رغم وصفه بـ'ناطور المال العام رقم واحد'..عبداللطيف الدعيج يسأل عن نوايا مسلم البراك من تصريحاته المتكررة والمعادية للشركات التي بدأت بإنهاء عمل الموظفين الكويتيين

نوايا مسلم 

 
النائب مسلم البراك، أو ناطور المال العام رقم واحد، غثنا بتصريحاته المتكررة والمعادية للشركات التي بدأت بإنهاء عمل الموظفين الكويتيين، والقائهم الى الشارع. ويبدو ان النائب البراك هو النائب الوحيد من بين الخمسين نائبا، وأستطيع ان أضيف من بين مليون مواطن أيضا، ممن هو مهتم بهذه {التفنيشات}. اكثر من مرة صرح النائب الفاضل، واكثر من مرة هدد، وتوعد الحكومة، بعدم تجاهل الامر وضرورة معالجته.
طبعا النائب لم يحدد كيف يجب ان تعالج الحكومة الامر؟ كيف تمنع الشركات من {تفنيش} موظفيها الكويتيين بعد ان تعطلت اعمالها وقلت {انتاجيتها}؟! طبعا الطريق الوحيد امام الحكومة الذي ليس هناك غيره، هو دعم هذه الشركات، وكفالة رزقها هي حتى تستطيع ان تكفل رزق موظفيها الكويتيين.. يعني حسب ما هو مطروح هذه الايام ان تفتح الحكومة خزائن هيئة الاستثمار، وصناديق الاجيال القادمة، وفوقها الاحتياطي العام، وتغدق منه كما هو مطلوب بلا حساب حتى {يتعدل} السوق، وتستطيع شركاتنا الوطنية الاحتفاظ بموظفيها الكويتيين وكفالة رزقهم بدلا من {تفنيشهم}.
أنا أثق بنوايا النائب البراك، لكنه مثل الجمعية الاقتصادية الكويتية التي طلعت فيها ايضا اخيرا، وزعمت ان تأخير معالجة الازمة المالية سيؤدي الى مزيد من الهدر في المال العام..! الجمعية الاقتصادية، محاسبين ومدققين، وكان المفروض ان يكونوا أكثر دقة، ويبينوا لنا كم فلسا أحمر يدخل المال العام في عز السوق، حتى نعلم كم هي الخسارة المترتبة على عجز السوق.؟! طبعا صفر مكعب.. بل انه كلما انتعش الاقتصاد، تكلفت الدولة المزيد من المال، لان الانتعاش يعني زيادة في استهلاك الخدمات والسلع، وكل الخدمات والسلع في الكويت من البنزين الى الطحين مدعومة حكوميا. في المقابل لا يدخل خزينة الدولة، او المال العام، الا غرامات المرور والبلدية، وحفنة من جمارك المالية، وطوابع الداخلية. يعني بالعربي، المال العام لن يتأثر بل سيأخذ {بريك} من عملية الاحتلاب المستمرة، التي يتعرض لها مقابل صفر من الضرائب او الرسوم.
النائب البراك، مثل الجمعية الاقتصادية، لم يحدد لنا اين، وكم موظفا كويتيا مهددون بالتفنيش.. انا اعتقد انهم لا يصلون الى العشرات، واغلبهم ابناء وعيال عم كبار حملة الاسهم.. فيا معوّد تكفل فيهم وسد الباب، ولا تفتح لبلاعي البيزة طرقا، وتوفر لهم اعذارا، لنهب المال العام الذي تدعي الحفاظ عليه.

بقلم: عبداللطيف الدعيج