«البنك الدولي» يؤكد : النافذة الواحدة لتراخيص الشركات خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال في الكويت

أكد مدير البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد أن إنجاز الجهات الكويتية المعنية مشروع النافذة الواحدة لتراخيص الشركات يعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت.

وأشاد رعد في لقاء صحفي اليوم بدور وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير خالد الروضان وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر برئاسة الشيخ مشعل الجابر ولجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة في إنشاء وتوسعة خدمات (مركز الكويت للأعمال) وتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تسهيل وتسيير بدء النشاط التجاري في الكويت واستصدار التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات التجارية.

وقال إن مركز الكويت للأعمال يشكل نافذة واحدة ومتكاملة في موقع واحد لإتمام كل الإجراءات الحكومية لتأسيس الشركة التجارية، لافتا إلى أن هذا المركز خلال الأشهر السابقة أنجز رزمة كاملة من الخطوات من أجل تسهيل الإجراءات أمام التاجر والمستثمر بما فيها تقليل عدد الإجراءات والأيام المطلوبة لاستصدار تراخيص الشركات بنسبة 50 في المئة وتقليل تكلفة الرسوم المصاحبة لعملية بدء النشاط التجاري في الكويت.

وعدد أربعة إنجازات حققها مركز الكويت للأعمال أهمها عدم الحاجة إلى مراجعة دوائر حكومية مختلفة وتخفيف عدد إجراءات الترخيص نفسها في موقع واحد إضافة إلى تقليل وقت الانتظار وتخفيض تكلفة رسوم التسجيل، مستذكرا الجهود التي بذلها وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق المرحوم خالد الشمالي في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال وإنشاء هذا المركز يتوافق مع الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وخطط التنمية الحكومية التي ترمي جميعها إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر العائدات للدولة، إضافة إلى توفير فرص عمل ووظائف للمواطنين ورفع دخل المواطن والتشجيع على الإبداع والابتكار.

وذكر رعد إن ذلك يعد جانبا من بيئة الأعمال المتعلق بسهولة دخول السوق لدى التاجر المحلي أو المستثمر الأجنبي مما يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي ويشجع حركة الابتكار ويعمل على توفير وظائف ورفع قيمة الدخول للأفراد ويساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المحلي إزاء الاقتصادات الأخرى في العالم.

وقال إن البحوث الإقتصادية في مختلف أنحاء العالم تشير إلى الارتباط الوثيق بين الحوكة السليمة في مجال بيئة الأعمال ومعدلات النمو الاقتصادي ولذا تهتم دول العالم الساعية نحو التقدم الاقتصادي بهذا الجانب المركزي من جوانب العملية التنموية.

وأشار رعد إلى أن هذه الخطوات الإصلاحية تندرج ضمن رؤية سمو أمير البلاد وأولويات الحكومة الكويتية نحو تنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الكويتي وتوفير فرص عمل للأجيال المقبلة من الشبان والشابات الكويتيين وجعل الكويت دولة جاذبة للاستثمارات والعمل التجاري في المنطقة.

ولفت إلى النجاحات الأخرى التي حققتها جهات حكومية أيضا إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاسيما تلك الإنجازات المتعلقة بتراخيص البناء وإيصال التيار الكهربائي، فضلا عن جهود بلدية الكويت التي حققت تقدما ملحوظا في مجال مكننة إجراءات تراخيص البناء، وكذلك جهود وزارة الكهرباء والمياه بغية تسهيل عملية إيصال التيار الكهربائي للجهات التجارية الجديدة.

وأكد ضرورة الاستمرارية والسير قدما في الوتيرة نفسها بعد هذه النجاحات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خصوصا في جوانب أخرى متعلقة ببيئة الأعمال في دولة الكويت، والتي تتضمن حزمة قوانين الإعسار والتجارة عبر الحدود وعملية تسجيل العقارات.

وعن آخر التشريعات الاقتصادية قال رعد إن البنك الدولي يقدم المساندة الفنية لوزارة التجارة والصناعة للخروج برزمة جديدة من القوانين الاقتصادية تسهل عملية دخول الأسواق الكويتية أهمها مشروع قانون لإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، ومشروع قانون آخر لإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، فضلا عن مشروع قانون للاستعلام الائتماني، وقانون للمعاملات المضمونة.

وفيما يتعلق بالقانونين الأولين أوضح أن جهودا كبيرة تبذل في الوقت الراهن لمراجعة المسودات النهائية من قبل وزارة التجارة والصناعة، معربا عن الأمل في أن تتم الموافقة عليها رسميا وإرسالها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة وهو ما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الكويت مستقبلا.

وعن التوقعات الإقتصادية لمنطقة الخليج والكويت أفاد بأن دول الخليج والدول المصدرة للنفط تأثرت منذ نهاية عام 2014 وبداية 2015 بالتحولات التي شهدتها أسواق النفط العالمية وأهمها الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط والذي بشأنه وضع ضغوط على الموازنات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر إن انخفاض أسعار النفط حفز بعض الحكومات الخليجية خلال السنتين الماضيتين على اتخاذ سياسات وإجراءات إصلاحية لترشيد الإنفاق الجاري والتوجه نحو الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة.