أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «مجلس العلاقات»: «جاستا» معيب ومخالف للقوانين الدولية.. مدارس «جابر الأحمد» تعاني نقصاً في المعلمين.. الغانم: متفائل بالتوافق حول «البنزين».. اللنجات الإيرانية «تخترق» ميناء الدوحة بإرساليات أسماك ... «مضروبة» !

عقد مجلس العلاقات العربية والدولية دورته السادسة أمس، برئاسة رئيس المجلس محمد الصقر وبمشاركة أعضاء أمانته العامة، وناقش المجتمعون تداعيات قانون «جاستا» الأميركي فضلاً عن أهم القضايا العربية الطارئة.وبينما انتقد المدير العام للمجلس السفير محمد الصلال «جاستا»، واعتبره مخالفاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي أن عملية إعادة إعمار بلاده معطلة حالياً بسبب الحرب ضد «داعش».بدوره، جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إدانته تورط «حزب الله» في الصراع السوري، ومقاطعة إجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية، معتبراً أن ذلك «الحزب» أداة تستخدمها إيران في تدخلاتها بالمنطقة العربية.وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي أن اجتماع المجلس يمثل محاولة لبلورة رؤية عربية مشتركة لإنقاذ العالم العربي من المؤامرات التي يتعرض لها وحمايته من مخاطر تقسيم جديد.

وسط حالة من التفاؤل أبداها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقب لقائه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم في المجلس، لبحث إيجاد بدائل تعوض المواطن عن تضرره من قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة أسعار البنزين، والذي دخل إلى حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي.وأعرب الغانم، في تصريح مقتضب أمس، عن تفاؤله بتوصل الاجتماع إلى التوافق بشأن هذه الأزمة، مؤكداً أن هذا الاجتماع سيحقق هدفه المطلوب، بعدم تضرر المواطنين من قرار الزيادة.واعتبر أنه «بمثل هذه اللقاءات والمشاورات والتعاون بين السلطتين يتم تجاوز الأزمات وأي أمور قد تعترض عملهما»، مؤكداً أن «مجلس الأمة سيواجه التحديات الاقتصادية بحلول ذكية لا تمس المستوى المعيشي للمواطن».وأشار إلى أنه تشرّف أمس بلقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد، بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وتم الاتفاق بينه وبين المبارك والصالح على استكمال نقاشهم صباح اليوم خلال لقاء يجمعهم قبل اجتماع السلطتين.ووزع الغانم على الأعضاء أمس الدعوة لحضور اجتماع اليوم، مبيناً فيها أنه سيتناول 3 بنود، أولها القرار الحكومي لتقليص دعم البنزين وأثره على المواطنين، وثانيها أسباب استعجال الحكومة في إقراره رغم اتفاقها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تأجيله، أما البند الأخير فيتعلق بإجراءات الحكومة لتطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي.بدوره، أكد النائب يوسف الزلزلة أن القرار الذي يجب أن ينجم عن الاجتماع المشترك هو «صرف دعم للمواطنين فيما يخص البنزين، مع الالتزام بمراقبة أسعار السلع الأخرى»، مشدداً على أن «أي قرار غير ذلك سيعرّض الحكومة برمتها لأزمة لا تحمد عقباها».وعلى منوال رئيس المجلس، أبدى النائب خلف دميثير تفاؤله بنجاح السلطتين في التوصل إلى حل يضمن عدم تضرر المواطنين من زيادة البنزين، مؤكداً أن «هناك مرونة حكومية، مع بوادر انفراج تتجاوز نسبتها 70 في المئة».وبينما أكد النائب حمود الحمدان أن «مجلس الأمة يقف مع المواطن في مثل هذه الظروف»، شدد على ضرورة أن «يخرج اجتماع اليوم بجديد فيما يتعلق بإيجاد البديل الملائم لرفع سعر البنزين»، داعياً الحكومة إلى تقديم بديل مباشر، «مع عدم الإضرار بالمواطن».

أكد النائب راكان النصف أن «تأخر صدور مرسوم لائحة هيئة مكافحة الفساد مثال على فشل الحكومة في إدارة الملفات الإصلاحية والسياسية، ومؤشر إلى ما قد يكون عليه أداؤها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية».وصرح النائب النصف، أمس، بأن قانون الهيئة الجديد لم يختلف عن نظيره المبطل بحكم المحكمة الدستورية، باستثناء إضافة مواد تضارب المصالح لسد الفراغ التشريعي الذي كشفته قضية «الإيداعات المليونية»، مؤكداً أن تعديل لائحته لا يتطلب كل تلك المدة التي وصلت اليوم إلى أكثر من سبعة أشهر.وذكر أن «مكافحة الفساد» كانت إحدى أهم القنوات التي أتاحت للمواطنين ممارسة دورهم الدستوري في حماية المال العام، ومواجهة الفساد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن بسط الرقابة المسبقة على النواب، وهو الأمر الأهم في هذه المرحلة.وحذر النصف من أن تكون الحكومة متعمدة تأخير إصدار اللائحة لحماية شخصيات وقيادات، سواء كانوا من الوزراء أو النواب أو حتى القضاة من تقديم ذممهم المالية، لاسيما بعد أن تم تجاوز المدة المحددة لتقديم تلك الذمم.

وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بترقية الرائد بحري محمد ناصر الحسينان استثنائيا الي رتبة مقدم وترقية النقيب بحري محمد سمير السجاري استثنائيا الى رتبة رائد.وتضمنت مشاريع المراسيم تعيين عبداللطيف اليحيا سفيرا في المغرب، وتعيين عبدالوهاب الصقر سفيرا في اندونيسيا وتم تجديد تعيين عبدالله الأنصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل، وتعيين شفيقة العوضي مديرا عاما لهيئة الإعاقة، وقبول استقالة رئيس الطيران المدني فواز الفرح وتعيين عادل العدواني وكيلا مساعدا في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات. واتخذ المجلس توصية بإعادة قانون تأسيس شركة ثانية للمواشي الى مجلس الأمة لإيجاد بدائل مضمونة لتنفيذ القانون حفاظا على أموال المكتتبين من المواطنين والبالغة نسبة اكتتابهم 50% بعد ان تبين للجنة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار عدم الجدوى من انشاء الشركة. وفي اطار سعي السلطتين لإيجاد مخرج لتداعيات زيادة أسعار البنزين التي جاءت بنسبة اكثر من 60% وأثرت سلبا على بعض الأسر، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء»: على الحكومة ان تتحوط من التعهد بإقرار اي مبالغ مالية تضاف لعلاوة غلاء المعيشة لمحدودي الدخل قبل صدور حكم الاستئناف حتى لا يحدث نوع من الإرباك خصوصا في حالة تأييد محكمة الاستئناف حكم اول درجة بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، هذا الي جانب ان إقرار بدل مالي لفئة دون اخرى يحمل شبهة دستورية ويفرغ قرار تقليص الدعم من مضمونه وهو ترشيد الاستهلاك. ورأت مصادر اقتصادية ان هناك حلين للخروج من أزمة البنزين الحالية هما: 1- خفض نسبة زيادة أسعار البنزين ليصبح سعر ليتر الممتاز 75 فلسا بدلا من 85 فلسا والخصوصي 90 فلسا بدلا من 105 فلوس ويبقى سعر الالترا كما هو 165 فلسا.2- مراجعة أسعار البنزين شهريا وتخفيض السعر مثلما حدث مع سعر الديزل.واستدركت المصادر: ان اعفاء المواطنين من الزيادة لحين إقرار قانون البديل الاستراتيجي للرواتب يؤخر منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي.وتأتي هذه التصورات وسط تأكيد حكومي على ان الاستمرار في تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين هو امر «مجبر أخاك لا بطل» وان الحل الأمثل لدعم محدودي الدخل هو قانون البديل الاستراتيجي. وفي إطار جهود المجلس لتطوير إجراءات تحصيل مستحقات الدولة كمورد رئيسي من موارد زيادة الإيرادات العامة علمت «الأنباء» ان المجلس اطلع على تقرير مفصل حصلت «الأنباء» على ابرز النقاط الرئيسية والتي بينت ان اجمالي الديون المستحقة للهيئة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بلغت اكثر من 554 مليون دينار منها 433 مليون دينار تقريبا مبالغ مستحقة على المواطنين، و58 مليون دينار على المقاولين، و50 مليون دينار مبالغ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حولها، و8 ملايين دينار مديونيات مستحقة عن بدل ايجار صرف من دون وجه حق. وتتضمن الديون ايضا اكثر من 4 ملايين ديونا مستحقة لبنك الائتمان بعضها تم اتخاذ المطلوب قانونيا لتحصيلها وجدولتها.

