لماذا لا يدخل المتقاعدون من ضمن خطة الاستثمار في التأمينات الإجتماعية.. زياد البغدادي متسائلا

النهار

زوايا- التأمينات الاجتماعية.. مو بس فلوس!

زياد البغدادي

اشتهرت الدول الاسكندنافية بأنها صاحبة افضل خدمات اجتماعية في العالم، اذ يتميز سكانها بأفضل خدمات ورعاية من قبل الدولة، وتعتبر الضريبة في تلك الدول من بين الاعلى على مستوى العالم ولا تمانع شعوبها في دفع تلك الضرائب لانها على قناعة انها سبب رئيس في تلك الخدمات التي يتمتعون بها وانهم لن يحصلوا على تلك الخدمات المميزة لو قدمت لهم الدولة المال فقط عوضا عن تلك الخدمات.

وقد عرف عن العامل الغربي بشكل عام انه العامل الكادح الذي يجد في مرحلة ما بعد التقاعد فرصة للاستمتاع وهي ايضا فترة لجني الثمار والحصاد لسنوات قضاها في العمل الدؤوب وليقضي ما تبقى من عمره في رخاء وترف، فيقرر بعد تقاعده أن يشتري سيارة احلامه مثلا او يجوب العالم مكتشفا ما فاته منه في سنوات العمل الجاد.

وكما اعرف ويعرف الجميع ان نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت يعد من افضل واكرم الانظمة الاجتماعية على مستوى المنطقة، خاصة وانه يستمر حتى بعد وفاة صاحب المعاش التقاعدي ليستفيد منه الابناء والزوجة بل حتى الابوين والاخوات، ولم اهدف من وراء هذا المقال من أن اقلل من عمل التأمينات بل انني اسعى الى تطويرها.

فالتأمينات الاجتماعية وكما هي معروف عنها انها مؤسسة غير ربحية في علاقتها باعضائها ومشتركيها، الا انها وبسبب دعم الدولة و المجتمع الذي يغلب عليه فئة الشباب فهذا الامر قد وفر لها مبالغ مالية ضخمة تديرها في مختلف الاستثمارات وفي شتى بقاع الارض، واستذكر هنا تصريحا لاحد قياديي المؤسسة اشار فيه إلى انها تدير ما يزيد عن 20 مليار دولار، واعتقد انه هذا المبلغ قد تضاعف وخاصة بعد استقطاع قسط العجز الاكتواري والذي وفر سيولة نقدية لدى المؤسسة بمليارات الدنانير.

ويبقى السؤال هنا، لماذا لا يدخل المتقاعدون من ضمن خطة الاستثمار تلك؟ فالمؤسسة ومن خلال سيولتها النقدية تستطيع ان تستثمر في كل الشركات الخدمية والتي قد توفر من خلال تلك الاستثمارات خدمات متميزة للمتقاعدين المساهمين لدى المؤسسة، وهذا الامر يشترط حدوثه من خلال الاستحواذ الكامل او المساهمة بشراء جزء من رأس المال بل على العكس فقد يحدث ذلك من خلال عقود الشراكة والمساهمة المجتمعية التي تسعى لها الكثير من الشركات وخاصة ان المستفيدين من المعاشات التقاعدية يقارب عددهم الـ 600 الف مستفيد.

لماذا لا تنتقل المؤسسة الى المرحلة الثانية من الرعاية للمستفيدين من المعاشات التقاعدية من ان توفر الكاش من خلال راتب شهري الى ان توفر الرعاية الشاملة لتحقيق العيش الكريم والرخاء والاستقرار؟ فإنشاء ادارة للخدمات العامة للمتقاعدين على ان تكون معنية بتقديم الحلول والخدمات المبتكرة والمتميزة للمتقاعدين سيكون بمثابة صمام امان وتحول كبير في العلاقة بين المؤسسة والمستفيدين، وبذلك تدخل المؤسسة مرحلة جديدة من التميز وتكون بحق الملاذ الآمن لتحقيق الرخاء والاستقرار ما بعد التقاعد.

نعم المؤسسة تحتاج لأن تخطوا وتعمل على انجاز جديد يحسب لها، فالمال وحده سيقف عاجزا لمن لا يملك القدرة على ادارته في توفير احتياجاته، نعم المؤسسة يجب ان تنتقل بخدماتها لمرحلة جديدة من ان تقدم المال فقط لأن تقدم المال مع الخدمة المتميزة في شتى المجالات والامر ليس مستحيلا بل ابسط مما نتخيل، فقط نحتاج الى ادارة طموحة وارادة حقيقية وطاولة مستديرة.

زوايا:

1- المال بيد كبار السن لا يعني انهم سيكونون بحال جيد، فهم اكثر عرضة للاستغلال والغش، ومن هنا تستدعي تدخلنا وتقديم الافضل والاوفر.

2- تخليص المعاملات وتقديم افضل الخدمات في شتى المجالات يجب ان يكون بضمان جهة قوية تملك قوة المحاسبة والرقابة، وهنا يأتي دور الدولة واجهزتها المعنية.

3- وسائل نقل مجهزة، مرافقين، مكاتب للسفر والرحلات محل الاهتمام، وكل ما من شأنه اسعاد هذه الفئة ممكن ان يتحقق من خلال ادارة وفريق عمل متجانس، فالسعادة لا تتحقق في تقديم المال فقط.