«الميزانيات» تقر الحساب الختامي وميزانية «الابحاث» و«التأمينات»

وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الامة خلال اجتماعها اليوم الاحد على الحسابين الختاميين وميزانيتي معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية فيما وافقت على الميزانية العامة للدولة ورفضت حسابها الختامي.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب الاجتماع ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي وافقت على ميزانيتي معهد الكويت للابحاث العلمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اللتين سبق ان رفضتا من قبل مجلس الامة بعد تعهد الوزيريين المعنيين بتسوية الملاحظات عليهما.

وذكر أن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس تعهد بتلافي ما تبقى من ملاحظات ومخالفات حول (معهد الابحاث) ووعد بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تقوم بتسوية جميع الملاحظات.

واضاف ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح اوضح ما تمت معالجته من ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول (التأمينات الاجتماعية) بالإضافة الى الاجراءات التي ستتم لاستكمال تلافي بقية الملاحظات.

ولفت عبدالصمد الى اهمية التعهد بتلافي الملاحظات ' فنحن لسنا في وضع اقتناص اخطاء بقدر ما نريد الوقاية من الوقوع في هذه الأخطاء التي تكررت في العديد من الجهات الحكومية ومن ضمنها معهد الابحاث والتأمينات'.

وقال انه تمت مناقشة الميزانية العامة للدولة والتصويت عليها مع المكتب الفني حيث إنها آخر ميزانية في هذه الدورة البرلمانية 'لأننا اقررنا كل الميزانيات والحسابات الختامية للدولة سواء بالموافقة او الرفض ولم تبق الا الميزانية العامة للدولة وتمت الموافقة بالإجماع عليها'. وكشف انه تم رفض الحساب الختامي للدولة بالأغلبية المرجحة والموافقة على الميزانية العامة للدولة لافتا إلى أن الرفض هو توجيه رسالة للحكومة بضرورة تلافي الملاحظات والمخالفات التي تسجل على الوزارات والادارات الحكومية من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.

وأشار إلى الملاحظات المستمرة والمتكررة معربا عن أسفه لوجود ملاحظات لم توجد لها معالجات حقيقية والتي من اجلها رفضنا الحساب الختامي للدولة.
وقال إن لجنة الميزانيات انتهت الآن من اقرار جميع الميزانيات والحسابات الختامية للدولة سواء المستقلة او الملحقة او الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي' مضيفا ان اللجنة ستعد التقارير لإرسالها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا قبل انتهاء هذه الدورة في يوم الخميس المقبل.

واعرب عن شكره لأعضاء اللجنة والمكتب الفني الذي أنجز 67 اجتماعا في هذه الدورة البرلمانية القصيرة بنصاب كامل وإلى كل الجهات الحكومية التي تعاونت مع اللجنة. يذكر ان مجلس الامة رفض في جلسته التكميلية يوم الاربعاء الموافق 24 من مايو الماضي الحساب الختامي والميزانية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شدد عقب تلك الجلسة على ضرورة عقد جلسات خاصة للمجلس بهدف استكمال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية قبل تحديد الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الحالي.

وتنص المادة (85) من الدستور الكويتي على ان 'لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية