أبرز عناوين صحف الجمعة:- مستجوبو المبارك يقاطعون لجنة «دراسة المحاور».. الحشد العراقي «يجس النبض» داخل حدود سورية.. زيادة العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية

بينما وجهت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الدعوة إلى مستجوبيه الأربعة لحضور اجتماعها بعد غدٍ، عقب اجتماعها الذي عقدته مع المبارك، أعلن النائب رياض العدساني أن مقدمي الاستجوابين اتفقوا على عدم حضور اجتماع اللجنة ومقاطعتها.وفي مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، أعلن العدساني اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات هذه اللجنة، معللاً ذلك بأن «أعضاءها كان لهم رأي سابق بعدم تسجيل أسمائهم في كتاب عدم التعاون، وبالتالي من الصعب أن يدينوا رئيس الوزراء الآن، لأن في ذلك إدانة لموقفهم السابق».وقال العدساني: «إذا كانت مناقشة الاستجواب تمت بشكل سري فهل ستكون مناقشات اللجنة سرية أيضاً؟ وحسب علمي فإن رئيس الوزراء حضر اجتماعاً واحداً للجنة لم يستغرق أكثر من نصف ساعة، بينما استغرقت مناقشة الاستجواب ساعات، فما المعلومات الإضافية التي زودكم بها رئيس الوزراء ولم يذكرها خلال جلسة الاستجواب؟».وبيَّن أن رئيس الوزراء لم يجب عن محاور الاستجواب نهائياً، «وإذا كانت أعلى درجات المساءلة هي مساءلة رئيس الوزراء وتقديم كتاب عدم تعاون، فما الشيء الإضافي الذي ستقدمه لنا اللجنة؟»، معتبراً أن «حضورنا الاجتماع يؤكد أننا سنقبل النتيجة التي تصل إليها اللجنة، حتى لو قالت إن الاستجواب لا يرتقي للوصول إلى عدم التعاون».وعن الاتهامات الموجهة إلى المجلس بسلق قانون الميزانيات، والذي كان الموضوع الأساسي للمؤتمر، رفض العدساني اتهام لجنة الميزانيات أو المجلس بذلك، مبيناً أن «دمج التصويت على ميزانيات عدد من الجهات الحكومية تم بإجماع المجلس، ولو أن نائباً واحداً اعترض لتم الفصل، وصحيح أن تخصيص 3 دقائق لكل متحدث غير كافٍ للحديث عن 10 ميزانيات، لكن اللجنة أخذت وقتها في عرض كل ميزانية على المجلس».وأضاف أن «لجنة الميزانيات والحساب الختامي عقدت 66 اجتماعاً، استغرقت 265 ساعة، وبلغ عدد ضيوفها 2922، وأسفرت تلك الاجتماعات عن تقديم 176 تقريراً، متضمنة 23504 صفحات».

كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن عدد المتقدمين للعمل في اتحاد الجمعيات التعاونية اقتصر، خلال مهلة تقديم الطلبات، على ٨٨ مواطناً في مقابل 1800 وظيفة مطلوبة.وقال المجدلي، لـ«الجريدة»، إن «فترة التسجيل ستمدَّد أسبوعاً آخر، نظراً للإقبال الضعيف، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للراغبين في التوظيف، وإذا لم يصل عددهم الأسبوع القادم إلى أكثر من ٥٠% فستمدَّد هذه الفترة إلى نهاية رمضان».إلى ذلك، أعلن المجدلي أن برنامج إعادة الهيكلة لم يصل إليه أي قرار بشأن بدء الدمج مع الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي من المقرر أن يبدأ مطلع الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتم التريث قليلاً في عملية الدمج حتى تتم بصورتها المطلوبة، وكما خطط لها.

