محمد عبدالقادر الجاسم يحث حدس على سرعة تقديم استجوابها، ويدعو كل القوى السياسية للتصدى لمحاولات الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية

 
«تكسير مجاديف»! 
 
كتب محمد عبدالقادر الجاسم

من بين الخيارات المطروحة للنقاش في شأن كيفية التعامل مع الاستجوابات المحتمل توجيهها لرئيس مجلس الوزراء، خيار مناقشة الاستجواب في جلسة سرية. وعلى الرغم من أن التكلفة السياسية لتنفيذ هذا الخيار هي الأقل على الحكومة وعلى الأسرة الحاكمة عموما، إلا أنه يعني في الواقع سقوط الحاجز السياسي والنفسي في شأن استجواب رئيس مجلس الوزراء وعدم صمود مقولة«الخط الأحمر».
كما يعني أيضا أن الأسرة الحاكمة غير راغبة أو غير قادرة على تنفيذ أحلام الانقلاب على الحكم الدستوري، بما مؤداه زوال هذا«الخطر» المتواصل.
وفي الجهة المقابلة، يمكن الإقرار بأن تكلفة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بالنسبة للعمل البرلماني وللمبادئ الدستورية هي تكلفة باهظة الثمن إذ أن المناقشة السرية للاستجوابات هي في الواقع بمثابة تنقيح للدستور على نحو يفرغ الاستجوابات من قيمتها، حيث من المتوقع، في حال النجاح في عقد الجلسة سرية، أن تصبح سرية الاستجوابات قاعدة تفرض نفسها بحكم الأمر الواقع وتكون أقوى من النصوص الدستورية نظرا لحصولها على دعم القوى السياسية المتخاذلة والمتواطئة.
إن التصدي لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية وللانقلاب على الحكم الدستوري لن يكون من مسؤولية الحركة الدستورية لوحدها، بل هو مسؤولية كافة القوى السياسية، ومن هنا فإنني أرى وجوب تقارب القوى السياسية ومحاولة الاتفاق على حد أدنى من أجل التعاضد لمواجهة تردي الحالة العامة في الدولة ومقاومة أي خطوات تقوم بها الحكومة لا تكون متفقة مع الدستور. وليس من المناسب الآن أن تعيش القوى السياسية والكتل البرلمانية أسيرة لماضي علاقاتهم المضطربة، كما أنه ليس من المناسب الآن أن يتم التشكيك في نوايا الحركة الدستورية أو غيرها. إن أحوال البلاد تجعل محاسبة الحكومة الخيار الوحيد المتاح ما دامت الحكومة عاجزة عن إدارة شؤون الدولة بكفاءة واقتدار.
كما أدعو الحركة الدستورية إلى عدم إطالة فترة الترقب والانتظار وأن تبادر إلى تقديم استجوابها دون إبطاء قبل أن تتمكن الجهات المناوئة لها من تنظيم الساحة والتحكم بها، فالحركة الدستورية تدرك أن الموقف الجديد الذي قررت اتخاذه سيكلفها الكثير، وأن الجلوس على مقاعد المعارضة يوجب عليها أن تقدم أجندة وطنية شاملة تتمكن من خلالها من قيادة الشارع السياسي، فالحركة الدستورية لا تملك التراجع الآن حتى وإن قامت الكتل البرلمانية والقوى السياسية الأخرى بـ«تكسير مجاديفها»، وليس أمامها سوى الإقدام نحو المواجهة بكل ما تملك من أدوات مشروعة!.