' أوابك ': 30 في المئة من الاحتياطيات النفطية لدى السعودية والعراق والكويت

قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن الاحتياطيات النفطية لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والكويت تبلغ حوالي 511.2 مليار برميل، مبينة ان ذلك يمثل حوالي 30 في المئة من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

وأوضحت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة والتي خصت بنشرها وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بحوالي 1.697 تريليون برميل في نهاية عام 2015.

وأشارت الى ان الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) تقدر خلال نفس الفترة بحوالي 701.6 مليار برميل تشكل حوالي 41.3 في المئة من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

ولفتت الى انه ومنذ منتصف عام 2014 تم تأجيل ضخ حوالي 222 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الرأسمالية وعمليات تطوير لنحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم من طاقة الانتاج القصوى، مشيرة الى ان ذلك قد يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الامدادات وارتفاع في الأسعار.

وأفادت بأن متوسط انتاج النفط في الدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغ حوالي 27 مليون برميل يوميا في عام 2015 مشكلة نسبة 29.5 في المئة من اجمالي انتاج النفط العالمي.

وأشارت (اوابك) الى ان وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن يصل انتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 وأن يصل انتاج النفط لدى 7 من الدول العربية وهي (الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والامارات) إلى 35.3 مليون برميل يوميا ما يمثل نحو 35.2 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي في عام 2040.

وقالت إن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لديها بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة.

وأوضحت انه وفي ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة فهناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي لذا فهي تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.

وأضافت ان الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى ايضا إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطية وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر «ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار».

وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الامدادات وأمن الطلب شددت (اوابك) على انه يعتبر أمرا أساسيا لاستقرار السوق النفطية والمضي قدما في الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموما.

وأضافت «لذا فإن موضوع استقرار السوق وكافة المسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين كافة الأطراف في القطاع العام والقطاع الخاص كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية».

وبينت ان تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية تعد من الخطوات الضرورية العاجلة وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف الرئيسية والانجازات المحققة في هذا الصدد.