تضاربت الأنباء، أمس، بشأن عبور مسلحين من قوات «الحشد الشعبي» العراقية المكون معظمها من فصائل موالية لإيران، الحدود مع سورية، والتوغل بضعة كيلومترات داخل محافظة الحسكة، والانتشار في قريتين حدوديتين سوريتين على عمق 10 كيلومترات كانتا تحت سيطرة «داعش» قبل أن يفر مقاتلوه منهما.ورغم نفي متحدثين باسم الفصائل الشيعية عبور قواتهم الحدود، نشرت الصفحات شبه الرسمية المؤيدة لـ«الحشد» خبر السيطرة على القريتين السوريتين، وهو ما أوحى بأن العملية قد تكون «جس نبض»، لمعرفة رد فعل واشنطن والقوى الإقليمية على عبور الحدود إلى سورية.وانشغل المراقبون طوال الأيام الماضية بمراقبة وصول هذه القوات إلى حدود سورية، متحركة من مناطق غرب الموصل، في خطوة تبدو خرقاً لقواعد عمل عديدة، وبقيت التوقعات الشائعة في العراق تشير إلى أن «الحشد» سيبقى محتفظاً بدور ثانوي في الصحراء غربي نينوى، ولن يقوم بتحركات استفزازية للأكراد والأميركيين، وبدرجة أقل، لرئيس الحكومة حيدر العبادي، ولن يتورط في احتكاكات طائفية، وهكذا كانت الحال طوال ثمانية أشهر من معارك الموصل.إلا أن حدثين مهمين باتا يحركان الأمور على نحو مختلف في الآونة الأخيرة، فمن جهة توشك القوات الحكومية على حسم معركة الموصل، وهو ما يعني أن «الحشد» يجب أن يسارع الى حجز موطئ قدم ليحصل على دور في رسم المستقبل السياسي لنينوى أكبر المدن السنية.ومن جهة أخرى، اتفق العبادي أخيراً على إحالة ملف الأمن في الطريق الدولي الرابط بين موانئ الخليج والأنبار عند الحدود السورية الأردنية، إلى شركة أميركية تتولى تأمينه، ومنع أي فصائل مسلحة من التحكم في طرق التجارة، الأمر الذي كرّس عجز «الحشد» عن الوصول إلى حدود سورية من غرب بغداد، وعرقل هدفاً إيرانياً غير خفي بربط طهران وبغداد ودمشق.ولم يخف هادي العامري القيادي البارز في «الحشد» السيناريو الذي بدأ تنفيذه الآن، فقد صرح لوسائل الإعلام بأن الفصائل تحركت من جنوبي سنجار قرب الموصل نحو الحدود السورية، ووصلت إلى ساتر ترابي فاصل، لكنها حالياً لن تعبر الحدود، بل ستتجه من هذه المنطقة الشمالية جنوباً نحو منطقة القائم على حدود الأنبار مع سورية، في عملية التفاف مكلفة من الشمال إلى الجنوب تحاول تجنب القواعد الأميركية الواقعة بين العاصمة العراقية والحدود وسط البلاد.ولم يتحرك الحشد بمفرده في تلك المنطقة، بل أنشأ شبكة تحالفات ومصالح مع عشائر عربية تبحث عن الحماية والتسليح، ومع جناح من الطائفة الأيزيدية الموالية تقليدياً للأكراد، ثم اخترق الوضع الكردي بتعزيز تنسيقه مع حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة وصاحب النفوذ المسلح غرب الموصل.وتمثل هذه الخطوة تداخلاً غير مسبوق بين الملفين السوري والعراقي، وخاصة أن فصائل شيعية عراقية موالية لإيران تعرضت أخيراً لأول ضربة أميركية من نوعها، وهي تحاول الاقتراب من الحدود العراقية قادمة من جهة دمشق، حيث تقاتل هناك إلى جانب نظام بشار الأسد.ووضع «الحشد» نفسه الآن بين صحراء ينشط فيها «داعش»، وضواحي نينوى حيث تنتشر قوات البيشمركة، تقابلها في الجانب السوري «قوات سورية الديمقراطية» (قسد)، ويتحتم عليه قطع نحو ٣٠٠ كيلومتر جنوباً ليصل إلى منافذ الأنبار، وهي عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.ورغم توقعات تحاول تأكيد «رمزية» هذه الخطوة، وأنها مجرد «بالون اختبار» أو «فخ لإيران»، فإن مصادر كردية تعتقد أن تحركات الحشد هذه ضاعفت من احتمالات وقوع مواجهة عسكرية متعددة الأطراف لا تحمد عواقبها، وقد «تفسد» فرحة النصر في الموصل!

كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن دستورية موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على منح المرأة الكويتية الموظفة والمتزوجة العلاوة الاجتماعية للأبناء في حال عدم تقاضي الزوج تلك العلاوة.وأعربت المصادر عن أهمية مبادرة حكومية تتمثل في إصدار قرار بمنح المرأة الكويتية الموظفة، والمتزوجة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج بدلا من انتظار صدور قانون ملزم للحكومة.وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة ضرورية، استباقا لإحالة اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها إلى المجلس، تمهيدا لإصدارها القانون المطلوب، لافتة الى موافقة الحكومة في مجلس 2013 على منح هذه العلاوة للمرأة بقرار وليس بقانون، فضلا عن إيمان الحكومة المعلن بمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري.وقالت المصادر: إن العلاوة الاجتماعية تصرف الآن للمرأة الكويتية المتزوجة- بمن فيهن المتزوجات اللاتي لا يحصل أزواجهن على تلك العلاوة- والعزباء على حد سواء بفئة «أعزب».وبحسب القرار المعمول به الآن، والذي يطبق على الرجل المتزوج، سيكون مبلغ العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة ولديها أولاد ولا يتقاضى زوجها تلك العلاوة حسب الفئات التالية:٭ الحاصلة على مؤهل جامعي 278 دينارا بدلا من 190 دينارا.٭ الحاصلة على الدبلوم او الثانوية العامة + دورات تدريبية لمدة سنتين 250 دينارا بدلا من 169 دينارا.٭ الحاصلة على الثانوية العامة او المتوسطة + دورة تدريبية لمدة سنة 222 دينارا بدلا من 147 دينارا.٭ الحاصلة على الشهادة المتوسطة 216 دينارا بدلا من 141 دينارا.٭ الحاصلة على ما دون المتوسطة 211 دينارا بدلا من 136 دينارا.

تعقد لجنة الميزانيات والحسابات الختامية الأحد المقبل اجتماعا لمناقشة المشاريع بقوانين التي ستحيلها الحكومة الى المجلس على وجه السرعة والمتعلقة بميزانيتي التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث بالإضافة الى الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).مصدر من اللجنة أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة ستجتمع مع الجانب الحكومي وتنهي تقريرها ليدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقررة الاثنين المقبل.في هذا الإطار رفض النائب رياض العدساني اتهام مجلس الأمة بـ «سلق الميزانيات»، مبينا أن دمج التصويت على الميزانية تم بموافقة واجماع المجلس، ولو أن نائبا واحدا اعترض لتم فصل التصويت.وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي عقدت 66 اجتماعا استغرقت 265 ساعة وبلغ عدد ضيوفها 2922 أسفرت عن تقديم 176 تقريرا مكونة من 23504 صفحة.وأكد أن اللجنة كانت تجتمع بشكل شبه يومي بنصاب كامل ولم يحصل فض أي اجتماع لعدم اكتمال النصاب.واستغرب العدساني دعوة بعض النواب الى رفض الميزانيات لوجود هدر فيها في حين أنهم لا يحضرون أصلا الجلسات، متسائلا: كيف يدعو الى رفض الميزانية بينما هو أصلا لا يحضر الجلسة؟ورأى أن من غير المنطقي الدعوة الى رفض الميزانية بحجة وجود هدر فيها لأنها تتحدث عن أرقام تقديرية مستقبلية، موضحا أن رفض الميزانية يكون فقط في حالة خطأ الأرقام التقديرية، في حين أن الحسابات الختامية هي التي يجب أن ترفض لأن معظم الوزارات والجهات الحكومية والادارات التابعة لها فيها عبث وبذخ ومخالفات لقواعد الميزانية بالنقل بين البنود.وشرح أن الحساب الختامي يتناول الأمور التي صرفت وكذلك الايرادات المقدرة، وعلى سبيل الاستشهاد مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندما ذكروا أن ايراداتهم ستبلغ مليار دينار، ولكن حصل العكس اذ بلغت الايرادات الفعلية 21 مليون دينار بنسبة خطأ بلغت 98%.