويتر».

بعد اجتماع بينهما استمر ثلاث ساعات أبلغ خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تمدد إيران في سورية، هدد مسؤول إسرائيلي كبير بخلط الأوراق في سورية عبر ضرب أحد مقرات الرئيس بشار الأسد ونسف اتفاقات مناطق خفض التوتر التي توصلت إليها موسكو بموافقة طهران وأنقرة بعد 5 لقاءات في أستانة.وعلمت «الجريدة»، من مصدر مطلع، أن لقاء نتنياهو وبوتين لم يسفر عن أي اتفاق، وأن إسرائيل لديها وسائل وقدرات كفيلة بقلب كل الموازين، موضحاً أنه «يكفي فقط أن تقصف أحد مقرات الرئاسة السورية»، في إشارة إلى استهداف رأس النظام لإعادة خلط الأوراق، على حد قوله.وشدد المصدر على أن «إسرائيل لا تزال تنسق مع الولايات المتحدة وروسيا في كل ما يتعلق بسورية، إلا أنها ستغير الأمور إذا بقيت إيران وتموضعت جواً وبراً وبحراً في سورية»، مبيناً أن عراب الترتيبات وقيادة الدفة داخل سورية هو موسكو لا غريمة الأخيرة التقليدية واشنطن.واعتبر أن معارك القلمون وجرود عرسال من الجانبين السوري واللبناني «مهزلة وتمثيلية سيئة الإخراج»، مشيراً إلى أن أغلبية تلك المناطق أراضٍ بور ومساحات شاسعة خالية، وكل الصور في وسائل الإعلام ما هي إلا إخراج غير موفق لمعارك وهمية، والاتفاقيات بين «حزب الله» وجبهة النصرة وتنظيم داعش والجيشين السوري واللبناني كانت جاهزة منذ أكثر من شهر.

أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن خالص اعتزازه بما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا للوطن العزيز، مؤكدا سموه ان الكويت فقدت برحيله أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية الذين أسهموا في تأسيسها وإثرائها، وذلك من خلال ما قدمه من أعمال وطنية وفنية عالج من خلالها العديد من القضايا المختلفة، مقدرا سموه سنوات العطاء التي رسخها الفقيد في خدمة المسيرة الفنية الكويتية.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ شكره وتقديره للدور القيادي البارز لسموه في مجال العمل الإنساني، معبرا عن خالص امتنانه لجهود الكويت فيما يخص جميع القضايا السياسية والإنسانية ودور سموه الإيجابي والنشط ووساطته في الأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما عبر عن اعتزازه بمكانة الكويت بين دول العالم كمركز للعمل الإنساني وجهودها وسعيها الدائم لاستضافة المؤتمرات الإنسانية والإغاثية.وثمن غوتيريس في هذا الإطار دور الكويت ومكانتها بين دول العالم وجهودها في كل القضايا السياسية والإنسانية، مشيدا بالدور الإيجابي والنشط لسمو الأمير ووساطته لحل الأزمة الخليجية. وقال المسؤول الدولي «إنني اعتبر الكويت صوت التوازن والحوار والحكمة في المنطقة وعندما استعرض الأزمات برمتها من سورية الى اليمن والأزمة الخليجية الأخيرة، ناهيك عن الأزمات في أماكن أخرى، فإن قيادتكم كانت قيادة التسامح والحوار وجمع الناس معا».ومضى قائلا ان «الكويت ليست لديها أجندة سوى السلام والتفاهم والأمن، وهذا ما دفعني خلال بداية الأزمة الخليجية الى القول إن سياسة الأمم المتحدة تجاه هذه الأزمة هي بكل بساطة دعم الوساطة الكويتية».حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد شرار.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مواجهة أي استجواب يقدم لأحد الوزراء من عدمها قرار يرجع للوزير الذي يقدم له الاستجواب.وأشارت المصادر الى انه لم يطلب من أي من الوزراء تقديم استقالة «وحق الوزير الدستوري الذي يلوح بتقديم استجواب له اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لتوضيح دوره والرد على كل ما يوجه إليه».واستطردت المصادر قائلة: ان مجلس الوزراء متضامن مع الوزير في حال قرر مواجهة الاستجواب المقدم له «نسانده ونتضامن معه انطلاقا من مسؤولية الحكومة الجماعية المتضامنة في كل قراراتها».من جانبه، أشار مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى ان معالجة التركيبة السكانية من ضمن القضايا التي تتصدر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم.وأوضح المصدر ان معالجة التركيبة السكانية تتم وفق منظومة تشارك فيها أكثر من وزارة بحيث نتوصل الى معالجة متأنية موضوعية تعالج السلبيات الحالية في سوق العمل.وكشف عن ان تعديل التركيبة السكانية يحتاج عدة قرارات من بينها المزيد من ضوابط إصدار تصاريح العمل الجديدة، مستدركا بأن قرار تقليص إصدار تصاريح العمل حقق نتائج إيجابية، الى جانب المزيد من ضوابط تجديد الإقامات الذي يجب ان يخضع للسن والمؤهل الدراسي والتخصص كعوامل أساسية.وكانت «الأنباء» قد أشارت في 19 الجاري الى ان قرارات تنفيذية لعلاج التركيبة السكانية ستصدر قريبا جدا.وردا على سؤال حول آلية التعامل مع الشركات الوهمية التي تعد السبب الرئيسي في اختلال التركيبة السكانية، كشف المصدر عن توجه لاستحداث محكمة عمالية تتولى البت في قضايا الشركات الوهمية وتساعدنا في معالجة التركيبة السكانية خصوصا فيما يتعلق بالعمالة الهامشية التي تستقدمها الشركات الوهمية ولا توفر عملا لها وتتركها في الشوارع، مشيرا الى ان الإنجازات التي حققتها الكويت في مجال حماية العمالة الوافدة محل إشادة من منظمة العمل الدولية.واستدرك المصدر قائلا: إن من ضمن أسباب الخلل في التركيبة السكانية عدم تهيئة المخرجات لسوق العمل، فحتى الآن ليس لدينا المخرجات التي تسد حاجة سوق العمل في تخصصات معينة ولذا على الجهات المختصة تنظيم وترتيب أولوياتها وعلى المجتمع ان يتقبل ذلك.ولفت المصدر الى ان استعانة وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بمستشارين وافدين لسد الحاجة في بعض التخصصات الاستشارية ذات الخبرة النوعية المتراكمة ليست هي الخطيئة التي ترجم عليها فأغلب الوزراء لديهم مستشارون وافدون.وذكر المصدر ان المستشارين الذين استعانت بهم الصبيح ينفذون توجيهات الوزيرة وهي اول من طالبت بتشكيل لجنة عليا لتعديل التركيبة السكانية واستصدرت قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التي تعمل لصالح المواطنين.وطالب المصدر، تحقيقا للمصلحة العامة، بأن ينظر لحجم الإصلاحات التي تمت على صعيدي ملفي المساعدات الاجتماعية والمعاقين والتي تهدف لوصول الدعم الى مستحقيه الفعليين، أما إذا ثبت ان هناك إخلالا بالصرف للمستحقين الفعليين الذين تنطبق عليهم شروط الصرف فهذا ما يجب حساب وزيرة الشؤون عليه.

قدم النائب د ..عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر بما يتضمن عدم جواز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة. وجاء في نص الاقتراح:٭ مادة أولى: تستبدل المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بالنص الآتي:«مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة».

كشفت مصادر تربوية أنه على الرغم أنه لم يتبق على انطلاق العام الدراسي الجديد سوى اسبوعين، ومع ذلك لم يتم حتى الآن توقيع عقود صيانة المدارس لدى لجنة المناقصات المركزية.وقالت المصادر: ورغم ان المناطق التعليمية لديها ضوء أخضر يخولها التعاقد المباشر مع المقاولين لانجاز الصيانة المطلوبة، فانها لا تزال مترددة، نظرا لعجزها عن دفع مستحقات الشركات بسبب عدم توافر الميزانية اللازمة. وابدت المصادر خشيتها من عدم انتهاء الصيانة قبل بداية العام الدراسي، مبينة أن التأخر سوف يسبب كثيرا من الارتباك ويؤثر سلبا على الطلبة والطالبات.ورأت ان من غير المقبول ان يبدأ دوام الطلبة دون ان يتم انجاز المطلوب، محذرة من تعريض حياة الطلبة لاي اخطار، وقالت ان التأخر سوف يعكر صفو انطلاقة العام الدراسي، مثمنة في نفس الوقت مساعي وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس لدى الجهات الحكومية للاسراع في انجاز مناقصات الصيانة التي تمتد لمدة 3 سنوات.

