أبرز عناوين صحف السبت:- نواب: ملتزمون بمحاسبة الحكومة إن لم تُعِد الجناسي.. «الخارجية»: أحكام الإعدام بالكويت وفق القانون وبعد استنفاد درجات التقاضي.. «المناقصات» نافذ أول فبراير.. الضريبة على تحويلات الوافدين تثير مخاوف من نشوء سوق سوداء

أكد ستة نواب التزامهم بمحاسبة الحكومة «إن لم تُعِد الجناسي المسحوبة لأسباب سياسية»، لافتين إلى أن «حل الموضوع سيكون قريباً، وستعاد الأمور إلى نصابها الصحيح».وقال نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الأربعة إضافة إلى النائبين نايف المرداس وعادل الدمخي في بيان مشترك: «عملنا وغيرنا منذ أن نجحنا في الانتخابات على إيجاد حل لقضية الأسر التي سُحِبت جناسيهم لأسباب سياسية، ووقع عليهم ظلم كبير، وكان خيار الاستجواب حاضراً من أول يوم»، مستدركين «لكننا، بعد اجتماعنا مع المتضررين، قررنا محاولة الوصول إلى حل عن طريق التواصل مع الأطراف الأهم».وأضاف النواب أنه «على ضوء هذه التحركات والاتصالات التي توجت بمقابلة سمو الأمير لمجموعة من النواب، بحضور رئيس مجلس الأمة، نحن متفائلون بحل قريب بإذن الله يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح»، موضحين أنهم أبلغوا أصحاب الشأن بكل خطواتهم منذ البداية.وتابعوا إن تعديل القوانين التي تحول دون استخدام ورقة المواطنة والجنسية في الصراع السياسي كان من أولوياتهم منذ اليوم الأول، مشددين على أن التزامهم بهذه القضية ثابت لا جدال فيه، «وسنحاسب الحكومة في حال لم تُعِد الأمور إلى نصابها»، مستدركين «لكن هذا الملف يحتاج إلى التعامل معه بروح المسؤولية».إلى ذلك، أكد النائب محمد هايف، رداً على ما ذكره النائب شعيب المويزري في تصريح سابق دون تسميته، أن لقاء النواب مع سمو الأمير جاء، كما ذكر رئيس مجلس الأمة، بناءً على طلبهم، كما هو حال لقائهم مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في حين كشف أن كتلة الـ«25» (بعد خروج نائبين منها) ستعقد اجتماعاً قبل جلسة الثلاثاء المقبل المدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود.وأضاف هايف: «ليس لدينا هاجس أن المجلس سيُحَل وسنعود إلى الشارع، بل نقوم بكل أريحية بتحركاتنا الرامية إلى عودة الجناسي»، متمنياً أن «تكون كلمة المعارضة موحدة، وأن يكون هناك تعاون وتشاور حتى في موضوع الاستجوابات وغيرها، حتى لا ينفرد أحد بقراره».

تعقيباً على تنفيذ البلاد مؤخراً أحكاماً بإعدام سبعة مدانين بجرائم القتل العمد، أكدت وزارة الخارجية أن تلك الأحكام جاءت وفقاً لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي.وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، السفير غانم الغانم، في بيان أمس الأول، إن هذه الأحكام التي نفذت الأربعاء الماضي «استندت إلى أدلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة إليهم»، مبيناً أن «هذه الأدلة تنوعت بين شهادات الشهود وإقرار المتهمين بارتكابهم تلك الجرائم الشديدة الخطورة».وتابع الغانم: كما أن هذه الأحكام جاءت «بعد إجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع درجات التقاضي، حيث توافرت فيها كل الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، وبيّن المتهمون خلال المحاكمات أوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا الدفاع عنهم»، مشيراً إلى أن «هذه الأحكام أيدتها أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهي محكمة التمييز، وحازت حجية الأمر المقضي وأصبحت عنواناً للحقيقة التي لا جدال فيها».وأفاد بأن «الكويت بتنفيذها لهذه الأحكام لم تخالف أياً من المواثيق المصادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والأعراف الدولية، والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان»، مؤكداً أن «القوانين الوطنية تحيط عقوبة الإعدام بضمانات متعددة، ودليل ذلك أن تلك الأحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وعلانية الجلسات، فضلاً عن كفالة حق الدفاع للمتهم».

اتت مرتكزات مناقشة التركيبة السكانية في جلسة الخميس المقبل واضحة للعيان، بعد أن أفرغ عدد من النواب نظراتهم إلى حل المشكلة ومعالجة الخلل، من خلال تشكيل لجنة عليا خاصة بمتابعة التركيبة، وتكون تابعة لوزير الداخلية، وانتهاج نظام (الكوتا) بحيث لا يتجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، ولا تتجاوز أي جالية نسبة 30 في المئة من عدد الكويتيين، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها، وتحويل التوصيات التي ستخرج بها الجلسة إلى قوانين قابلة للتنفيذ، والأهم من ذلك ألا تشهد الجلسة أي نبرة تحمل نفس «خطاب الكراهية» إزاء العمالة الوافدة أو أي جنسية بعينها.وأكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، مقدم طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الخلل في التركيبة السكانية لـ «الراي» أن «الجلسة فرصة مواتية لتسليط الضوء على المشكلة»، موضحاً أنها «ستفتح المجال أمام النواب لخلق تفاعل مع ملف التركيبة والإسراع في تقديم اقتراحات تتحول بعد فترة إلى قوانين، تساهم في ايجاد حل للمشكلة»، وقال «شخصياً لديّ اقتراح سأقدمه ليأخذ دورته ويعرض تالياً على المجلس».وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي بضرورة استغلال الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية «لتسليط الضوء على هذا الملف الشائك»، داعياً إلى «مواجهة الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها وأهمية الخروج من الجلسة بقرارات، أو بالأحرى بتوصيات تتحول لاحقاً إلى قوانين تلزم الحكومة باصلاح الخلل».وقال الدمخي لـ «الراي»: «يجب وضع الإصبع على الخلل الحقيقي، فتجار الإقامات الذين استمرأوا تجاوز القانون يجب أن يحاسبوا»، مشدداً على «ضرورة تعديل التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز وايقاف تعيين الوافدين في وظائف بوسع الكويتيين القيام بها».وحض الدمخي على «أهمية توافر الإرادة الحكومية لوضع الاستراتيجية المدروسة والرامية إلى ايحاد الحل النهائي للمشكلة»، مؤكداً أن «أي قرارات حكومية تصب في قالب اصلاح الخلل في التركيبة السكانية يجب أن تقترن بالتنفيذ، ونسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية من المفترض التخلص منها عاجلاً، وعموماً الجلسة لتسليط الضوء على ملف آن الأوان لحله».وشدد النائب عمر الطبطبائي لـ «الراي» على «وجوب تعديل نسبة الوافدين في البلاد لأنها تجاوزت المعقول، وعموماً لدينا تحرك مع عدد من النواب لتحديد نسبة معينة لكل جالية، بمعنى تطبيق نظام (الكوتا)»، مؤكداً أن «الجلسة ستكون مهمة وحاسمة في ملف التركيبة السكانية».وأشار النائب الدكتور خليل عبدالله إلى أن «أهم ما في الأمر أن تكون التركيبة السكانية من أولويات المجلس»، مطالباً بمعالجة التركيبة بأي شكل كان «وعموماً تقدمت باقتراح فليناقش اثناء الجلسة أو بعدها، المهم أن نخرج من الجلسة والتركيبة السكانية أولوية ونخرج بقرارات تحل المشكلة».وأوضح عبدالله أن «اقتراحه يقضي بإنشاء اللجنة العليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، على أن تكون تابعة لوزير الداخلية وتراقب التوازن بما يحقق الأمن في كل المجالات والمسارات، وعمل اللائحة التنفيذية والسياسة التخطيطية لتعديل التركيبة السكانية».وذكر عبدالله أن من اختصاصات اللجنة وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، مع وجوب ألا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت نسبة 30 في المئة بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبحيث لا يتجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من هذا القانون، وكذلك استثناء أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.وتمنى عبدالله ان لا تشهد الجلسة أي نبرة تحمل نفس «خطاب الكراهية» إزاء العمالة الوافدة أو أي جنسية معينة، وأكد انه سيتصدى خلال الجلسة إلى أي خطاب من شأنه الاساءة للعمالة الوافدة أو جنسية بعينها وذلك من خلال تنبيه الرئاسة لعدم السماح بذلك.

لم يحل الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب فيصل الكندري، بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، برداً وسلاماً على القطاعات الاقتصادية في الكويت، إذ حذر اقتصاديون من انعكاسات تطبيق هذا الإجراء، على خطط العديد من الجهات الحكومية وعلى مجتمع الأعمال، ومن إمكانية نشوء سوق سوداء، ما يؤدي إلى التأثير سلباً على عمليات شركات الصيرفة.وقد توافقت آراء بعض المسؤولين في قطاعات تشجيع الاستثمار والبنوك والبورصة وشركات الصيرفة، التي حذرت من تطبيق سياسة مالية متسرعة، تزيد من مخاطر أعمالها، مع رأي الخبير الدستوري، الدكتور محمد الفيلي، الذي رأى في تصريح لـ «الراي» أن اقتراح القانون المتعلق بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين، يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة.وأشارالفيلي إلى أن اللجنة التشريعية البرلمانية ستتوقف أمام فكرة مبدأ المساواة، باعتبار أن اقتراح القانون المقدم في هذا الخصوص غير معني سوى بالتحويلات التي يقوم بها الوافدون.يأتي هذا، في وقت تنظر المؤسسات الدولية إلى موضوع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، على أنه بمثابة تحد كبير من شأنه إعاقة خطط ومشاريع التنمية المستهدفة في البلاد، إذ سبق لصندوق النقد أن توقع بأن تكون الإيرادات التي ستنتج عن هذه الضريبة طفيفة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.

أعلن النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور جمعان الحربش ونايف المرداس وعبدالله فهاد ومحمد الدلال وأسامة الشاهين، أن «الحل بات قريباً لقضية سحب الجناسي»، مؤكدين أن الأمور ستعود لنصابها الصحيح.وأبدى النواب في بيان أصدروه أمس «تفاؤلهم بحل هذه القضية»، فيما أكدوا التزامهم «بمحاسبة الحكومة في حال لم تعد الأمور إلى نصابها كذلك، لكن هذا الملف يحتاج للتعامل معه بروح المسؤولية».واستهل النواب بيانهم «لقد عملنا وغيرنا منذ أن نجحنا في الانتخابات على إيجاد حل لقضية الأسر التي سحبت جناسيهم لأسباب سياسية، ووقع عليهم ظلم كبير، وكان خيار الاستجواب حاضراً من أول يوم، لكننا خصوصاً بعد اجتماعنا مع المتضررين قررنا محاولة الوصول للحل عن طريق التواصل مع الأطراف الأهم، خصوصاً رئيسي الحكومة والمجلس، ووجدنا منهما استعداداً لافتاً للعمل على إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف».وأضافوا «في ضوء هذه التحركات والاتصالات، نحن متفائلون بحل قريب بإذن الله يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح».وقال النواب «لقد أبلغنا أصحاب الشأن بكل خطواتنا منذ البداية، علماً بأننا منذ اليوم الأول كان من أولوياتنا تعديل القوانين التي تحول دون استخدام ورقة المواطنة والجنسية في الصراع السياسي، وقدمنا الاقتراحات بقوانين، وقد أحيلت فعلاً للجان المختصة، وحدد تاريخ العرض والتصويت عليها، لأننا نرى في هذه المرحلة أن التشريعات الملزمة للحكومة في قضية الجناسي هي الاستحقاق الأول».وختموا «إن التزامنا بهذه القضية ثابت لا جدال فيه، وإن التزامنا بمحاسبة الحكومة في حال لم تعد الأمور إلى نصابها كذلك، لكن هذا الملف يحتاج للتعامل معه بروح المسؤولية».

الآن - صحف محلية