أبرز عناوين صحف الإثنين:- الكويت أطلقت حملة الترشح لمجلس الأمن..زيادة سعر 75 سلعة غذائية واستهلاكية.. جلسة «طارئة البنزين» قائمة.. إلزام مقاول بإصلاح السيارات المتضررة من طريق الفحيحيل

رغم الجدل حول أسماء 3 نواب ختموا طلب عقد 'طارئة البنزين' دون توقيع، لايزال إمكان عقد الجلسة قائماً، لتوفر تواقيع 32 نائباً، تمثل العدد المطلوب لتقديم الطلب.لايزال طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة رفع أسعار البنزين قائماً ومستوفياً للشروط رغم إعلان رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي أن على هذا الطلب أختاماً دون تواقيع لثلاثة نواب، «وهو ما يستدعي استكمال الإجراءات الدستورية بإحالة الطلب إلى الحكومة، لكي لا نقع في المحظور».وبينما أعلن النائب أحمد القضيبي أن تلك الأختام تعود إلى النواب: مبارك الحريص، وسيد عدنان عبدالصمد، وأحمد لاري، بحسب ما أبلغه التميمي، قال الأخير إن العدد المطلوب لتقديم الطلب 32 نائباً، وهو ما يتحقق حتى إذا ألغيت تواقيع النواب الثلاثة من إجمالي عدد موقعي الطلب البالغين 35.وأضاف التميمي، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس، أنه «لا يحق لأي نائب توقيع الطلب بعدما تسلمته الأمانة العامة للمجلس، وعموماً فنحن الآن في طور استكمال الإجراءات الدستورية».ولفت إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية» بشأن هذا الطلب، لافتاً إلى أن تقديمه لا يعني عقد الجلسة مباشرة، بل هناك إجراءات ينبغي اتخاذها لتحقق ذلك، «لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الإجراءات فإنه يحق لها الاعتراض على الطلب».وأشار إلى ضرورة «صدور مرسوم من نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد لعقد دور انعقاد غير عادي لإتمام تلك الجلسة»، مضيفاً أن الطلب قُدم الخميس الماضي عند الساعة الـ12:30 ظهراً، «وبالطبع لا يمكن إصدار مرسوم من نائب الأمير، والدعوة إلى جلسة طارئة في اليوم نفسه، لأن ذلك يحتاج إلى عدة إجراءات».غير أن التميمي كان له موقف آخر على حسابه في «تويتر»، إذ أعلن أنه «لا تأثير للتواقيع الناقصة على طلب الجلسة الخاصة»، موضحاً أن «بتها عائد إلى مرسوم عقدها».من جهته، قال النائب القضيبي إنه راجع طلب الجلسة الطارئة، وتأكد أن النائب الحريص ختم ووقع، مستدركاً، في تغريدة على «تويتر»: «ومع هذا يعتبر الطلب مستوفياً للشروط بوجود 33 توقيعاً، علماً أن المطلوب 32 فقط، وعلى المجلس استكمال إجراءاته ومخاطبة الحكومة».قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي إن 3 نواب، من أصل 35 وقعوا طلب انعقاد الجلسة الطارئة، اكتفوا بختم الطلب دون توقيعه، مؤكداً أن العدد المطلوب لعقد الجلسة هو 32.وبحسب ما أعلن التميمي، سيكون العدد الموقع على الطلب، وهو 32 نائباً، كافياً لانعقاد الجلسة، حتى لو تم إلغاء تواقيع أو أختام النواب الثلاثة.يذكر أن عدد أعضاء مجلس الأمة يبلغ 63 وزيراً ونائباً، وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة 32 نائباً.

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن «طلب عقد دور انعقاد غير عادي لمجلس الأمة (الجلسة الطارئة) يجب أن يقدم من أغلبية الأعضاء»، موضحاً أن النائب يحق له التعبير عن إرادته في ذلك كيفما شاء سواء عبر توقيعه الطلب أو ختمه.وقال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن العدد الكلي لأعضاء مجلس الأمة الحالي 63 عضواً بمن فيهم الوزراء ورئيسهم، وعليه فإن الأغلبية المطلوبة لتقديم طلب انعقاد «الطارئة» هي 32 عضواً، أما إذا كان العدد الكلي 64 فسيكون المطلوب لذلك الانعقاد هو 33 عضواً (نصف الأعضاء+ 1).وعن دستورية الطلب في حال سقوط أسماء النواب الثلاثة الذين لم يوقعوه بل اكتفوا بختمه، ذكر أن ذلك يتوقف على تساؤل: هل قدمه أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس أم لا؟ولفت إلى أن المادتين 88 من الدستور و64 من اللائحة الداخلية للمجلس تنصان على أن «يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة».

