الجريدة
«الأولمبية الدولية» تخذل الكويت في ردها على الروضان
خذلت اللجنة الأولمبية الدولية الكويتَ بتجاهلها كل المساعي المبذولة لرفع الإيقاف عن رياضتها، وركزت، في ردها على كتاب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان المرسل في السادس من الشهر الماضي، على شروطها وخطواتها السلبية.وفي حين أبدت 'الأولمبية الدولية' مرونة في استضافة اجتماع بمقرها في لوزان لمناقشة رفع الإيقاف، أظهرت تشدداً في شروطها، متجاهلة أي تعليق على قانون الرياضة الجديد المرسل إليها.واشترطت اللجنة، في ردها، إعادة فورية لمجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد، والاتحادات الوطنية والأندية المعترف بها لديها، في إشارة إلى إعادة النظام القديم بالكامل، وتسريح الهيئات الحالية، واللجان المعينة!كما اشترطت أيضاً سحب القضايا المرفوعة ضد 'الأولمبية الدولية'، والاتحادات، إلى جانب الانتهاء من مراجعة وتعديل القانون المطبق على الهيئات الرياضية بالكويت، ليتطابق مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.ولم تنس اللجنة الدولية، في ردها، المذيل بتوقيع نائب المدير العام بير ميرو التذكير بأنه في حال اتباع الخطوات السابقة، سيتم عقد اجتماع في لوزان بحضور السلطات الكويتية، والجهات المعنية بالحركة الأولمبية، لاسيما اللجنة الأولمبية، وأسويف ASOIF، وأنوك ANOC، وأوكا OCA، واللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من قبلهم، مما يعني أن الوفد الكويتي سيكون في مواجهة مباشرة مع أطراف الأزمة ومن يمثلهم من أبناء الكويت.
رفض نيابي لـ «القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية»
انتقد عدد من النواب إقرار مجلس الوزراء اتفاقيتي الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنوا رفضهم لهما، مؤكدين عدم تمريرهما عبر مجلس الأمة، «فمن غير المعقول تغطية عجز الميزانية من جيب المواطنين».وأكد النائب د. جمعان الحربش أنه «لا يمكن قبول الضريبة في ظل التضخم وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار»، متوقعاً ألا تمر الاتفاقيتان بالبرلمان، في حين اعتبر النائب صالح عاشور أن «خطوة الضرائب سابقة لأوانها، خصوصاً أن الحكومة لم تقم بترشيد حقيقي لإنفاقها».وأعرب النائب رياض العدساني عن رفضه التام «لاستنزاف جيب المواطنين والمستهلكين بصفة عامة، من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب، في ظل الخدمات المتواضعة وهدر الأموال العامة وزيادة المصاريف».وبدوره، قال النائب مبارك الحجرف إن «جيب المواطن المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي، أهم عندي من إقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها».وأوضح النائب د. حمود الخضير أن «للكويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً «لدينا برلمان منتخب هو نبض الشارع، ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين».أما النائب د. عبدالكريم الكندري فأكد أن «القرار في الكويت ليس فردياً، بل مشترك، ولا يطبق بالغصب»، مضيفاً انه «إذا كانت هناك تقارير صادرة عن مؤسسات دولية تشير إلى ضرورة فرض الضريبة من أجل الإصلاح الاقتصادي، فإن لدى هذه المؤسسات نفسها تقارير عن تفشي الفساد في الكويت، والذي يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار».ورفض النائب خليل الصالح «معالجة تركة الاختلالات الاقتصادية على حساب المواطنين»، في حين قال النائب ماجد المطيري: «أرفض أي مشروع حكومي لفرض الضرائب على المواطنين تحت مسمى الانتقائية أو المضافة».وبينما اعتبر النائب ناصر الدوسري أنه «من غير المقبول أن يكون المواطن هو الحل لسد عجز الحكومة»، قال النائب فيصل الكندري: «رغم تحذيرنا للحكومة في وقت سابق فإنها أقرت الاتفاقيتين كأنها تستهدف المواطنين»، معتبراً «أن إقرارهما بداية لخطوات أخرى ستتبعها الحكومة ضد المواطنين».
