أبرز عناوين صحف الخميس:- 48 قتيلاً في هجوم انتحاري «داعشي» وسط القامشلي.. 473 مليون دينار لعلاوات وبدلات «الداخلي.. الأمم المتحدة: قمة نواكشوط «رسالة مهمة للعالم».. الكويت والسعودية: تجاوز إيران حدودنا ينذر بمواجهة تهدد المنطقة

عبّرت الكويت والسعودية عن احتجاجهما واستيائهما الشديدين من الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من الزوارق العسكرية الإيرانية على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.وحذر البلدان، في رسالة احتجاج مشتركة قدمها كل من المندوب الدائم للكويت السفير منصور العتيبي والمندوب الدائم للسعودية السفير عبدالله المعلمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الأول، من أن التجاوزات الإيرانية قد تؤدي إلى مواجهات تهدد الأمن والسلم في هذه المنطقة.وأكدت الرسالة تكرار اعتداءات وتجاوزات الزوارق العسكرية الإيرانية على مياه المنطقة المذكورة، والتي تعود الحقوق السيادية عليها للسعودية والكويت فقط بهدف استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية فيها.وأشارت إلى أن آخر هذه التجاوزات كان لسفينة إسناد وقاربين سريعين ترفع الأعلام الايرانية، وعلى متن كل قارب ثلاثة أشخاص مسلحين في 2 أبريل، إضافة إلى تجاوز آخر لسفينة إسناد من نوع هنديجان 1401 في 21 من الشهر نفسه، موضحة أن السفينتين والقاربين اقتربت من البئر 3 بحقل الدرة الواقع بالمنطقة المذكورة.وشددت على أن للسعودية والكويت وحدهما دون غيرهما «حقوقاً سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة»، لافتة إلى أن البلدين طالبا بتعميم نسخة من رسالة الاحتجاج على جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن ونشرها في مجلة قانون البحار.وأكدت أن البلدين طلبا سابقاً من طهران البدء في مفاوضات معهما لتعيين الحدود البحرية التي تفصل بين المنطقة المذكورة والمياه الإيرانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي، إلا أن الطلب لم يلق أي استجابة من الحكومة الإيرانية رغم تكراره.وكانت إيران أوقفت أمس الأول سفينة إماراتية في مياه الخليج، معتبرة أن أوراقها مزورة بسبب عدم ورود كلمتي «الخليج الفارسي» في تصريح المرور.

على خلفية إلغاء الولايات المتحدة الأميركية تأشيرات ثلاثة مواطنين وإعادتهم إلى البلاد «لأسباب أمنية»، لم تحدد ماهيتها، نفت مصادر في الخارجية الكويتية وسفارة واشنطن لدى البلاد صحة ما أثير عن إلغاء تأشيرات لكويتيين زاروا بلداناً تضع أميركا ملاحظات عليها.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنها لم تبلغ بأي قرار يتعلق بتعديل إجراءات سفر المواطنين أو منعهم من السفر للولايات المتحدة، مؤكدة عدم صحة ما يتداول في بعض المواقع عن إلغاء واشنطن تأشيرات كويتيين زاروا إيران والعراق واليمن والسودان وسورية والصومال منذ 2011 حتى اليوم.بدورها، ذكرت مصادر في السفارة الأميركية أن إلغاء التأشيرات بسبب زيارة بعض الدول ينحصر في مواطني الدول التي تُمنح رعاياها تأشيرات دخول في مطارات الولايات المتحدة، «ولن يمس الكويتيين أو الخليجيين، لأنهم يمنحون التأشيرات في بلادهم».وبينما رفضت المصادر التعليق على ما إذا كانت سفارات أميركا ستمتنع عن منح التأشيرة لمن زار هذه الدول، أشارت إلى أن إلغاء التأشيرات جاء عقب الهجمات الإرهابية في باريس أكتوبر الماضي، حيث تم منع رعايا 38 دولة تربطها اتفاقيات إعفاء مع الولايات المتحدة، من استخراج تأشيرات في مطاراتها، بسبب سفرهم للبلدان المعنية والمحظورة لأسباب أمنية.

قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس النائب عبدالحميد دشتي غيابياً بإجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى «حزب الله»، والإساءة للنائب العام.ودانت المحكمة دشتي بالحبس 3 سنوات مع مصادرة الهاتف، على خلفية اتهامه من النيابة العامة بالقيام، بغير إذن الحكومة، بعمل عدائي ضد البحرين من خلال تغريدات في حسابه بـ«تويتر»، وإساءة استعمال جهاز هاتف نقال.وقررت المحكمة حبسه 11 سنة و6 أشهر غيابياً بعد أن اتهمته النيابة بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية، إذ وجه إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه في «تويتر»، عبارات مسيئة، وأذاع عنها أخباراً كاذبة.وتشمل تلك العقوبات 3 سنوات عن الإساءة للسعودية، و3 أخرى عن إذاعة الأخبار الكاذبة، و5 عن الدعوة للانضمام إلى «حزب الله»، و6 أشهر وغرامة ألفي دينار عن الإساءة للنائب العام.ويواجه دشتي 6 قضايا أخرى تتعلق بإساءته للسعودية والبحرين على خلفية تغريدات وتصريحات تتضمن الإساءة لنظامي الحكم فيهما.ويفتح الحكم إذا أصبح نهائياً الباب أمام إسقاط عضوية دشتي من مجلس الأمة، لأن العقوبات المحكوم بها جنائية، فضلاً عن أنه سيمنعه مستقبلاً من الترشيح والانتخاب.

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بهدم مسجد شملان بن سيف الرومي. وقالت مصادر في تـصـريحات خاصةلـ «الأنباء»: لم يصدر المجلس قرارا بهدم المسجد وان القرار الذي تم اتخاذه في العام 2010 نص صراحة على عدم هدم او تشويه المسجد.واستدركت المصادر قائلة: بل ان قرار المجلس ألزم وزارة الأشغال بالمحافظة على مبنى المسجد ومعالمه المعمارية ومكوناته التراثية دون هدم او تشويه. وأكدت المصادر ان القرار الصادر من المجلس نص حرفيا على ان تتولى وزارة الأشغال في حالة الاضطرار الى نقل المسجد لموقع آخر قريب من موقعه الحالي استخدام أحدث التقنيات العالمية ليتم النقل فقط مع المحافظة على مبنى المسجد بصورته الحالية دون اي هدم او تشويه. من ناحية اخرى، علمت «الأنباء» انه تم ادراج 473 مليونا و877 ألف دينار بميزانية وزارة الداخلية على بند العلاوات والبدلات الخاصة بالعاملين في وزارة الداخلية للعام المالي 2016/2017 لتغطية احتياجات التواجد الأمني على مدار الساعة حفاظا على أمن واستقرار الوطن وأمن المواطنين والمقيمين. وأكدت المصادر ان الوزارة تراعي عند الصرف القرارات المعمول بها في هذا الشأن.

أعلن مصدر أمني عن صدور تعليمات مشددة من القيادة الأمنية العليا الى الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث الإقامة بوضع إلقاء قبض على نحو 4200 وافد سوري دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية أو تجارية وظلوا مخالفين لقانون الإقامة بسبب الأوضاع في بلدانهم.وبحسب المصدر المطلع فإن الوافدين السوريين سيكونون أمام خيارين، الأول هو ان يغادروا الى وطنهم عن طريق الإبعاد، وفي هذه الحالة لن يسمح لهم بدخول البلاد مجددا (أي تبصيمهم)، والخيار الثاني هو تعديل وضعهم القانوني. ولفت المصدر الى ان تعديل الوضع لن يكون من اختصاص الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح وانما سيختص به فقط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. وأضاف ان تعديل الوضع سيكون على تمديد طلب الزيارة فقط ولن يكون هناك تحويل للزيارة الى إقامة عمل أو غيره، ومن الممكن ان تكون هناك حالات سيتم استثناؤها من قبل الوزير الخالد فقط. وأضاف المصدر ان مباحث شؤون الإقامة بدأت بالفعل بوضع قيد امني على مخالفي قانون الإقامة سواء السوريون أو غيرهم والذين بلغ عددهم نحو 110 آلاف مخالف.

أعلن وزير الصحة د.علي العبيدي عن توقيع عقد التأمين الصحي للمتقاعدين الأسبوع المقبل.وذكر د.العبيدي في تصريح صحافي أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من إجراءات الجهات الرقابية، لافتا الى ان التأمين الصحي سيشمل الخدمات الطبية الأساسية، ومبينا أن الجهات التي تقدم الخدمات الصحية لتلك الشريحة هي المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة، وهي موزعة جغرافيا في أنحاء البلاد.وأشار الى أن عدد المواطنين المتقاعدين من المسجلين في «التأمينات الاجتماعية» الذين سيطبق عليهم التأمين الصحي يبلغ ما يقارب 107 آلاف متقاعد.في 'التأمينات الاجتماعية' الذين سيطبق عليهم التأمين الصحي يبلغ ما يقارب 107 آلاف متقاعد من الذكور والإناث.

اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف امس ان نتائج قمة نواكشوط «شكلت رسالة مهمة للعالم بشأن قضايا الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية»، وأوضح ملادينوف في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن «القضية الفلسطينية تعد الأهم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة».وأكد أهمية التوصل الى حل للقضية الفلسطينية ووقف الممارسات التي تقوم بها اسرائيل وتثير غضب الشعب الفلسطيني، مشددا في الوقت نفسه على أهمية «تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتنسيق الجهود والاجراءات التي تتخذ في هذا الاطار»، وأضاف انه ناقش مع ابوالغيط تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة ما يتعلق بالتحركات نحو دفع مسار المفاوضات، مشيرا الى أنه جرى الحديث «باستفاضة» حول جهود مصر لتفعيل «المبادرة الفرنسية» من أجل إحلال السلام. واشار كذلك الى مناقشة سبل تشجيع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على استئناف المفاوضات، لافتا الى أنه ستتم مواصلة التنسيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بهذا الشأن.

قتل 48 شخصا على الاقل في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش استهدف مدينة القامشلي في شمال شرق سورية وفق ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا نقلا عن مصادر طبية والمرصد السوري لحقوق الانسان المعارض. وتحدثت الوكالة بداية عن هجومين متزامنين لكن تبين ان عملية تفجير واحدة وقعت في المكان نتجت عن تفجير انتحاري نفسه بآلية مفخخة، ما تسبب بعد دقائق بانفجار خزان مازوت قريب يستخدم للمولدات الكهربائية. واكدت هذه المعلومات عناصر من قوات الاسايش الكردية في موقع التفجير والمرصد السوري. وقال د.عمر العاكوب مدير المستشفى الوطني في القامشلي إن الإحصائية الأولية لضحايا التفجير الذي استهدف الحي الغربي بلغت 48 وأكثر من 140 جريحاً ، ومازالت هناك جثث تحت الانقاض. وأشار إلى أن المستشفى الوطني استقبل 50 جريحا جميعهم من المدنيين وتوفي منهم سبعة، بينما نقل الى مستشفيات النور والسلام وفرمان أكثر من 90 جريحا وهناك 37 قتيلا.وقالت مصادر خاصة في مدينة القامشلي إن 30 عنصراً على الأقل من الاسايش قتلوا في التفجير، وهناك أكثر من 80 جريحا حالة بعضهم حرجة تم نقلهم الى مستشفيات فرمان والسلام والنور .وانفجرت سيارة شاحنة مفخخة صباح امس في الحي الغربي قرب مقرات تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي الاسايش الشرطة الكردية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة.وقال الصحافي فريد ادور سيارة نقل من نوع كيا كبيرة الحجم انفجرت بالقرب من حاجز لقوات الآسايش ما أدى لانهيار مبنيين سكنيين ومنازل ومحلات، مخلفة عشرات القتلى من المدنيين عدا العالقين تحت الأنقاض.وقال تنظيم داعش ان الهجوم جاء ردا على غارات التحالف الدولي على مدينة منبج التي قالت مصادر سورية إن قوات سورية الديموقراطية اقتربت من وسطها بعد ان سيطرت على عدة مواقع جنوبي المدينة التي لاتزال تشهد اشتباكات عنيفة وغارات كثيفة للتحالف الدولي. وأضافت المصادر أن طائرات التحالف الدولي شنت غارات مكثفة على مواقع تنظيم الدولة في الأحياء الشمالية لمنبج، وكان قصف التحالف للمدينة وقرى بريفها قبل نحو عشرة أيام قد أوقع نحو 150 قتيلا من المدنيين. وكانت قوات سورية الديموقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري قد سيطرت على مواقع في أحياء تقع جنوبي وغربي المدينة، وذلك في إطار هجوم بدأته نهاية مايو الماضي.على صعيد متصل دعت الهيئة العليا للمفاوضات السورية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي. وطالبت الهيئة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الغارات الجوية العشوائية في أنحاء سورية وإنهاء الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والأفراد. من جانبها دعت الأمم المتحدة إلى فرض هدنة إنسانية فورية وملزمة لمدة يومين على الأقل في مدينة حلب التي تخضع للحصار من قبل قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه.وكانت الولايات المتحدة اعلنت الثلاثاء انها تأمل أن تعلن في مطلع أغسطس المقبل تفاصيل تعاون عسكري وتبادل لمعلومات المخابرات مع روسيا بشأن سورية في حين قال مبعوث الأمم المتحدة لسورية إنه يسعى أيضا لاستئناف محادثات السلام الشهر المقبل. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن واشنطن وموسكو اللتين تدعمان طرفي الصراع السوري في الحرب المستعرة منذ خمس سنوات أحرزتا تقدما في الأيام الأخيرة باتجاه العمل سويا بدرجة أكبر. وتتضمن المقترحات تبادل معلومات المخابرات بين واشنطن وموسكو لتنسيق الضربات الجوية ضد جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سورية ومنع القوات الجوية السورية من مهاجمة جماعات المعارضة المسلحة المعتدلة.

