أبرز عناوين صحف الإثنين:- عودة الجناسي... منحاً.. إيران تتمسك بنظام «المرشد الواحد».. تخفيض تعرفة البنزين أسوة بالكهرباء.. الحربش يرفض قانون «التجديد للفهد» وهايف يؤكد عدم دستوريته

استبقت نتائج اللقاءات الحكومية - النيابية وعيد النائب د. وليد الطبطبائي بتقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، على خلفية قضية الجناسي المسحوبة، إذ تحركت المياه الراكدة بصورة متسارعة أمس مع إعلان أكثر من نائب أن هناك بوادر «إيجابية» لطي هذه الصفحة، في وقت علمت «الجريدة» أن إعادة تلك الجناسي لأصحابها ستكون منحة ضمن كشوف الحكومة للمتجنسين لا وفقاً للمادة التي حصلوا عليها بموجبها قبل السحب.ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب إلى التفاؤل بتحقيق انفراجة في المرحلة المقبلة، راجياً أن «يبارك الرحمن في الجهود الخيرة».وصرح الغانم، قبيل خروجه من المجلس أمس، بأن «هناك تحركات جماعية للعديد من النواب»، معرباً عن تفاؤله بتحقيق تلك التحركات نتائج تمهد لحدوث انفراجات، لاسيما أن «الأزمات والمشاكل لا تحل بالتصعيد بل بالحوار والتفاهم».ووسط أجواء إيجابية أعقبت التقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعدد من النواب، وتقديمهم إلى سموه مبادرة لعودة الجناسي، قال النائب سعدون حماد: «تشرفنا بلقاء الأمير، وتقدمنا إلى سموه بمبادرة ليشمل بعطفه الأبوي أصحاب الجناسي المسحوبة من جميع الفئات، ولمسنا من سموه بوادر إيجابية بقبول مبادرتنا الساعية إلى حل هذا الملف»، مؤكداً أن «هذا ليس بغريب على أمير الإنسانية».وبينما أكد النائب مبارك الحجرف أن «هناك مساعي حثيثة لحل قضية الجناسي المسحوبة»، معلقاً أمله «على حنكة سمو الأمير، وأن ينظر بطيبته وإنسانيته إلى تلك القضية»، دعا الحجرف النواب إلى «الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية حول هذه القضية، إذ لا طائل منها سوى تأزيم الأمر، لا انفراجه».بدوره، قال النائب أحمد الفضل لـ«الجريدة» إن اللقاء مع صاحب السمو كان «أبوياً»، مضيفاً: «نحن كنواب مع إعادة الجناسي، لكن ذلك يجب ألا يشمل المزورين أو من يخالف القانون على هذا الصعيد».وفي تصريح مماثل لـ«الجريدة»، اعتبر النائب عبدالله فهاد أن «تسابق النواب لإعادة الجناسي من المساعي المحمودة التي تؤكد أن مجلس الأمة ينشد التعاون مع الحكومة»، لافتاً إلى «أننا كنواب على ثقة بحكمة سمو الأمير في معالجة هذه القضية، خصوصاً من الجانب الإنساني».في الجانب المقابل، أبدى النائب د. وليد الطبطبائي عدم تفاؤله بأن الحكومة ستفي بما نقله نواب عنها بشأن الجناسي.وأضاف الطبطبائي، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن «إرجاع الجناسي أحد الملفات الشائكة في استجوابنا المتضمن عدة قضايا، فإذا تم حل هذا الملف فمن الممكن تأجيل بقية القضايا الواردة في استجوابنا مثل البنزين والكهرباء وعزل المسيء»، متوقعاً أن «ترد الجناسي ضمن كشف تجنيس الأربعة آلاف».وطالب بصدور «قرار رسمي من الحكومة، دون الاكتفاء بمجرد الوعود التي ينقلها نواب»، مشيراً إلى أن الحكومة سبق لها أن «أطلقت وعوداً ونقلها نواب، ولم تلتزم بها ولم نرَ شيئاً».أما النائب محمد الدلال، فأعرب عن رفضه لأي استجواب يقدم في هذه المرحلة حول قضية الجناسي، مشدداً على أن المسار السليم لحلها لابد أن يبتعد عن التصعيد والتأزيم اللذين يشكلان «حجر عثرة أمام التوافق».ودعا الدلال إلى التفاؤل والتريث في استخدام الأدوات الدستورية، لأن مثل هذه الملفات «لن تحل بالتهديد والتأزيم».ومن زاوية جديدة، دخل النائب خالد الشطي على الخط، مؤكداً أنه في حال صدور أي قرارات خاصة بإعادة الجناسي فلابد أن تشمل كل من سحبت جناسيهم، وألا تقتصر هذه القرارات على جناح الحراك، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وشدد الشطي على ضرورة «عدم اقتصار اعادة الجناسي على أسماء معينة»، مطالباً بإعادتها إلى المواطنين الشيعة الذين سحبت منهم في ثمانينيات القرن الماضي.