نفى مدير التفتيش والتدقيق في هيئة التطبيقي د. عادل العنزي صحة ما نشرته إحدى الصحف اول من امس تحت عنوان «سرقة أجهزة الحاسب الآلي في التطبيقي»، وقال في تصريح صحافي ان ما ذكرته الصحيفة عن سرقة أجهزة للحاسب الآلي تحتوي على بيانات خطيرة تخص المخالفات الإدارية والمالية للكليات والمعاهد والإدارة الرئيسة عار عن الصحة، مشيراً إلى أن ما تمت سرقته جهاز واحد فقط خاص بإحدى الموظفات، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات. وأكد العنزي أن الجهاز المفقود لا يحتوي على أي معلومات أو بيانات وقد تم صرفه للموظفة حديثا ولا توجد أي اتهامات ضد أحد، مشدداً على ان جميع المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال التفتيش والتدقيق محفوظة ولم تتعرض للسرقة سواء الآلية منها أو الورقية.وأوضح أن مكتب التفتيش والتدقيق يعتمد في عمله على آليات من شأنها الحفاظ على جميع الوثائق والمستندات، لافتا إلى أن نشر الأخبار غير الدقيقة من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى ويشغل القيادات الأكاديمية وختم بقوله: إن أعمال مكتب التفتيش والتدقيق له طبيعة خاصة وحساسة، وأنه يحتفظ بحقوقه القانونية في الرد عن كل خبر غير دقيق ينشر عن أعماله، مشيرا الى انه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية متى ما رأى ذلك ضروريا.

خففت وزارة التربية وطأة الهجوم على الوافدين في الكويت، وأعلن وزيرها الدكتور محمد الفارس لـ «الراي»: «لدينا معلمون وافدون منذ نشأة التعليم في الكويت، نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وتنظم علاقتنا عقود ولوائح فيها حقوق وواجبات على الطرفين».وطمأن الفارس المعلمين الوافدين وغيرهم من الإداريين، مؤكداً: «لن نأخذ أحداً بجريرة غيره، وهناك 40 في المئة من الوافدين يعملون في الوزارة، في الوظائف التعليمية والإدارية»، مبينا أن «الكل يعرف بأن هناك مهناً ووظائف يمتنع الكويتي عن الالتحاق بها».وأوضح الفارس أن «الـ40 في المئة من الوافدين ينقسمون الى نوعين، الاول يشمل إداريين ومراسلين ومحاسبين وباحثين، والنوع الثاني يضم معلمين»، مبيناً أنه «بالنسبة للإداريين وغيرهم من العاملين في الوزارة، فسياسة الإحلال واضحة ومتسقة مع ترشيحات ديوان الخدمة وما يقابلها من وظائف».وفي ما يخص الوظائف التعليمية، أعلن الفارس أن الوزارة «تتبع سياسة تكويت مهنة المعلم، فالإحلال يتم متى ما توفر المعلم الكويتي بنفس التخصص، وقد وضعت الوزارة خطة بهذا الخصوص».من جانبه أكد مصدر تربوي لـ «الراي» أن «وزارة التربية ممثلة في القطاع الإداري تسير بآلية التوظيف في قطاعاتها وفق سياسة الإحلال السنوية المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث خلصت إلى تكويت 15 مهنة».وأوضح المصدر أنه «لا يمكن الاستغناء بشكل كلي عن الوافدين، فهناك عشرات الوظائف النادرة في الوزارة والتي تشهد عزوفاً كبيراً من قبل المواطنين»، مشيراً إلى «وجود نقص شديد في صفوف الكويتيين في التخصصات العلمية في حقل التدريس، لا سيما في صفوف الذكور، إضافة إلى بعض المهن الأخرى كالباحثين التربويين والعاملين في قطاع الخدمة النفسية والاجتماعية والقانونيين».

