أبرز عناوين صحف السبت:- محمد الصباح لإيران: كُفِّي عن تعزيز النعرات الطائفية في المنطقة.. هايف: المعارضة متمسكة بعودة الجناسي.. جهود لرفع القيود الأمنية عن 1900 من «الحراك».. بلاغ تغيّب... يُلغي الإقامة ويُبعد الوافدين!

طالب وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح، إيران بالكف عن تعزيز النعرات الطائفية في البحرين واليمن والعراق وسورية ولبنان، داعياً إياها إلى «اتباع سياسة رشيدة تسعى إلى التعايش السلمي وحسن الجوار».وأكد الصباح، في محاضرة ألقاها خلال حفل افتتاح مؤتمر «التواصل مع المستقبل» المنعقد بالعاصمة الهنغارية بودابست، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حريصة على الحوار والتفاوض مع إيران وفقاً لمبادئ حددتها دول المجلس، كاحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وأوضح أن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي «هو انعكاس للفشل في اتخاذ الخيارات الصعبة خلال أكثر من 60 عاماً»، معتبراً أن «عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية يمثل بؤرة للتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الكثير من الحروب والأزمات».ولفت إلى أن الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن في حين لا يشعر الفلسطينيون بالعدالة، وذلك بسبب الافتقار إلى إرادة سياسية لاتخاذ الخطوات المطلوبة، وإخفاق جميع المبادرات في إيجاد حل، إضافة إلى جمود جهود الإدارة الأميركية السابقة بشأن حل هذا النزاع، رغم أن المعالم واضحة، وتتمثل باسترجاع الفلسطينيين لحقهم في أرضهم، وتوقف إسرائيل عن توسيع مستوطناتها.وذكر الصباح أن العنصرية والتعصب وقمع الأقليات، والطائفية والعنف والتدخلات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط تشكل أسباباً حقيقية للحروب الأهلية في المجتمعات بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، مؤكداً أهمية التخلي عن الحلول القائمة على الطائفية، وتبني سياسة وطنية تقوم على الاندماج والاحتضان لكل مكونات المجتمع.

أكد النائب محمد هايف أن نواب المعارضة متمسكون بعودة الجناسي المسحوبة لأصحابها وإغلاق هذا الملف، مشيداً بجهود النواب على هذا الصعيد، في حين أكد النائب رياض العدساني أن رسالة التحذير التي أطلقها أمس الأول تخص رئيس الوزراء، «وهدفها ألا يتم التنسيق بين الحكومة والنواب في قضايا شخصية، والعمل بهذا التنسيق في القضايا العامة التي تهم الوطن والمواطنين»، مشيراً إلى أن ما ذكره النائب جمعان الحربش له بهذا الشأن لم يكن دقيقاً.وقال العدساني لـ«الجريدة»: «أقول للنائبين نايف المرداس وجمعان الحربش، إن التنسيق مع النواب والحكومة في الأمور المشروعة، كإنجاز التشريعات والقوانين لمعالجة المشكلات والقضايا الملحة، أمر محمود، أما إذا كان التنسيق في القضايا الشخصية فهذا غير مقبول، ويضعف الرقابة البرلمانية».وأشار العدساني إلى أن أغلبية الوزراء لم يكونوا في قاعة عبدالله السالم قبل التصويت على رفع الحصانة عن الحربش والمرداس في قضية «لن نسمح لك»، وتم إحراجهم ودخلوا للتصويت، «ومن الطبيعي أن تكون الحكومة متضامنة في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «وزيرين غادرا الجلسة قبل التصويت، ولم يدليا بصوتيهما».وقال مخاطباً الحربش والمرداس: «لو كنت مكانكما لاتجهت إلى رفع الحصانة عن نفسي، خاصة أن هناك عدداً من النواب السابقين والمواطنين واجهوا نفس القضية»، مضيفاً «إن كنتما لا ترغبان في رفع الحصانة عنكما فكان الأجدر بكما أن تقوما بنفس الجهد لإلغاء قانون المسيء».من جانبه، قال مراقب المجلس نايف المرداس رداً على العدساني: «تواصلنا مع أغلب النواب لعدم رفع الحصانة، وذلك لكيدية المقصد من رفعها، ورغبتهم في تطبيق قانون العزل السياسي، لا لتمكين القضاء من نظر القضية».وأوضح أن «هذا هو المقصد الذي تطرق إليه النائب سعدون حماد في أكثر من مناسبة سواء داخل القاعة، قبل طلب رفع الحصانة، أو بالتصريح الإعلامي عن خلو مقعدين، قاصداً تطبيق قانون العزل السياسي».وقال: «لا يفوتني أن أشكر وأثمن موقف النواب الذين لم ينطل عليهم المقصد من ‏تحمس البعض لرفع الحصانة، وبذلك أوصلوا رأيهم السياسي بكل شفافية»، مؤكداً أن «العمل السياسي لا يمنع التواصل والتحاور مع الجميع ما دام يحقق المصلحة العامة ‏من خلال إغلاق الملفات المعطلة، ولن يكون التواصل عائقاً لتفعيل أدواتنا الدستورية إن لم يتحقق ما نصبو إليه».على صعيد متصل، رفض أمين سر المجلس النائب د. عودة الرويعي سياسة التخوين التي يتجه إليها البعض، فالنواب يعملون وفق قناعاتها، «وإذا كان النائب وليد الطبطبائي يرى أن هناك نواباً تحركهم الحكومة فعليه أن يسميهم، لا أن يكيل التهم جزافاً»، مؤكداً «أننا ما زلنا في دائرة سياسة التخوين والفكر الخاص بالمؤامرة».من جهة أخرى، أكد النائب عمر الطبطبائي، أن قضية الجنسية تعتبر من القضايا المهمة، ويفترض أن تُدرَج على جدول أعمال المجلس قريباً، لافتاً إلى أنه «يرفض أغلب التعديلات المقترحة على قانون الجنسية، ما عدا ما يتعلق بالمحكمة الإدارية بشأن تمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء».إلى ذلك، قدم النواب محمد المطير ومحمد الخليفة وحمدان العازمي ود. وليد الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل المادتين 28 و35 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر ومراقب المجلس علناً عن طريق النداء بالاسم.وقال المطير «قدمت اقتراحاً لتعديل اللائحة بأن يكون التصويت للرئيس ونائب الرئيس ومكتب المجلس علنياً، ليكون العضو شفافاً ومسؤولاً أمام ناخبيه».