خطت مملكة البحرين، أمس، خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري في الجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهي الخطوة التي تنتظر مصادقة العاهل البحريني لتكتمل.وقال أعضاء في مجلس الشورى المعين من الملك، والذي يضم 40 عضواً، إن المجلس وافق على مشروع تعديل الدستور، بعد أقل من أسبوعين على موافقة مجلس النواب المنتخب، الذي يضم 40 عضواً أيضاً على التعديل.ولفت الأعضاء إلى أن «الشورى» أقر التعديل بالإجماع، ليحظى المشروع بذلك بموافقة السلطة التشريعية كلها، وليتم رفعه عبر الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى ليصادق عليه.

في ضربة قاصمة للفكرة التي اقترحها الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني، والقاضية بأن يكون هناك هيئة تقود البلاد بدل مرشد أعلى واحد، أكد المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي، أمس، أن لجنة سرية تعرف باسم «107»، تقوم بترشيح الأشخاص الذين يمكن أن يحتلوا هذا المنصب الحساس، إذا ما حلّ مكروه بالمرشد الفعلي. وقال: «منذ 15 عاماً أمر المرشد الحالي علي خامنئي أعضاء مجلس الخبراء بأن يرشحوا 10 أشخاص يصلحون لتولي منصب القيادة».وبحسب خاتمي، فإن هذه اللجنة وجدت الأشخاص المؤهلين وعرضت أسماءهم على المرشد، وهي محفوظة بسرية تامة.يذكر أن موضوع هيئة القيادة طُرح قبيل كتابة الدستور الإيراني، لكن في حينها، وبسبب كاريزما الإمام الخميني، لم يُدرج في الدستور.وبعد وفاة الخميني طرح هذا الموضوع في مجلس خبراء القيادة، لأن أعضاء المجلس كانوا منقسمين حيال الشخص المؤهل. وحينها قام رفسنجاني بحسم الخلاف وطرح اسم خامنئي كمرشد جامع للشروط، بعد حذف شرط المرجعية الدينية. وعقب حوادث عام 2009 واشتداد الخلاف بين الأجنحة السياسية، طرح رفسنجاني مجدداً موضوع لجنة القيادة، ولكن الأكثرية في مجلس خبراء القيادة حينها كانوا معارضين لهذا الموضوع، فتم تأجيله حتى الانتخابات التالية لمجلس خبراء القيادة. وبحجة تكاليف الانتخابات والظروف السياسية الداخلية، غُيرت مدة عضوية مجلس خبراء القيادة من 4 أعوام إلى 8، وتم تمديد الدورة السابقة للخبراء حتى عام 2015، ولم تجر انتخابات لهذا المجلس عام 2011. وهذا المشروع كان المحور الانتخابي لائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين (لائحة «أوميد» الأمل) في الانتخابات السابقة التي تمت منذ نحو عامين للمجلس، لكن المحافظين استطاعوا الحصول على أكثرية مقاعد المجلس وأفشلوا المشروع.