حطّ تصريح وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» في عدد أمس مفندة أسباب الهجوم عليها ومشددة على تمسكها بالإصلاح ومحاربة الفساد، حطّ تحت معاينة دقيقة لـ«مباضع» عدد من النواب، خصوصاً من لوّح منهم باستجواب الوزيرة، مع «لافتة» ملفتة تقطع الأمل بإمكان التراجع عن المساءلة فقد «رُفعت الأقلام وجفّت الصحف واستعدي للمنصة»، ووصف تصريحها بـ«الدايخ» و«ليتك استخرتِ قبل أن تُصرّحي».ووصف النائب الحميدي السبيعي تصريح الوزيرة الصبيح بأنه «تصريح الهروب من المسؤولية السياسية».وقال السبيعي في تصريح لـ«الراي»: «إن الوزيرة الصبيح تتهرب من مسؤولياتها السياسية وترمي هذه المسؤولية على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في ما يخص تعيينات الوافدين، وهو هروب لن نقبل به».وأشار السبيعي الى استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، معلناً: «دخلنا استجواب الحمود وعدد المؤيدين لم يتجاوز 8 وبعد الاستجواب بـ 5 ساعات حصلنا على 35 مؤيداً لطرح الثقة، وعدد المؤيدين في استجواب الصبيح سيكون مفاجأه للجميع»، معلناً تعهده بأنه «لن يذكر أي معلومة في مساءلته دون أن تكون مدعمة بمستند ودليل حاسم».وقال السبيعي «كل يوم يصلني المزيد من المعلومات حول التجاوزات مدعمة بالمستندات، ما يجبرنا على زيادة محاور الاستجواب»، متسائلاً: «إذا كانت الصبيح لا تخشى المغردين فلماذا لاحقت نجاة القلاف وعلي ثويني وممّ تخشى إذا كانت إجراءاتها سليمة؟».من جهته، أبدى النائب صالح عاشور تعجبه «من قيام وزيرة الشؤون برفع قضايا على أطراف أثارت قضايا تنشد من ورائها المصلحة العامة».وقال عاشورلـ«الراي»: «إن للحكومة الحق في الاستعانة بالوافدين متى اقتضت الحاجة، والكتب المسربة عن تعيينات على بند الاستعانة بخدمات تنافي مبدأ الحاجة لوجود كويتيين يمكنهم شغل هذه المواقع».وتساءل عاشور: «ما حاجة وزارة الشؤون والهيئات التابعة لها إلى الاستعانة بقانونيين أجانب، أو حتى حاجة أي جهة حكومية لهم، فهناك إدارة الفتوى والتشريع التي يمكن الاستعانة بخدماتها، وهناك إدارات قانونية وجامعة الكويت والكثير من المدعين العامين المحالين الى التقاعد أو حتى من السلك القضائي».ونوه عاشور إلى أن «من شأن التعيينات بهذه الطريقة الاستفزازية للكويتيين أن تخلق فتنة بين المواطنين والوافدين، رغم أن لا ذنب للوافدين في ما يحدث من تخبط حكومي»، مشدداً على «ضرورة أن يتم التفريق بين تعيينات الوافدين في القطاع العام في بعض المواقع الفنية، وبين التعيينات التي تتم بشكل مستفز على بند الاستعانة بخدمات».من ناحيته، قال النائب مبارك الحجرف تعقيباً على تصريح الوزيرة الصبيح لـ«الراي» وتأكيدها محاربة الفساد بعبارة «يا ليتك استخرتِ ولم تصرحي بهذا التصريح الدايخ».وخاطب الحجرف الصبيح بالقول «اذا كان لديك على النواب شيء أو معاملة واحدة غير قانونية فأنت شريكة في الفساد إن لم تكشفي تلك المعاملات»، مشددا على تأكيد أن «رفعت الأقلام وجفت الصحف واستعدي للمنصة».وبارك الحجرف توجه رئيس الحكومة إلى إعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية «والذي يهدف إلى إصلاح المصائب الكبيرة التي سببتها الوزيرة الصبيح في الدولة ومحاربة الكويتيين».وطالب النائب عبد الله فهاد الحكومة اتخاذ إجراءات مدروسة في ما يتعلق بقضية تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي، تضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الكويتي وضمان عدم الإساءة الى سمعة الكويت الخارجية وصورتها المشرقة في المحافل والمنظمات الدولية.وأوجب فهاد على مجلس الأمة والحكومة التعاون معاً في سرعة إقرار تشريعات، تضمن حصر تعيين الوافدين والاستفادة منهم في المناصب والوظائف التي تحتاجها الدولة، ولا يتوافر من الشباب الكويتي من يستطيع القيام بها، ووقف التعيينات العشوائية وغير المدروسة للوافدين، والبعد عن المجاملات والمحسوبية في التعيينات، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بحقوق الوافدين ممن خدموا الكويت لعقود وساهموا في بناء نهضتها وتطورها، أو التلويح بالعقاب الجماعي مثلما يطالب البعض.وأكد النائب رياض العدساني أن سياسة التوظيف التي تسير عليها الحكومة «لا تتسم بالفعالية ولابد من التركيز على الإنتاجية خصوصاً من الكويتيين، وتلك السياسة تتحملها الحكومة كاملة».

أفادت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن السلطات الكويتية سلمت «الإنتربول» المصري مطلوبين اثنين من العناصر المنتمية لجماعة «الإخوان»، وذلك في إطار التعاون القضائي والأمني بين البلدين.وأوضحت المصادر، أن «أحمد عبدالموجود خضيري محمد وعلي حمودة حسن عبدالعال هما من المطلوبين في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر بحقهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإحراز أسلحة من دون ترخيص».وثمنت المصادر المصرية التعاون من قبل الكويت، خصوصاً في ظل ضرورة توحيد الجهود في المواجهة ضد الإرهاب.وكشفت مصادر مصرية لـ «الراي» عن تحركات حالية لجماعة «الإخوان»، كان من بينها انتقال 10 من قياداتها من قطر إلى تركيا، قبل أيام قليلة، من بينهم شخصيات كانت مرافقة لعضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد.

الآن - صحف محلية