كشف الاتحاد الأوروبي أمس الخطوط العريضة لخطته حول مفاوضات «البريكست» ورفض طلب لندن القيام بمحادثات موازية لاتفاق الانسحاب من أجل تحديد العلاقة المستقبلية بين الجانبين.وفي مشروع «توجهات المفاوضات» الذي أعده رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اعتبر الاتحاد أنه يمكن أن يباشر محادثات تمهيدية حول العلاقة المستقبلية قبل انسحاب بريطانيا كلياً، لكنه اشترط لذلك تحقيق تقدم كاف في اتفاق الخروج، وألا يتعلق الأمر إلا بتلك المحادثات التمهيدية.وفي مؤتمر صحافي في فاليتا عاصمة مالطا، أعلن توسك أن «الاتحاد سيلتزم بمبادئه خلال تلك المحادثات، ويأمل ألا تحدث مواجهات»، مؤكداً أنه «لم ولن ينتهج سياسة عقابية، فالبريكست عقاب في حد ذاته».ولإزالة الغموض الذي يلف المرحلة بين خروج بريطانيا وتوقيع اتفاق حول العلاقة المستقبلية، خصوصاً على الصعيد التجاري، فإن الدول الـ27 الأعضاء مستعدة لاتخاذ إجراءات مرحلية، بحسب الوثيقة. وسيتم إرسال توجيهات توسك إلى قادة وحكومات تلك الدول الأعضاء الذين يمكنهم أن يقترحوا إجراء تعديلات عليها قبل قمة خاصة مقررة في بروكسل للمصادقة عليها في 29 الجاري.وفي حين بدأت بريطانيا إعداد خططها للمهمة الشاقة المتمثلة في إلغاء بنود تشريعية أوروبية غير مناسبة في القانون البريطاني، يؤكد المشروع أن إسبانيا يجب أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن منطقة جبل طارق.وبينما طالبت أغلبية الشعب الألماني بإجراء تغييرات جذرية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أنها طلبت رسمياً من الحكومة البريطانية، برئاسة تريزا ماي «إجراء استفتاء آخر على الاستقلال»، مشددة على أن «الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له حق اختيار مستقبله».

