توقعات انتعاش الاقتصاد القطري في 2017

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني المصرفية 'كيو أن بي' انتعاش نمو الاقتصاد القطري هذا العام 2017، مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الآتية من قطاع التصنيع.

وكانت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية قد أظهرت تباطؤ الاقتصاد الوطني في الربع الأخير من العام الماضي 2016.
وبحسب البيانات الاقتصادية فإن الناتج المحلي الإجمالي في قطر سجّل في الربع الأخير من العام الماضي 1.7%، فيما وصل في الربع الثالث إلى 3.9%.
وأظهرت البيانات أن الربع الأول من العام الماضي سجل معدل نمو 1.4%، وارتفع في الربع الثاني إلى 1.8%.
وأظهرت البيانات أن قطاع المناجم والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز انكمش 2.5 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع و6.4 بالمائة على أساس فصلي.
وبحسب البيانات، فإن عام 2013 يعتبر عام الأساس لقياس النمو الإجمالي للبلاد.
وتسعى قطر إلى تنويع اقتصادها والابتعاد عن الإيرادات النفطية، وذلك عبر الاعتماد على القطاعات الأخرى، ولهذه الغاية، عمدت قطر إلى تبني رؤية 2030، والتي من خلالها تسعى إلى تنويع اقتصادها وزيادة إيراداته من قطاعات عدة منها السياحة والصادرات.
وكانت قطر قد أعلنت عن موازنة جديدة لعام 2017 - 2018، تتضمن عدداً من التغييرات المهمة، في مقدمتها احتساب سعر النفط على أساس 45 إلى 46 دولاراً للبرميل، باعتبار هذا السعر واقعياً، وبعيداً عن المغالاة في السعر.

كذلك تتضمّن الموازنة الجديدة تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3%، أي نحو 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الماضية، بقيمة 46 مليار ريال.
وتتضمّن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، إذ من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة نحو عشرة مليارات عن الموازنة الحالية، ما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، وغيرها من المشاريع.

اقتصاد مرن
وأكد التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة مجموعة بنك قطر الوطني المصرفية الصادر الأحد، أن الاقتصاد القطري ظل يتسم بالمرونة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من انخفاض أسعار النفط، إذ حقّقت قطر أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة طوال فترة انخفاض أسعار النفط.
وأشار في هذا الإطار إلى إصدار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2016 الذي أظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة بلغ 1.7 في المائة في الربع الرابع لعام 2016، و2.2% لكامل السنة، بانخفاض عن النمو السنوي البالغ 3.6% في عام 2015.
وعزا التقرير انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.0% في عام 2016، إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مضيفاً أن إنتاج النفط الخام، والذي يمثل نحو 15.0% من القطاع النفطي، انخفض بنسبة 0.7 % خلال العام بسبب نضج حقول النفط.

كذلك انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والسوائل ذات الصلة، أي ما يمثل نسبة 85.0% المتبقية من قطاع النفط والغاز، نتيجة لعمليات الصيانة التي أجريت على بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال العام.

وذكر أن النمو في القطاع غير النفطي بلغ 5.6 في المائة في 2016، وكان قطاع البناء المساهم الأكبر في النمو، إذ أضاف 2.3 نقطة مئوية، فيما كانت قطاعات الخدمات، كالخدمات المالية (1.0 نقطة مئوية) والخدمات الحكومية (0.8 نقطة مئوية) والعقارات (0.6 نقطة مئوية) هي القطاعات الرئيسية الأخرى المساهمة في النمو بعد البناء.
وحسب التقرير المصرفي فإن العامل الداعم والدافع للنمو في هذه القطاعات هو النمو القوي في عدد السكان بنسبة 7.3 في المائة في 2016، إذ عوضت هذه المكاسب بشكل كبير عن الانخفاض الذي بلغ 1.0 % في قطاع التصنيع، وهو أكبر مكون في القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري، إذ يشكّل 20.0 % من القطاع، عازياً هذا التراجع بشكل كامل إلى تراجع الإنتاج في الربع الثاني من 2016.
واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في 2017، أولها التوقعات بارتفاع أسعار النفط لتبلغ متوسطاً يتراوح ما بين 55 و60 دولاراً للبرميل في 2017، وهي زيادة بأكثر من 20.0 في المائة من متوسط 45 دولاراً للبرميل في 2016.
وإلى جانب دعم العائدات الحكومية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مزاج المستهلكين والشركات، ما يؤدي إلى التسريع في خلق الوظائف وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وارتفاع الاستثمار. وثمة مؤشرات على ذلك مع التعافي في الربع الأخير من 2016 وهو ما يقود للتفاؤل في 2017.

زيادة الإنفاق
أما الثاني فهو إعلان الحكومة في موازنتها الأخيرة أنها تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، والتزامها أيضاً بزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيدعم النمو في المستقبل، إذ ستوجّه هذه الزيادة في المخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومشاريع النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدعم هذا الالتزام من قبل الحكومة ميزانيتها العمومية القوية.
ورأى في استعراضه العامل الثالث أن من المفترض أن يزول التأثير السلبي الناتج عن قطاع التصنيع في عام 2017 الذي تسبب في خفض النمو غير النفطي بواقع 0.2 نقطة أساس في عام 2016، في حين أنه أضاف 0.6 نقطة أساس في المتوسط في الفترة 2014-2015. ولفت إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بالفعل وسجل نمواً إيجابياً في الربع الرابع من عام 2016، كذلك سيعمل افتتاح المصفاة الجديدة في رأس لفان التي بدأت الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2016 على دعم هذا القطاع.