كشفت أحدث بيانات بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع قياسي لمستويات الدين العام الكويتي في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 2.5 مليار دينار بزيادة كبيرة قاربت 60% مقابل مستوياته بنهاية 2015 التي بلغت 1.5 مليار دينار.وأوضحت بيانات المركزي ان البنوك المحلية شكلت نحو 99.7% من حائزي أدوات الدين العام حتى يوليو الماضي.ويقول محللون: ان ارتفاع وتيرة اصدار أدوات الدين ربما تؤثر على اقراض القطاع الخاص الذي يعاني حالة تباطؤ كبيرة منذ التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال العامين الماضيينومع زيادة رصيد الدين العام بنحو كبير بنهاية يوليو الماضي، تخطى الدين العام 7.14% من الناتج المحلي الكويتي لتتخلى بذلك عن مستوياتها التاريخية السابقة الأدنى عالميا بأقل من 5%.ويبلغ الحد الأقصى لسقف الاقتراض الحكومي وفقا لقانون الدين العام المعدل في عام 1991 نحو 10 مليارات دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل.وسمح القانون بالاقتراض دون التقيد بطرح أذونات الخزانة والسندات لحاملها في السوق المحلية بالإضافة إلى الاقتراض في مختلف الأسواق المالية العالمية طبقا للأساليب وبالأدوات المالية المتعارف عليها دوليا.وبدأت وتيرة اصدار أدوات الدين العام في النمو منذ شهر ابريل وتحديدا مع بداية العام المالي 2016-2017 الذي تتوقع فيه وزارة المالية تسجيل عجز في الموازنة بنحو يصل 9.5 مليارات دينار.ومنذ ابريل ارتفع رصيد الدين العام بنحو مليار دينار وهي اجمالي إصدارات البنك المركزي من السندات بهدف تمويل عجز الموازنة الكويتية.وبلغ متوسط العائد على إصدارات الدين العام 1.25% لاجل عام و1.5% لعامين لتصل إلى 3.5 لاجال العشر سنوات.وبحسب بيانات المركزي تتوزع أدوات الدين العام على 500 مليون دينار رصيد مستحق ونحو 1.4 مليار دينار إصدارات جديدة.وتعد إصدارات العام المالي الحالي مرتفعة بنحو كبير عن الأعوام السابقة حيث قام «المركزي» خلال عام 2015 بطرح 25 إصدارا من السندات بلغت قيمتها الاسمية نحو 1.25 مليار دينار إصدارا استحقاق سنة بينما استحق خلال الفترة ذاتها 26 إصدارا من الإصدارات السابقة لتلك السندات، بلغ إجمالي قيمها الاسمية نحو 1.3 مليار دينار.وبحسب بيانات لوزارة المالية بلغ حجم الاصدارات المحلية لغرض تمويل العجز 750 مليون دينار ليصبح بذلك اجمالي رصيد ادوات الدين العام لأغراض السياسة النقدية واغراض تمويل العجز حتى يونيو 2016 نحو 2.3 مليار دينار لتقفز الي 2.5 مليار دينار بنهاية يوليو.وتنوي المالية تمويل عجز موازنة العام المالي 2016/2017 عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام ادوات الدين العام واقتراض بالدولار ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بسندات دين وصكوك من الاسواق العالمية بالإضافة إلى سحب 4.5 مليارات دينار من الاحتياطي العام للدولة.

كشفت شكوى رسمية المستور في ميناء الدوحة، معلنة أن اللنجات الإيرانية «تخترق» الميناء بإرساليات أسماك «مضروبة» بـ «الكوريكتر».وقدمت إحدى شركات الأسماك شكاوى عدة إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تؤكد دخول لنجات صيد إيرانية من دون أوراق ثبوتية لإرساليات الأسماك المحملة بها، إضافة لشبهة تلاعب بالأوراق الرسمية وتزوير في معاملات إرساليات الأسماك والروبيان لتلك اللنجات، يصل حد التزوير في الوزن والكميات ورقم (المنافست) والتلاعب بالشهادات الصحية. وأتى رد إدارة الأغذية المستوردة على الشكوى والمحرر في 23 أغسطس الماضي «مدوياً» بعد إفادة كل من رئيس قسم التدقيق والشهادة والموظفة المسؤولة عن تدقيق معاملات إرساليات المواد الغذائية بوجود أخطاء وتغيير ومسح بـ «الكوريكتر».ولفتت الإدارة إلى أن «رئيس قسم واردات ميناء الدوحة أفاد أنه سبق وتم تكليف أحد موظفي القسم بمراجعة المراقب في مقر الإدارة لتوضيح الغموض المنوه عنه بمعاملات إرساليات المواد الغذائية الواردة للبلاد عبر قسم واردات ميناء الدوحة بعد أن تم إنجازها، حيث قام المذكور بشرح تفصيلي لآلية العمل بمعاملات الأسماك الطازجة في حضور موظفات قسم التدقيق، وأفاد المراقب أنه أبلى بلاء حسناً بتوضيح التفاصيل كافة الواردة بالشكوى المقدمة لوزير البلدية».أما بالنسبة لرأي إدارة الأغذية المستوردة حول الموضوع، فأوضحت الإدارة أنه «عند وصول إرسالية أسماك طازجة لقسم واردات ميناء الدوحة يقوم المفتش المختص بالمعاملة بالتدقيق على المستندات الثبوتية المصاحبة للإرسالية من حيث شهادة المنشأ والشهادة الصحية والكمية، وبعد ذلك يتم إقرار صلاحية الأسماك الطازجة بالكشف الظاهري بموجب لجنة تضم اثنين من مفتشي الأغذية ومشرف النوبة».وكشفت الإدارة أن «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أفادت سابقاً بضرورة الإيعاز لجهات الاختصاص بإدارة الأغذية المستوردة في منفذ ميناء الدوحة بالعمل والتأكد من شحنات الأسماك والروبيان الطازجة والمبردة الواردة إلى المنفذ كافة، على أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة صحية ومعبأة في صناديق (فلين) عازلة للحرارة ومصنعة من مواد مقاومة للتآكل أو التلف وذات أغطية محكمة الغلق وذلك وفقاً لتوصية لجنة سلامة الأغذية».

أمرت النيابة العامة أمس بإحالة مواطنين إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق في قضية إساءة إلى رموز في الدولة من خلال صور كانا يعدانها باستخدام برامج إلكترونية وطباعتها وتوزيعها في عدد من المناطق.وكان رجال الأمن نجحوا في ضبط المواطنين بعد معلومات وردت إلى رجال أمن الدولة والمباحث عن صور خادشة للحياء والشعور العام تحمل وجوهاً لعدد من رموز الدولة مركبة على أجساد ممثلات بشكل خادش للحياء والذوق العام، تم توزيعها ولصقها في مناطق الجابرية وجنوب السرة وغرب مشرف وعدد من المناطق، حيث تم تكليف رجال الأمن بالتحري والبحث لضبط الفاعلين.وقال مصدر أمني لـ «الراي» إنه «بتكثيف التحريات تم الاشتباه بشخصين يقفان خلف إعداد وتوزيع هذه الصور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة، واتضح أنهما مواطنان يدعيان (ن.ع) و(ع.م)»، مبيناً أنه «تمت إحالتهما على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في شأن القضية».وأضاف المصدر أن النيابة العامة «أجرت تحقيقات مكثفة مع المواطنين، وأمرت أمس بحبسهما وإحالتهما على السجن المركزي».وحذر المصدر من «إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية في ارتكاب أفعال مجرّمة»، مشدداً على أن «أعين رجال الأمن مفتوحة وبالمرصاد لكل من يحاول الإساءة أو ارتكاب أفعال تمس الثوابت وتخالف القانون».