بعد تجاوز قضية عودة الجناسي المسحوبة والبدء في إجراءات حكومية فعلية لطي هذا الملف، بدأ عدد من النواب تداول آلية لحل ملف لصيق ومتوازٍ مع قضية الجناسي وهو ملف القيود الأمنية التي وضعت على ما يسمى بشباب الحراك من خلال مشاورات مع أطراف حكومية.وفي هذا الإطار، أكد النائب محمد هايف سعيه ومجموعة من النواب لرفع القيود الأمنية عن قرابة 1900 شخص عليهم قيد أمني يمثلون الشباب ممن حضروا التجمعات والندوات التي واكبت تحركات المعارضة في السابق، وأوضح هايف في تصريح لـ«الأنباء» أن العمل على رفع القيود سيكون إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات النواب الحاليين التي بدأت ببحث إعادة الجناسي وتشكيل اللجنة الخاصة بهذا الأمر وعودة الإعلامي سعد العجمي، مضيفا أن عمل النواب مستمر حتى تعود الأمور إلى نصابها.من جانب آخر، تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية غدا تعديل قانون المعاشات ومكافآت التعاقد للعسكريين بالإضافة إلى الاقتراحات التي قدمها بعض النواب بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.مصدر نيابي قال لـ «الأنباء»: إن اللجنة بانتظار ورود رأي الجهات الحكومية حول التكلفة العامة لتلك الاقتراحات حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأنها والتصويت عليها، متوقعا أن تزود الجهات الحكومية اللجنة بالتكلفة خلال اجتماع الغد.وقد وجهت اللجنة الدعوة لنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية لحضور الاجتماع.كما تنظر اللجنة أيضا اقتراح تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وذلك بحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

أكدت مصادر مطلعة في لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع أنه تم استدعاء ممثلين من قطاع الصيانة والهندسة الصحية والطرق والمقاول المنفذ لمشروع نفق المنقف والصباحية، وذلك على خلفية أزمة الأمطار الاخيرة.وكشفت المصادر عن أن اللجنة، التي ستبدأ أعمالها غدا الأحد، طلبت من جميع الأطراف ذات الشأن بهذا الموضوع جميع المستندات والوثائق الخاصة بالمشاريع التي تأثرت بالأمطار ومن أهمها مشروع نفق المنقف والصباحية، مضيفة أن اللجنة ستستدعي العديد من الأطراف والجهات الأخرى ذات الصلة بالكارثة، حتى من تقاعدوا منهم عن العمل للاستماع إلى أقوالهم.وفي هذا الإطار، أفادت مصادر بوزارة الأشغال بأن اللجنة ستستدعي بعض العاملين في محطة ضخ المنقف والتي لم يتم تشغيلها في الوقت المناسب للوقوف على سبب الخلل يوم الأمطار.وأضافت أن اللجنة قد تفتح أبوابا مغلقة على مشاريع أخرى متأخرة ومشاريع أخرى لم يتم تنفيذها في الوقت المحدد لها حسب البرنامج الزمني لها، وقد تستعجل باستبعاد العديد من المقاولين الذين لم يلتزموا بالعقود والاتفاقيات من تنفيذ المشاريع الجديدة.