في خطوة قد تضع حداً لإهمال بعض المقاولين العاملين في صيانة الطرقات العامة والسريعة، أصدر وزير الأشغال العامة علي العمير قراراً بمعاقبة أحدهم ومنعه من الحصول على مناقصات مدة عام، عقب ورود شكاوى بوجود منطقة على الحارة اليسرى بطريق الفحيحيل 'مهملة' وغير ممهدة، مما أضر بالسيارات التي تمر على هذا الطريق.وبينما تضمن القرار لفت نظر المهندس المشرف على المشروع وإبعاده عن الإشراف، قالت مصادر، لـ'الجريدة'، إن العمير اجتمع، أمس، مع وكيل الصيانة المهندس محمد بن نخي، وشدد على ضرورة توجه الوزارة إلى المخفر الذي يتبع المنطقة المهملة، وإلزام المقاول بإصلاح جميع السيارات التي تقدم أصحابها بشكاوى ضد الوزارة بسبب تلك المشكلة.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مشكلة ترك كتلة أسفلتية غير ممهدة على طريق الفحيحيل أدت إلى إحداث أضرار مختلفة بسيارات المارة، مما دفع البعض منهم إلى تقديم شكاوى في المخفر ضد 'الأشغال'.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه اليوم تقرير وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل حول إجراءات تحصيل ديون بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية من المواطنين والشركات. وأوضحت المصادر ان المجلس سينظر في الإجراءات التي اتخذتها «السكنية» و«الائتمان» لتحصيل الديون والمبالغ المحصلة والمبالغ التي لم يتم تحصيلها والآلية الجديدة حتى لا تصبح هذه الديون منعدمة. وأضافت المصادر ان الحكومة ستقدم لمجلس الأمة مشروع قانون جديد لدعم البنزين، موضحة ان تنفيذ عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات الملازمين لتقليص الدعم يحتاج الى تشريعات لسد الفجوة في الاختلاف بوجهات النظر بين الحكومة والمجلس بهدف الحفاظ على المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد. وردا على سؤال حول موعد تقديم مشروع القانون، أجابت بأنه أكتوبر المقبل، وقد طلب من الجهات المختصة الإسراع في إنجازه. وحول إعلان عدم دستورية الطلب النيابي لعقد الجلسة الطارئة بسبب اكتفاء 3 نواب بالختم وعدم التوقيع باليد، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: ان ذلك يعتمد على تصرف رئيس المجلس، حيث لا يوجد نص دستوري ينص على ان الاكتفاء بالأختام يسقط الطلب. وعن توقعات حكم المحكمة الإدارية الأربعاء المقبل، أجابت المصادر: ان الحكم المنتظر صدوره سيكون حكما ابتدائيا لا يعتد به الى أن يصبح نهائيا، وهذا يأخذ وقتا طويلا.

لايزال طلب عقد الدورة البرلمانية الطارئة حول زيادة سعر البنزين متعثرا، حيث استجدت عليه قضية الشبهة الدستورية التي من المحتمل ان تكون عائقا أمام عقد الدورة. وفي هذا الإطار أوضح رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي ان الطلب عُرض على الخبراء الدستوريين للاستئناس برأيهم، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية، خصوصا ان هنــاك ثلاثة نــواب لم يوقعوا على الطلب واكتفوا بالختم، علما بأن الختم لا يفي بالغرض ولابد من توقيع النائب على الطلب.وقال التميمي في تصريح للصحافيين ان تقديم الطلب لا يعني عقد «الطارئة» مباشرة وانما هناك إجراءات يجب اتخاذها لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الإجراءات يحق لها الاعتراض على الطلب.وأكد التميمي انه لا يحق لأي نائب التوقيع على الطلب بعدما تم تسليمه الى الأمانة العامة.وفي هذا الاطار، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن الأمر يعتمد على تصرف رئيس المجلس حيث لا يوجد نص دستوري يؤكد أن الاكتفاء بالاختام يسقط الطلب.وعن توقعات حكم المحكمة الإدارية عن القضية الأربعاء المقبل، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان الحكم المنتظر صدوره سيكون حكما ابتدائيا لا يُعتد به إلا ان يصبح نهائيا وهذا يأخذ وقتا طويلا.وفي هذا الإطار، قال النائب فارس العتيبي لـ «الأنباء»: نحتاج الى شفافية من قِبل الحكومة عن سبب إخلالها بالاتفاق مع النواب حول هذا الأمر، ونحن قد سبق وحذرنا الحكومة من هذا التوجه وستكون لنا وقفة في «الطارئة» ترضي المواطن.