بوادر إيجابية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حول قضية إعادة الجناسي المسحوبة، نقلها غير نائب بعد لقاء سموه صباح أمس بعدد من أعضاء مجلس الأمة.ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى التفاؤل بتحقيق انفراجات في وقت قريب جدا، مؤكدا «ان الجهود الخيرة يبارك فيها الرحمن».وأضاف في تصريح مقتضب قبيل خروجه من مجلس الأمة أن هناك العديد من التحركات الجماعية للعديد من النواب، معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج لهذه التحركات لتصل إلى انفراجات بالحوار والتفاهم. وأكد الغانم أن الأزمات والمشاكل لا تحل بالتصعيد والتهديد بل بالحوار والتفاهم، مجددا دعوته إلى النواب بالتفاؤل.ونقلت مصادر لـ «الأنباء» ان النواب سعدون حماد وصلاح خورشيد وأحمد الفضل وماجد المطيري التقوا سمو الأمير أمس. مصادر نيابية مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الرئيس الغانم يقود تنسيقا ومشاورات مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الموضوع لجهة إنهاء هذا الملف والتفرغ لقضايا أخرى. وأوضحت المصادر ان الاجتماعات النيابية والمفاوضات مع الجانب الحكومي تسير باتجاه انفراج الأزمة بشرط عدم التصعيد السياسي من قبل النواب. وأضاف الغانم في تصريح مقتضب قبيل خروجه من مجلس الأمة أن هناك العديد من التحركات الجماعية للعديد من النواب، معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج لهذه التحركات لتصل إلى انفراجات بالحوار والتفاهم.وأكد الغانم أن الأزمات والمشاكل لا تحل بالتصعيد والتهديد بل بالحوار والتفاهم، مجددا دعوته إلى النواب بالتفاؤل.من جانبه، وصف النائب احمد الفضل لقاءه ومجموعة من النواب مع صاحب السمو الأمير بالأبوي، مشيرا الى ان النواب طرحوا على سموه مبادرة لمعالجة قضية اعادة الجناسي من خلال حنكة سموه.وقال الفضل ان كل المشكلات بما فيها قضية الجناسي يجب ان تحل بعيدا عن التصادم وفرض الحلول وانما بالتعاون المثمر، لافتا الى ان المبادرة التي عرضت على سموه بأن يشمل من يراه سموه مناسبا وينظر اليه بعين العطف فيما يتعلق بمن سحبت جناسيهم دون ذكر اسم بعينه.واشار الفضل الى اننا كنواب مع الحلول خاصة في اعادة الجناسي لكن يجب الا يشمل ذلك المزورين او من يخالف القانون على هذا الصعيد.وكشف النائب سعدون حماد عن تقديمه والنواب صلاح خورشيد وماجد المطيري وأحمد الفضل مبادرة لسمو الأمير حول قضية إعادة الجناسي.وقال حماد في تصريح صحافي: لقد تشرفنا اليوم (امس) بلقاء صاحب السمو، حفظه الله، حيث تقدمنا بمبادرة لسموه، مطالبين بان يشمل بعطفه الأبوي موضوع اصحاب الجناسي المسحوبة من جميع الفئات.وأضاف: اننا لمسنا من سموه بوادر ايجابية بقبول مبادرتنا الساعية إلى حل هذا الملف وهذا ليس بغريب على أمير الإنسانية، فشكرا لك يا سمو الأمير.من جهته، بارك النائب د. حمود الخضير الجهود الرامية إلى إعادة الجناسي المسحوبة دون وجه حق إلى أصحابها، معربا عن ثقته بتفهم القيادة السياسية لهذه الجهود التي تتم بالحوار الهادئ بعيدا عن التصعيد أو التهديد.وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن ملف الجنسية من الملفات الشائكة والحساسة والتي تتطلب التعامل الإيجابي معها بعيدا عن التكسبات السياسية التي ينبغي أن تكون بعيدة عن هذه القضية.وقال ان التحركات التي يقوم بها رئيسا السلطتين والعديد من النواب تتفق مع تعهداتنا إلى المواطنين بمتابعة هذه القضية حتى نصل إلى تحقيق النتائج المرجوة، فنحن نريد العنب لا الناطور، ونأمل في القريب العاجل الاستماع إلى خبر مفرح يدخل السرور إلى قلوب الكويتيين.وأوضح أن تعديل قانون الجنسية مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن التعديل يتعلق بحق المواطن الذي تسحب جنسيته باللجوء إلى القضاء، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة حول القانون.ودعا النائب مبارك الحجرف زملاءه النواب الى الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية في قضية إعادة سعد العجمي إلى البلاد، معتبرا أن التصريحات الاستفزازية لا تؤدي الغرض ولا طائل منها سوى تأزيم الأمر وليس انفراجه.وقال الحجرف في تصريح للصحافيين إن هناك مساعي حثيثة لحل قضية سعد العجمي، وأملنا كبير في حنكة سمو الأمير، وان ينظر سموه لهذه القضية بما عودنا عليه من إنسانيته، مؤكدا أن جهود رئيس مجلس الأمة بائنة في هذا الأمر.وأضاف: نحن نعتمد على طيبة قلب سمو الأمير وإنسانيته، مشددا على أن القضية لا تحتمل أن تكون مجالا للمزايدات والتكسب الشخصي.من جهته، كشف النائب محمد الدلال عن اجتماعات بين الحكومة وعدد من النواب حول قضية الجناسي المسحوبة وطرح بعض الأفكار والمقترحات في طور التوافق، مشيدا بالدور الإيجابي لرئيسي السلطتين لمعالجة تلك القضية.وأكد الدلال في تصريح صحافي في مجلس الأمة جدية مناقشات السلطتين حول تلك القضية، داعيا الى التفاؤل والتريث في استخدام الأدوات الدستورية وأن هذه الملفات لن تحل بالتهديد والتأزيم.وأوضح ان جزءا من النقاش الدائر من قبل النواب أن يتم تحديد وقت لإعادة الجناسي المسحوبة وأن الايام المقبلة ستكون حاسمة لتلك القضية.وأكد الدلال أن عودة الجناسي لمن سحبت منهم من دون وجه حق ومنح القضاء صلاحية النظر في قضايا الجنسية على رأس الأولويات النيابية، لافتا إلى وجود تحركات إيجابية على أعلى المستويات، آملا في الوصول إلى نتيجة.وشدد الدلال على أن هذا المسار هو السليم بعيدا عن التصعيد والتأزيم لأنه حجر عثرة امام التوافق، معربا عن رفضه أي استجواب يقدم في هذه المرحلة حول قضية الجناسي.وقال الدلال إنه متفائل بأن تتم معالجة الكثير من الملفات الحساسة خلال الشهرين المقبلين، داعيا النواب إلى دعم الجهود المبذولة لإعادة الجناسي وبســط سلطة القضاء عليها.وفيما يخص وثيقة الاصلاح الاقتصادي أوضح الدلال أنها محل نقاش في الجلسات المقبلة والتي ستوضح مدى جدية الحكومة في إعادة النظر فيها، مؤكدا دعمه جهود إعادة الدعوم وخصوصا لمحدودي الدخل والمتوسط.‏‫

