أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: أشيد بأداء البلدية في الفترة الأخيرة.. «مكافحة الفساد» أمانة بأعناق أمنائها.. «الفيفا» يفرض شروطاً تعجيزية على الكويت.. دراسة حكومية تدعو لإصلاح النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب ومشاركة العسكريين

تفاءل الجميع بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وبالصلاحيات التي منحها القانون لها، واعتبروها فرصة تاريخية في تعزيز وتكريس أدوات الرقابة على الأداء الحكومي بشكل عام، مثلها في ذلك مثل ديوان المحاسبة، وهيئة أسواق المال، وكلتاهما هيئتان تراقبان سلامة الأداء وقانونيته.لكن هذا التفاؤل سرعان ما اصطدم بخلافات شخصية على لوائح وصلاحيات بين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، كانت نتيجته شللاً عمّ الهيئة وعطّل أداءها وأقعدها عاجزة عن ممارسة الدور الذي كان معقوداً عليها الأمل في تحقيقه.هذا الشلل هو ما كان يتمناه ويعمل على تحقيقه أرباب الفساد وأقطابه، ومن المؤسف المرير أن يكون أعضاء الهيئة هم من قدموا إلى الفاسدين والمفسدين جثتها على طبق من ذهب ودون حاجة إلى عناءٍ من هؤلاء الذين كانوا يحلمون بوأدها قبل أن تبصر النور.لقد فوجئنا بخلافات لائحية بين أقطاب الهيئة وقياداتها، رغم أنهم ممن يُشهَد لهم بالنزاهة والخبرة في العمل والإدارة، لكن تلك الخبرات، للأسف، لم تتجسد في احتواء الاختلافات وتجاوزها، بل تحولت عندهم إلى خلافات تنحو إلى الشخصانية التي تتجاوز التباين أو حتى التعارض في وجهات النظر، ولم يخطر ببالهم أن تلك الهيئة الوليدة مستهدفة منذ قيامها، وغاب عنهم، وهم ممن يفترض فيهم أن يكونوا ذوي الخبرة، أن قوة الهيئة الحقيقية وقدرتها على أداء رسالتها تكمنان في قدرتهم على حمايتها وإبقائها حية وصلبة وصامدة في وجه الفاسدين والمفسدين، لاسيما أنها الند المقابل والمحارب لتيار الفساد في الدولة، ولكن ما نشاهده عكس ذلك تماماً، إذ غدت خلافاتهم أدوات هدم وتفتيت للهيئة بل تدمير لها، ليسفر هذا الصراع بين أعضائها عن إخلاء الساحة للفسدة وإغماض أعين المراقبة عنهم ليعيثوا في الدولة كما يشاؤون.ومثلما كان لنا موقف واضح وثابت في دعم إنشاء الهيئة وقيامها والدفاع عنها، فإننا نحمّل القائمين عليها مسؤولية إخفاقها وفشلها في تحقيق رسالتها، وتلك مسؤولية سيسجلها التاريخ نقطة سوداء لا تعكس إلا استهتاراً وتهميشاً لما تحتاج إليه البلاد من مؤسسات حيوية وفعالة.ويزيد من وقع تلك المفاجأة المُرّة أننا كنا نتوقع من مسؤولي الهيئة أن يكونوا أول المدركين لأهميتها ولمسؤوليتهم التاريخية في ضرورة الحفاظ عليها وتفعيلها وإنجاحها، وعندئذ كان للتاريخ أن ينظر إليهم بعين الإكبار ليسجل أسماءهم بمداد الفخار والشرف، أما أن يكونوا معاول هدمها لتفتيتها، فذلك في أحسن الأحوال، من أوجه التغاضي عن الفساد.

تجنباً للإشكالات القانونية التي طرحتها «الجريدة» حول خيارات مجلس الوزراء إذا قرر إحالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه والأمناء إلى التقاعد لمخالفة ذلك للمادة 9 من قانونها رقم 2 لسنة 2016، وافق المجلس، في اجتماعه أمس، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتطبيق نص هذه المادة، ونظر الكتب المرفوعة من أطراف الهيئة، ما يعيد قطار تطبيق القانون في أزمة مجلس أمنائها إلى سكته الصحيحة.وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب لـ «كونا»، عقب الاجتماع، إن الخطوة التالية ستكون عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.يذكر أن المادة 9 تنص على أن «مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته، وبعد إجراء التحقيق، وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».

حسمت اللجنة التشريعية البرلمانية قضية إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة بقرارها عدم صحتها، مخالفة بذلك آراء أغلبية الخبراء الدستوريين الذين استأنست بآرائهم، إضافة للنائب السابق المخضرم مشاري العنجري، والذين أجمعوا على صحة فوز عيسى الكندري بالمنصب.وبينما صوت رئيس اللجنة محمد الدلال وعضواها محمد هايف ووليد الطبطبائي بعدم صحة الإعادة، أيد النائبان خالد الشطي وعبدالكريم الكندري صحتها، وامتنع الحميدي السبيعي، في ظل غياب النائب مبارك الحجرف.وقال الدلال إن «التشريعية» رأت عدم صحة الإجراءات التي تضمنت إعادة انتخاب نائب الرئيس، وسترفع تقريرها إلى المجلس، مرجحاً إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية لحسمها نهائياً.وكشف الدلال أن عدداً كبيراً من الخبراء الدستوريين يؤيدون صحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس، ومنهم ما لا يقل عن ٤ في المجلس، إلى جانب د. محمد الفيلي، ود. عادل الطبطبائي، والنائب السابق مشاري العنجري، في حين يرى د. محمد المقاطع، ود. خالد الكفيفة، والنائب السابق ناصر الدويلة، ويوسف الحربش خلاف ذلك.في السياق ذاته، هاجم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري قرار «التشريعية»، معتبراً إياه غير ملزم، وأن كلمة الفصل ستكون للمحكمة الدستورية.وأعرب الكندري عن ثقته بصحة الإجراءات «التي أكدتها الأغلبية الساحقة من الفقهاء الدستوريين والذين لا يخضعون للأهواء السياسية»، وعلى رأسهم كبير خبراء المجلس د. عبدالفتاح حسن، متسائلاً: «كيف سنقنع الناس أو حتى الحكومة نفسها عندما تُطبخ قرارات اللجنة التشريعية وتسلق بهذا الاصطفاف البغيض».ومن جانب آخر، أعلن النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون الخدمات ياسر أبل الأسبوع المقبل «على وقع المخالفات التي قام بها»، مبيناً أنه أعطاه «فرصة كافية لمعالجتها».وقال العدساني، في تصريح أمس، إن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 45 مشروعاً تقدر تكلفتها بـ4 مليارات دينار، ولم يصرف منها إلا 16 في المئة فقط، موضحاً أن «11 مشروعاً نسبة إنجازها جيدة تبلغ 50 في المئة، وهناك 9 مشاريع نسبة إنجازها متدنية لم تصل إلى هذا الحد، فضلاً عن 14 مشروعاً لا إنجاز فيها على الإطلاق رغم إقرار اعتماداتها المالية».وأضاف أن على الوزير معالجة هذا المخالفات وعدم التمادي فيها، موضحاً أن طرح مسابقة الخدمات الاستشارية الخاصة بإدارة مشروع برنامج تطوير مشروع جنوب المطلاع لم يتزامن مع العقد الاستشاري رقم 2014/321-2015، ما أدى إلى وجود أعمال لا يمكن تطبيقها لانتهاء فترة تنفيذها.ولفت إلى أن من بين المخالفات المرصودة «سوء تنفيذ بعض المرافق العمومية، ما أدى إلى انهيارات في مباني مشاريع مازالت قيد الإنشاء، مثل بيوت غرب الصليبيخات، وجابر الأحمد، وصباح الأحمد، التي نراها تتهالك وآيلة للسقوط، رغم تحذيري للوزير عند مناقشة الخطاب الأميري».وأكد العدساني أن أبل «لم يحرك ساكناً، ولم يتخذ أي إجراء إلا حينما انهار أحد بيوت مدينة صباح الأحمد، إذ حول الأمر إلى النيابة»، مخاطباً وزير الإسكان: «أين كنت قبل أن تقع الكارثة؟ وكيف تتسلم المؤسسة البيوت وتسلمها متهالكة للناس؟ أين دورك؟».وأشار إلى أن هناك ملاحظة أخرى تتمثل في سوء إدارة المؤسسة من ناحية إعداد المستندات ومواصفات العمل المطلوب من المتعهدين أو الرقابة أو الإشراف على تنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل غير صحيح.

أثنى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أداء البلدية في الفترة الأخيرة. وقال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي «اننا نقدر التوجيهات التي زودنا بها صاحب السمو وثناء سموه على أداء البلدية»، مضيفا انها أمانة وتشكل لنا مزيدا من الدعم ونحن نسير في الطريق الصحيح، ونتمنى ان نكون على قدر هذا الثناء، ونعاهد سموه على الاستمرار في هذا الخط نحو مزيد من العزة للكويت.هذا، وأشاد صاحب السمو الأمير لدى استقبال سموه رئيس مجلس الإدارة أحمد المنفوحي ونائب الرئيس طلال الخرافي، بأبنائه وبناته من منتسبي النادي العلمي الكويتي وسعيهم لصقل مواهب الشباب وتطوير مهاراتهم وتقديم كل الدعم لإبراز إنجازاتهم العلمية، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد. واستقبل صاحب السمو المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم والمدير التنفيذي لمنظمة «بروتيجيز» توفيق البحر وأعضاء المنظمة، وعبر سموه عن فخره واعتزازه بأبنائه وبناته شباب الكويت الواعد، مؤكدا سموه انهم ثروة الوطن الحقيقية، وقادة المجتمع نحو النماء والتطور، فهم من سيحملون على عاتقهم بناء وطنهم في كل المجالات. وأعرب سموه عن تقديم كل الدعم لأبنائه الشباب ورعايتهم من قبل كل مؤسسات الدولة وتسخير جميع الامكانات من اجل رفع راية الكويت في شتى المحافل. وخلال المقابلة جرى حوار مطول خاطب فيه رئيس المنظمة وأعضاؤها صاحب السمو بكلمة «يبا» وعبروا عن امتنانهم بعطاء سموه ودعمه.وقد رد سموه بالقول: «كل ما أفرحني بأن كلكم نطقتم (يبا)، ويبا هذه عندي كبيرة وأحس فيها، والله كبيرة ان كلكم مثل أولادي، وأعاهدكم بأنني ما تعملونه ما راح توقفون فيه بنص الطريق يجب ان تكملوه، ولا خير فينا ان ما ساعدناكم لتكملوا برنامجكم اللي تعملونه وهو فخر لنا وللكويت وللعالم».هذا، وأشاد صاحب السمو بالقائمين على الحملة الكويتية الشبابية الرياضية، والتي تهدف الى تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع وخلق جيل رياضي متكامل. كما أثنى صاحب السمو على الإنجاز الطبي الذي ابتكرهد.مثنى مثقال السرطاوي بتركيب الركبة والمفصل الصناعي من خلال إجراء عملية جراحية دون قطع الأربطة والعضلات.

بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أعلن وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل تخصيص القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان لمؤسسة الرعاية السكنية لتوزيعها على مستحقي الرعاية وفقا لأولوية الطلبات. وقال ابل عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: ان هذا الأمر، يأتي إيمانا من سمو رئيس الحكومة في دعم القضية الإسكانية، موضحا ان القطعتين تحتويان على 1200 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة. وأمس قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملف هيئة مكافحة الفساد. مصدر وزاري قاللـ «الأنباء» ان المجلس استمع الى تقرير من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، حيث وافق على تشكيل اللجنة للنظر في الكتب المرفوعة من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في هيئة مكافحة الفساد. وأضاف المصدر ان المجلس استمع الى تقرير آخر من وزير الإسكان ووزير الخدمات ياسر ابل بين خلاله ان حجم التوزيعات السكانية خلال العام الحالي سيكون في حدود 10 آلاف وحدة سكنية. وأشار الى ان تخصيص القطعتين 3 و4 في خيطان سيأخذ إجراءاته السريعة دون تأخير، وتم اتخاذ قرار الشروع في الإجراءات الروتينية لتفعيل قرار مجلس الوزراء، وستكون القطعتان من ضمن التوزيعات التي أشار اليها وزير الإسكان في تقريره.

