أبرزعناوين صحف السبت:- الكويت عن أزمة قطر: الحل بالحوار والتهدئة لا بالتصعيد والقطيعة.. «الجنايات» تدخل متهمتين في قضية «تيماس» وتضيف تهمتين جديدتين.. «الكهرباء» تصدر فواتيرها عبر «الواتساب».. تربويون يطالبون بإلغاء حصص التنمية في «الابتدائية»

إن القراءة المتأنية للمؤتمر الصحافي الذي عقده سمو الأمير في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكشف جملةً من الحقائق في مقدمتها أن سموه كان واضحاً وصريحاً في إجاباته عن أسئلة الصحافيين، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الخليجية ومحاولاته احتواءها... إذ بيّن سموه أن الخلاف لم يكن خلافاً عابراً بل كان أبعد من ذلك، وهذا ما عناه بقوله 'إن الكويت ضامنة لقطر، ونثق بقدرتنا على إعادتها للتحليق داخل السرب الخليجي، كما نجحنا في تفادي العمل العسكري'.وكان لوساطة سموه بين دول الاختلاف دورها، فقد نجحت قبل كل شيء في حصر الخلاف في الإطار السياسي، والنأي به عن أي تداعيات وتفاقمات قد تساعد على تطوره إلى ما هو أكبر.ولعل حكمة سموه ورجاحته جعلتاه يحرص أولاً وقبل بحث موضوعات الخلاف والمطالب الثلاثة عشر للدول الأربع، على وضع إطار للخلاف لا يتعداه بأي حال من الأحوال، ثم يتم بحث التفاصيل. وهو يذكّر هنا بضرورة التسامح بين الأشقاء، حين قال 'إننا أكثر من تضرر من قطر إعلامياً، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة بالتسامح'.الحقيقة الثانية في القراءة المتأنية للمؤتمر الصحافي لسموه تؤكد أنه حفظ الكويت في موقف سياسي متوازن بعيداً عن الاندفاعات أو الاصطفافات، وحفظ الكويت حياديةً تصطف مع الحق، وتعمل على إبقاء الكيان الخليجي متماسكاً.ونستذكر هنا ما صرح به سموه، قبل أكثر من عشر سنوات، لـ'الجريدة' في عددها الأول حول وساطته للخلاف الذي نشب بين قطر والسعودية قائلاً: 'وساطتي بين قطر والسعودية لم تنجح، لكنني متفائل'، فهو لا ييأس، وجهوده إن لم تنجح في لحظتها فإنها تُبقي الخلافات في إطارها المقبول وتمنعها من التضخم والتضاعف.إن الخبرات المتراكمة عبر نصف قرن وأكثر لسموه قادت الكويت لأن تكون دولة المبادرات، فهي التي دائماً تبادر إلى احتواء الخلافات بين الأشقاء، وإلى رفع معاناة المحتاجين والمظلومين، فكانت رائدة في العمل الإنساني بقيادته مثلما اعتبر العالم سموه رائداً في العمل الإنساني.وتصادف اليوم التاسع من سبتمبر الذكرى السنوية الثالثة لتكريم الأمم المتحدة لسموه وتسميته قائداً ورائداً في العمل الإنساني. ويصر سموه دوماً على القول، إن هذا التكريم تكريم للكويت لدورها الإنساني في إغاثة المنكوبين.