«البلدية» تعيد تحرير أراضٍ بالقوة
أصدر المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي قراراً بتشكيل لجنة لتحرير أراضي الغير، لاسيما التي لم يُعد أصحابها تنظيمها منذ عام 1960.وقالت مصادر قيادية، لـ«الجريدة»، إن البلدية حصرت تلك الأراضي، البالغة 25، ونشرت تبليغاً لقطعتين في الجريدة الرسمية، وإنها ستعيد تنظيمهما بالقوة والقانون، خلال أيام، ثم تنظر في بقية الأراضي التي لم تنظم.وأضافت المصادر أن البلدية سبق أن خاطبت أصحاب تلك العقارات بضرورة إعادة تنظيمها، لكن دون جدوى، موضحة أن الإعادة تتطلب استقطاع 10 في المئة من مساحة الأرض، لإقامة الخدمات العامة والبنية التحتية لها. يذكر أن القطعة الأولى تقع خلف مطار الكويت، والأخرى بمدينة الكويت خلف الكنيسة.
الانباء
لجنة إعادة الجناسي تلتئم مجدداً في سبتمبر
رسميا يحيط الغموض بموعد اجتماع لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد.من جهتها، أبلغت مصادر نيابية «الأنباء» بأن لجنة إعادة الجناسي تلتئم اجتماعاتها مجددا في شهر سبتمبر المقبل لإنجاز تقرير جديد لها يرفع الى مجلس الوزراء للبت فيه بالتزامن مع استئناف مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني.وعلى صعيد تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتحديد نهاية أغسطس الجاري موعدا لبداية عمل شركة الدرة لاستقدام وتشغيل شركة العمالة المنزلية، ينتظر المواطنون الإعلان رسميا عن ذلك تمهيدا لاستقبال طلبات الراغبين في استقدام عمالة من الخارج.وردا على سؤال حول مدى الالتزام باستقبال الطلبات من قبل الشركة، أجابت المصادر: إن شركة الدرة شركة مساهمة مقفلة يعمل القائمون عليها على قدم وساق لبدء استقبال الطلبات.وحول تحمل قسم المعونة الاجتماعية في الجمعيات التعاونية جزءا من التكلفة، قالت المصادر: هذا يعود لإدارات الجمعيات ويتضح ذلك من خلال الاجتماعات التي تتم الآن سواء بالموافقة أو الرفض.
رفض نيابي للضريبتين الانتقائية و «المضافة»
باكرا، وقبل بدء التحضير لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، وحّد قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وقانون ضريبة القيمة المضافة الخليجية، واللذان وافق عليهما مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، عددا من النواب على مبدأ الرفض القاطع للقانونين اللذين وصفا بأنهما يمسان جيب المواطن بشكل مباشر، حيث أكدوا أنهم سيترجمون هذا الرفض حين يطرح القانونان للمناقشة في اللجنة المالية أو في مجلس الأمة. هذا، وقال النائب د.عبدالكريم الكندري: ان تلك الخطوة لابد ان تسبقها خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: ان جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي لا يحقق تطلعات المواطنين أهم لدي من إقرار الضريبة. كما أعلن النائب رياض العدساني عن تصديه لمشاريع الضرائب واتفاقية القيمة المضافة، موضحا ان بعض التجار والشركات سيعوضون قيمة الضريبة من حساب المستهلك. من جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش: لا يمكن قبول الضريبة في ظل التضخم الحالي وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار.وفي السياق ذاته، أعلن النائب ثامر السويط رفضه القاطع لهذا التوجه، مؤكدا ان هذه الضريبة سيتحملها المواطن بشكل مباشر.هذا، ووصف النائب صالح عاشور خطوة مجلس الوزراء بـ «المتسرعة»، وقال: في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين، إلى الآن لم نجدها تقوم بترشيد حقيقي للإنفاق الحكومي، لافتا الى ان خطوة الضرائب سابقة لأوانها. بدوره، أكد النائب احمد الفضل تمسكه بإجراء تعديلات على قوانين اقتصادية مهمة تكون في مصلحة المستهلكين قبل الدخول في عملية فرض ضرائب تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية.كما حذر النائب د.حمود الخضير من ان الضرائب تمس دخول المواطنين «وسنتصدى لها».