أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- اجتماع كويتي ــ أميركي بريطاني يبحث أزمة قطر.. مشغّل عالمي لمطار الكويت الجديد.. «إيكويت»: خلل فني يوقف مصنع الإيثيلين.. ديوان الخدمة للنواب المؤيدين لإلغاء البصمة: جرّدوا أنفسكم من المكاسب الانتخابية

في حين استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مساء أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة مارك سيدويل، عُقِد اجتماع ثلاثي جمع الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا، تم خلاله بحث مستجدات الأزمة الخليجية، ومناقشة سبل تخفيف التوتر، وإيجاد أرضية مشتركة للحل، وذلك في إطار التحركات الدولية الهادفة إلى دعم الوساطة الكويتية لحل تلك الأزمة.وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي استهل من الكويت جولة خليجية تشمل السعودية وقطر، إلى جانب مارك سيدويل.في السياق، وعرفاناً بدور الكويت في هذا الملف، أصدر مجلس الوزراء السعودي بياناً وجّه فيه الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على «مساعيه وجهوده لحل الأزمة، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي».وبينما تنتظر الكويت زيارة مرتقبة من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ينوي القيام بجولة خليجية تشمل الكويت والدوحة والرياض بعد 15 الجاري، الذي يصادف الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب في تركيا.في هذه الأثناء، بعث أمير قطر تميم بن حمد برسالة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تناولت «العلاقات الطيبة» بين البلدين تزامناً مع وصول وفد استثماري وسياحي قطري إلى مسقط أمس لبحث تعزيز التعاون.

بناءً على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية به، كلّف مجلس الوزراء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إعداد دراسة الجدوى اللازمة لتأهيل أفضل المشغلين العالميين لتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي، والمطار الجديد (T2)، وفقاً للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن.واعتمد المجلس، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، من حيث المبدأ، خطة دمج الهيئات الحكومية مع وزارات الدولة التي تتشابه في اختصاصاتها، إلى جانب قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير بشأن بصمة حضور وانصراف الموظفين.وعقب الاجتماع، قال وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، لـ«الجريدة»، إن مجلس الوزراء وافق على دمج هيئة الشباب بوزارة الشباب، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تفعيل العمل، والمحافظة على المال العام.وفي السياق، أكد مصدر وزاري أن الحكومة ماضية في دراسة هيئات الدولة كافة لمعرفة جدواها الاقتصادية، ومدى أهمية إبقائها كهيئة أو دمجها في جانب، أو إلغائها تماماً في جانب آخر.وأوضح المصدر لـ«الجريدة»، أن الحكومة اكتشفت عبر الدراسات المالية أن هذه الهيئات مكلفة جداً على المال العام، وأكثر من نصفها لا جدوى اقتصادية منه، لافتاً إلى أن الدولة ستعيد النظر في رواتب أعضاء مجالس إداراتها الباهظة التي تفوق رواتب الوزراء، ونواب مجلس الأمة في أغلب الأحيان، فضلاً عن امتيازاتهم المالية الأخرىإلى ذلك، أكد مجلس الوزراء أهمية قرار الخدمة المدنية بتفعيل بصمة الانصراف والحضور على كل الموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية، أو من بلغت خدمتهم 25 عاماً، في جميع الدوائر والجهات الحكومية.وبينما قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، إن الحكومة متمسكة بتطبيق ذلك القرار، ولن تتراجع فيه، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن القرار جاء بعد رصد الحكومة خللاً كبيراً من جراء استثناءات البصمة التي يمنحها وزراء لموظفين بعينهم، مما ساهم في تفاقم التسيب الوظيفي.على صعيد منفصل، أحاط وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس مجلس الوزراء بحيثيات ما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً بشأن الشهادات الوهمية أو المزورة، موضحاً أن القضية مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وأكد الفارس أن القضية تخضع للتحقيق الجاد من جانب لجنة حيادية متخصصة تتولى استكمال جميع البيانات والمعلومات، وتحديد أوجه الخلل والمسؤولين عنه، تمهيداً لمحاسبتهم وفقاً للقانون، بما لا يسمح بالاستجابة لأي ضغوط تستهدف التأثير على سير التحقيق ونتائجه وتحمل المقصرين لمسؤولياتهم.

أعلنت شركة إيكويت أن خللاً فنياً تسبب في إيقاف مؤقت لمصنع الإيثيلين 2 بالكويت، مما أثر على العمليات الإنتاجية في وحدات أخرى بالبلاد، مثل مصنعي الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين.وصرح الرئيس التنفيذي لـ«إيكويت» محمد حسين بأن «الشركة تدقق راهناً في كل التفاصيل، وبحسب التقييم المبدئي سيتم استئناف عمليات المصنع كاملة خلال أسبوعين»، مؤكداً أن الأولويات تنصب حالياً على ضمان سلامة الجميع، وإعادة التشغيل في أقرب وقت ممكن.وتعود ملكية المصنع، الذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 850 ألف طن متري سنوياً، إلى الشركة الكويتية للأوليفينات.في سياق آخر، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) تدرس مطالبة ليبيا ونيجيريا بالالتزام باتفاقية خفض الإنتاج قريباً، موضحاً أن اجتماع الشهر الجاري لن يشهد مناقشة تخفيضات إضافية لمستويات الإنتاج.وأضاف المرزوق، لمحطة بلومبرغ، أن الدولتين مدعوتان للمشاركة في اجتماع لجنة المراقبة في 24 الجاري بسان بطرسبرغ الروسية، وستتم مطالبتهما بتثبيت سقف الإنتاج إذا كان بإمكانهما الحفاظ على المستويات الحالية دون تقلبات.يذكر أن ليبيا ونيجيريا أعفيتا من الالتزام بالاتفاق بعد أن أدت الصراعات السياسية فيهما إلى تعطيل إمدادات النفط لديهما، لكن صادراتهما عادت إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة، إذ صعد إنتاج ليبيا إلى ما فوق مليون برميل يومياً للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وفقاً لبيانات «بلومبيرغ».على صعيد متصل، كشف مصدر نفطي مطلع، لـ«رويترز»، أن الكويت خفّضت سعر البيع الرسمي لإنتاجها من الخام في شحنات أغسطس المتجهة إلى آسيا بمقدار 20 سنتاً للبرميل عن الشهر السابق.وستبيع الكويت الخام إلى عملائها الآسيويين بخصم 1.45 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار القياسية لخامي سلطنة عمان ودبي في أغسطس مقارنة بخصم قدره 1.25 دولار في يوليو الجاري.

قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية للتعاون والتنسيق مع اللجنة البرلمانية لمتابعة استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأوضحت المصادر أن اللجنة كلفت بتقديم الحلول وإجراء المعالجات واتخاذ كل ما من شأنه الرد عمليا على كل ما أثير في الاستجوابين من خلال التنسيق مع جميع الوزراء كل بحسب ما ورد في الاستجوابين وتم الطلب من اللجنة منذ مناقشة الاستجوابين في مايو الماضي إعداد تقرير متكامل يقدم الى مجلس الأمة.وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 18 يونيو الماضي، ردت الحكومة قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين.وردا على ما نشر مجددا حول تهريب الحاويات، كشفت المصادر ان هناك تكليفا للجنة تتكون من وزراء الداخلية والمالية والإسكان والخدمات العامة باتخاذ الإجراءات ضد المقصرين والمهربين.وأكدت المصادر ان خطة مجلس الوزراء الذي اجتمع امس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد اثناء فترة العطلة البرلمانية ترتكز على 6 محاور يمثل إنجازها منحنى إيجابيا مهما على صعيد الرغبة الحكومية في استمرارية التعاون بشكله الأمثل الذي كان عليه في دور الانعقاد الأول مع مجلس الأمة.وبينت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية واللجنة العليا لإصلاح المسار الاقتصادي تعكف على إعداد الوثيقة المعدلة للإصلاحات التي تعتمد بشكل رئيسي على تحقيق محورين من المحاور الستة هما زيادة تحصيل إيرادات الدولة المتأخرة لدى الوزارات والجهات الحكومية والأفراد والشركات، وإعداد ورقة عمل حول البدائل الجديدة للدخل القومي بعيدا عن اللجوء لزيادة الرسوم سواء على المواطنين أو المقيمين «لن تكون هناك زيادة على الرسوم التي تمس جيب المواطنين او المقيمين».وتطرقت المصادر إلى تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يهدف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من ورائها إلى توسيع قاعدة الشباب المبادرين بتقديم أفكار جديدة للاستفادة من الدعم الذي خصصته الحكومة للصندوق وتحقيق مرونة الإجراءات وتقديم الإرشادات للشباب الممثلة في دراسة الجدوي بالشكل الذي يمكن تقديمه.واستدركت بأن الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عقدت العزم على إنجاز قانون الرياضة بما يتواءم مع سيادة الكويت والأعراف والتقاليد الرياضية الدولية.وأضافت المصادر: تم تكليف الوزراء بتجهيز مشاريع القوانين ذات الأولوية، كاشفة عن جهود كبيرة قام بها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب تمثلت في إعداد تقرير تضمن كل مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لمراجعتها واختيار المشاريع التي مازالت لها الأولوية.واستطردت المصادر: ان الحكومة ستقدم بشكل جاد قرارات معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرة إلى ان زمن تبرير هذه الملاحظات قد ولى من دون رجعة.