غداة قمة استثنائية جمعت سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولاقت صدى عربياً ودولياً كبيراً رداً على تفنيد صاحب السمو بصراحته المعهودة لكل محاور الأزمة الخليجية غير المسبوقة، أوضحت الكويت أمس موقفها من بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر، مطالبة بضرورة التهدئة والجلوس على طاولة الحوار بدلاً من التصعيد والقطيعة، لتسوية جميع الخلافات.وأكد مسؤول في وزارة الخارجية متابعته باهتمام البيان المشترك الصادر عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة، موضحاً أن الوزارة تعرب عن تقديرها لما ورد فيه، وما عكسه من حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف، وما عبروا عنه من تقدير لجهود الكويت.وتمسك المصدر بموقف الكويت منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلاً من التصعيد، والحوار البنّاء بدلاً من القطيعة، مشيراً إلى أن ما حققته الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ولتأكيد استمرار حرصهم على اللجوء إلى الحوار.واختتم المصدر تصريحه بأن الكويت ستواصل مساعيها الخيّرة لرأب الصدع يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف.وفي وقت سابق، أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، بياناً في وقت متأخر ليل الخميس- الجمعة، أكدت فيه أنها 'تقدر وساطة سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر للاعتراف بالمطالب الثلاثة عشر والاستعداد للتفاوض حولها'.وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن الحوار حول تنفيذ قطر للمطالب الـ13 'يجب ألا تسبقه أي شروط'، مضيفاً: 'كما تأسف الدول الأربع على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري، وتشدد على أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجياً فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب'.وأوضح أن هناك 'دولاً أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شأنها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك، خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف، وخطاب الكراهية'.واختتم البيان بأن 'تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح سمو أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول'.وشددت الدول الأربع على تقديرها لموقف الرئيس دونالد ترامب 'في تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم رغبته في حل الأزمة ما لم يتحقق ذلك'، بحسب البيان.وفي الليلة ذاتها، تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتصالاً هاتفياً من الرئيس ترامب تناول آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية في ظل مساعي الكويت لحلها عبر الطرق الدبلوماسية، وأطلعه فيه ترامب على نتائج مباحثاته مع أمير البلاد.ورحب الشيخ تميم بتأكيد ترامب ضرورة حل الأزمة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً موقف بلاده الثابت من حل الخلافات بالحوار البناء الذي لا يمس سيادة الدول.ووصف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الاتصال بأنه إيجابي، مشيراً إلى أن ترامب أكد حرصه على العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، ودعا إلى وضع حد للخلاف بين أعضاء المجلس والجلوس إلى طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن.وجدد بن عبدالرحمن موقف الدوحة بأن حل الأزمة يجب أن يمر عبر الحوار ووفقاً لمقتضيات القانون الدولي ودون المساس بسيادة الدول، وأن يكون مسبوقاً بإلغاء الإجراءات غير القانونية المفروضة على قطر.وإذ أكد قبول قطر مناقشة أي قضية بشرط ألا يكون ذلك عبر إملاءات ولكن عبر اتفاقات ملزمة للجميع، عبّر الوزير القطري عن أسفه للمعلومات عن وجود نية سابقة لدى الدول الأربع باستهداف قطر عسكرياً.ولاحقاً، شكر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش جهود الكويت، وكتب مغرداً: 'جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر مع محيطها الخليجي الطبيعي'، مشدداً على تصريحات أمير البلاد 'أياً كانت القراءة، أكدت مركزيتها' من الأزمة.وعبر قرقاش عن قلقه من أن تقوض الدوحة جهود الكويت بتعدد مصادر القرار. واعتبر أن 'الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها، وأن إضاعة الفرص في غير صالحها'، منبهاً إلى أن الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت منذ اليوم الأول أن حل الأزمة دبلوماسي، وأن المطالب هي الركن الأساس لحلها.

في تطور جديد على قضية شركة تيماس المتهم على ذمتها 17 موظفاً بالنصب العقاري، قررت محكمة الجنايات، أمس الأول، برئاسة المستشار سعود الصانع، إدخال متهمتَين جديدتين مع المتهمين في القضية ليرتفع عددهم إلى 19، وإضافة تهمتين جديدتين إلى الاتهامات السابقة، هما خروج الشركة على قواعد قانون الشركات، وعمل إجراء اكتتاب للجمهور للحصول على مكاسب إضافية بعد المساهمة بأموالهم الخاصة في الشركة من دون أن يكون مصرحاً لها بذلك قانوناً.وأبقت المحكمة الاتهامات التي سبق أن وجهتها النيابة إلى المتهمين، وهي النصب العقاري على عدد من المساهمين، والاستيلاء على 109 ملايين دينار، وغسل الأموال التي تم الاستيلاء عليها ووضعها في حسابات المتهم الأول الذي يمتلك عدداً من الأراضي في الإمارات وتركيا.وحددت جلسة 9 نوفمبر المقبل لتقديم دفاع المتهمين على الواقعتين الجديدتين، مع استمرار قراراتها السابقة بمنع السفر والحجز على حسابات الشركة والشركات التابعة لها المتهمة في القضية.