وفي مزيد من التفاصيل فقد توالت ردود الافعال النيابية الرافضة لقانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة الخليجية والذي وافق عليهما مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير يوم الاثنين السابق، وأكد عدد من النواب على رفضهم القاطع للقانون الذي وصفه بعض النواب بانه يمس جيب المواطن بشكل مباشر، وانهم سيترجمون هذا الرفض حين يطرح القانون لمناقشته في اللجنة المالية او في مجلس الامة.رفض قاطعوقد أعرب النائب د.عبدالكريم الكندري عن رفضه القاطع لمشروع القانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد أن تسبقها خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.وأكد الكندري في تصريح في مجلس الأمة أن الاتفاقية الخليجية المتعلقة بالقيمة المضافة تحتاج إلى توضيح حكومي للأشقاء في دول الخليج بأنها لن تمر إلا بعد موافقة مجلس الأمة.وقال إن موقفه واضح منذ البداية وسيصوت ضد هذا المشروع بقانون الذي يضيف 5% من تكلفة كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع والخدمات ويحملها للمستهلك.وأوضح أن هذه الضريبة ستقر على الشركات والمؤسسات التي بدورها ستحاول جني الأرباح برفع أسعار السلع في ظل نظام حكومي غير قادر على كبـح جماح الأسعار أو التحكم في المنافسة بالسوق وكسر الاحتكــار.وأكد أنه لا يمكن تطبيق الضريبة في ظل نظام قانوني مهترئ وغير مطبق ولا يحمي المستهلك لاسيما أن وضع الكويت خاص ولا يمكن مقارنته ببقية دول الخليج في تطبيق تلك الضريبة.وقال الكندري: إننا نملك برلمانا يشارك في صنع القرار ولا بد أن ترجع إليه الحكومة، لافتا إلى أن التقارير الدولية التي تستند إليها الحكومة هي نفسها التي تقر بوجود فساد يكلف الخزانة العامة أكثر من مليار دينار.وأكد أهمية إيجاد قوانين تقلل العجز والهدر والفساد دون اللجوء إلى جيب المستهلك، مشيرا إلى أن المطالب النيابية في هذا الشأن تستند إلى رؤى اقتصادية واقعية.وشدد الكندري على ضرورة وجود بنية قانونية سليمة قبل تطبيق الضريبة تتزامن وجهود لتغيير ثقافة الاستهلاك بالإضافة الى وقف صرف المليارات التي تهدر على التبرعات والمنح الخارجية.وأشار إلى ضرورة إدخال تعديل دستوري لتفعيل مبدأ المحاسبة الكاملة ليصبح الفرد صاحب قرار فعلي في الدولة.وذكر الكندري في هذه الصدد أن الإجابة الواردة عن أحد الأسئلة البرلمانية كشفت وجود ٥٤ شخصا بدرجة وزير يصل راتب كل منهم إلى ٦ آلاف دينار شهريا بما يقارب ٧٢ ألف دينار في العام بإجمالي ٣ ملايين و٨٠٠ ألف دينار سنويا.وانتقد الكندري مواقف البعض تجاه ما تقوم به الكويت من محاولة لرأب الصدع الخليجي مؤكدا التفاف الشعب الكويتي كافة حول القيادة السياسية وتأييده القرار الحكيم لصاحب السمو الامير بشأن هذا الموضوع.وقال إن السياسيين الكويتيين متفقون بأن يكونوا عونا لصاحب السمو في هذا الموقف مضيفا «موقفنا هو موقف داعم لقيادتنا وإيماننا كشعب كويتي بأن لدينا مصيرا مشتركا مع الشعوب الخليجية».وطالب الكندري في هذا الصدد الخارجية الكويتية بأن يكون لها دورا واضحا عن طريق تصدي السفراء بالقانون لكل ما يمكن أن يسيء إلى الكويت.ومن جهته قال النائب مبارك الحجرف ان جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي لا يحقق تطلعات المواطنين أهم لدي من إقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها، مؤكدا على رفضه القاطع لاي قانون او قرار يمس جيب المواطن الكويتي.فيما أعلن النائب رياض العدساني عن تصديه لمشاريع الضرائب واتفاقية القيمة المضافة التي تستنزف جيب المواطن الكويتي، مضيفا انه لن يسمح لاي مشروع يتعرض لجيب المواطن.استجوابوقال النائب رياض العدساني في تصريح صحافي إنه ضد إقرار الضرائب، ومنها مشروع «القيمة المضافة»، مبينا أن هذا المشروع كان متضمنا في برنامج عمل الحكومة وقد استجوب رئيس مجلس الوزراء بناء على السياسة العامة للحكومة، برنامج عملها، وقضايا أخرى ومن ضمنها غلاء الأسعار وأثره على المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود فهم أول المتضررين.
النهار
الجبري عيَّن مديرين جدداً لأفرع البلدية
أصدر وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري امس 13 قرار نقل وندب في البلدية، شملت ندب عمار العمار نائبا للمدير العام لشؤون التطوير والمعلومات، وفهد الشتيلي نائبا لشؤون فرعي الفروانية والجهرا ونقل عادل الأطرم مستشارا لمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية، وفهد المسبحي رئيسا لادارة الرقابة والتفتيش، ووليد الجاسم نائبا للشؤون المالية والادارية.وشملت القرارات كذلك نقل بدر العتيبي من مدير ادارة السلامة بفرع بلدية حولي الى مدير فرع بلدية العاصمة، وأحمد الهزيم من نائب المدير العام لشؤون فرعي الفروانية والجهراء الى مستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية، وسعود الدبوس من مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الأحمدي الى مدير فرع بلدية الأحمدي، ومحمد صرخوه من مدير فرع بلدية الفروانية الى مستشار بمكتب مدير عام البلدية، وسعيد العازمي من مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية الى مدير فرع بلدية الفروانية، وسامية العنزي من مدير فرع بلدية مبارك الكبير الى مستشار بمكتب مدير عام البلدية، وفلاح الشمري من مدير فرع بلدية حولي الى مدير فرع بلدية مبارك الكبير، وسيف العجمي من مدير ادارة السلامة بفرع بلدية الأحمدي الى مدير فرع بلدية حولي.
العراق: مفاوضات لحسم ملف التعويضات الكويتية
كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن مفاوضات جارية مع الكويت لحسم ملف التعويضات الكويتية وهو البند الاخير الذي يعيق خروج العراق من طائلة البند السابع للأمم المتحدة. وقال العبادي في مؤتمر صحافي أول من أمس ان «العراق حسم ملف النفط مقابل الغذاء مع الامم المتحدة ولم يتبق ما يعيق خروجه من طائلة البند السابع الا التعويضات المستحقة للكويت لديه».واضاف: هناك تفاوض الان مع الكويت في هذا المجال وقد تم مناقشة الموضوع اثناء زيارتي الاخيرة الى الكويت». وتابع: لقد زار وفد كويتي العراق لهذا الغرض كما يوجد الان وفد عراقي لبحث الموضوع ذاته» معربا عن امله في حسم الملف والانتهاء منه بالكامل ليخرج العراق من الفصل السابع بشكل مطلق. ولم يكشف العبادي عن تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها كما لم يتطرق الى طبيعة الوفود التي تتفاوض بخصوصها في الوقت الراهن.
الراي
الحكومة تُبرّد «جمرة» ضريبة «القيمة المضافة»... باستثناءات!
