حالات كشف الجناسي الكويتية المزورة بلغت حداً مقلقاً!!.. وليد الغانم مندهشا

القبس

كل هذا التزوير في الديرة؟!

وليد الغانم

حالات كشف الجناسي الكويتية المزورة في الفترة الاخيرة بلغت حداً مقلقاً، وبينما توقعنا أن آخر مستند يمكن الحصول عليه في البلد بالتزوير هو وثيقة الجنسية، اكتشفنا ان تزوير الجنسية بات اسهل من تزوير رخصة قيادة المرور، وهكذا لا تكاد تمر علينا فترة وجيزة الا واعلنت وزارة الداخلية اكتشاف حالات تزوير للجنسية.

اتساءل كيف يمكن تزوير شهادة الجنسية سواء لمن لا يملكها فيحصل عليها أو لمن يملكها ولكن يغير بعض بياناتها، كالمادة التي استحق التجنيس عليها او ربما تغيير اسم أو تاريخ الميلاد أو سنة الحصول على الجنسية؟ ألا يفترض وجود قاعدة بيانات موحدة بين الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لكل المواطنين؟ ألا توجد ارقام خاصة ومتسلسلة لا تتكرر لكل شهادة جنسية؟ ألا يوجد حصر وجرد دوري لكل المواد الخام لشهادات الجنسية في ادارة الجنسية والجوازات؟

ان اكتشاف حالات تزوير الجناسي يتطلب الاعلان عن الطريقة التي تم بها التزوير وكيفية حصول المزور على شهادة الجنسية أو قدرته على تعديل بعض بياناتها الأولية، ان كان بسبب تقديمه معلومات مغلوطة ام بسبب تسهيلات حصل عليها من داخل مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها الداخلية ام بسبب تقنيات حديثة يمكن من خلالها مضاهاة شهادة الجنسية؟

ان الأمر واضح تماماً، فكلما شرعت الدولة رعاية ودعماً لجهة ما أو فئة في المجتمع نشأت معها جريمة تزوير المستندات والبيانات والشهادات الكاذبة للحصول على هذه الرعاية والدعم ممن لا يستحقه ولو كان بالحرام، فكيف لا يزورون وثيقة الجنسية التي تفتح لهم كل الابواب؟

اننا نشكر جهود الداخلية في ملاحقة المزورين لشهادات الجنسية وفي الوقت نفسه نطالبهم بالتراجع عن قانونهم الجديد الخاص بالبصمة الوراثية بعد الشبهات الشرعية والدستورية والاخلاقية التي تراكمت عليه، ولا ادري كيف تقبل الحكومة الموقرة ان تبتدع هذا القانون لتكون فريدة بين دول العالم في تطبيقه، والمفترض ان يتم الاكتفاء باللجوء للبحث في البصمة الوراثية في حال صدور الاذونات القضائية الخاصة عند تداول القضايا في المحاكم او النيابة العامة فقط.. والله الموفق.

***

•إضاءة تاريخية: «الكويت اكثر المدن العربية اثارة للدهشة، ان هذه المدينة العربية غير العادية مجهر مكبر ومنظار مقرب للعربي في آن واحد لعقله ونفسه وروحه ومثله وآماله، انها افضل لوحة مكبرة ومصغرة للعربي» (مجلة حوار اللبنانية – ١٩٦٦).