أطلقت وزارة الكهرباء والماء خدمة جديدة للتحصيل عبر إرسال صور العداد عبر تطبيق الواتساب لتصل الفاتورة مباشرة إلى المستهلك.وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري إن هذه الخدمة ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المستهلكين إذ إن كل ما عليهم هو تصوير العداد الكهربائي أو عداد المياه وإرسالها إلى الأرقام المخصصة ليتم تزويده مباشرة بالفاتورة الخاصة به.ولفت بوشهري إلى التطبيق الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت والذي يمكن من خلاله دفع الفاتورة، ما يؤمن للمستهلك إصدار فاتورته ودفعها دون التوجه إلى الوزارة أو أحد مكاتبها.وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهل عملية إصدار الفواتير ودفعها، كما ستساهم في زيادة التحصيل الذي تعمل عليه الوزارة للحفاظ على المال العام.

مع بدء العام الدراسي الجديد من غد الأحد بدوام الأول الابتدائي، أكدت جمعية المعلمين رفضها لحصص التنمية في المرحلة الابتدائية، مطالبة وزارة التربية بإلغائها. وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي لـ «الأنباء»: إن تطبيقها تم دون استشارة أهل الميدان فكانت هناك العديد من السلبيات والملاحظات حولها، مشيرا إلى انه تم إرسال كتاب لوزير التربية د.محمد الفارس يتضمن رأي الجمعية حول حصص التنمية، وضرورة إلغائها لما فيها من عبء إضافي على المعلمين والمتعلمين ولا تحقق الهدف المنشود.وأضاف العجمي انه تحدث مع الوزير حول الموضوع وطالبه بحسم الأمر، مشيرا إلى أن الوزير أوضح انه طلب من قطاع التعليم العام تقريرا في موضوع حصص التنمية وكيفية تطبيقها غير انه لم يصله الرد.الى ذلك طالب عدد من مديرات مدارس المرحلة الابتدائية بضرورة إلغاء حصص التنمية عن الطلبة والتي أقرتها وزارة التربية للطلبة الضعاف وأثبتت الحصص فشلها وعدم تحقيق الهدف المنشود منها.وأكدت المديرات في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان السلبيات التي تم استخلاصها بعد تجربة حصص التنمية التي لا جدوى عديدة منها استقطاع من زمن الحصة الأساسية وهذا ما يضر بمنهج الكفايات، كما أن تكليف رئيس القسم بتدريس هذه الحصة يعتبر غير عادل وزيادة على أعباء رئيس القسم، لافتات إلى أن توزيع الطلبة الضعاف كل يوم لمادة تختلف في كل مرحلة يعتبر إرهاقا في توزيع العمل وإرباكا للطالب الضعيف وانتقاصا له أمام أقرانه، وفيما يلي رأي المديرات:في البداية، أكدت مديرة مدرسة ملا راشد السيف الابتدائية منى السهيل أن هناك العديد من السلبيات لحصة التنمية التي أقرتها وزارة التربية على الإدارة المدرسية والطالب مشيرة إلى ضغط وإرباك للجدول المدرسي مع وجود ساعات التخفيف، ناهيك عن عبء إضافي على رئيسة الشعبة لأنها مطالبة بزيارات للمعلمات وتنمية مهنية ومتابعة الأعمال التحريرية والاختبارات وكذلك متابعة حصص التوطين للمنهج الوطني.كما أنها تؤدى إلى غياب المعلمات وذلك لاعتبارهن أنها حصة للاحتياطي وتشكل عبئا عليهن.وأضافت السهيل أن هناك عدم ارتياح لدى المتعلمين عند دمجهم مع متعلمين آخرين قد يكونون أقل منهم في المستوى، مشيرة إلى العبء الإضافي على المعلمات، مما يسبب عدم الرضا الوظيفي لدى بعضهن، ناهيك عن عدم وجود آلية عمل أو خطة واضحة لتطبيق حصص التنمية. وذكرت السهيل انه بالنسبة للطالب فإن حصة التنمية غير ذات جدوى، وذلك لعدم اهتمامه بهذه الحصة لإحساسه بأن هذه الحصص للضعاف، لافتة إلى أن الطالب يكون مع طلاب ليسوا في المستوى نفسه فهناك من من يحتاج الى تقوية ابتداء من الحروف ومنهم من يحتاج الى تقوية للقراءة، مؤكدة ان القرار يحتاج إلى إعادة نظر وخطة معدة بالاشتراك مع التوجيه والمدارس.من جانبها، قالت منى العنزي مديرة مدرسة تيماء الابتدائية للبنين ان الوزارة قامت مؤخرا باتخاذ العديد من القرارات في عدة مشاريع من أهمها (الوثيقة - نظام تقويم الدرجات - حصص التنمية - إلغاء الحصة السابقة بسبب إلغاء حصة مهارات الحياة)، وجميعها قرارات تشوبها بعض السلبيات والتخبطات في التنفيذ.نأخذ على سبيل المثال حصص التنمية جاءت هذه الفكرة دون دراسة من مجموعة إعداد الوثيقة ولم يتم تحديد الوقت والمادة وألقيت على كاهل رئيس القسم، مشيرة إلى أن من أهم الآثار السلبية لهذا المشروع تصنيف المتعلمين ضعيفا وممتازا مما يؤثر سلبا على نفسية الطالب وكثرة المتعلمين الضعاف في الفصل الواحد لأن المعلم غير معني بتقويتهم وكثرة المتعلمين الضعاف في الصف والمرحلة يعيق تجميعهم في مكان واحد.وأضافت العنزي انه بسبب وجود المنهج الوطني فإن الوثيقة تتحدث فقط عن الصفين الأول والثاني الابتدائي لذلك المفترض انه يتناول أولى وثانية فقط ولكن لعدم وضوح الرؤية من الوزارة بآلية التطبيق فتم التطبيق من بعض المدارس على كل المراحل وهذا خطأ، موضحة ان الصف الأول الابتدائي لا يوجد ضعاف في الفصل الدراسي الأول وهو ما يسمى الآن الفترة الأولى بحسب الوثيقة الجديدة.وأكدت على استحالة تطبيقه لعدم وجود نتائج تحليل فئات بسبب ان استخراج الشهادة يكون آخر الفصل الدراسي الأول.وذكرت العنزي انه لوجود الكثافات الطلابية تواجهني مشكلة التطبيق النافع، كما انه لكثرة أعباء رئيس القسم تواجهني أيضا فكرة التفرغ التام للإبداع، مشيرة إلى ان هناك بعض المواد التوجيه فيها لا يلزم رئيس القسم بالتدريس فكيف أوكل له متابعة الضعاف في حصص التنمية (اللغة العربية ـ الرياضيات) إضافة الى عدم توافر القاعات الدراسية البديلة لتدريس المتعلمين.وأضافت انه لا توجد رؤية واضحة وتحرك جاد من بعض التواجيه، مشيرة إلى أن ظهور حصص التوطين تزيد أعباء المعلم ورئيس القسم أضف إلى ذلك فإن إلغاء الحصة السابعة أوجد لدى زيادة في الفترة الزمنية للفرص.من جانبها، قالت مديرة مدرسة مريم حمد بودي الابتدائية بنات إيمان الشطي إن السلبيات التي تم استخلاصها بعد تجربة حصص التنمية التي لا جدوى عديدة، منها استقطاع من زمن الحصة الأساسية وهذا ما يضر بمنهج الكفايات.وتكليف رئيس القسم بتدريس هذه الحصة يعتبر غير عادل وزيادة على أعباء رئيس القسم وعند تطبيق هذه الحصة يتم توزيع باقي الحصص على المعلمات مما يزيد من أنصبتهن الرئيسية، إلى عدم وجود خطة ومتابعة هادفة من قبل التواجيه الفنية وعدم إعطاء حصص التنمية أي أهمية وعدم وجود منهج محدد لتنفيذ حصة النشاط أو التربية الحياتية لباقي الصفوف أثناء تنفيذ حصة التنمية.