وبين أن هناك جهات خالفت قواعد الميزانية مثل دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنهم زودوا اللجنة الميزانية العامة ولكنهم لم يزودوها بالميزانية الرأسمالية والنمط التجاري وهذا ما سجلنا اعتراضنا عليه.وشدد على أن الميزانية لا علاقة لها بالهدر، وتعطيلها يعني تعطيل المؤسسة وأي مشروع أو وظيفة جديدة، مؤكدا أنه صوت ضد بعض الميزانيات لوجود أخطاء في تقديرات الميزانية ولكن الأمر في النهاية يرجع الى تصويت المجلس، ونحترم رأي الأقليات ومع رأي الأغلبية.وأكد أن أغلب الوزارات ان لم يكن الكل فيها عبث وتلاعب ونقل غير قانوني بين البنود، وأي ميزانية مقدرة بشكل صحيح سندعمها، وأي ميزانية مقدرة بشكل خاطئ سنوقفها الى حين تعديلها، والحساب الختامي في حال رفضه فسيحاسب الوزير وسندقق ونشكل لجان التحقيق.ولفت الى أن الاستجواب الذي تقدم به الى سمو رئيس مجلس الوزراء جزء كبير منه كان يتعلق بعدم الالتزام بالميزانيات من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والهدر في الحسابات الختامية، بالاضافة الى تسجيل مخالفات من قبل شؤون التوظف في الخدمة المدنية والرقابة المالية، متسائلا: لماذا لم يقف من يعارض الميزانية مع استجوابنا لرئيس الوزراء؟وقال ان من يعارض الميزانية ويهدد باستجواب رئيس الوزراء كان من باب أولى أن يقف مع استجوابنا لرئيس الوزراء.وبين العدساني أنه لا يفضل فض دور الانعقاد في الأيام المقبلة لأن الأصل أن يتم فض دور الانعقاد في 11 أغسطس المقبل وبعد اقرار آخر ميزانية، مؤكدا أنه سيكون أول الرافضين لميزانيتي التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث اذا أعيد تقديمهما بنفس الأرقام، ولا أمانع في مواصلة العمل الى آخر الصيف دون النظر الى الاجازة لأن مصلحة البلد والشعب فوق كل اعتبار.واعتذر العدساني عن حضور اجتماعات لجنة متابعة محاور استجواب رئيس الوزراء لأن اعضاء اللجنة كان لهم رأي مسبق بعدم تسجيل أسمائهم في كتاب عدم التعاون، وبالتالي من الصعب أن يدينوا رئيس الوزراء الآن لأن في ذلك ادانة لموقفهم السابق.وقال: اذا كانت مناقشة الاستجواب تمت بشكل سري فهل ستكون مناقشات اللجنة سرية أيضا؟ وحسب علمي أن رئيس الوزراء حضر اجتماعا واحدا للجنة لم يستغرق اكثر من نصف ساعة، بينما مناقشة الاستجواب استغرقت ساعات، فما هي المعلومات الاضافية التي زودكم بها رئيس الوزراء ولم يذكرها خلال جلسة مناقشة الاستجواب؟وأكد أن رئيس الوزراء لم يجب على محاور الاستجواب نهائيا، واذا كانت أعلى درجات المساءلة هي مساءلة رئيس الوزراء وتقديم كتاب عدم تعاون، فما هو الشيء الاضافي الذي ستقدمه لنا اللجنة؟واعتبر أن حضورنا للاجتماع يؤكد أننا سنقبل بالنتيجة التي تصل لها اللجنة حتى وان قالت إن الاستجواب لا يرتقي للوصول الى عدم التعاون.وأوضح أن رئيس الوزراء لم يتحدث خلال جلسة الاستجواب عن أي أمور تتعلق بمحاور الاستجواب، وانما تحدث عن أمور عادية وغير تفصيلية ولا ترتقي أن يجيب على محاور الاستجواب.وتوجه العدساني بالشكر لجميع عضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني والموظفين، مؤكدا أن جميع اجتماعات اللجنة كانت دقيقة وبحضور الجهات المعنية والجهات الرقابية وشملت أمور التوظيف والهدر والملاحظات والمخالفات المالية والادارية والمشاريع، وكل التقارير رفعت لمجلس الأمة، وبالتالي كل نائب يحكم ضميره ويتحمل نتيجة تصويته.ورأى أن رفض ميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث بحد ذاته كفيل بوقف الفساد والهدر ودفع الجهات الى تقدير ميزانياتها بالشكل الصحيح.وختم العدساني بالقول: ان كل الملاحظات والأمور التي ذكرت في الحسابات الختامية كانت واردة في استجواب رئيس الوزراء، وبالتالي فان من يعترض على جميع الميزانيات كان من باب أولى أن أجد اسمه في طلب عدم التعاون عندما قدمناه لرئيس الوزراء.

استعجل عدد من النواب تنفيذ ما أعلن عنه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، من توفير 1800 فرصة عمل للشباب الكويتيين في قطاع الجمعيات التعاونية، من بائع و«كاشير» إلى مدير عام، وأكدوا ان الكويتيين لا يستنكفون عن العمل، وأن «الجيل الجديد منفتح على كل المهن».وحض النواب الحكومة للاعتماد على المواطنين ثم أبناء الكويتيات يليهم «البدون» في الوظائف الحكومية والحرفية، على حساب الوافدين، الذين رأى بعضهم أنهم يكلفون الدولة أعباء مالية كبيرة، ويؤثرون على النواحي الأمنية والاجتماعية، والبنية التحتية.ولم تتأخر الحكومة في الرد، فقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ «الراي» إن «وزارة الشؤون ستقدم حوافز تشجيعية لاستقطاب الشباب الكويتي للعمل في بعض الوظائف التي أعلن عنها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة».ولفتت الصبيح إلى أن عملية الاستقطاب ستكون متدرجة، حيث سيتم التركيز في الخطوة الأولى على الوظائف التي يرغب بها الكويتيون، ومن ثم يتم عرض الوظائف الأخرى.وأكدت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن الشباب الكويتي يعمل تحت أي ظرف، وأي عمل سيرفع من شأنه «ولديّ ثقة بذلك»، مستشهدة بفترة الغزو العراقي الغاشم، «وهي خير دليل على استعداد الشباب الكويتي للعمل والإجادة».وقالت الهاشم لـ «الراي»: «إن الشباب الكويتي إذا مُنِح ظروف عمل جيدة وراتباً مناسباً فسيعمل وبكل سعادة، وسيحقق الطموح ولا ينظر إلى من يحاول احباطه، وإنما يتطلع إلى خدمة وطنه».وتساءل النائب أحمد الفضل لـ «الراي»: «ما الضير في أن يعمل الكويتي (كاشيراً) إن كانت امكاناته لا تؤهله ولا يسعفه تحصيله العلمي وخبرته للعمل في مواقع أخرى تتطلب مؤهلاً؟»، متسائلاً: «هل سيعمل مديراً مثلاً اذا كانت امكاناته لا تتعدى الكاشير فقط؟».وأشار الفضل إلى وجوب أن تتوافق الوظيفة مع المستوى العلمي والتخصص، متداركاً «نحن نتكلم عن الذي لا يملك شهادة»، لافتاً إلى ان «وجود جيل جديد منفتح ليس لديه هذه الترهات ويقوم بأي عمل شريف، وعموماً فإن الأجداد كانوا يعملون صناعيين وحرفيين، ولا يستنكفون من أي مهنة، وكانت عوائلهم تسمى بمهنهم».ورأى الفضل أنه بعد ظهور النفط وشيوع الخير جاء جيل يستنكف من الأعمال البسيطة، والجيل القادم سيتقبل العمل، لأن ظروف الحياة والانفتاح على الدول الأخرى ستهوّن مسألة العمل في المهن اليدوية، لافتاً إلى وجود شباب في سوق المباركية يخدمون الزبائن في المقاهي والمطاعم التي تخصهم، وعموماً فإن ما يقومون به عمل شريف لا مشكلة فيه، والعمل الشريف الحر أفضل من اخذ رواتب غير مستحقة من الحكومة.ولم يستبعد النائب خليل الصالح عمل الشباب الكويتي في الجمعيات التعاونية في الوظائف التي أعلن عنها برنامج إعادة الهيكلة، داعياً الحكومة إلى دعم الشباب لإنجاح الفكرة، من خلال توفير مرتبات مشجعة لأصحاب المهن الحرفية، مع تطبيق سياسة الاحلال الفعلي، مطالباً الجهات المعنية والتي تستعين بموظفين في هذه المهن من خلال العقود الخاصة، الالتفات إلى الشباب الكويتي وتشجيعهم.وحض الصالح الحكومة الاعتماد على المواطنين ثم أبناء الكويتيات فأبناء غير محددي الجنسية في الوظائف الحكومية أو الحرفية، «فقد اتضح أن الوافدين يكلفون الدولة أعباء مالية كبيرة، ويؤثرون على الناحية الأمنية والاجتماعية والبنية التحتية»، وطالب الجهات المعنية بالاعلان عن دورات لتدريب الشباب من الجنسين على بعض الأعمال الحرفية، تمهيداً لانخراطهم في مثل هذه الأعمال.