سخّنت ضريبة «القيمة المضافة» المواقف النيابية الرافضة المساس بجيوب المواطنين، إلى حد إعلان أن «لدينا وضعاً خاصاً، يتمثل في البرلمان المنتخب الذي يعبر عن نبض الشارع، الذي لا يمكن أن يمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطن»، في حين سكبت مصادر حكومية ماء بارداً على الأجواء الساخنة، كاشفة عن دراسة قيد الإعداد تتضمن قائمة لا تشملها «القيمة المضافة».وعلمت «الراي» أن الحكومة تتجه نحو استثناء سلع وقطاعات من «القيمة المضافة» المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، مراعاة للاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغبة منها بعدم مساس بالحد الأدنى للمعيشة، معلنة عن إعداد قائمة لا تشملها «القيمة المضافة» تتضمن عدداً كبيراً من السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.وقالت مصادر حكومية إن هناك دراسة تعد راهناً، ترمي إلى استثناء بعض السلع من القيمة المضافة، خصوصاً المرتبطة بالأمور المعيشية، موضحة أن القيمة المضافة تقوم على معدل الاستهلاك، الأمر الذي سيقلص من تأثيرها على محدودي ومتوسطي الدخل.وذكرت المصادر أن «ليس الغرض من القيمة المضافة التضييق على المواطنين، وإنما إيجاد ثقافة استهلاكية ومحاولة لتقليص الهدر وتعزيز مفاهيم الترشيد والرقابة الذاتية»، مشددة على أن «الدراسة التي تعد ستقلل من التأثير على المواطنين، وأن الحكومة تعمل دوماً على إيجاد البدائل المتاحة لحماية أصحاب الدخل المحدود من أي آثار سلبية ربما يتسبب بها أي برنامج إصلاحي اقتصادي»، معلنة عن قائمة لا تشملها القيمة المضافة.وطالب النائب عبد الكريم الكندري بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قبل التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنه سيصوت ضد مشروع بقانون القيمة المضافة المتعلق بالسلع والخدمات.وتساءل الكندري: «اذا كانت القيمة المضافة ستطبق في دول الخليج فلماذا تطبق في الكويت؟، فنحن لدينا وضع خاص لأن لدينا برلماناً والقرار ليس فردياً، انما مشترك ولا يطبق (بالغصب)، واذا كانت هناك تقارير دولية تشير إلى ضرورة فرض الضريبة من أجل الاصلاح الاقتصادي، فإن هذه المؤسسات نفسها لديها تقارير عن تفشي الفساد في الكويت الذي يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار».ورأى الكندري أن «مسألة معالجة عجز الميزانية من جيب المستهلك أمر مرفوض ولا أحد يزايد علينا بقوله إن موقفنا سياسي شعبوي، ونحن لن نصلح ميزان العجز ولكن سنرهق المواطن».وحذّر النائب خليل الصالح الحكومة من خطورة الاندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين، بدعوى الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن «ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله»، لافتاً إلى أنه سبق وتقدم بسؤال إلى وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل «إلا أن إجابة الوزير أكدت مخاوفنا من عشوائية القرارات التي تتخذ في هذا الخصوص».وأوضح النائب الدكتور حمود الخضير أن «إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من شأنه فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم».وتساءل الخضير: «عن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي تقف عاجزة عن كبح جماح الأسعار المجنونة التي اكتوت بها جيوب المواطنين؟ وعن أي ضريبة تتحدث وهي غير قادرة على ضبط السوق؟ وعن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن ضبط الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الكويتي؟».وأكد الخضير أن لدولة الكويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشاريع القوانين «إذ إن لدينا في دولة الكويت برلماناً منتخباً بالكامل هو نبض الشارع ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين».وأكد النائب رياض العدساني رفضه التام لاستنزاف جيب المواطنين والمستهلكين بصفة عامة «من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب، في ظل خدمات متواضعة وهدر بالأموال العامة وزيادة المصاريف»، معلناً أنه سيصوّت ضد مشروع الضرائب والقيمة المضافة، وسيتصدى له.
الجبري أعاد هيكلة قطاعات «البلدية»
تأكيداً لما نشرته «الراي» عن توجه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري لإجراء عملية تدوير موسعة لمديري أفرع البلدية، وبعض القيادات الأخرى من نواب المدير العام، أصدر الجبري أمس 13 قراراً اشتملت على ندب ونقل عدد من المسؤولين والقياديين.وأصدر الجبري قراراً بندب كل من عمار العمار للعمل نائب مدير عام لشؤون التطوير والمعلومات، وفهد الشتيلي للعمل نائب مدير عام لشؤون فرع الفروانية والجهراء.كما أصدر قرارات عدة تتعلق بنقل كل من عادل الأطرم للعمل مستشاراً لمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية (بمستواه الوظيفي نفسه)، ونقل فهد المسبحي، وكيل وزارة مساعد من نائب مدير عام للشؤون المالية والإدارية إلى رئيس إدارة الرقابة والتفتيش، ونقل وليد الجاسم، وكيل وزارة مساعد من نائب مدير عام لشؤون التطوير والتدريب إلى نائب مدير عام للشؤون المالية والإدارية، ونقل بدر العتيبي من مدير إدارة السلامة بفرع بلدية حولي إلى مدير فرع بلدية العاصمة، ونقل أحمد الهزيم من نائب المدير العام لشؤون فرعي الفروانية والجهراء إلى مستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بمستواه الوظيفي نفسه، ونقل سعود الدبوس من مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الأحمدي إلى مدير فرع بلدية الأحمدي، ونقل محمد صرخوه من مدير فرع بلدية الفروانية إلى مستشار في مكتب مدير عام البلدية بمستواه الوظيفي نفسه، ونقل سعيد العازمي من مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية إلى مدير فرع بلدية الفروانية، ونقل سامية العنزي من مدير فرع بلدية مبارك الكبير إلى مستشار في مكتب مدير عام البلدية بمستواها الوظيفي نفسه، ونقل فلاح الشمري من مدير فرع بلدية حولي إلى مدير فرع بلدية مبارك الكبير، ونقل سيف العجمي من مدير إدارة السلامة في فرع بلدية الأحمدي إلى مدير فرع بلدية حولي.