وتابعت الشطي قائلة: «إحداث ضغط وارباك للجدول المدرسي مع وجود ساعات التخفيف كما ان معلمات اللغة العربية ذوات الأنصبة الكاملة والرياضيات يشعرن بضغط كبير عند تنفيذ حصة التنمية وعبء إضافي على رئيسة القسم لأنها مطالبة بزيارات للمعلمات وتنمية مهنية ومتابعة الأعمال التحريرية والاختبارات وكذلك متابعة حصص التوطين ويؤدي أيضا إلى إرباك للجدول المدرسي لوجود قانون التخفيف وكذلك غياب المعلمات، ما يضع الإدارة في موقف صعب لعدم وجود عدد كاف من المعلمات، مؤكدة على عدم قناعة إدارة المدرسة بحصة التنمية لأن حصص التقوية مطبقة بشكل أفضل من حصة التنمية.من جهتها، قالت مديرة مدرسة أميمة بنت النجار ابتدائية بنات مي الرسام ان حصص التنمية أقحمت بداخل التوقيت والنصاب اليومي للحصص، وهي استقطاع 5 دقائق من توقيت الحصة الأساسية يخل بتركيب وسياق الحصة وخصوصا مع مستجدات الكفايات، كما ان توزيع الطلبة الضعاف كل يوم لمادة وتختلف بكل مرحلة يعتبر إرهاقا في توزيع العمل وارباكا للطالب الضعيف وانتقاصا له أمام أقرانه.إضافة الى ان توزيع باقي الطلبة داخل فصولهم كحصة إضافية على المعلم يؤدي الى زيادة في نصاب المعلم.وأضافت الرسام ان إقرار حصة التنمية للصفين الرابع والخامس وبهذا يكون هناك توقيتان داخل المدرسة سيسبب فوضى داخل المدرسة ويلقون المسؤولية على الإدارة المدرسية بإثبات قدرتها على القيادة، مشيرة الى ان تكليف رئيس القسم في تدريس هذه الحصة يعتبر إضافة لمسؤولياته التي يتجاهلونها عند إقرار هذه الحصة، خاصة وان مهام رئيس القسم بنصاب الحصص الأسبوعي، هي حصتان لاجتماع مجلس الادارة وحصتان لاجتماع القسم، وحصتان لتوطين التدريب لمعلمات الصف الأول ومثلها الصف الثاني ومثلها الصف الثالث، المجموع 6 حصص، موضحة ان زيارة معلمات القسم بواقع زيارتين في اليوم وبعد كل زيارة لمعلمة في القسم لابد من اجتماع خاص في المعلمة للوقوف على نتيجة الزيارة إضافة إلى متابعة الاختبارات الى متابعة النتائج والمناهج وذكرت ان هذا ليس الحصر الكامل لمهام رئيس القسم والنتيجة النهائية لنصاب رئيس القسم في الاسبوع هو (عشرون حصة في الاسبوع) وهذا دون احتساب حصص التنمية.

ترجمت محادثات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة، وتوّجت بتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، كان في طليعتها، وفق ما أعلن الوزير الخالد تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الأمني ومعالجة الثغرات الأمنية في مطار الكويت الدولي، إضافة الى تعزيز الاستثمارات الكويتية في أميركا التي ناهزت الـ400 مليار دولار، وهي التي عبّر الرئيس ترامب عن امتنانه لها لتأمينها الكثير من الوظائف في سوق العمل الأميركي، وأخرى في مجال التعليم العالي.من جهته، ثمّن تيلرسون جهود الوساطة التي تقودها الكويت من أجل معالجة الأزمة الخليجية، مشدداً على أن بلاده ستواصل مساعيها في هذا المجال، ودعم الكويت باعتبارها قائدة الوساطة.على صعيد متصل، شدّد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، خلال محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد على تعزيز الروابط الأمنية بين البلدين، معلناً عن برامج تدريب مشتركة لتعزيز آليات مكافحة الإرهاب.

