التشريعية تواصل أعمالها

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الأحد على اقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن جرائم محددة في الفترة من سنة 2011 إلى شهر سبتمبر 2016 إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن تمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 40 يوما.
وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل المتعلقة بتحديد أنواع الجرائم والعقوبات التي وقعت خلال تلك الفترة واستثنت من ذلك الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية.
وأوضح السبيعي ان الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته من خلال تمديد فترة الطعن بالتمييز لاقى قبولا من المسؤوليين الحكوميين خلال الاجتماع.
وأضاف ان اللجنة وافقت على مشروع بقانون تقدمت به الحكومة للطعن بقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما وقطعت شوطا كبيرا في مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.