الكويت تفتقر لوجود نظام حزبي واضح يضمن وصول أغلبية تملك سلاح التشريع.. يتحدث محمد المطني عن البرنامج الإنتخابي

النهار

نقش-البرامج الانتخابية في الكويت

محمد المطني

تنتشر في فترة الانتخابات مصطلحات وأسئلة كثيرة أهمها وأكثرها تداولاً هو السؤال النمطي المقدم من الناخبين لكل مرشح عن برنامجه الانتخابي وعن أهدافه ورؤيته، يعرف علم السياسة البرنامج الانتخابي للمرشح بأنه مجموعة من الوعود الانتخابية التي تقدم للناخبين متعهداً بتحقيقها في حال وصوله، وتتكون هذه الوعود على الأغلب من مجموعة من القوانين والمشاريع التي تحاكي هموم الناخبين وقضاياهم عن طريق رؤية شاملة وخريطة عمل واضحة.

في الدول الديموقراطية تقدم الأحزاب المتنافسة برامجها الانتخابية وحلولها للمشاكل كوعود محققة في حالة النجاح وتولي السلطة التنفيذية وأغلبية البرلمان ويستطيع الشارع دورياً في كل انتخابات محاسبة نوابه على ما وعدوا به وأنجزوه وما لم يستطيعوا تنفيذه، وتستبدل الأحزاب الصغيرة برامجها الانتخابية من وعود بخطط متكاملة الى أهداف محدودة تتعلق بالنضال والسعي نحو تحقيق بعض التحسينات لأوضاع قائمة وذلك لصعوبة تقديمها برنامجا انتخابيا شاملا وهي تعلم عدم امكانية تحقيقه لضعف ماكينتها الانتخابية وانتشارها.

يختلف وضع البرنامج الانتخابي وتعريفه في الكويت كمثال، فالكويت دولة تفتقر لوجود نظام حزبي واضح يضمن وصول أغلبية تملك سلاح التشريع أو التنفيذ ومع وجود هذا النظام يتحول البرنامج الانتخابي المعروف عندنا والذي يقدمه كل مرشح الى مجرد وعد بالمحاولة لا أكثر ينتهي مع تقديم النائب اقتراحاته الموعودة في برلمان فردي.

في الكويت وبحسبة بسيطة يمثل النائب الفائز ما قيمته 2 في المئة من البرلمان وما قيمته 1.5 في المئة من مجمل مجلس الأمة اذا ما أضفنا مجلس الوزراء باعتبارهم أعضاء في البرلمان يشرعون ويصوتون على القوانين بحكم مناصبهم وفق المادة الثمانين من الدستور، يمثل العضو 2 في المئة بأحسن الأحوال فماذا يستطيع تحقيقه في مجلس يمثل فيه كل نائب نفسه وقاعدته البسيطة التي صوتت له؟

لا يعدو البرنامج الانتخابي في الكويت وخصوصا المتعلق بالاقتراحات عن كونه اكسسوارا تقليديا يرتديه كل المرشحين في فترة الانتخابات لدغدغة مشاعر الناخبين مع استحالة تحويله الى حقيقة لاصطدامه بالعديد من العوائق أكثرها مباشرة عدم وجود أغلبية برلمانية تنتمي لأحزاب وقوائم لتدافع وتقر برنامحا انتخابيا واضحا، فالواقع هو وجود خمسين برنامجا لخمسين عضوا يسبحون بجانبها طوال فترة المجلس دون أن يهتدوا لميناء التشريع ثم يأتون بعد ذلك لناخبيهم دون نجاح يذكر.

دور النائب التشريعي في الكويت يقتصر على رأيه في القوانين التي تطرحها الحكومة وليس هناك دليل أكبر من القوانين التي شرعها البرلمان في تاريخه والتي جاء أكثرها من الحكومة التي تملك قوة تصويتية وكتلة صلبة تتفق خارج القاعة وتأتي بقرار واحد تدعمه بقوتها وتحميه بخبراتها وكوادرها ومؤسساتها التي تملك المعلومات والامكانيات.

دور النائب في مثل هذه البيئة لا ينبغي أن يكون الا في الرقابة والمحاسبة وعليه أن يعرف أن البرنامج الانتخابي الذي يقدمه الآن يجب أن يكون مقتصراً على وعود انتخابية معينة لا برنامج متكاملا ورؤية عامة حول الاصلاح السياسي وتوجهات تتعلق بالرقابة الفاعلة على جهات يختارها تتعلق بتخصصه أو اهتماماته وأن يبتعد عن العرف الخطأ بتقديم برنامج انتخابي وتصفيف اقتراحات فردية وحلول للمشاكل وتقديمها بحسن نية كطعم في أحسن تقدير للشعب ولجمهوره في الدائرة ثم يرجع بعد الفشل ليقول اقترحت ولم استطع تحويل اقتراحي لقانون . تفاءلوا.