قطر : تقرير 'العفو الدولية' حول حقوق العمال يفتقر للموضوعية

اعتبرت قطر، اليوم الأربعاء، أن 'الاتهامات الواردة في التقرير، الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، بشأن الإخفاق في تحسين حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الوافدين، هي اتهامات غير حقيقية'، مضيفة أن التقرير' يفتقر للموضوعية، ولا يعكس حجم الإصلاحات الأخيرة، التي قامت بها الدولة'.

جاء ذلك في رد لقطر، على بيان أصدرته 'العفو' أمس، وقالت فيه إن 'نظام الكفالة في قطر، يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم، وإن استغلال العمال لا يزال متفشيا في دولة قطر، على الرغم من إدخال بعض الإصلاحات في الفترة الماضية'.

وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم ، ردا على تقرير 'العفو'، أن 'التقرير لا يقيس أوضاع العمال في قطر، مقارنة مع أوضاع العمال في الدول الأخرى، التي تواجه تحديات مشابهة، ولم تقدم المنظمة بيانات حول أوضاع العمال في تلك الدول'.

وأضاف البيان أن 'الاتهامات التي وردت في التقرير غير حقيقية، فهناك إصلاحات كبيرة وهامة تم إجراؤها، وهناك المزيد من الإصلاحات المزمع إطلاقها، خلال المرحلة القليلة القادمة'.

وأشار البيان أن 'أي حكومة تتعهد بإجراء عملية إصلاحية، تتعلق بجوهر القانون، ستقوم بهذه العملية تبعاً لمراحل زمنية'.

وتطبق دول الخليج نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل، بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد، الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها (فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد).

وسبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق بظروف إقامة وعمل العمال الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات خصوصا، ولكن الدوحة نفت وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها 'ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة'.