الكويت على خطى فنزويلا

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي العجز المالي في فنزويلا وقال: وردنا أكثر من تعليق على فقرة في تقريرنا للأسبوع الفائت حول حقيقة ومخاطر العجز المالي، بعض التعليقات تستفسر حول ما إذا كانت هناك مخاطر واقعية لحالات ناتجة عن تأخر في العلاج الاستباقي للعجز المالي المحتمل. ورغم وجود أكثر من مثال، نيجيريا ودولاً أخرى في الإقليم وإن تفاوتت أوضاعها، إلا أن الحالة الفنزويلية حالة مرضية متقدمة، رغم أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم، ورغم أنها غنية بمواردها الأخرى وتضاريسها.

وفي آخر تقارير صندوق النقد الدولي حولها، يستعرض بعض مؤشرات أداء اقتصادها المحتملة، فالنمو السالب حالة مستدامة، بلغ %-10 في عام 2016، ثم %-4.5 في عام 2017، ثم %-3 في عام 2018، ثم %-1 في عام 2019. ويلازمها ما هو أكثر خطورة، وهما مؤشران كانا سبباً رئيسياً في فشل معظم الدول، الأول، ارتفاع معدلات البطالة من %18.1 في عام 2016، إلى %26.9 في عام 2019، ثم إلى %29.8 في عام 2021. المؤشر الثاني، الذي يصاحبه تدهور كبير في دخل من استمروا يعملون، هو التضخم مع تدهور سعر صرف العملة الذي يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي، فقد بلغ مستواه %720 في عام 2016، يرتفع إلى %2600 في عام 2019، ثم إلى %4600 في عام 2021.

وفنزويلا حالة متقدمة من الإصابة بما يسمى بالمرض الهولندي، استخدمت أموال النفط لشراء الولاءات السياسية، وجعلت الناس، أو معظم الناس، مخدرين وسعداء على المدى القصير. ومعظم الناس الآن يدفعون الثمن في بطالتهم وفي عدم قدرتهم الحصول على حاجاتهم الضرورية، والتهديد قائم بفشل الدولة، وكل هذا الضرر تحقق لأنها فشلت في اتخاذ القرار الاستباقي الصحيح. النقيض تماماً يحدث للنرويج، فقط لأنها اتخذت قرارها الاستباقي في توقيته السليم، فالمالية العامة سوف تستمر في تحقيق فائض بمعدل 30 مليار دولار أميركي سنوياً للسنوات الخمس القادمة، والحساب الجاري يحقق فائضا بمعدل %7.5 من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الخمس القادمة، والبطالة بمعدل أقل من %4 لنفس الفترة، والتضخم بمعدل %2.5 للفترة نفسها.

والرسالة هي، أن المتضرر من تأخر السياسات الاستباقية ليس كبار المسؤولين في سلطة اتخاذ القرار، وإنما %99 من عامة الناس، ووضع الكويت الآن هو في منطقة وسط ما بين فنزويلا والنرويج، وما استعرضناه هو واقع دولتين، وليس تحليلا افتراضيا. وما يمكن أن يحمي الكويت من الانزلاق إلى حالة فنزويلا، أو حتى بعض الارتقاء إلى حالة النرويج، هو سلامة قرارها الحالي، والأهم سرعة توقيته، فلم يعد في الوقت متسع لاجتناب الانزلاق، ولم يتبق لها خيار سوى تبني سياسات سليمة حالاً.