من حق نواب القروض دمج قضية المعسرين مع خطة الانقاذ لأن هذا عمل سياسي وانتخابي أكثر منه اقتصادي..افتتاحية النهار تتوقع إقرار المجلس «للخطة الإنقاذية».. إلاّ المنصّة!

 

توقعات أقرب إلى التأكيد بإقرار المجلس «للخطة الإنقاذية»
... إلاّ المنصّة!
 

في القضايا المفصلية والتحولات التاريخية لا تكون الأيام المعدودة أو الممكنة القراءة هي المحددة ولا مجرياتها سواء في الجلسات مثل جلسة الغد التي بدا أنها ستقر الخطة الانقاذية ليس لأن الحكومة تملك الأغلبية أو لأن بعض النواب يرون «أنه الدواء المر» لأزمة اقتصادية تستفحل يوماً بعد يوم وتكاد، أو هي كذلك تأكل الأخضر واليابس.. فهذه أمور من السهولة التعامل معها حتى لو حاول نواب المطالب الشعبية دمج القروض المعسرة وصناديق الاعسار التي يتأكد يوماً بعد يوم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع على الرغم من أنها قد تحل بعض المشكلة لكنها تضع تنقل يدي الأغلال القديمة الى أغلال جديدة لكنها «أغلال» مرشدة وتشكل وسيلة لاعادة التأهيل لتعامل مقنن مع المال، ما يعني انتهاء الرفاه. وهذا ما تشي به الأساليب المتبعة حتى الآن على الأقل مع المقترضين من كر وفر ووثائق ومستندات واسقاط دعاوى على الدائن وتعهد بعدم التعرض للاستهلاك العشوائي أو حتى أي دين آخر. فكل هذه الأمور يمكن تحملها وعلاجها في أطرها حتى ولو ذهب المطالبون الشعبويون الى المدى الأبعد.. لأن نحو ثلثي المواطنين كانوا بمنأى عن الاقتراض اما بحكم الملاءة واما بحكم «خبزنا كفاف يومنا» وليس ذنبهم أن يتفق المال العام مكافأة للمعسرين خصوصاً العشوائيين الذين لا يحسبون للسداد أي حساب. هذا التقديم فضل أحد الخبراء المتابعين على مجريات الأحداث البدء به لتبيان أن القضية الاقتصادية على مستوى الشركات والبنوك وسوق الأوراق المالية يمكن تحريكها بشيء من التقنين فليس من المنطقي أن تقوم الدولة في كل مرة بتعويم المتعسر وان كان من الضروري تسيير عجلة الاقتصاد بالممكن. ويؤكد الخبير أن من حق نواب القروض أن يحاولوا دمج قضية المعسرين مع خطة الانقاذ لأن هذا عمل سياسي وانتخابي أكثر منه اقتصادي وقد بدا ذلك واضحاً من احجام هؤلاء النواب عن التصويت على المبلغ الذي رأوا فيه أنه متواضع لانقاذ المواطنين المتورطين.. ثم تصويتهم على المبلغ من منطلق «خذ وطالب» لأن مثل هذه القضايا تشكل أرضية انتخابية مستقطبة للأصوات. ولهذا عادوا اليها مرة أخرى بعد حل البرلمان، وتمسكوا بها ولوحوا معاً في موسم خطة الانقاذ المتواضعة أيضاً ولكنها الممكنة في الوقت الحاضر حتى تبدأ عمليات الافصاح حسب طلب محافظ البنك المركزي، وتأكيده على أن الخطة لم تقر على مقاس أحد، بل هي بداية التحريك الاقتصادي لمنع كرة الثلج من التدحرج والتضخم.. وربما لعلم واضعي الخطة بأن المال موجود وكذلك الأصول.. والمعالجة يجب أن تتم بشفافية تامة، وعود على بدء فان الشأن السياسي هو الأهم في مسألة التحولات والمنعطفات الحادة خصوصاً أن أكثر من جهة وأكثر من تكتل وتيار يريد أن يصعد سمو الرئيس المنصة لمواجهة أي استجواب لتكريس هذا المبدأ واثبات أن سموه ليس بمنأى عنها وهذا هو الأمر الذي يعتبر خطيراً حتى ولو كان دستورياً.. فالدستور لم يحدد نوعية القضايا لمساءلة الرئيس، بل لم تكن المساءلة واردة قبل فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء. وهنا كما يقول خبير دستوري نخل في المحظورات.. فالأداء البرلماني وان كان يملك أدواته الدستورية الا أن من المفترض فيه أن لا يتمادى فيها فيطرح استجواباً على خلفية دخول رجل دين البلاد برأه القضاء، وان كان عليه قيد أمني فالمساءلة تكون للوزير المختص.. وليس من المنطقي أن يساءل الرئيس عن مصروفات مكتب تشعبت الى عدة أماكن وهي في أحضان ديوان المحاسبة الذي لم يجد فيها أي شائبة وان كان البعض يدّعي أن الديوان صرح بأن الرئيس لم يقدم كل البيانات المطلوبة.. وتبقى هذه المسألة خلافية. أما في قضية التجنيس فان هذا الأمر يبقى في عهدة الوزير المختص، وأيضاً المسألة خلافية لأن هناك من يعتبر الجنسية مكافأة وهناك من يعتبرها سيادية.. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجنيس دفعات ممن وجد الوزير المختص أو اللجنة المكلفة أحقيتهم في حمل الجنسية الكويتية. أما مسألة استجواب «حدس» وهي الأصعب والأكثر خطورة باعتبار أن الحركة تستطيع تجييش الشارع السياسي أو على الأقل شارعها الديني – السياسي وتستطيع تعبئة الرأي العام لما تملكه من امكانيات وتتمتع به من تحالفات تريد استجواب الرئيس لشخصه مع تكييفات مطاطة حول الأداء الحكومي برمته على خلفية مبررات أن هذه الحكومة هي الخامسة للرئيس ناصر المحمد ولم تنجز شيئاً يذكر، وهنا يكتفون بمثل هذه المبررات دون أن يلتفتوا الى أن المجلس لم يعط الحكومات الخمس الفرصة الكافية للانجاز.. وكانوا الى وقت قريب يصفونها بالحكومة الاصلاحية ويصفون الرئيس بالاصلاحي. اذن «ما عدا ما بدا» حتى تنقلب الأمور، وتصبح الحكومة هي المعطلة للتنمية بينما النواب هم الذين يديرون مصالح الشعب ويمثلونه.. دون أن يرى أحد أي تشريع مهم وغلبت المهمة الرقابية في المجالس المتعاقبة على المهمة التشريعية لدرجة أن الحكومة هي التي تشرع الآن والمجلس يصوت! وعودة الى مساءلة حدس «المتمهلة» فان البعض يرى فيها أنها انتقامية لوزيرها أو لتبرئة ساحتها من تهمة مشروع «الداو» الذي ألغي لأن الظروف الاقتصادية تغيرت وليس لأن المشروع مكلف ولا تحتاجه البلاد، والدليل أن دولة أخرى أخذته وكانت تسعى اليه وهذا من حقها. وفات على «حدس» ومؤيديها هذا اذا تمت قراءة الأمر بالنوايا الحسنة صعوبة صعود الرئيس المنصة مع مقدرته على المواجهة وامتلاك الحكومة الأغلبية.. لأن البلاد لم تعتد مساءلات من هذا المستوى خصوصاً اذا تمت مراجعة الخطابات الاستجوابية التي تخلو من المفردات السياسية اللائقة بقاعة «ابو الدستور». والذاكرة ما زالت تحتفظ في مخزونها بطريقة استجواب وزير الصحة الأسبق الشيخ أحمد العبدالله – الذي يتردد أنه عائد – ولهذا معنى مهم ويعلن للمجلس الموقف الحكومي. وكذلك استجواب وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح على خلفية تصريح صحافي مبتكر وعلى حزمة من القضايا لم يكن مسؤولاً عنها. وقد شهدت جلسة استجوابه عروضاً لم تألفها قاعة عبد الله السالم ولهذا آثر الاستقالة. وما قبل وبعد هذه الاستجوابات من تلويحات باستجواب وزراء الصحة والمالية والاعلام.. اذن فالمنصة والأداء هما المشكلة. وهذا ما يريد سمو الرئيس أن ينأى بنفسه عنه! ان لم نقل أكثر من ذلك من اسباب تستدعي منعطفات وتحولات جديدة وكبيرة.. و«ستنبئ الأيام ما كنا نجهله»!