رجّح نواب أعضاء في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل تقرير ملف الجناسي المزوّرة إلى دور الانعقاد المقبل، مؤكدين أن «التحقيق شائك ويحتاج متسعاً من الوقت، وأن الأرقام التي ذُكرت كبيرة جداً».وأعلن عضو اللجنة صلاح خورشيد لـ «الراي» عن اجتماع ستعقده اللجنة في الفترة المقبلة «سيكون بوابة لتحقيق موسع بشأن الأرقام التي ذكرها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتتعلق بملف الجناسي المزوّرة»، مؤكدا أن «الاجتماع سيعقد بحضور الرئيس الغانم ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والفريق المختص في وزارة الداخلية».وأوضح خورشيد: «ان الملف كبير جدا ولا يمكن إنجازه في فترة الصيف، ونحن سنشرع في التحقيق وسنستدعي الأطراف المعنية»، متداركاً «غير أن من الصعب إنجاز التقرير قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وحتماً ستقوم لجنة الداخلية والدفاع التي ستشكل في دور الانعقاد الجديد باستكمال التحقيق».وذكر خورشيد أن «التحقيق سيكون منصباً على استشفاف الأرقام وبحث المستندات، والتركيز على مداخلة رئيس المجلس، وعموماً نحن نناقش المبدأ وما تمت إثارته بشأن ملف تزوير الجناسي، ولن نتطرق إلى أسماء، بل سنبحث آلية منح الجناسي وكيف حصل هؤلاء على الجنسية».إلى ذلك قال عضو اللجنة ماجد المطيري لـ «الراي»: «إن ملف الجناسي المزوّرة الذي كلفت به لجنة الداخلية والدفاع من قبل مجلس الأمة لا يمكن إنجازه راهناً، ومن البدهي ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل، وستقوم اللجنة الجديدة، سواء كنا أعضاء فيها أو لم نكن باستكمال التحقيق وإعداد التقرير».

كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن السلطتين التنفيذية والقضائية تترقبان باهتمام تطورات القضية المنظورة أمام المحاكم البريطانية، لتسليم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان الى الكويت، وتنفيذ الأحكام القضائية المحلية الصادرة بحقه، كاشفة عن رفض السلطات الكويتية التسويات التي عرضها محامو الرجعان والمتمثلة بإعادة مئات الملايين من الدولارات إلى الكويت.وقالت المصادر إن السلطات الكويتية تنتظر قناعة القضاء البريطاني بتسليمها الرجعان، بتهم التعدي على المال العام، ورفض الدفع الذي تقدم به الأخير ومفاده أن باعث التهم والإدانات قائم على أسس سياسية.وأوضحت المصادر أن الكويت سبق لها أن طالبت عبر الانتربول بتسليم الرجعان قبل توقيع الاتفاقية المشتركة مع المملكة المتحدة لتبادل المطلوبين في البلدين، والتي لم يتبق على دخولها حيز التنفيذ سوى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.وكشفت المصادر أن الرجعان طرح بدائل على السلطات الكويتية لإجراء تسوية حول هذه القضية، من خلال إعادة مئات الملايين من الدولارات، لكنها قوبلت بالرفض والتمسك بتنفيذ الأحكام القضائية الكويتية، مشيرة إلى أن دفاع الرجعان ينكر أمام القضاء البريطاني عرض هذه التسوية.وأكدت المصادر أن الكويت تتابع هذه القضية من خلال محامين بريطانيين، للدفع بإقناع القضاء البريطاني تسليم الرجعان الى الكويت، التي زوّدت المحكمة بكامل المستندات والأدلة التي تؤكد جريمة التعدي على المال العام، والتي بموجبها صدرت أحكام قضائية محلية بحق مدير عام «التأمينات» السابق.ولفتت المصادر الى أن القضية لاتزال منظورة أمام القضاء البريطاني، والذي سيبادر فور قناعته بسلامة التهم الموجهة للرجعان، إلى تسليمه للكويت لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، مشيرة الى أن الرجعان موجود الآن في المملكة المتحدة تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر لحين صدور الحكم القضائي البريطاني بحقه وليس حراً كما يعتقد البعض.وذكرت المصادر بأن الاتفاقية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي بتسليم المطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة ستدخل حيز التنفيذ فور إقرار البرلمان البريطاني لها، وفي ضوء دخولها حيز التنفيذ ستطالب الكويت بجميع الكويتيين المطلوبين للمحاكمة أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية كويتية.ال

الآن - صحف محلية