18 ألف قسيمة في «جنوب المطلاع» تُسلّم قبل الموعد
كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عقد اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي، مع الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ العقد الثاني لمشروع جنوب المطلاع، وناقش خلالها الآليات التي سيتم استخدامها في تطبيق وتنفيذ الاعمال وانجازها وفق التوجه الحكومي والمدن المتطورة والذكية.ولفت المصدر إلى أن الوزير أبل طالب المتعهد بضرورة الإسراع في وتيرة الأعمال المقررة ومحاولة الانتهاء قبل الموعد المحدد بـ 30 ديسمبر 2019، مشيراً إلى أن المسؤولين في الشركة تعهدوا بالعمل على انجاز وانهاء أعمال 12 ألف قسيمة قبل المهلة المحددة بنحو 8 أشهر، يليها تسليم ما يتبقى من أعمال تشمل 6 آلاف قسيمة قبل الموعد المحدد أيضاً.
باكرا، وقبل بدء التحضير لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، وحّد قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وقانون ضريبة القيمة المضافة الخليجية، واللذان وافق عليهما مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، عددا من النواب على مبدأ الرفض القاطع للقانونين اللذين وصفا بأنهما يمسان جيب المواطن بشكل مباشر، حيث أكدوا أنهم سيترجمون هذا الرفض حين يطرح القانونان للمناقشة في اللجنة المالية أو في مجلس الأمة. هذا، وقال النائب د.عبدالكريم الكندري: ان تلك الخطوة لابد ان تسبقها خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: ان جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي لا يحقق تطلعات المواطنين أهم لدي من إقرار الضريبة. كما أعلن النائب رياض العدساني عن تصديه لمشاريع الضرائب واتفاقية القيمة المضافة، موضحا ان بعض التجار والشركات سيعوضون قيمة الضريبة من حساب المستهلك. من جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش: لا يمكن قبول الضريبة في ظل التضخم الحالي وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار.وفي السياق ذاته، أعلن النائب ثامر السويط رفضه القاطع لهذا التوجه، مؤكدا ان هذه الضريبة سيتحملها المواطن بشكل مباشر.هذا، ووصف النائب صالح عاشور خطوة مجلس الوزراء بـ «المتسرعة»، وقال: في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين، إلى الآن لم نجدها تقوم بترشيد حقيقي للإنفاق الحكومي، لافتا الى ان خطوة الضرائب سابقة لأوانها. بدوره، أكد النائب احمد الفضل تمسكه بإجراء تعديلات على قوانين اقتصادية مهمة تكون في مصلحة المستهلكين قبل الدخول في عملية فرض ضرائب تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية.كما حذر النائب د.حمود الخضير من ان الضرائب تمس دخول المواطنين «وسنتصدى لها».وفي مزيد من التفاصيل فقد توالت ردود الافعال النيابية الرافضة لقانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة الخليجية والذي وافق عليهما مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير يوم الاثنين السابق، وأكد عدد من النواب على رفضهم القاطع للقانون الذي وصفه بعض النواب بانه يمس جيب المواطن بشكل مباشر، وانهم سيترجمون هذا الرفض حين يطرح القانون لمناقشته في اللجنة المالية او في مجلس الامة.رفض قاطعوقد أعرب النائب د.عبدالكريم الكندري عن رفضه القاطع لمشروع القانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد أن تسبقها خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.وأكد الكندري في تصريح في مجلس الأمة أن الاتفاقية الخليجية المتعلقة بالقيمة المضافة تحتاج إلى توضيح حكومي للأشقاء في دول الخليج بأنها لن تمر إلا بعد موافقة مجلس الأمة.وقال إن موقفه واضح منذ البداية وسيصوت ضد هذا المشروع بقانون الذي يضيف 5% من تكلفة كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع والخدمات ويحملها للمستهلك.وأوضح أن هذه الضريبة ستقر على الشركات والمؤسسات التي بدورها ستحاول جني الأرباح برفع أسعار السلع في ظل نظام حكومي غير قادر على كبـح جماح الأسعار أو التحكم في المنافسة بالسوق وكسر الاحتكــار.وأكد أنه لا يمكن تطبيق الضريبة في ظل نظام قانوني مهترئ وغير مطبق ولا يحمي المستهلك لاسيما أن وضع الكويت خاص ولا يمكن مقارنته ببقية دول الخليج في تطبيق تلك الضريبة.وقال الكندري: إننا نملك برلمانا يشارك في صنع القرار ولا بد أن ترجع إليه الحكومة، لافتا إلى أن التقارير الدولية التي تستند إليها الحكومة هي نفسها التي تقر بوجود فساد يكلف الخزانة العامة أكثر من مليار دينار.وأكد أهمية إيجاد قوانين تقلل العجز والهدر والفساد دون اللجوء إلى جيب المستهلك، مشيرا إلى أن المطالب النيابية في هذا الشأن تستند إلى رؤى اقتصادية واقعية.وشدد الكندري على ضرورة وجود بنية قانونية سليمة قبل تطبيق الضريبة تتزامن وجهود لتغيير ثقافة الاستهلاك بالإضافة الى وقف صرف المليارات التي تهدر على التبرعات والمنح الخارجية.وأشار إلى ضرورة إدخال تعديل دستوري لتفعيل مبدأ المحاسبة الكاملة ليصبح الفرد صاحب قرار فعلي في الدولة.وذكر الكندري في هذه الصدد أن الإجابة الواردة عن أحد الأسئلة البرلمانية كشفت وجود ٥٤ شخصا بدرجة وزير يصل راتب كل منهم إلى ٦ آلاف دينار شهريا بما يقارب ٧٢ ألف دينار في العام بإجمالي ٣ ملايين و٨٠٠ ألف دينار سنويا.وانتقد الكندري مواقف البعض تجاه ما تقوم به الكويت من محاولة لرأب الصدع الخليجي مؤكدا التفاف الشعب الكويتي كافة حول القيادة السياسية وتأييده القرار الحكيم لصاحب السمو الامير بشأن هذا الموضوع.وقال إن السياسيين الكويتيين متفقون بأن يكونوا عونا لصاحب السمو في هذا الموقف مضيفا «موقفنا هو موقف داعم لقيادتنا وإيماننا كشعب كويتي بأن لدينا مصيرا مشتركا مع الشعوب الخليجية».وطالب الكندري في هذا الصدد الخارجية الكويتية بأن يكون لها دورا واضحا عن طريق تصدي السفراء بالقانون لكل ما يمكن أن يسيء إلى الكويت.ومن جهته قال النائب مبارك الحجرف ان جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي لا يحقق تطلعات المواطنين أهم لدي من إقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها، مؤكدا على رفضه القاطع لاي قانون او قرار يمس جيب المواطن الكويتي.فيما أعلن النائب رياض العدساني عن تصديه لمشاريع الضرائب واتفاقية القيمة المضافة التي تستنزف جيب المواطن الكويتي، مضيفا انه لن يسمح لاي مشروع يتعرض لجيب المواطن.استجوابوقال النائب رياض العدساني في تصريح صحافي إنه ضد إقرار الضرائب، ومنها مشروع «القيمة المضافة»، مبينا أن هذا المشروع كان متضمنا في برنامج عمل الحكومة وقد استجوب رئيس مجلس الوزراء بناء على السياسة العامة للحكومة، برنامج عملها، وقضايا أخرى ومن ضمنها غلاء الأسعار وأثره على المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود فهم أول المتضررين.
الآن - صحف محلية
تعليقات