وقال النائب نايف المرداس لـ «الراي»: «نحن مع توظيف الكويتيين في أي عمل يناسبهم، ولكن التدرج في التطبيق هو الحل الأنجع»، داعياً إلى تطبيق سياسة الاحلال في تعيين الكويتيين وأبناء البدون في الوظائف الحكومية التي يعمل بها الوافدون، «وكمرحلة أولى علينا أن نطبق سياسة الاحلال ثم نعود إلى تطوير العمل الحرفي من خلال الثانوية الصناعية والمعهد التطبيقي وبرنامج إعادة الهيكلة، وخلق ثقافة جديدة لدى المواطنين».

كشفت قضية المحال التجارية في سوق المباركية النقاب عن حقيقة ما يجري على ارض الواقع من تلاعب وتجاوز على القانون وعلى حقوق ومكتسبات المواطنين في الحصول على مصدر للدخل يساهم من جهة في تطبيق رؤية الدولة في خلق فرص وظيفية حقيقية للشباب المبادر، ويعمل من جهة اخرى على زيادة نسب توظيفهم في الجهات غير الحكومية لتقليل الضغط على باب الرواتب والاجور بالميزانية العامة للدولة.لا شك أن التصريح الاخير للامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي قد وضع النقاط على الحروف في هذه القضية حين اكد أن املاك الدولة المتوافرة حاليا يتم استغلالها من الوافدين باسم رخص المواطنين، التي تساهم بشكل كبير، بصورة او بأخرى، في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى اصحاب رخص تجارية فقط لا اصحاب اعمال.«الراي» أجرت تحقيقا لمعرفة حجم الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يمكن أن تخلقها المحال والرخص التجارية للشباب، أظهر وجود اتساع وتعقيدا مخيفا لأبعاد هذه القضية التي تشمل جوانب مادية وفكرية ايضا، وتبين أن محورها الرئيسي والوحيد هو المواطن نفسه وضحيتها ايضا في الطرف الآخر من المعادلة هو المواطن الشاب.وفي الجانب المادي، يحاول البعض كسب المال السريع والسهل من دون اي عناء من خلال عملية «تضمين» المحال بالباطن كما هي الحال في الغالبية العظمى من المحال التجارية في سوق المباركية، ولا يهم من سيدير العمل أو من الذي سيتم «تضمين» المحل له ما دام المال يتم تسلمه من قبل صاحب الرخصة بشكل شهري وثابت.وفي الجانب الفكري، تكمن مقولة «سر الصنعة» وراء جزء كبير من تلك الاشكالية وتتمثل في عدم رغبة الكثير من الشباب من اصحاب المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتجارية المتنوعة والمختلفة ممن حصلوا على فرصتهم في الاستعانة بنظرائهم العاطلين عن العمل اوممن يبحثون عن مصدر اخر للدخل في مساعدتهم في ادارة تلك المشاريع من باب «عدم سرقة الفكرة» او «عدم معرفة المكونات السرية للاطعمة»، ولهذا يلجؤون إلى الوافدين بدلا من المواطنين لمساعدتهم في ادارة مشاريعهم.وهذا بالفعل ما أكدته أم محمد التي تدير محلا لصنع الحلويات وعيادة لعلاج البشرة والتي يعمل فيها 13 عاملا من جنسيات اسيوية وعربية، حيث ارجعت عدم رغبتها في الاستعانة بالشباب الكويتي في ادارة محلها إلى أسباب عدة من اهمها الخوف من سرقة مكونات إعداد اطباق الحلويات التي يشتهر بها محلها وايضا وجود نظرة مسبقة بان «الكويتي في النهاية يريد راتبا كبيرا مقابل عمل صغير».وحين سؤالها عن امكانية ايضا سرقة احدى العمالة الوافدة للمكونات السرية لأطباقها المتميزة، اكتفت بالقول «الوافد لا يملك الفرصة والامكانيات لتأسيس عمله الخاص كما هي الحال بالنسبة للكويتي».