قال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع انه في حال اللجوء إلى ضخ كميات من مياه الصرف الصحي في البحر في حال اعطال المحطات أو كسر الانابيب تتم معالجة المياه باستخدام مواد بيولوجية وكيميائية وثنائيا حسب مواصفات الهيئة العامة للبيئة.حديث المطوع جاء ردا على سؤال للنائب خليل الصالح حصلت «الأنباء» على نسخة منه وجاء الرد كالتالي:في حالة عدم قدرة أي محطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحي تقوم الوزارة بإخطار الهيئة العامة للبيئة والتنسيق معها في جميع الحالات الطارئة مثل حالات كسر الخطوط وأي اعطال فجائية بمحطات الضخ أو محطات المعالجة أو تدفقات المياه الزائدة في موسم الأمطار، أما في حال اللجوء إلى ضخ كميات مياه زائدة عن طاقة المحطات الى البحر يتم اتباع الاجراءات التالية:1 ـ تخزين المياه بالمحطات والشبكة المرتبطة بها لمدة لا تقل عن (6 ـ 8) ساعات.2 ـ تتم معالجة المياه باستخدام مواد بيولوجية وكيميائية.3 ـ تتم معالجة المياه ثنائيا حسب معايير ومواصفات الهيئة العامة للبيئة.هذا، ويرجى العلم بأن الاجراءات المشار اليها اعلاه هي اجراءات وقتية لحين الانتهاء من أعمال توسعة محطة الصليبية (B.O.T) وإنشاء توسعة بمحطة تنقية أم الهيمان، كما أن هناك توسعة بمحطة تنقية كبد في المستقبل القريب، مع التأكيد على أن جميع المشاريع يتم اعتماد المردود البيئي لها من قبل الهيئة العامة للبيئة، وعلى جانب آخر فإنه جار استكمال مشاريع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا ورباعيا بالمشاريع الزراعية في الوفرة والعبدلي وغيرها حتى نضمن عدم ضخ أي مياه صرف صحي معالجة أو غير معالجة على البحر.رابعا: يرجى التفضل بالعلم بأن شبكة صرف مياه الامطار منفصلة تماما عن شبكة صرف مياه الصرف الصحي المنزلي، وحال رصد أي مخالفات تقوم وزارة الاشغال العامة بإخطار الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية والمخالفات البيئية المتبعة بهذا الشأن.خامسا: نرفق لكم نتيجة الاختبارات اليومية والاسبوعية والشهرية التي تقوم الوزارة بها لمناهيل الامطار الموزعة على الشريط الساحلي لدولة الكويت خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الآن.