حاصر النائب الدكتور عبدالله الطريجي وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بحزمة أسئلة «مالية» عن شركة الخطوط الجوية الكويتية لمواجهة الهدر، في زمن تشدّ فيه الدولة الحزام في توجهها لخفض المصاريف العامة وتصحيح المسار الاقتصادي.وتمحورت أسئلة الطريجي الخمسة حول الاستفسار عن راتب ومكافآت رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، وكم صُرف لها من مبالغ بعد أن عدلت عن رغبتها في التقاعد من العمل بالشركة، وإعادة تعيينها رئيسة لمجلس الإدارة، وعن مكافآت ومخصصات نائبها وأعضاء مجلس الإدارة، وهل تقدمت الشركة، وفقاً لعقد شراء الطائرات مع «إيرباص» للحصول على كفالة مؤسسة ضمان الصادرات الأوروبية للحصول على ضمان للقروض المصرفية لتمويل تلك الصفقة، كما هو متبع في تلك العقود، مختتماً بطلب إفادته عن إجمالي قيمة بند الرواتب ومصاريف الموظفين وأعدادهم كما في العام 2015 مقارنة مع العام 2009وقدم الطريجي لأسئلته أنه «بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وحيث تم إشهار الشركة بعد أن تم توثيق ونشر عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية (شركة مساهمة كويتية) بتاريخ 25 /3 /2015 م.وبالإشارة إلى المادة (53) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والتي تنص صراحة على عدم جواز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من ستة آلاف دينار لحين تحقيق أرباح تسمح بتوزيع مكافآت. ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة وتوجهات مجلس الوزراء الموقر نحو خفض المصاريف العامة للدولة وتصحيح المسار الاقتصادي، والتي منها الحد من الهدر من خسائر الشركات المملوكة للدولة»، طالباً إفادته في سؤاله الأول عن الراتب والمكافآت التي صرفت لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، بما فيها المخصصات المباشرة وغير المباشرة من تذاكر وغيرها وبدل السفر.وأضاف الطريجي في سؤاله الثاني انه «حيث كان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية موظفاً سابقاً في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقد اختارت التقاعد في حينها وفقاً للمادة السادسة، البند (2) من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، يرجى الإفادة بالمبالغ التي صرفت للموظفة المذكورة من مكافآت وغيره جراء هذا الاختيار، وما هو الوضع القانوني لتلك المبالغ التي صرفت بعد أن عدلت الموظفة عن رغبتها بالتقاعد وتمت إعادة تعيينها رئيساً لمجلس الإدارة».واستفسر الطريجي في سؤاله الثالث عن «المكافآت والمخصصات التي صرفت لكل من نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ولكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منذ تاريخ تعيينهم وحتى تاريخه».وأورد في سؤاله الرابع أنه «وفقاً لعقد شراء الطائرات مع (إيرباص) هل تقدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية للحصول على كفالة مؤسسة ضمان الصادرات الاوروبية «ECA» للحصول على ضمان للقروض المصرفية لتمويل تلك الصفقة كما هو متبع في تلك العقود، والتي تجنب الخزينة العامة للدولة أعباء توفير مبالغ طائلة لسداد الالتزامات المترتبة عن تلك الصفقة، وإذا لم تتقدم شركة الخطوط الجوية الكويتية بهذا الطلب كما بقية شركات الطيران، فما هو السبب وراء ذلك؟».وقال الطريجي في سؤاله الخامس إءءن «الدولة تكبدت حين أقرت المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2008 مبالغ طائلة لإعادة تأهيل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتخفيض تكلفة بند الرواتب السنوية نحو إدارتها بأسس تجارية، والتي من أهمها تحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ 115 مليون دينار لتخفيض أعداد الموظفين الكويتيين العاملين بالمؤسسة من خلال التقاعد الاختياري وفقا للقانون المشار إليه سابقاً»، طالباً إفادته «بإجمالي قيمة بند الرواتب ومصاريف الموظفين وأعدادهم بمن فيهم المعينون على بند المكافآت، سواء في الشركة الأم أو الشركات التابعة، كما في العام 2015 بالمقارنة مع العام 2009م».