ولمعرفة حجم الفجوة والاثر السلبي والابعاد الحقيقية لهذه القضية، تبين ان عدد التراخيص التجارية الفردية التي وافقت الوزارة على إصدارها العام الماضي 5250 ترخيصا لمزاولة الانشطة التجارية المختلفة، بمعدل 437.5 ترخيص في الشهر، في حين بلغ عدد التراخيص التجارية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 1447 ترخيصا، حيث تم اصدار 473 ترخيصا في شهر يناير، و421 ترخيصا في فبراير و553 ترخيصا في مارس.وتنوعت تلك التراخيص في عدد من الانشطة الاقتصادية ما بين مطاعم ومحال هدايا وكماليات وصولا إلى تجارة عامة وانشطة تعذر تصنيفها لضآلة حجمها وكثرتها، الا ان التراخيص المتعلقة بنشاطات التجارة العامة والمطاعم والهدايا والكماليات قد استحوذت على النصيب الاكبر منها.وإذا افترضنا جدلا أن كل ترخيص من بين الـ 5250 ترخيصا يوفر فرصتين وظيفيتين للكويتيين على الاقل فإن هناك 10500 وظيفة يمكن ان يستفيد منها 17578 كويتي من المتعطلين عن العمل والمسجلين في سجلات ديوان الخدمة المدنية حسب احصائية العام الماضي، ولهذا يمكن ان يتقلص عدد الكويتيين الذين ينتظرون وظائف إلى 7078 شخصا فقط.وفي المقابل، كشفت نشرة مسح القوى العاملة التي قامت بها الادارة المركزية للاحصاء في عام 2015 حقيقة ما يجري على ارض الواقع وفقا للغة الارقام التي تؤكد هيمنة العمالة الوافدة على الانشطة الاقتصادية، فقد بلغت نسبة الكويتيين العاملين في انشطة الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات التجارية حسب التوزيع النسبي للمشتغلين 2.4 في المئة، في حين بلغت نسبة الوافدين فيها 10.6 في المئة.كما بلغت نسبة الكويتيين في المهن الحرفية والمهن المرتبطة بهم 1.3 في المئة فقط مقابل 20 في المئة للوافدين، و0.3 في المئة للكويتيين في مهن عمال تشغيل المصانع والآلات وعمال التجميع مقابل 12.2 في المئة للوافدين.أما المهن الاولية التي يؤدي فيها العاملون مهاماً روتينية تعتمد على المجهود العضلي أو باستخدام أدوات يدوية، ولا يحتاجون في تنفيذ مهامهم إلى معلومات تفصيلية تتعلق بالمواد والأدوات وأساليب الإنتاج المستخدمة فقد بلغ عدد الكويتيين فيها صفر في المئة مقابل 39.7 لغير الكويتيين.وعن التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، بلغ عدد غير الكويتيين في نشاط الاسر الخاصة باعتبارها جهة مشغلة ومختلف انشطة الاسر لإنتاج السلع والخدمات لاستعمالها الخاص 16.8 في المئة مقابل صفر في المئة للكويتيين، وتساوت نسبة الكويتيين وغير الكويتيين في مجال أنشطة الفنون والترفيه والتسلية بـ0.1 في المئة.وأظهر التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية أن عدد الكويتيين الذين صنفوا على انهم اصحاب عمل بلغ 1.9 في المئة، وصاحب العمل حسب التعريف الذي اشارت اليه تقارير وبيانات الادارة المركزية للاحصاء هو الفرد المشتغل الذي يعمل في منشأة يملكها او يملك جزءا منها ويعمل تحت اشرافه مستخدم واحد على الاقل بأجر.أما من يعمل لحسابه من دون موظفين فهو الفرد المشتغل الذي يعمل في منشأة يملكها او يملك جزءا منها وليس بالمنشأة مستخدم يعمل بأجر ويدخل ضمن هذا التعريف الباعة المتجولون الذين لا يزاولون اعمالا لحساب الغير، وبلغ نسبة الكويتيين فيها 0.2 في المئة فقط.