مع وصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، إلى البلاد، في مستهل جولة خليجية تقوده إلى الرياض والدوحة، تدخل الأزمة الخليجية - العربية مرحلة جديدة عنوانها، انخراط أميركي - دولي مباشر في دعم الوساطة الكويتية، بهدف حلحلة العقد وتحديد آليات للتفاوض وصولاً إلى إطلاق حوار بين أطراف الأزمة (السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى)، يُفضي إلى حل يرتكز بشكل أساسي على التعاون في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.واستقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بدار سلوى، مساء أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوزير تيلرسون والوفد المرافق له.وحضر اللقاء المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.ولاحقاً، أقام سمو الأمير مأدبة عشاء على شرف تيلرسون ومستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة مارك سادويل وذلك بمناسبة زيارتهما البلاد.واستبق آر.سي. هاموند، وهو مستشار كبير لتيلرسون، وصول الوزير الأميركي إلى الكويت، بتحديد «خطة العمل» التي تسعى إليها الولايات المتحدة لفتح حوار بين أطراف الأزمة.وقال هاموند، في تصريحات نقلتها «رويترز»، إن تيلرسون سيستعرض سبل كسر جمود الموقف، بعد رفض قطر قائمة المطالب الـ 13 التي وضعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ثم أعلنت لاحقاً أنها أصبحت لاغية بعد رد الدوحة «السلبي» في شأنها.وأضاف أن «زيارة السعودية وقطر (بعد الكويت) تتعلق بفن الممكن»، وان المطالب الثلاثة عشر «انتهت... لا تستحق العودة إليها بشكل مجمل. هناك أمور يمكن أن تنجح من بينها».وشدد هاموند على ضرورة أن تتخذ قطر وكذلك الرياض وحلفاؤها خطوات لوقف أي دعم مالي للجماعات المتطرفة، خصوصا في أعقاب هزيمة تنظيم «داعش» في مدينة الموصل، شمال العراق، قائلاً «إنها طريق تسير في اتجاهين. لا أبرياء هنا. نريد تقدماً في شأن تمويل الإرهاب. يعتقد الرئيس (دونالد ترامب) بشدة أنك إذا قطعت التمويل فإنك تنهي قدرة الإرهاب على ترسيخ أقدامه في مناطق جديدة».وحذر من أنه «كلما طال أمد هذا الصراع تزيد الفرصة المتاحة لإيران. هدفنا هو أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائنا» وما لم يوضحه مستشار تيلرسون صراحة، كشفت النقاب عنه مصادر ديبلوماسية خليجية لـ «الراي»، قائلة إن وزير الخارجية الأميركي سيسعى لإطلاق حوار بين الدول الأربع وقطر، محوره الأساسي التركيز على ملف مكافحة الإرهاب، كأولوية على غيره من الملفات المطروحة.واضافت أنه سيتم استحضار الملفات المرتبطة بالإرهاب سواء كانت تتعلق بتنظيمات أو أفراد، ومناقشتها واحداً تلو الآخر مرفقة بإثباتات وأدلة، وصولاً إلى وضع خطة شاملة للتعاون في مكافحته وتجفيف موارده المالية ومواجهة منابعه الفكرية.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) عن ناطق باسم تيلرسون، إنه من المبكر «توقع التوصل إلى نتائج» خلال جولة الوزير، مضيفاً «نحن على بعد أشهر مما نتصور أنه سيكون حلاً فعلياً، وهذا الأمر غير مشجع».من جهته، لفت المحلل الخبير في شؤون الخليج نيل باتريك إلى نقطة مهمة، معتبراً ان مدى تأثير تيلرسون يعتمد على ما إذا اقتنع قادة الدول المعنية بالأزمة «بأن وزير الخارجية مدعوم من الرئيس (دونالد) ترامب»، في إشارة إلى التضارب الذي صدر من الإدارة الأميركية في بداية الأزمة مع اتخاذ البيت الأبيض موقفاً متشدداً إزاء الدوحة، في مقابل موقف أكثر ليونة من قبل وزارة الخارجية.وبانتظار اتضاح نتيجة الجهود الديبلوماسية، تبقى الثابتة الوحيدة أن الدعم العربي والإقليمي والغربي لوساطة الكويت يسير في طريقه التصاعدية.وفي هذا السياق، جددت السعودية، أمس، التعبير عن الشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مساعيه وجهوده لحل الأزمة، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.وقبل الكويت، زار تيلرسون، أول من أمس، إسطنبول حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعرب مجدداً عن تأييده جهود الوساطة التي تبذلها الكويت، معلناً أنه يخطط لزيارتها إلى جانب قطر والسعودية، في إطار جولة ديبلوماسية بعد 15 يوليو الجاري.وليس بعيداً، تلقى سلطان عُمان قابوس بن سعيد، أمس، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات بين البلدين ومسائل محل اهتمام مشترك.وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص للسلطان، أسعد بن طارق، تسلّم الرسالة التي نقلها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

