قرض ومنحتين من الكويت لصالح مصر

  تم اليوم في مدينة القاهرة التوقيع بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية على إتفاقية قرض وإتفاقيتي منح  يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً لحكومة جمهورية مصر العربية مقداره 35 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 115.5 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد ، ومنحة يبلغ مقدارها 200 ألف دينار كويتي لتمويل دراسة الجدوى لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى منحة مقدارها 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشاريع الرامية إلى التخفيف من الآثار الإجتماعية والإقتصادية في قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي للاجئين السوريين في المناطق المصرية المستضيفة للاجئين السوريين . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .

        وقد وقع إتفاقيات القرض والمنحتين ، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، معالي الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر ، وزير التعاون الدولي ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر ، مدير عام الصندوق  ، وقد شهد حفل التوقيع سعادة السيد / محمد صالح الذويخ – سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية .

        يهدف المشروع الأول إلى إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد لتلبية الطلب المتوقع على مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد الجاري إنشاؤها بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وذلك ضمن الإستراتيجية العمرانية القومية 
في جمهورية مصر العربية . ويتكون المشروع من إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم تعمل بتقنية التناضح العكسي ومأخذ مائي ومصرف يستوعبان كميات المياه المطلوبة والمستخدمة على أساس محطة بطاقة250 ألف متر مكعب 
في اليوم بحيث تؤخذ إحتياجات التوسع مستقبلاً في الإعتبار . ويشمل المشروع الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة كما يتضمن إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه بطول حوالي 700 كلم مع الخزانات الرئيسية وخزانات التوزيع وجميع الوصلات وأجهزة القياس والتحكم والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل محطة التحلية . ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2019 .

وتهدف المنحة المخصصة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لهما . وينظم خطاب المعونة قواعد إدارة إستغلال المنحة والإجراءات الخاصة بتعيين الإستشاري الذي سوف تسند إليه مهام إعداد دراسة الجدوى وإستخدام حصيلة المنحة لتمويلها .

         كما تهدف المنحة المخصصة لخطة الإستجابة لأزمة اللاجئين السوريين إلى المساهمة في تلبية الإحتياجات الصحية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة ، من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال مكافحة العدوى عن طريق نشر الوعى الصحي لمكافحة إنتشار الأمراض ، وتوفير التطعيمات الأساسية ، وذلك من خلال تعضيد الخدمات الصحية الأكثر تأثيراً في إنقاذ الحياة في المستشفيات الأكثر تحملاً للعبء والمنتشرة في مناطق تمركز السوريين في أقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة . إضافة إلى ذلك ، يهدف المشروع إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في أماكن تركز اللاجئين السوريين بمحافظة الجيزة . وذلك من خلال توريد الآليات اللازمة . كما يهدف المشروع إلى تحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي في بعض المناطق المستضيفة للاجئين السوريين وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية ، وإحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة دمياط الجديدة ، وتطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية في مدينة القاهرة الجديدة ، وتطوير ورفع كفاءة محطة رفع فرعية وأخرى رئيسية للصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر .

        ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الثالث والأربعين الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في جمهورية مصر العربية ، حيث سبق أن قدم لحكومتها أو لهيئات تابعة لها 42 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 780 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات . وبتوقيع خطاب المعونة الفنية (على سبيل المنحة) الخاص بدراسة الجدوى لإنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح الطاقة يكون الصندوق قد قدم لجمهورية مصر العربية ثلاثة عشر منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 3.2 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 11 مليون دولار أمريكي) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الأنشطة الأخرى . كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار أمريكي) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ، وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 .