انفراجة مشروطة على صعيد عقد جلسة مجلس الأمة المحددة غدا، فقد بات من المؤكد ان الجلسة ستعقد بشكل اعتيادي ولن تشهد أي تصعيد نيابي بعد وعد حكومي بحسم الملفات العالقة بعد حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية على مجلس 2016 في مايو المقبل خصوصا على ملفي الجناسي المسحوبة - لا تشمل المزورين- والمغردين.على الصعيد ذاته أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جهودا حكومية- نيابية حول انعقاد جلسة مجلس الأمة غدا أثمرت توافقاً على تأجيل إدراج تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة- منع المسيء من الترشح- على جدول جلسة المجلس غدا والتمديد للجنة حتى مايو المقبل، وتمرير تعديل قانوني الأحداث والبصمة الوراثية المقدم من الحكومة- مشروع قانون البصمة الوراثية انفردت «الأنباء» بنشره في 8 فبراير الماضي- ومعالجة التركيبة السكانية وقضية «خور عبدالله» وتشكيل لجان التحقيق في حريق اليخت وقضايا الصحة اضافة إلى تعديل قانون الخدمة المدنية.وقال مراقبون لـ «الأنباء»: السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم الإفراج عن المشمولين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الأضحى حتى الآن؟وعن زيادة سعر البنزين، أعرب نواب عن الأمل في مبادرة حكومية بتخفيض الزيادة نسبياً أسوة بما تم في تعرفة الكهرباء والماء.وأضافوا ان الحكومة وافقت على تعديل تعرفة الكهرباء والماء بالرغم من صدورها بقانون ولذلك من الأولى تعديل تعرفة البنزين الصادرة بقرار.وعلى المستوى الحكومي، أوضحت المصادر ان تخفيض تعرفة الكهرباء والماء تمت لأن التعرفة الواردة بالقانون كانت الحد الأقصى عكس الوضع في أسعار البنزين، فحتى الآن هي الأقل بين دول المنطقة.وسألت «الأنباء» مصادر مالية عن موعد إقرار ميزانية لصرف فروق الأثر الرجعي لبدل الإيجار تنفيذا لحكم محكمة التمييز للمعلمات الوافدات المشمولات بالإحلال فأجابت المصادر: على وزير التربية د. محمد الفارس تقديم طلب بميزانية استثنائية لتنفيذ القانون على المعلمات وبصفة خاصة اللاتي تم إنهاء خدماتهن ويتجهزن لمغادرة البلاد في يونيو المقبل.