من «الهبات الساخنة» في ردهات مجلس الأمة، التي أضافت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إلى قائمة الوزراء المهددين بالاستجواب، وإضافة مُستجوِب جديد لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على خلفية أزمة الرياضة، إلى «الهبات الباردة» من طاولة مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن هيئة مكافحة الفساد، ولجنة لتطوير العمل في المنافذ البحرية وتعزيز الكفاءة الأمنية، علامات طبعت المشهد السياسي أمس.والجدير ذكره أن «الراي» كانت أول من بادر إلى تسليط الضوء على الخروقات الأمنية في ميناء الشويخ، المتمثلة في تهريب 13 حاوية دون أن تخضع للإجراءات المتبعة في التدقيق والتفتيش، كما فتحت قضية إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس امناء هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد، الأمر الذي رأت فيه مصادر قانونية مشروع أزمة سياسية وقانونية ومالية.فقد أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتطبيق نص المادة 9 من قانون 2 لسنة 2016 في شأن هيئة مكافحة الفساد، للنظر في الكتب المرفوعة من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد.وأضاف الوزير العزب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، انه سيتم بعد ذلك عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.يذكر ان المادة 9 من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن هيئة مكافحة الفساد تنص على التالي «مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير المختص بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق، وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».من ناحيته، قال الوزير ياسر أبل انه بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بتخصيص القطعتين (3و4) بمنطقة خيطان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد «وجهني مجلس الوزراء للشروع في توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية وفقاً لاولوية الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة».وأوضح ان هذا الأمر يعد خطوة «من ضمن الخطوات الكثيرة التي دعم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء القضية الاسكانية بشكل كبير جداً ولا محدود».وأكد ان «المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تعمل على الاسراع في تجهيز هاتين القطعتين اللتين تحتويان على نحو 1200 وحدة سكنية تقريباً بمساحة تبلغ 400 متر مربع لكل وحدة سكنية، وتجهيز هذه الوحدات لتدخل في جدول توزيعات المؤسسة».وقرر مجلس الوزراء أمس إدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم، تدرس للطلبة في المدارس، وتتضمن التركيز على مجموعة من القيم والمهارات والمعارف المتعلقة بالعمل التطوعي والخيري التي يؤمن بها المجتمع الكويتي بشكل منهجي مدروس.واعتمد المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشئون الخدمات تضم في عضويتها ممثلين عن كل من (وزارة الداخليـة، مؤسـسة الموانئ الكويتية، الإدارة العامة للجمارك) ولها أن تتولى التنسيق بين كافة الجهات المختصة لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية، ورفع قدرتها التنافسية في مجال التيسير التجاري، وتطبيق الآليات الحديثة في مفهوم إدارة الموانئ، كما تختص بمتابعة انجاز رفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية وتطوير التجهيزات والعمليات المتصلة بالمناولة والرافعات واستخدامات الأرصفة ومناطق التخزين وحركة نقل البضائع، وتطوير الإجراءات القانونية والإدارية والفنية المرتبطة بذلك، وتعزيز الكفاءة الأمنية للوصول إلى نظام مراقبة وتفتيش فعال للطرود والبضائع والشاحنات، على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء خلال (3) اشهر.واستغرب النائب حمدان العازمي «النهج الحكومي في معالجة ازمة الإيقاف الرياضي»، مؤكداً ان «الحكومة هي اخر من تفكر في رفع الإيقاف، وان التصفيات السياسية والشخصانية اهم عندها من حل الأزمة».ورأى العازمي أن «وزير الدولة لشؤون الشباب عاجز عن حل هذه الازمة، وأن القضية بالنسبة للوزير شخصانية اكثر من أن تكون قانونية».