حول مراقبة الإنتخابات البرلمانية ومعايير الشفافية والنزاهة .. يتحدث عبد المحسن جمال

القبس

رأي وموقف- نزاهة الانتخابات

عبد المحسن جمال

 

تعتمد الأنظمة الديموقراطية، التي جاء بها الفلاسفة الغربيون، وأيدها أغلب أهل الأرض في أيامنا الحالية، بمن فيهم المسلمون، على نظام السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، والتي تعتمد على الانتخابات العامة التي يشترك فيها المواطنون لانتخاب ممثليهم في المجالس المختلفة لتولي سلطات محددة من خلال دستور مكتوب ارتضاه أهل ذلك البلد.

ولقد ارتضى الكويتيون، بعد الاستقلال، العمل بهذا النظام الديموقراطي، الذي تم من خلاله انتخاب المجلس التأسيسي الذي سنّ الدستور وأربعة عشر مجلساً نيابياً حتى الآن، ناهيك عن المجالس البلدية، والانتخابات التي تجري في أكثر من مكان في مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

لذلك، فإن من المهم بمكان أن تكون هذه الانتخابات نزيهة بدرجة كبيرة، وشفافة بشكل واضح؛ لتعطي مصداقية حقيقية لنتائج الانتخابات التي تعطي قوة لممثلي الشعب، وأن من يفوز يمثلونه بشكل صادق.

ومن خلال المسيرة الديموقراطية في البلاد، فإن الجميع يشهد بنزاهة كل هذه الانتخابات السابقة، إذا استثنينا انتخابات المجلس الثاني التي يشوبها شيء من الجدل.

ولقد حرص المشرِّع الكويتي على أن تتشكل لجان الانتخابات في كل لجنة انتخابية، مهما صغرت، من قاضٍ يعيّنه وزير العدل رئيساً للجنة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية، ومن أعضاء آخرين يمثلون كل المرشحين؛ لتكسب الانتخابات شفافية رقابية يشترك فيها كل المشاركين في العملية الانتخابية.

هذه الدرجة الكبيرة من الرقابة الذاتية للعملية الانتخابية أمر مهم لتصبح نتائج الانتخابات حقيقية وواضحة وشفافة للجميع.

لذلك، فإن التشدد الذي تبديه وزارة الداخلية في مراقبة الانتخابات، والحرص الذي يبديه السياسيون بعدم تجاوز الدستور الكويتي في شروط الترشيح، أمران غاية في الأهمية لمواصلة إضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة على الانتخابات، وهو أمر محمود يجب الاستمرار به.