فيما رفض النائب الدكتور جمعان الحربش، استثناء وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد من سن التقاعد ومنحه درجة وزير، اعتبر النائب محمد هايف، أن سَن قانون لشخص واحد «يخالف رأي المحكمة الدستورية».واستنكر هايف التعديل على قانون الشرطة، «من أجل التمديد لوكيل وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «سن قانون لشخص بعينه دون غيره بغرض التنفيع أو المحاباة أو إقصاء أو عقاب شخص بعينه، يخالف رأي المحكمة الدستورية التي نصت على بطلان سن قانون لإقصاء شخص بعينه».وطالب هايف النواب«ألا يكونوا شهود زور أو جور... وألا يحابوا أحدا»، مشيراً إلى أن «وكيل الداخلية الذي طلب التمديد له صادق على إقالة 158 مدعياً عاماً لم تصل أعمارهم الستين وفي عهده أجبر على الاستقالة 16 قيادياً، أعمارهم لم تتجاور الستين، وأقصيت كفاءات لم يكملوا مدتهم، فكيف يقدم قانون يخصه بمفرده؟».وكان النائب الحربش غرد على حسابه في «تويتر» قائلاً إنه «من المعيب أن تفصّل القوانين على الأشخاص، والأخطر أن يكون ذلك بتشريع نواب».وعلى الصعيد نفسه، اعتبر النائب محمد الدلال أن «تعديل قانون الشرطة سيشهد جدلاً كبيراً جداً في ما يتعلق بدستورية هذا التعديل على القانون ومدى الحاجة إليه في ظل خطة التنمية وطريقة الحكومة في التعامل مع قضية التقاعد بشكل عام»، مستغرباً «طرح الحكومة هذا الموضوع خلال هذه المرحلة وهي حريصة على عدم وجود تأزيم».

وافقت اللجنة التشريعية أمس، على اقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.على صعيد آخر، أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه طلب عقد جلسة خاصة تتعلق بالإسكان بعد 10 أبريل وهو الموعد الذي ستنتهي بعده مهلة الأشهر الثلاثة التي منحت لوزير الإسكان ياسر أبل لمعالجة القضايا الإسكانية التي أثارها، وذلك «في حال لم يحدث أمر طارئ ليس بالحسبان».من جانب آخر، تحدث العدساني عن نائب كان من ضمن المتهمين الـ 13 في «الإيداعات المليونية» لم يحل إلى النيابة العامة، لكن البنوك طلبت منه تحديث بياناته ضمن من تضخمت حساباتهم.