وأوضح النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه مع أي كتاب يرفع إلى اللجنة الأولمبية الدولية من شأنه رفع الايقاف عن النشاط الرياضي، متداركاً بأنه لن يقبل أي تقصير من الحكومة «فإن رأت اللجنة الأولمبية الدولية أن الكتاب لا يحقق المطلوب ولن يكون كافياً لرفع الايقاف ومضت المهلة ولم يرفع الايقاف، فكما أعلنت غير مرة أن استجوابي جاهز لوزير الإعلام وما زلت ادرس امكانية تقديمه لرئيس الوزراء».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إن استقر الأمر على استجواب رئيس الوزراء فلن استجوبه عن الملف الرياضي فقط، وإنما سأضيف عليه سحب الجناسي وزيادة تسعيرة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى صفقة طائرات اليوروفايتر».من جهته، قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة قدمت كل ما هو مطلوب منها لرفع الايقاف الرياضي، مؤكداً ان هذا هو موقفها النهائي.وأعرب الحمود عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن أمله في ان يتعاون الجميع من اجل الانتهاء من هذه المشكلة والتركيز على تطوير مستقبل الرياضة الكويتية.واضاف الحمود: «هناك 3 نقاط للجنة الأولمبية الدولية تم الرد عليها بكل تعاون، وبدورها يجب ان تقدر موقف دولة الكويت وترفع الإيقاف بشكل موقت لحين الانتهاء من التشريع»، لافتاً إلى ان الحكومة قدمت كل المعطيات التي لديها حرصاً منها على رفع الإيقاف الرياضي ومشاركة الشباب في البطولة تحت مظلة العلم الكويتي.وصرح مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل عن اجتماع اللجنة بأن هناك محاذير قانونية تمنع عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة وسحب القرارات يتم خلال ستين يوماً وقد انقضت والإلغاء لا يتم إلا بانتفاء الأسباب.ووصف الفضل كتاب هيئة الشباب والرياضة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بأنه «رصين ولم يسلم قرار الدولة لجهات خارجية»، معتبراً ذلك إشارة إلى بوادر تعاون واضحة من الحكومة.ومضى اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس وسط أجواء مشحونة، تخللها شد وجذب بين رئيس اللجنة سعدون حماد وعضو اللجنة الحميدي السبيعي من جهة وبين الحميدي وفريق وزارة الشباب.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن السبيعي اتهم حماد بعدم الحيادية وبمحاولته منعه من الادلاء برأيه ومحاباته للفريق الحكومي، ورد عليه حماد أن هناك نهجاً لإدارة اجتماع اللجان.وقال السبيعي لـ «الراي»: «بعد ان تأكد لنا تعمد وزير الاعلام وزير الشباب الواضح في عدم اتخاذ القرارات الكفيلة بعودة النشاط الرياضي، فسنضعه قريباً جداً على منصة الاستجواب»، مؤكداً أن «من الواضح عقب ما سمعناه في الاجتماع ان الايقاف لن يرفع والكويت لن تشارك في بطولة آسيا، ولن نترك هذا الأمر، فهناك تنسيق مع النواب لتقديم استجواب إلى الوزير الحمود في القريب العاجل، فهو المسؤول مباشرة عن ايقاف النشاط الرياضي في الكويت، وعليه تحمل مسؤوليته السياسية ومواجهة استجوابنا».ورداً على سؤال في شأن رأيه في حال تقديم النائب الطبطبائي استجوابه لوزير الاعلام، قال السبيعي «كل الخيارات مفتوحة فقد اشاركه في تقديمه وقد اتحدث مؤيداً له، وقد اقدم استجواباً منفرداً بالتنسيق مع بعض الزملاء».وأعلن النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لوزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل الأسبوع المقبل، «على المخالفات التي قام بها»، مبيناً ان لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 45 مشروعاً تقدر تكلفتها بـ 4 مليارات دينار ولم يصرف منها الا 16 في المئة.وأكد العدساني ان الوزير لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي اجراء الا حينما انهار احد بيوت مدينة صباح الأحمد حيث أحال الأمر إلى النيابة.وأشار العدساني إلى أنه أعطى الوزير أبل فرصة كافية لمعالجة تلك الأمور، معلناً ان كثيراً من المخالفات سوف يرفقها بالاستجواب الذي سيتقدم به الأسبوع المقبل.من جهة أخرى، ذكرت مصادر قريبة من اجتماع اللجنة التشريعية، أن اللجنة وافقت على منح الجنسية الكويتية لما لا يقل عن 4 آلاف في عام 2017 من غير محددي الجنسية (البدون) ورفضت اقتراحاً آخر بتجنيس العدد نفسه سنوياً وذلك لعدم دستوريته.ورفضت اللجنة اقتراحاً بمنح المتجنس كامل الامتيازات التي يحصل عليها المواطن بعد سنتين من حصوله على الجنسية الكويتية، بما فيها التصويت في الانتخابات وذلك لعدم دستوريته.

