هيلة المكيمي ترى أن الاستجواب لا يشكل مطلباً شعبياً، والحكومة تعمل في ظروف محمومة من اجل عزل حدس وتجاوز أزمة الاستجواب

 

د. هيلة حمد المكيمي 
 
أقامت «حدس» يوم الاثنين ندوتها الجماهيرية لتستعرض محاور الاستجواب المقدم على خلفية تشكيل لجنة التحقيق في ملف صفقة كي-داو وقد أقيمت تلك الندوة في ظل ظروف غريبة حيث أعلنت أمانة حدس ان إدارة الفندق المزمع عقدها فيه قد ألغت حجز قاعة الندوة المتعلقة بالاستجواب، وقد كان من الواضح تحدي حدس لذلك الإجراء بإعلانها قيام الندوة أمام الفندق في الهواء الطلق حيث عبر النائب صالح الملا عن استنكاره لقيام الداخلية بمنع إقامة الندوة معتبرا ذلك انتهاكاً للحريات وحجرا على الرأي الآخر. حقيقة لم يكن واضحاً تأثير تلك الإجراءات على سير الندوة حيث صرّح الحربش بمطالبته بصعود رئيس الوزراء المنصة وبأن الحركة لن تتردد في توقيع طلب عدم التعاون اذا لزم الأمر، كما شن هجومه على مستشاري الرئيس، في الوقت الذي تحدث فيه المسلم عن ضرورة تقديم استقالة الرئيس او الإقالة في حالة رفضه صعود المنصة، اما الصانع فقد أكد على ان الحركة خياراتها مفتوحة مع ناصر المحمد ولن نتراجع او نهادن في أداء دورنا الدستوري. حقيقة لا نعلم ما مقصد الصانع من الخيارات المفتوحة.. هل تشمل سحب الاستجواب ولاسيما اننا لم نر موقف حدس مما سمي بقانون الاستقرار المالي ودعم الشركات الاستثمارية؟!
إشكالية الاستجواب المقدم من حدس كما ذكرنا سابقا انه يتوقف الى حد كبير على الرياح السياسية، اولى تلك العوامل ان الاستجواب لا يشكل مطلباً شعبياً، فعموم الكويتيين ليسوا معنيين ما اذا كانت كرامة حدس قد جرحت ام لا في طريقة التعامل الحكومي مع ملف كي-داو، كما ان الشغل الشاغل في الفترة الحالية يدور حول حلول الأزمة الاقتصادية التي لابد ان تراعي مصالح كلا الطرفين التجار والطبقة الوسطى.
مناورات الحكومة لاتزال أيضا في دائرة الشك ما اذا كانت ستنجح في قلب الطاولة على حدس ام انها ستنتهي الى طريق مسدود، فقد سعت الحكومة لاستخدام الإعلام المضاد، كما انها تسعى الى محاصرة حدس من خلال الاستجابة السريعة لمطالب غيرها من المجاميع بحيث لا تسمح بوجود جبهة معارضة، ولهذا رأينا استجابة الحكومة لمطالب المليفي الذي أعطى سمو الرئيس مهلة الأسبوع للتصرف حيال المصروفات والتجنيس ولهذا رأينا أن الحكومة سعت لتكليف اللجنة العليا للجنسية بسحب الجنسية ممن لا تنطبق عليهم شروط التجنيس ومحاسبة المتسبب بالأخطاء ووضع اطر عملية تكفل منح الجنسية لمستحقيها. الأطر العملية هي في الأصل موجودة ولكن إشكالية الحكومة انها سمحت للنواب بممارسة ضغوطهم لتجنيس ممن لا يستحق الجنسية، وها هي مرة أخرى تتعرض للنقد من المؤسسة نفسها التي دفعتها للتجاوز، وهي سياسة يجب ان تراجعها الحكومة جيدا بحيث ان إعطاء او سحب الجنسية لا يكون بدافع ضغوط نيابية ولكن بدافع معايير التجنيس الحقيقية التي تتضمن الولاء للوطن والدولة والامير والدستور وليس للنائب!! أثنى الطبطبائي على إحالة تقرير مصروفات ديوان سمو الرئيس للنيابة الا انه طالب بمعاقبة المسؤولين في الديوان!! سعت الحكومة كذلك لتعيين الشيخ احمد العبدالله وزيرا للنفط وسط احتجاج الصانع والصرعاوي والمسلم والبراك، كونه وزيراً سابقاً تم استجوابه حينما كان وزيرا للصحة آنذاك.
من الواضح ان الحكومة باتت تعمل في ظروف محمومة من اجل عزل حدس وتجاوز أزمة الاستجواب، الا ان رفض الصعود للمنصة سيجعل الحكومة تقع دائما في دائرة الابتزاز السياسي، ولكن السؤال الاهم هو كيف لنا ان نضمن خطط اصلاح الاقتصاد وهو عصب حياة الكويتيين في هذه الظروف من التسابق والاحتقان السياسي؟ وهل يلتقي الاصلاح والابتزاز؟!