وزارة الإعلام جعلت من الرسالة فاقدة المضمون والاهداف .. بوجهة نظر خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- إعلام «بند الضيافة»!

خالد الطراح

 

يبدو أن وزارة الاعلام لا تتعلم من دروس الماضي ولا نصائح الحاضر، ولا تعلم ايضا بالتطور الاعلامي الذي يشهده العالم على مستوى قنوات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في عالم الاتصال والتواصل الاعلامي!

فعلى الرغم مما تدعيه الحكومة من وجود «أزمة مالية واقتصادية»، فإن وزارة الاعلام تواصل سياسة الاعلام التقليدي في استضافة الاعلاميين من محبي الكويت او محبي السفر المجاني.

ترشيداً للإنفاق ممكن ان تفعل الوزارة من التقنيات الحديثة في عمليات التواصل والاتصال الاعلامي عبر قطاعي الاعلام الجديد والاعلام الخارجي، لكن يبدو ان الوزارة ما زالت تؤمن بالعمل الورقي واليدوي وتفضل سياسة إعلام بند الضيافة، بينما يمكن التواصل مع اي شخص في العالم عبر وسائل التواصل، وهي عديدة، من دون تكبيد المال العام مصاريف لا مبرر لها.

علاوة على ذلك، فالوزارة لديها موقع الكتروني لم يطرأ عليه تعديل سوى اعلان، وهو عبارة عن شريط اعلاني عن انتخابات مجلس 2016 وعدد الدقائق والساعات الباقية، وكأننا أمام عداد كهرباء او انتخابات لم تعرفها الكويت من قبل!

أمّا مكتب الإعلام الدولي فما زال يحتوي على رسالة من سطرين باللغة العربية تفيد «بحرص الوزارة على التواصل مع الاعلامين العربي والعالمي»، من خلال أرقام هاتف أو الفاكس، وهو أسلوب تقليدي طواه الزمن بينما وسائل التواصل الاجتماعي يبدو ان للوزارة موقفا منها!

«العرس الديموقراطي»، كما تشاء وزارة الاعلام تسميته في كل فترة انتخابات، ليس عرسا لدولة لديها دستور مكتوب وتجارب ديموقراطية عريقة، واذا كان «عرسا ديموقراطياً»، فمعنى ذلك ان الكويت قفزت بالأعراف القانونية والشرعية بعدد الاعراس!

ماذا عملت الوزارة الآن؟ وزعت دعوات على عدد هائل من الصحافيين والكتاب في بلدان عربية واجنبية بضيافة حاتمية طبعا، وربما ستكرر الوزارة دعوة الكاتب صاحب تاريخ التحريض على شخصيات لها مكانتها الاجتماعية والسياسية في الكويت، كما فعل منذ سنوات، واذا ما حصل ذلك، فستكون لنا وقفة قانونية من هذه الدعوة او ما ينشر ضد الكويت وشعبها.

إبراز الوجه الحضاري للكويت والحريات التي صانها الدستور ليس من خلال اعلام بند الضيافة ولا البذخ غير المبرر، وانما من خلال ترسيخ الاحترام لهذه الحريات الدستورية وابراز ايضا المكتسبات الدستورية التي لا اظن ان وزارة الاعلام قادرة على الالمام فيها او صياغة رسالة اعلامية موضوعية وذات معنى ومردود ايجابي.

أتمنى من وزارة الاعلام ان ترفق مع دعواتها «الشروط والضوابط» التي صدرت بشأن «عرس» 2016 حتى يعلم الاعلام الاجنبي والعربي بمساحات الحريات القانونية التي فرضتها وزارة الاعلام اخيرا، وربما تناول هذه الضوابط والشروط من ناحية مهنية بحتة حتى نتعرف على اجراءات الوزارة بهذا الشأن!

الاعلام صحيح سلاح ذو حدين، لكن وزارة الاعلام جعلته فاقد المضمون والاهداف والاسنان ايضا!