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) شروطاً تعجيزية على الكويت للقبول برفع الإيقاف المجحف المفروض عليها، الأمر الذي يضع سيادة الدولة على المحك.فقد تلقى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس كتاباً من أمين السر العام في الاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا، تشدد فيه على استحالة رفع الايقاف الا بتحقق ثلاثة شروط تتمثل أولاً في تعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتماشى مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، وثانياً في إعادة مجلس الإدارة المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد لممارسة نشاطه، وثالثاً في سحب القضايا المرفوعة ضد التنظيمات الدولية.وجاء كتاب سامورا رداً على رسالة الحمود الى «الفيفا» المؤرخة في 23 ديسمبر الماضي والتي طالب فيها برفع الإيقاف المجحف عن كرة القدم الكويتية موقتاً كي يتسنى لها المشاركة في قرعة تصفيات كأس أمم آسيا المقررة في العام 2019 في دولة الامارات العربية المتحدة.واللافت ان «الفيفا» واللجنة الاولمبية الدولية يطالبان بعدم تدخل الحكومة في الشأن الرياضي، في الوقت الذي لا يحترمان فيه سيادة الكويت والتي تمثلت في إحالة مسودة القانون الرياضي الجديد من قبل الحكومة الى مجلس الأمة، والذي اشتمل على التعديلات التي تتوافق والقوانين الدولية والمواثيق الاولمبية.فاللجنة الأولمبية و«الفيفا» أكدا استمرارهما في تطبيق «أجندة» متفق عليها مسبقاً مع «متنفذي الداخل»، بحيث أنهما لا يقّدران الجهود التي تقوم بها الحكومة لوضع حد للإيقاف من دون المساس بسيادة الدولة.وإذا كان الشرطان الاول والثالث قابلين للتطبيق، فإن الشرط الثاني مستحيل إذ إن قرار حل اتحاد كرة القدم جاء بناءً على مخالفات مالية وادارية لا يمكن الرجوع عنها لأن في هذه الخطوة تعدياً على القوانين والسيادة في آن معاً.ويعتبر كتاب «الفيفا» مشابهاً الى حد كبير مع رد اللجنة الاولمبية الدولية الأخير في ما خصّ رفع الايقاف، وكأن ثمة يداً خفية تحرك الأمور بهدف إعادة الرياضة الى من سبق له أن سلبها طولاً وعرضاً.

دعت دراسة حكومية أجرتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى «إصلاح النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب السياسية»، معتبرة أن نظام «الدوائر الخمس» بعد تجربته 6 مرات و «الصوت الواحد» بعد تطبيقه 3 مرات لم يحققا المأمول منهما بالحد من المظاهر السلبية في العملية الانتخابية.ورأت الدراسة التي أجريت في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أنه على الرغم من أن «الصوت الواحد» مكن القبائل الصغيرة من التمثيل البرلماني، لكنه في الوقت نفسه «ساهم في تفتيت الكتل الاجتماعية وانقسام القبائل الكبيرة التي أصبح بعضها يُمثل بقدر تمثيل القبائل الصغيرة».ودعت الدراسة إلى إصدار قانون يختص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات، لضمان الشفافية والنزاهة وسد الخروقات التي تحدث، «لأن هذا هو الإجراء الأمثل المعمول به في الدول الديموقراطية لإدارة الانتخابات العامة وتنظيم العمليات المرتبطة بها، ويناط بها الإشراف على القيود الانتخابية للناخبين بدلاً من وزارة الداخلية ومراقبة الانتخابات».واقترحت الدراسة «خفض سن الترشح إلى 25 عاماً وسن الاقتراع إلى 18عاماً»، داعية إلى السماح للعسكريين بالمشاركة السياسية، «لاسيما أن هذه الفئة المحرومة من المشاركة، تمثل نسبة كبيرة في المجتمع».وأوصت الدراسة أيضاً أن يكون الاقتراع والفرز إلكترونياً، بعد مراعاة ضمانات سريته، وبشرط أن يكون هناك ما يسنده من أوراق انتخابية مادية، للرجوع إليها في حال التنازع، لضمان الوصول إلى التعبير الحقيقي للناخب.وأكدت الدراسة أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات نوعية لتطوير مسيرة العمل الديموقراطي في الكويت، من خلال دراسة إمكانية إشهار الأحزاب السياسية أو هيئات سياسية، وإصدار قانون ينظم العمل الحزبي لمواجهة مظاهر الفوضى السياسية والتفتت والانقسام السياسي الذي اقترب من أصغر مكونات المجتمع.ورصدت الدراسة أن الشعب الكويتي وجد في صندوق الانتخاب وسيلة للإصلاح وأسلوباً للاحتجاج أفضيا إلى تغيير 60 في المئة من تركيبة المجلس السابق.