تغيّب عن العمل... تصبح في عداد المبعدين عن البلاد.هذا هو فحوى القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، وينص على أن «كل مَنْ سجل أو يسجل بحقه بلاغ تغيّب ما بعد تاريخ الرابع من يناير من عام 2016، لن يمنح اقامة إطلاقاً، ويتم ضبطه وتبصيمه وإبعاده عن البلاد دون أمل بالعودة، ودون اعطائه الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية، ومَنْ سجل بحقه بلاغ تغيب قبل ذلك التاريخ يحق له رفع التغيب بعد التوافق مع الكفيل ووضع إقامة».ويأتي القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للقوى العاملة، والذي تم تطبيقه وبأثر رجعي، ونتج عنه إلغاء عدد كبير من الإقامات لوافدين منحوا إذن العمل من «القوى العاملة» والاقامة من «شؤون الاقامة»، بعد ان رفعوا التغيب، إلا ان قرار «الاجتماع الثلاثي» جعل «القوى العاملة» تلغي إذن العمل الصادر، تلتها «شؤون الإقامة» في إلغاء الاقامات التي منحتها، ووضعت عبارة «لا يستطيع التجديد»، وبذلك باتت مصائر الكثيرين من الناس في عهدة المجهول.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه بوشر في تطبيق القرار على حملة الاقامة وفق المادة 18 (القطاع الاهلي) ولن يشمل بقية المواد، مثل الاقامة الحكومية أو المادة 20 (الخدم) وجاء ليقلّص أعداد العمالة العاملة في القطاع الاهلي.وأشارت المصادر إلى أن القرار «غير مبرر قانوناً لاسباب كثيرة، أبرزها انه مخالف لقانون العمل، حيث يفتح المجال أمام الكيدية ضد العمال من قبل الكفلاء، مع عدم إمكانية إتاحة الفرصة للعامل للجوء للمحاكم العمالية في حال الكيدية، كما انه يعتبر بمثابة إعدام وظيفي للوافد الذي يسجل بحقه بلاغ تغيب، من خلال تبصيمه وإبعاده، مع عدم إمكانية العودة، كما أنه قرار مجحف لكونه طبق بأثر رجعي، وبدأت على إثره (شؤون الاقامة) في إلغاء اقامات الوافدين، على الرغم من أن مثل هذه القرارات لا تطبق بأثر رجعي».وقالت المصادر إن القرار «أوجد حالة من الرعب والشكاوى التي وردت ولا تزال إلى (شؤون الاقامة) بعد البدء في تطبيق القرار»، ورجحت وقف العمل به للأسباب الواردة أعلاه.

«يا وزير الصحة، أوقف عبث مدير مستشفى الفروانية، الذي يتدخل في الشؤون الفنية لقسم الباطنية».بهذه المناداة خاطب الكثيرون من أطباء الباطنية في المستشفى الوزير الدكتور جمال الحربي، مستفسرين من الوزير أيضاً ما إن كان هو من أعطى تعليمات لمدير المستشفى للتدخل، وفقا لإفادة المدير؟وقال الأطباء في بيان لهم إنه «من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا وبرا بالقسَم الذي أقسمنا عليه، وحرصاً منا على استقرار بيئة العمل وعلى العناية بالمرضى في مناخ صحي يضمن جودة الخدمة، ندين ونستنكر الممارسات التي قامت بها إدارة مستشفى الفروانية في الآونة الأخيرة، متمثلة في مدير المستشفى، من تدخل في الشؤون الفنية لقسم الباطنية، وما يرتبط بهذه الشؤون من تنظيم لعمل الأطباء، والتي هي من اختصاص وصلاحيات رئيس قسم الباطنية ومجلس القسم، لكونها شؤونا فنية تمس العمل اليومي للأطباء مع المرضى».وطالب الأطباء وزير الصحة «ممارسة صلاحياته في إيقاف هذا العبث من قبل إدارة المستشفى، متمثلة في مدير المستشفى، بما يراه مناسباً، حيث إنه يكاد يكون شبه مستحيل عودة الاستقرار إلى قسم الباطنية مع وجود المدير الحالي، واستمرار هذا النهج والسلوك من التدخل في الشؤون الفنية لقسم الباطنية».

