البراك: هناك مساعي لبعض الشركات لتفنيش العاملين فيها من الكويتيين

للضغط على الحكومة لإنقاذها وتسديد مديونياتها

أقر النائب مسلم البراك أن هناك مساعي لبعض الشركات باستخدام قوائم لتفنيش وانهاء خدمات العاملين فيها للضغط على الحكومة لإنقاذها وتسديد مديونياتها مبديا في الوقت نفسه استغرابه من توجه الحكومة لدعم هذه الشركات والتي تسببت في ازمة البورصة بعد ان عجزت عن حماية صغار المستثمرين الذين ذهبت اموالهم ومدخراتهم في ليل أظلم واصبحوا يملكون ' أوراق كيلنكس' بدلا من أسهم، وقال البراك' أن هناك مجزرة معيشية يتعرض لها العاملين في القطاع الخاص امام غياب وصمت رقابة الدولة متمثلة بالحكومة والقوى العاملة والبنك المركزي الذي لا يعي ما يحدث في القطاع الخاص من حملات' انهاء خدمات وتنفيش العاملين من ابناء الوطن فيه' في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة بشكل غريب عن عملية انقاذ هذه الشركات بشكل أو بأخر ، واوضح البراك ان هناك قوائم شرعت بإعداد بعض الشركات الخاص لانهاء خدمات العاملين فيها من الكويتين وتستخدم هذه القوائم للضغط على الدولة ومقايضتها عبر ربط هذه القوائم بمساعدة الدولة وامكانية التراجع عنها في حال انقذتها الدولة وسددت مديونياتها مؤكد على أن هذا الأمر مرفوض وعلى الدولة حماية هؤلاء العاملين وان لا تقف موقف المتفرج امام هذه المجزرة التي ترتكبها الشركات في حق العاملين وبين البراك ان هناك خلل واضح في التدخل الحكومي في عمليات انقاذ البورصة الكويتية والتي اتجهت اغلب عمليات شرائها لبعض الشركات التي استفاد من اموالها كبار المستثمرين في حين حرم صغار المستثمرين من أي استفادة لهذه العمليات التي قامت بها الدولة عبر الهيئة العامة للاستثمار واضاف البراك' ان الهيئة العامة للاستثمار والمعنية بادارة هذه العمليات عليها قضايا عدة مطروحة للمناقشة في لجنة حماية المال العام وهناك تحقيق في هذا الامر ناهيك عن وجود شركاء للشركة الكويتية للاسثتمار غير هيئة بمعنى انها ليست حكومية خالصة والسؤال المطروح الآن اين ستتجه هذه الأموال؟
وتسائل البراك' أيعقل ان تتجه الدولة لحماية المتنفذين والمتسببين في ازمة البورصة بعد أن عجزت عن حماية اموال ومدخرات صغار المستثمرين التي ذهبت في ليل أظلم خاصة بعد تشجيع وزير المالية هؤلاء المساكين على الشراء عندما اكد ان هذا الوقت هو احسن وقت للشراء' ومن الذي ورط الناس الذين يعانون اليوم الأمرين واصبحوا يملكون مع اسرهم ' اوراق كلنكس' بدلا من اسهم بسبب الحكومة.

الآن: المحرر البرلماني