'التحصين' ثمناً لاتفاق عقد مقابل عودة الجناسي لمن سحبت منهم.. بوجهة نظر مبارك المعوشرجي

الراي

ولي رأي- أصاب عبدالله الرومي وأخطأ الآخرون

مبارك المعوشرجي

 

بداية، شكر وعرفان لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، لصفحه الكريم عن مجموعة من أبنائه حادوا عن الدرب، ونهنئ من نالوا هذه المكرمة الأميرية، ونثني على جهد نواب نفذوا وعوداً قطعوها على أنفسهم في حملاتهم الانتخابية، ونجحوا في نيل العفو السامي.

وإن كنا نتمنى لو أنهم أتموا فزعتهم وسعوا لعفو يشمل كل من صدرت بحقهم أحكام قضائية للخطأ نفسه، حتى لا يُظنّ بهم أنهم فزعوا فزعة فئوية سعياً لمكاسب سياسية. ولكن لنا الأمل في الله سبحانه وتعالى ثم في سمو الأمير الكريم، أن يشمل عفوه جميع أبنائه وبناته الذين ينتظرون صفحه الكريم.

ولكن، وكما قال النائب المخضرم عبدالله الرومي، إن الدستور ليس محلاً للمساومات والتعهدات وعقد الصفقات، إذ وعد من شارك بهذه الفزعة، سمو رئيس مجلس الوزراء بتحصينه عن أي مساءلة برلمانية خلال فصل تشريعي كامل (أي ثلاث سنوات كاملة).

وأبو محمد يرى بذلك، مخالفة دستورية صريحة وتخلياً عن جزء كبير من دور النواب.

ولم يكن هذا التحصين نتيجة اقتناع أو رغبة في التعاون، بل ثمناً لاتفاق عقد مقابل عودة الجناسي لمن سحبت منهم.

لا مانع من الابتعاد عن التأزيم ومد يد التعاون، ولكن التخلي عن صلاحيات أعطاها المشرّع للنواب ولفترة طويلة، أمر غير محمود العواقب. ولذلك لم نندهش عندما صرّح النائب الشاب عمر الطبطبائي في جلسة الثلاثاء 7 مارس، بأن إنجاز مجلس 2016 وبعد 3 ثلاثة أشهر = صفراً، وأنه مجلس هواة أمام حكومة من المحترفين، لذا أعلن النائب عبدالله الرومي وآخرون عدم التزامهم بهذا التعهد، وتمسكهم بالصلاحيات الدستورية التي أعطيت لهم.

إضاءة:

لقد أعادتنا قناة «القرين» الفضائية للزمن الجميل. ونرجو ترجمة بعض الأعمال لمن يجهلون لهجة أهل الكويت القديمة.