هل ستسكب عودة سعد العجمي إلى البلاد «مياهاً باردة» على ملف الجناسي «الساخن»؟رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أكد لـ «الراي» أنه لا يرى مبرراً للتصعيد في المساءلة السياسية، بعد عودة العجمي وتشكيل لجنة بحث ملف إعادة الجناسي، في حين أكد النائب عبد الوهاب البابطين «أذكرها للتاريخ، ولا يمكن أن أكون شيطاناً أخرس، شكراً للرئيس مرزوق الغانم ولسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعض الوزراء والنواب، على سعيهم لإعادة التوازن للمشهد ووضع الأمور في نصابها الصحيح».أما العجمي فقد أبدى استعداده لتقديم «ألف اعتذار» لسمو الأمير، مؤكداً أن «سموه يمون على رقابنا ولم أرفض الاعتذار».وقال العجمي، خلال استقباله المهنئين بمناسبة عودته للبلاد، في ديوانية النائب السابق خالد شخير في منطقة الفحيحيل، مساء أول من أمس إن «صاحب السمو عندما يطلب الاعتذار فأنا أقدم بدل الاعتذار ألف اعتذار، لأنه طلب الوالد لولده».وتابع: «صاحب السمو هو والد الجميع، وبمفهومنا الاجتماعي سمو الأمير يمون على رقابنا فما بالك من حبر على ورق». موضحاً: «ما حدث أن ما قدم لي في المرة الأولى لم يكن كتاب اعتذار، فقد كانت هناك مغالطات في الكلام الذي قدم لي، فرفضت من هذا المبدأ، ولكن لم أرفض مبدأ الاعتذار».وأضاف: «الاعتذار لسمو الأمير شرف اذا طلب سموه ذلك، وهو اعتذار ممن لم يُطلب منه إلى من لم يطلبه أصلاً»، واصفاً الاعتذار بأنه «اعتذار الشجعان واعتذار الابن لأبيه، ولي الشرف أن أقدم اعتذاراً لصاحب السمو».وتقدم العجمي بالشكر لأبناء الشعب الكويتي «بطوائفه كافة على موقفهم مني والدعم الذي حصلت عليه منهم، وممثليهم نواب الأمة»، مبيناً أن «هذا المجلس فيه نواب فضلاء كان لهم دور وكانت لهم جهود لن أنساها، في إطار محاولات إعادتي إلى بلدي وأبنائي، فلهم مني جزيل الشكر والامتنان على هذا الموقف».واختتم العجمي حديثه بعبارة «اللهم احفظ الكويت وشعبها وأميرها، وأن يمد سموه بالصحة والعافية وإعانته على حمل مسؤولية قيادة الدولة والشعب»، مؤكداً أن «ولاءنا وانتماءنا ووطنيتنا ثابتة لا تتزعزع للكويت، فلا وطن ولا ولاء ولا انتماء إلا للكويت ولسمو الأمير حفظه الله».وقال النائب البابطين: «في البداية وسأسجلها للتاريخ، أود أن أشكر سمو أمير البلاد على الموقف الذي تفضل به بعودة أخينا سعد العجمي، وأيضاً أريد أن أذكرها للتاريخ، قد يختلف البعض سياسياً في ذلك وقد يعترض البعض، ولكنني لا يمكن أن أكون شيطاناً أخرس في لحظة، ولذلك أسجل شكري وتقديري لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبعض الوزراء في الحكومة والزملاء النواب في المجلس، على سعيهم الدائم لإعادة التوازن مرة أخرى للمشهد ووضع الأمور في نصابها الصحيح».ودعا البابطين إلى الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار كافة، مبيناً أن الكويت اليوم بحاجة للتوحد وإلى نظرة حقيقية للدفاع عنها وطي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة عنوانها إعادة التوازن للمشهد وتحقيق المصلحة العامة لما فيه الخير والصالح لهذا البلد.ورأى رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أن تشكيل لجنة لبحث ملف إعادة الجناسي وعودة سعد العجمي «مؤشر إيجابي لمعالجة ملف الجناسي»، مؤكداً أنه «لا مبرر بعد التحركات الأخيرة للتصعيد في المساءلة السياسية».وقال الدلال لـ «الراي»: «أتوقع أن تنجز الملفات المتعلقة بملف الجناسي خلال الفترة القريبة المقبلة»، متداركاً «أن المساءلة حق لأي نائب يرى أن هناك مبرراً لذلك، وإن كنت أرى أن التفاهم على موضوع الجناسي يأخذ مجراه ويؤتي ثماره وأن القرارات تتخذ بشكل سليم».وكشف الدلال عن «اطلاع أهالي من سحبت جنسياتهم على التحركات التي تحدث لإنهاء الملف، وعموماً أرى أنه لا مبرر للتصعيد حتى لا يكون مبرراً لتعطيل ملف إعادة الجناسي».وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي المتواجد خارج البلاد ضمن وفد برلماني: «نبارك عودة ⁧‫سعد العجمي،⁩ وبإذن ﷲ نبارك قريباً جداً إعادة الجناسي المسحوبة⁩».وقال النائب مبارك الحجرف: «عهد قطعناه وبفضل الله ثم مكرمة سمو الأمير حفظه الله ورعاه حققناه».وبارك النائب الدكتور عادل الدمخي للعجمي عودته، وشكر سمو الأمير⁩، وكل من سعى في عودة سعد العجمي لبلده.

الآن - صحف محلية