دعا مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية النواب الرافضين قرار إلغاء الإعفاء من البصمة إلى «تجريد أنفسهم من مسألة المكاسب الانتخابية والنظر إلى المصلحة العامة التي أقسموا بالحفاظ عليها»، متسائلاً «هل يعقل أن يتساوى الذين يعملون مع الذين لا يعملون؟».وأكد المصدر تمسك أعضاء مجلس الخدمة بتطبيق قرار إلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، للمديرين والمراقبين ولمن أمضوا أكثر من 25 سنة خدمة، لما فيه من مصلحة وطنية، داعياً الجميع إلى دعم القرار و«عدم الانسياق وراء فئة المتكاسلين عن تأدية مهامهم الوظيفية كما ينبغي».وقال المصدر «ان اللغط الذي صاحب توقيت صدور القرار يقف وراءه الموظفون الذين لا يريدون أن يعرفوا طريقاً لدواماتهم»، متسائلاً عن الفرق بين دفتر الحضور والانصراف الذي كان معمولاً به في السابق وبين البصمة الالكترونية التي يرفض البعض الالتزام بها؟ مجدداً تأكيد أن الجميع كان ملتزماً بالتوقيع حضوراً وانصرافاً إلا في الحالات الطارئة، التي كان متروكاً تقديرها للمسؤول عن الموظف.ولفت المصدر إلى أن تطبيق القرار لن يكون سيفاً مصلتاً على رقاب الموظفين المشمولين به، منوهاً بأن تأخر الموظف لساعات معينة خلال دوامه الشهري يمكن ان يتفهمه مسؤوله المباشر دون توقيع عقوبة بحقه، أما مسألة التراخي والتكاسل ورفض التقيد بساعات الدوام فذلك أمر خطير يضر بمصحلة الوطن.وشدد المصدر على أن مجلس الخدمة ماضٍ في تنفيذ قراره، مقدراً مواقف بعض النواب الذين تفهموا طبيعة القرار، مؤكداً للذين يرون أن القرار مخالف للدستور «أليس هناك مادة تقول ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ؟».واشار المصدر إلى ان مسألة تحديد آلية العاملين في المواقع الخارجية الذي سيعفون من البصمة سيحاسب عليها مدير الإدارة التابعة له هذه المواقع، إذا تراخى في معاقبة الموظفين المتكاسلين، مبيناً ان اكتشاف مثل هذه الأمور لا يطول «وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح»، موضحاً ان هناك وزارات نجحت في تطبيق البصمة على جميع موظفيها، بمن فيهم وكيل الوزارة والموظفون الذين أمضوا 25 سنة في الخدمة.

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» عن إرسال ديوان المحاسبة إلى ديوان الخدمة كتاباً يستفسر فيه عن موقف الأخير من ثلاثة وكلاء مساعدين انتهت فترة خدمتهم، وما إن كانت تمت مخاطبة مجلس الوزراء للتجديد لهم من عدمه؟وقال المصدر إن الوكلاء المساعدين الذين انتهت فترة خدمتهم هم الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلة بن ناجي، والوكيل المساعد لتطوير الشؤون الإدارية نبيل المعجل، والوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات أحمد عبدالجليل.

حذَّر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مما وصفها بـ«عواقب باهظة للغاية» جراء اي محاولة للتصعيد العسكري في الأزمة الخليجية. وفي تصريحات للقناة الأولى الفرنسية، قال الوزير القطري ردا على سؤال حول توقعاته لتحول الأزمة السياسية في الخليج الى نزاع عسكري «انه لا يمكن حل أي أزمة من خلال المواجهة، بل عبر الجلوس الى طاولة النقاش، كما يجب أن يكون الحوار بناء على أسس واضحة» وتابع «لكن لو تكلمتم عن فرضية النزاع المسلح، فان أي تصعيد عسكري جديد سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية». وكرر الوزير القطري، التأكيد على أن الدوحة «لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضاً لأي اجراء يقتصر عليها وحدها» داعياً الى حل يشمل الجميع.ورفض الشيخ محمد بن عبد الرحمن جميع الاتهامات التي وجهتها الدول المقاطعة وقال ان «قطر تعمل كل ما بوسعها لمحاربة الارهاب بمختلف أشكاله».

أمهلت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية التي سمحت لها بجمع التبرعات خلال رمضان الماضي 15 يوماً لتزويدها بالحصيلة النهائية للتبرعات، على ان تنتهي المهلة في 17 الحالي.وقالت مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري في تصريح صحافي، ان «الوزارة تتعامل بمسطرة واحدة وتطبق اللائحة على الجميع»، مبينة ان «الوزارة خاطبت الجمعيات رسمياً في يوم 2 يوليو لتزويدها بحصيلة جمع التبرعات وأمهلتها 15 يوماً لتقديم كشوف الحساب وحصيلة الجمع على ان تنتهي المهلة يوم 17 الحالي».واكدت ان الوزارة ستطبق اللائحة على من يتخلف عن تقديم الحصيلة بعد انتهاء المهلة، موضحة ان عددا من الجمعيات قدمت حصيلتها خلال الايام الماضية، الا ان باقي الجمعيات لم تتقدم بها الى الآن.واضافت ان «ما تردد من انباء عن تخلف (الجمعيات الكبرى) عن تقديم تقرير الحصيلة غير دقيق، مشددة على ان الشؤون تتعامل مع كل الجمعيات بعد إشهارها على اساس كيانها وليس حجمها وانه لا يوجد في قاموسها جمعيات كبرى وصغرى او جمعيات حديثة وقديمة، مشيدة بالجمعيات الخيرية والقائمين عليها، وبدورهم في رفع راية الكويت في مجال العمل الخيري».

الآن - صحف محلية