ورأت الدراسة أن «الصوت الواحد» أنهى فعلياً سيطرة القبائل الكبيرة، وفتت كياناتها الانتخابية التي كانت الخاسر الأكبر، معتبرة أن «مع هذا النظام أصبح مستحيلاً على القبائل الكبيرة تنظيم انتخابات فرعية لإخراج أكثر من مرشح، كما كان يحدث سابقاً، وهو ما قد يعني تفكك القبائل الكبيرة إلى أفخاذ، واستمرار الكيانات الانتخابية للقبائل المتوسطة والصغيرة في التمثيل في مجلس الأمة».وبينت الدراسة أن هناك رسائل انتخابية وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، من أهمها «عدم قبول استمرار الحكومة على هذا النحو، وضرورة تغيير النهج وعدم التغاضي عن أي تجاوزات، وعدم قبول أي منطق ترشيدي يأتي على جيب المواطن، فالنواب المصوتون على الترشيد عوقبوا أيضاً لأنهم لم يلتفتوا إلى كبح الهدر والفساد وعدم السماح بالتعرض للمستوى المعيشي للمواطن، لأنه مقتنع بأن ضبط الفساد والهدر كفيل بتحقيق الإصلاح وسد عجز الميزانية».وأكدت الدراسة تراجع الشفافية في انتخابات مجلس الأمة 2016، «وذلك نتيجة عدم إشراك المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة الانتخابات، فضلاً عن غياب توجيه المواطنين لطريقة الإبلاغ عن الفساد الانتخابي من خلال مراكز خاصة في المحافظات، والتي تعود إلى وزارة الداخلية».ودعت الدراسة إلى «حلحلة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطويرها بما يقترب من رؤية النواب، لاسيما أن هذا الملف كان أهم قضية في الساحة الانتخابية، ولن تستطيع الحكومة المضي في تنفيذ برامج وسياسات الوثيقة دون تفاهم مع المجلس».وتساءلت الدراسة في قضية سحب الجناسي وتعديل قانون الجنسية: «هل لدى الحكومة مقاربة في هذا الملف لضمان علاقة تعاون إيجابي مع المجلس، في ظل الإصرار النيابي على إقرار حق القضاء في الرقابة على سحب وإسقاط الجنسية والتصعيد باستخدام الأدوات الدستورية؟».

أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية حرصها على حماية حقوق وأوضاع «ابنائها من الموظفين المواطنين». وقالت الشركة في بيان صحافي عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظَّمها مجلس نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أمام مبنى ادارة الشركة امس ان هذا الحرص يأتي على نحو «يحفظ حقوقهم ومزاياهم مع مراعاة احكام القانون رقم (6/2008) وتعديلاته وفق ما ورد الى الشركة من ملاحظات من قبل الجهات الاستشارية والرقابية في الدولة».من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة نقابة الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري ان الموظفين نفذوا اعتصامهم لمدة ساعة وإذا لم تصل الرسالة الى إدارة المؤسسة لتنفيذ مطالبنا فسننفذ اعتصاماً آخر يوم الاثنين المقبل ومن الممكن ان يكون إضراباً جزئياً. وأضاف نحن اليوم نمر بمرحلة خطيرة فلم يتم إقرار حقوق الموظفين ولم تتم إعادة 37 طيارا وتم تعيين غيرهم من الاجانب، داعيا الموظفين الى التكاتف ليكونوا سدا منيعا لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.

قدَّم النواب: خليل أبل وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وحمدان العازمي وعدنان عبدالصمد اقتراحا بقانون يقضي بانشاء صندوق سيادي للمتقاعدين، متضمنا تخصيص مبلغ لا يقل عن 5 مليارات دينار من الإيرادات العامة للدولة رأسمالاً له، على أن يودع هذا المبلغ في صندوق خاص تنشئه وتديره الهيئة العامة للاستثمار وتقوم باستثمار تلك الأموال مع تقديم نسبة (50%) من العائدات على شكل خدمات ومنح نقدية سنوية.بدوره، اقترح النائب أحمد الفضل بقانون معاقبة مدعي الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار، سواء كان ادعاؤه بالإعاقة الجسدية أو الذهنية أو أي أنواع أخرى من الإعاقات المدرجة لدى الهيئة، على ان يسترد كل ما حصل عليه من تاريخ ادعائه بالإعاقة وحتى تاريخ العمل بهذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف سهل حصول أي شخص على شهادة إعاقة بالطرق غير القانونية وأجاز له بذلك الانتفاع دون وجه حق بالمزايا والمخصصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

الآن - صحف محلية