فيحان العازمي يكتب: مأساة الكفيل.. بلا حدود!

 في الوقت الذي ننتظر فيه ان تعمل الحكومة بكل يسر وسهولة، نجد الواقع مأساوي. وهذا ما تترجم بقرار وزارة الداخلية والذي يلزم العمالة بالبلاد بإجراء الفحص الطبي مع تجديد الاقامة. ليصبح هذا القراو عالة على الكفيل والذي اصبح يعاني بسبب الفحص الطبي، حيث تسبب هذا القرار بزحمة خانقة ولعل الصور التي شهدناها بالأيام تبين مدى الواقع المأساوي الذي يعيش ضمن مسلسل العذاب.

والحقيقة. ان الأمر لا يتوقف على المأساة التي يعيشها الكفيل بسبب الزحمة الخانقة والإنتظار بل تجاوزت المأساة إلى الإنتظار بسبب تأخير نتائج الفحص إلى اكثر من عشرة ايام مما يوقع العامل في مخالفة الاقامة والغرامات المترتبة على ذلك تجاه الكفيل، وهذا ما يدعونا للتساؤل، لا ندري لماذا اقر هذا القرار في ظل هذه المأساة التي يتكبدها الكفيل والعامل قبل توفير الاماكن الكافية لعمل الفحص الطبي ووجود الطواقم الكفاءة، وهو بلا شك قرار في غير محله ولن يقدم جديد بل عودة للوراء. فالعمالة بطبيعة الحال تقوم بعمل فحص طبي عندي قدومها للبلاد وقبل عمل الاقامة فلماذا تكراره مع كل تجديد اقامة.

إن هذا القرار المتسرع ينقصه الكثير من الدراسة وكان من الممكن تطبيقه فقط على من يسافر خارج الكويت من العمالة لقضاء اجازة فعند عودته لا بأس بتطبيق الفحص الطبي عليه ولكن من كان متواجد في الكويت فلا داعي للفحص الطبي عند تجديد الاقامة. وكان الأجدر ان يتم وضع هذه الاعتبارات قبل اصدار القرار للصالح العام وليس التعكير. وهناك بدائل اخرى لمن يتواجد في البلاد من العمال ولم يغادرها بمتابعة ملفه الصحي إلكترونيا وليس ان يحضر مع كل تجديد إقامة لاسيما ان بلادنا ولله الحمد تخلو من الأمراض والأوبئة.

ونخاطب معالي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة سرعة اعادة النظر في هذا القرار ووضع حد لهذه المأساة والذي اصبح يشكل عائقا للكفيل خصوصا مع عدم توفر الاماكن الكافية لعمل الفحص الطبي وما يترتب عليه غرامات وتأخير.