فيما واصل النائب عبد الحميد دشتي إساءاته بحق السعودية والبحرين بدا أن “ساعة الحساب” قد حانت عبر الاحتكام إلى القضاء؛ إذ قضت محكمة الجنايات خلال جلستها أمس برئاسة المستشار عبد الله العثمان على دشتي غيابيا بالحبس إحدى عشرة سنة وستة أشهر في قضية الإساءة إلى السعودية، وثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى البحرين. واذ أكد عدد من القانونيين والناشطين ان الاحكام الصادرة بحق دشتي تستوجب اسقاط عضويته من مجلس الأمة وجنسيته الكويتية، اوضح المحامي الحميدي السبيعي ان عقوبات دشتي في مختلف التهم التي ادين فيها تمثلت في الحبس 3 سنوات عن الإساءة للسعودية و3 سنوات لإزدراء الأديان و5 سنوات عن الإساءة للقضاء و6 أشهر عن سوء استعمال “تويتر”، معتبرا ان “مدة بقائه في السجن (في حالة نهائية الحكم) لا يفترض ان تتجاوز 5 سنوات باعتبارها العقوبة الاشد في الحكم وليس 11 سنة لتداخل العقوبات”. وذكر انه “بموجب حكم حبس دشتي بعقوبات مقيدة للحرية تجاوزت 3 سنوات، يجوز إسقاط عضويته بعد اعلانه لتخلف شروط الترشح”، مشيرا الى انه على النيابة العامة تفعيل قانون الإجراءات فيما يتعلق بإعلان الأحكام الغيابية ونشرها بالجريدة الرسمية فإذا طعن المتهم تستكمل درجات التقاضي والا اصبح الحكم نهائيا. في ردود الفعل، وصف النائب عبد الله المعيوف الأحكام بأنها “عنوان الحقيقة”، لا سيما وأنها صادرة من القضاء الكويتي النزيه واستنادا إلى إجراءات شفافة، موضحا أن دشتي “لا يزال يتحدى مشاعر الكويتيين بإساءته إلى الدول الشقيقة”. وقال المعيوف في تصريح إلى “السياسة”: إن “علينا جميعا احترام القضاء وتطبيق أحكامه وعدم تأويلها”، مؤكدا أن دشتي وضع نفسه في موقف عدائي مع هذه الدول، وعليه تحمل مسؤولية النهج الذي انتهجه. وأضاف: “إذا كنا قد طالبنا في وقت سابق بتطبيق القانون على “خلية العبدلي” و”قروب الفنطاس” وغيرهما فإننا نطالب اليوم بتطبيق القانون على دشتي وعلى كل من يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة وليأت إلى البلاد ويدافع عن نفسه”. بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن “الدستور مرجعنا في التعامل في مختلف القضايا والأحكام الصادرة عن قضائنا العادل”، مشيرا إلى أن “من يخطئ يجب أن يحاسب ونحن نكن كل الاحترام والتقدير لأحكام القضاء فالكل سواسية أمام القضاء ولا فرق بين نائب ومواطن أو شيخ ووزير”. وعن الدعوات لسحب جنسية دشتي، قال الكندري: إن “هذا ليس من اختصاص مجلس الأمة بل منوط بالسلطة التنفيذية التي تملك اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بهذا الموضوع”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “مجلس الأمة لن يجد أي حرج في اتخاذ أي إجراء لا يتجاوز الدستور والقانون”. في الإطار نفسه، أكد النائب د.محمد الحويلة أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات ضد دشتي تؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية ونظامها القضائي، مشيرا إلى أن الكويت لديها قضاء عادل ونزيه، له سلطاته المستقلة التي نعتز ونتباهى بها بين المجتمعات الأخرى. وشدد الحويلة على أن “القضاء كسلطة ثالثة له دور مشهود في تاريخ الكويت بمواقفه ونصرته لكل صاحب حق”، موضحا أن “احترامه واجب فهو أساس قيام الدولة والملاذ الآمن للجميع”. بدوره، علق النائب علي الخميس على الحكم بالقول: “الحمدلله دائماً المحاكم الكويتية تنتصر للحق وها هي تعبر عن إرادة الشعب وامتعاضه من اساءات دشتي”، مضيفا: “هذا أول حكم يصدر على دشتي وله حق الاستئناف ولكن يجب أن يحضر في أول جلسات المحاكمة ويسلم نفسه تنفيذاً للحكم الصادر عليه وبمجرد تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف يقوم المجلس بدوره بتجريده من العضوية حيث أنه خالف شرطا من شروط استمرار العضوية”. وكان عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد طالبوا أمس في تغريداتهم بسحب الجنسية من دشتي، كما دعوا مجلس الأمة إلى إسقاط عضويته، لا سيما في ظل استمرار إساءاته إلى دول الخليج العربية.

