المطير : الاقتصاد الكويتي دخل مرحلة المرض

حمل النائب محمد المطير بعض النواب والحكومة تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي على اعتبار أنهم كانوا وراء إفشال محاولاته السابقة تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المتدهورة في سوق الكويت للأوراق المالية ومناقشة الأزمة الاقتصادية وذلك منذ شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وقال المطير في بيان صحافي أن عدم توقيع البعض على الطلب هو أنهم غير متضررين من بداية الأزمة المالية حيث انحصرت الأضرار في شريحة صغار المستثمرين الذين يمثلون السواد الأعظم من المواطنين مضيفا على ما يبدو أن هذا الأمر لا يعنيهم  خصوصا وأن الهدف الأول والرئيسي من عقد الجلسة في ذلك الوقت هو دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة وفعالة لحماية صغار المستثمرين، والتدخل بأسلوب عملي ومسئول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ووضع الحلول والبدائل لحماية الاقتصاد الوطني متهما هؤلاء النواب  بأنهم كانوا في سبات عميق.
وأضاف  المطير أنه حاول مرتين تقديم  الطلب غير أن عدد من النواب تهربوا لعدم قناعتهم بحجم الأضرار التي وقعت على صغار المتداولين كما أنها لم تطال الكبار في ذلك الحين  مشيرا إلى أن المعالجة في ذلك الوقت كانت أقل كلفة خصوصا وأن الأزمة المالية كانت في بداياتها ومحاصرتها بحاجة إلى بعض الإجراءات والقرارات وهو الأمر الذي لم يدركه البعض.
وزاد ' المطير أن البعض كان يعتقد أن أثار الأزمة المالية لن تطال مؤسساته المالية العملاقة لذلك لم يلتفت إلى طلب مناقشة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بصغار المستثمرين في حينها وعندما تضرروا منها واهتزت مراكزهم المالية اليوم علت أصواتهم وأصبحوا يطالبون بمناقشة الأزمة وتدخل الحكومة فورا .
وتابع المطير رغم قناعتنا بضرورة تضافر الجهود بين   السلطتين و كافة المؤسسات والقطاعات لتفادي الآثار السلبية للأزمة المالية إلا أننا وجب علينا التذكير بمواقف من رفضوا معالجة الأزمة منذ بداياتها مؤكدا أن الاقتصاد الكويتي دخل مرحلة المرض وعلينا العمل بسرعة الآن واتخاذ قرارات جريئة لمعالجته والنهوض به على أسس صحيحة وصيغ واضحة توقف أية إنزلاقات ومشاكل مستقبلية.
و دعا المطير الحكومة إلى المزيد من الجهود والإجراءات لمواجهة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي، مؤكدا أن تحملها المسؤولية بموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع هي مفاتيح حل هذه الأزمة مشددا في الوقت ذاته على أن إصلاح الاقتصاد ومواجهة الأزمة المالية بشكل حقيقي  يجب أن يمر بدعم المواطنين الكويتيين وصغار المستثمرين أولا ومن ثم دعم الشركات والمؤسسات المالية الأخرى في إطار قوانين وتشريعات معينة .
وقال المطير أن المواطن الكويتي يمثل المعادلة الصعبة وهو الأهم ، ما يفرض على الحكومة وضعه على رأس القائمة في معالجتها للأزمة الاقتصادية  لكي يتحقق الأمن والرفاه والاستقرار المجتمعي مؤكدا أن الأزمة التي عصفت بسوق الكويت للأوراق المالية ولم تحرك الحكومة ساكنا تجاهها أرهقت كاهل صغار المستثمرين من المواطنين وجعلت الكثير منهم على خط العوز والحاجة.
وختم المطير تصريحه بالقول للأسف البعض  لم ينتبه للأزمة إلا عندما طرقت أبواب كبار التجار والمتنفذين مشددا لن نقبل بأية  حلول  إلا أن يكون للمواطنين وصغار المستثمرين النصيب الأكبر منها.