الحكومات المتعاقبة افسدت العديد من النواب و«دمرت اخلاقياتهم».. هكذا يرى وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة! - ذمتك المالية قبل كل شيء!

وليد الأحمد

 

اول خطوة يجب على نواب مجلس الامة فعلها الآن ومعهم وزراء الحكومة، التقدم الى هيئة مكافحة الفساد للكشف عن ذممهم المالية بلا تردد لاسيما بعد ان تم تصحيح كيان الهيئة الدستوري بعد ابطالها في ديسمبر 2015 واعيد تشكيل كيانها الدستوري في يناير 2016، ليصبح اليوم لا عذر لاحد في كشف ذمته او التفكير في الطعن او التشكيك في كيانها القانوني!

ما اكثر النواب «الفقراء» الذين دخلوا مجالس الامة المتعاقبة... وما اكثر هؤلاء «الفقراء» الذين اصبحوا بلمح البصر «اغنياء» بالمزارع والجواخير والاراضي، التي هطلت عليهم فجأة جراء «رفعة يد» في المجلس او التصويت على ذاك القانون او الوقوف ضد سحب الثقة من وزير!

الحكومات المتعاقبة افسدت العديد من النواب و«دمرت اخلاقياتهم» ووسعت من ذممهم المالية، فنسوا الحلال والحرام ولهثوا خلف الدينار، فذاع صيتهم لدى الامة واحترقت اسهمهم في الصناديق!

كشف الذمة المالية هو جزء بسيط لكنه رئيسي من تصحيح الاوضاع المقلوبة في البلد وجانب يجب دعمه وتأييده، هذا اذا كنا نريد ان نوقف زحف الرشاوى وتوزيع الهبات وتدمير البلد واللعب بمقدرات الشعب واحتياطي ما يسمى بـ «الاجيال الضائعة»!

قانون هيئة مكافحة الفساد، يجب ان يفعل ويدعم ويطبق، ليس فقط على النواب واعضاء الحكومة فحسب، بل حتى على اصحاب المناصب الكبيرة في الدولة ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والنفطية والسياسية من دون استثناء!

لو كان القرار والامر بيدنا في وضع اولويات البلد، لوضعنا مكافحة الفساد المالي بالدرجة الاولى من سلم اولويات البلد وما دون ذلك «سموه ما شئتم» في التالي!

على الطاير:

- يا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ونحن اذ نبارك لكم تجديد ثقة سمو الامير الغالية بكم، نتمنى ان تضعوا نصب عينيكم مكافحة الفساد واغلاق باب المجاملات وعدم تعيين من يتفرغون لتعيين مفاتيحهم الانتخابية وتخليص معاملات ناخبيهم ومصالح الاحباب، من باب تصحيح الاوضاع وعدم تكرار الاخطاء والاستفادة من درس الامس الذي تسبب بفشل وزراء الحكومة المنتخبين من نيل ثقة الامة!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله... نلقاكم!