رفض الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي اتهامه بالتسبب بالإضرار بالمال العام، وقرر نقل ساحة المواجهة إلى القضاء.وتقدم عبدالهادي أمس ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة باستدعاء النائب يوسف الفضالة لتقديم ما لديه من مستندات لوح بها أثناء عقده لمؤتمر صحافي أخيراً تشير إلى «اضرار بالمال العام تسبب به عبد الهادي، وكانت أحد محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ جابر المبارك حفاظاً منه على المال العام ووضع الأمور في نصابها الحقيقي».وأشار البلاغ الذي تقدم به المحامي عادل عبدالهادي وكيلاً عن الدكتور محمود عبدالهادي إلى ان «النائب يوسف الفضالة وبتاريخ 2 مارس الجاري عقد مؤتمراً صحافياً تناول فيه الفساد في وزارة الصحة، وتناول الوكيل عبدالهادي تحديداً، مما تسبب بإلحاق الضرر به من وقع الاتهامات التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، ولكونه من الشخصيات الكويتية التي لها اسهامات كبيرة في تنمية القطاع الصحي في الكويت، وكان نموذجاً للحفاظ على المال العام وتطبيق القانون، لا سيما وانه من رجال القانون علماً وممارسة ومهنة، فهو حاصل على شهادة الدكتوراه، وخلال فترة عمله في قطاع الشؤون القانونية بالوزارة عمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة أي تجاوز على القانون ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية بالدولة بشكل يجعل من تلك الاتهامات تنال من كرامته كأستاذ للقانون ورب أسرة».وأضاف البلاغ انه «لما كان توجيه الاتهامات من الفضالة إليه وجعلها أحد محاور الاستجواب الذي لوح به لسمو رئيس مجلس الوزراء، وحرصاً من عبدالهادي على مواجهة تلك الاتهامات في ساحة القضاء والنيابة العامة تحديداً، فإنه يرغب في ان تتولى النيابة العامة مباشرة السير في بدء التحقيق في تلك الاتهامات والشكوى، لوضع يدها على أي تجاوزات للإضرار بالمال العام لوح بها النائب المذكور حرصاً على وضع الأمور في نصابها الحقيقي».وقال المحامي عادل عبدالهادي: «لقد سهلنا الطريق على النائب يوسف الفضالة بأن نضع يدينا بيده حباً منا للمحافظة على المال العام، ونرجو منه وبالسرعة الممكنة التقدم بما لديه من مستندات تحت يده كانت محور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة».واضاف عبدالهادي في تصريح لـ «الراي»: «اعتقد ان الفضالة لن يتأخر بتقديمها ان كانت متوفرة، وان كانت غير متوفرة لديه فنحن نرغب بتبرئة ساحة الدكتور محمود عبدالهادي من أي شبهة استيلاء على المال العام، وهذا الأمر من المؤكد سيسعى إليه الفضالة كون ذمم وسمعة الناس لا يمكن العبث بها».

أعلن النائب أسامة الشاهين عن أن لجنة تحسين بيئة الأعمال حدّدت في اجتماعها أمس فترة 3 شهور لإنجاز ملف ترخيص الأعمال المنزلية والأعمال المتنقلة (فود تراك) بالتعاون مع البلدية ووزارة التجارة وهيئة الغذاء، لافتاً إلى أن البلدية زفت بشرى بقرب إنهاء لائحة ترخيص الأسواق الموسمية في الشتاء والربيع والصيف وشهر رمضان في المنازل وسواها.

قال المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف إن إدارة البنك تدرس إعادة هيكلة التمويل العقاري اضطلاعا بمسؤولياتها حيال التطورات والمتغيرات الجديدة وسعيا الى استمرارية وديمومة دور البنك في تمويل القروض العقارية.وحول ما أثير بشأن نظام الرهن العقاري الذي يدرسه البنك، قال في تصريح صحافي له أمس: إن الرهن العقاري أحد الأنظمة المتعارف عليها في مجال التمويل العقاري ، وربما يكون أكثرها انتشاراً في العديد من دول العالم ، لافتا إلى أن هذه الآلية يتم تطبيقها في ظروف معينة ويمكنها الاسهام في حل القضية الإسكانية.وأعاد المضف التذكير بأن «الرهن العقاري» أحد الخيارات المساندة التي تسهم في حل القضية الاسكانية ولا يزال في طور الدراسة ، مؤكدا أنه سيعرض على كل الجهات ذات الصلة وسيمر بكل القنوات القانونية في حال تمَّ التوافق على الأخذ به ، وستتخذ كل الضمانات الكفيلة بحسن تطبيقه بحيث يكون رافعة جديدة ومهمة للإسهام في حل القضية الاسكانية.وكان المضف وقَّع امس مع ممثل شركة «مكنزي آند كومباني» مازن نجار عقد مشروع «إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك».وقال في تصريح صحافي عقب توقيع العقد: إن مدة المشروع 60 أسبوعا، موضحا أن العقد يأتي في إطار سعي إدارة البنك الى المحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين.

الآن - صحف محلية