اتفقت بلدية الكويت والنيابة العامة على تفعيل مشروع الربط الآلي بشأن الأحكام القضائية النهائية وتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية، على ان يتم ذلك على مرحلتين تتعلقان بالغرامات ووقف معاملات المخالفين. واوضحت البلدية في بيان صحافي: ان “المرحلة الأولى تتضمن إرسال كل الأحكام القضائية النهائية الصادرة في قضايا البلدية وكذلك الغرامات الجزائية إلى بلدية الكويت إلكترونيا بما يتيح لها الاطلاع على تلك الأحكام واتخاذ اللازم بشأن تنفيذها”. وأضافت: إن “المرحلة الثانية تشمل وقف معاملات المخالفين الصادر ضدهم أحكام نهائية سواء بإزالة الأعمال المخالفة أو الغرامة وعدم تقديم أي خدمة قبل سداد المبالغ المستحقة أو إزالة المخالفة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الصدد”. وشددت البلدية على اهمية مشروع الربط الآلي مع النيابة، مبينة ان الفريق الفني والقانوني التابع للبلدية بحث مع فريق عمل تحصيل الغرامات بالنيابة العامة سبل وآلية العمل المقررة لبدء تنفيذ مشروع الربط الآلي بين الجهتين، متوقعة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الأسابيع المقبلة وان يشكل نقلة نوعية في طريقة تعامل بلدية الكويت مع المخالفين للقوانين واللوائح المنظمة.

الآن - صحف محلية