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء أحيط علما امس بقبول استقالة د. طارق الشطي مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واعتمد مشروع مرسوم تعيين د. شفيقة العوضي مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدرجة وكيل وزارة. من جهته، نفى الشطي ما تم تداوله عن أن استقالته تعود لمشاكل مع رئيس المجلس الاعلى للهيئة او نتيجة اعتصام موظفي إدارات التأهيل المهني ورعاية المعاقين، مؤكدا ان ما ذكر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا، وأنه تقدم بالاستقالة في السابع عشر من سبتمبر الفائت لاسباب خاصة.وقال في تصريح لـ «النهار»: «تشرفت بالعمل مع الوزيرة هند الصبيح التي حرصت على تحقيق التطوير في هيئة ذوي الاعاقة وتقديم الدعم للارتقاء في عمل الهيئة»، مضيفاً «عملت واجتهدت بأمانة وإخلاص وحققت مع زملائي إنجازات باتت ملموسة على ارض الواقع».وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ان د. طارق الشطي رفع كتاب استقالته من منصبه للوزيرة الصبيح متضمناً أن الدافع إليها أسباب خاصة، واشارت في بيان صحافي إلى ان الوزيرة وافقت على كتاب الاستقالة على أن تكون نافذة اعتبارا من غد الخميس.

أعلنت وزارة المواصلات عن صرف بدل الموقع لمهندسي الوزارة المستحقين بأثر رجعي عن الفترة من نوفمبر 2015 وحتى مارس 2016. وقال وكيل الوزارة حميد القطان: إنه تم ايداع حوالي نصف مليون دينار في حسابات المستحقين البالغ عددهم 1029 موزعين في مختلف القطاعات. وأكد في تصريح صحافي حرص الوزارة على صرف جميع البدلات للموظفين المستحقين بأثر رجعي ومن دون تأخير، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد كشوف مستحقي بدل النوبة والطعام والذين يبلغ عددهم 441 موظفا، تمهيدا لصرفها لهم بأثر رجعي عن أشهر يناير وفبراير ومارس. وأوضح القطان ان الوزارة خاطبت وزارة المالية لاعتماد مبالغ البدلات المستحقة عن السنة المالية الجديدة، لضمان صرفها في موعدها وفق شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنية.

في مفارقة ليست غريبة مع بداية كل عام دراسي، شكا عدد من مدارس العاصمة ندرة المعلمين، بل وعدم وجودهم في بعض التخصصات، الأمر الذي دفع مديريها الى زيادة الأنصبة الخاصة بهيئة التدريس، اضافة الى رفع كثافة الطلاب في الفصل الواحد حتى وصل العدد الى 28 في بعض مدارس مدينة جابر الأحمد. وبعد تزايد شكاوى أهالي قطعة 6 تحديدا في مدينة جابر الأحمد من نقص المعلمين وتأخر شرح الدروس في بعض المدارس، وبالتحديد في مدرستي بلال بن رباح والغزالي الابتدائيتين أكدت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي وجود نقص في معلمي بعض التخصصات مبينة سعي الوزارة الى تعزيز ميزانية الهيئة التعليمية من خلال النقل الخارجي أو المعلمين الجدد.وبينت انها جالت داخل مدارس المنطقة واطمأنت على سير العملية التربوية، مؤكدة ان «الوضع مطمئن والدروس شغالة»، ولا توجد اشكالية كبيرة في نقص الهيئة التعليمية التي سيتم استيفاؤها خلال الأيام المقبلة.وأشارت الخالدي الى ان منطقة العاصمة وضعت عند افتتاح المدارس الجديدة في جابر الأحمد ميزانية خاصة بـ 12 فصلا لكل مدرسة، الا ان زيادة اعداد القاطنين في المنطقة وكثرة طلبات نقل الطلبة الى مدارسها سببا ضغطا عليها، مبينة ان المنطقة اضطرت الى رفع الكثافة الطلابية الى 28 طالبا في بعض الفصول لتجنب افتتاح فصول جديدة، مشددة على دور مديري المدارس في التعامل مع المشكلات التي قد يواجهونها في مدارسهم وايجاد حلول مناسبة لها.

الآن - صحف محلية