ولا يختلف اثنان على أن الابعاد السلبية لهذه القضية تتطلب اولا تجريم عملية تضمين المحال التجارية من الباطن، وفرض عقوبات رادعة لكل من يحاول اللجوء لهذه الحيلة، وخصوصا ان هناك أعدادا كبيرة من العناصر الشبابية الكويتية من اصحاب المبادرات والمشاريع التنموية ممن يفتقدون الاماكن والمحال التجارية لعرض منتجاتهم وخصوصا في ظل وجود تقبل ورغبة غير مسبوقة من قبل الشباب في امتهان مهن جديدة كانت في السابق حكرا على الوافدين مثل العمل بمهن البيع او الطبخ او حتى تصليح السيارات.ويجب ألا ننسى أن معالجة اختلالات التركيبة السكانية لا يكون الا من خلال تقليص أعداد العمالة الوافدة الهامشية كما ان إحكام سيطرة الدولة وتسيد القانون على هذه القضية سيساهم بشكل كبير وايجابي في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وذلك لا يكون الا من خلال تقليص اعداد العمالة الوافدة الهامشية والحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية ومزاحمتها في شغل فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، والحد من نشاط تجار الإقامات، من خلال استقدام عمالة وافدة على الرخص التي تم تضمينها والتي هي بالاساس عمالة غير ماهرة أو متخصصة.

رأى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أن من الصعب إقرار قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح في دور الانعقاد الحالي، معلناً «إننا ننتظر ما يسفر عنه حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعن في هيئة مكافحة الفساد».وقال العزب لـ «الراي»: «لن تناقش قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح راهناً، ولن نبدي رأينا إلا بعد حكم (الدستورية) وبناء على ذلك سنتعامل مع الاقتراحات الخاصة بمكافحة الفساد، والتي يتم نظرها في اللجنة التشريعية البرلمانية».يذكر أن طعنا قُدّم إلى المحكمة الدستورية، قوامه عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يُخْضِع أعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري، ويناقض الحق بالخصوصية، وارتكز الطعن على ثلاثة أسباب، الأول منها الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالقانون، خصوصاً وأن القانون استثنى وزراء الديوان الأميري منه، وثانياً مخالفته المادتين 30 و40 من الدستور، كونه يمثل اعتداء على حق الخصوصية وقاعدة أصل البراءة، والسبب الثالث أن مواد القانون تخل بمبدأ فصل السلطات، خصوصاً وأنه يُخضع أعضاء السلطة القضائية لكيان إداري تابع للسلطة التنفيذية، ولا يراعي حصانة أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن ذمة أعضائها المالية لا تُنظر إلا أمام النيابة العامة بعد رفع الحصانة عنهم.من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «نحن في اللجنة سننهي قريباً التقرير في شأن قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح بعد فصلهما، ونرفعها إلى المجلس، لأن حكم المحكمة الدستورية قد يطول وربما يعرقل ويعطل عمل هيئة مكافحة الفساد».واوضح الدلال: أما في ما يتعلق بالقضاة، فبالامكان المعالجة من خلال النصوص المقترحة، مؤكداً الحرص على تجهيز قوانين مكافحة الفساد، لأنها من الأولويات التي حصل بها توافق بين الحكومة والمجلس، وعلى العموم فإنه لا علاقة لفض دور الانعقاد بعمل اللجان البرلمانية، التي ستظل تعمل طوال العطلة البرلمانية، فيما فض الانعقاد يتعلق فقط بعقد الجلسات.

الآن - صحف محلية