قدّمت الحكومة مشروع مرسوم بتعديل على قانون الخدمة المدنية يقضي بأن الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة أقل من ممتاز ينقل من وظيفته الإشرافية في الهيكل التنظيمي الى وظيفة أخرى غير إشرافية مع عدم جواز احتفاظه بمزايا الوظيفة الإشرافية. وأكد مصدر قانوني ان مشروع المرسوم غير دستوري وسيطعن عليه بعدم الدستورية لأنه يخل بمبدأ من مبادئ القانون الإداري الذي ينص على انه «لا يجوز تنزيل الدرجة الوظيفية من الأعلى الى الأدنى في أي حال من الأحوال»، فضلا عن ان هذا التعديل يتطلب ان يحصل الموظف في الوظيفة الإشرافية على تقريرين «ممتاز» وإلا تمت إزالة الوظيفة الإشرافية عنه. والسؤال: هل الموظف الذي يحصل على جيد جدا.. موظف سيئ؟!

تحوّل خبر «الراي» عن استغناء «الكويتية» عن أكثر من 15 طياراً كويتياً واستبدلت غير كويتيين بهم إلى 13 سؤالاً برلمانياً، أعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن توجيهها الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مستفسراً عن عدد الطيارين الذين تم الاستغناء عنهم، وعن أسباب ذلك، متسائلاً أيضاً عن انسجام القرار مع خطة عمل تخصيص «الكويتية».وطالب الطريجي الوزير الكندري تزويده جنسيات الطيارين غير الكويتيين الذين تم تعيينهم، والامتيازات التي يحصلون عليها، داعياً إلى الكشف عن عدد الطائرات التي اشترتها «الكويتية» وقيمة الصفقة الإجمالية والجهة التي تحملت تكاليفها، إضافة الى قيمة عقود الطائرات المستأجرة وعددها، وعدد الطائرات التي سيتم استئجارها.وتساءل الطريجي ما إن كانت «الكويتية» تلقت عروضاً لشراء حصة الحكومة أو حصصاً أخرى في الشركة، والجهات أو الشركات التي تقدمت برغبة الشراء، وهل باشرت «الكويتية» عملية المفاوضات، وإلى أي مدى وصلت؟وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن ما قامت به شركة الخطوط الجوية الكويتية من اجراءات تتعلق بإنهاء خدمات أكثر من 15 طيارا كويتياً «غير قانوني وسيثير لغطاً دستورياً، لأن المفاضلة بين الاستمرار في الشركة أو العمل في الحكومة ارتبط بخصخصة الشركة»، موضحة أن «الكويتية» طلبت وتزامناً مع قانون الخصخصة الذي أقر في مجلس الأمة من موظفيها الاختيار بين العمل في الشركة ولمدة خمس سنوات وتالياً تحدد الشركة الجديدة بقاء الموظف من عدمه، أما من يحق له التقاعد فبامكانه ذلك، ومن لديه الرغبة في العمل في الحكومة فعليه اعلان رغبته، الأمر الذي حدا ببعض الموظفين ومنهم بعض الطيارين من صغار السن اختيار الوظيفة الحكومية، ولكن الأمر كله مرتبط بالخصخصة.وقالت المصادر لـ «الراي» إن «الكويتية» استغنت عن الطيارين الكويتيين قبل تطبيق قانون الخصخصة فعلياً واستبدلت غير كويتيين بهم، خصوصاً أن «الكويتية» تحولت إلى شركة مقفلة ولا يوجد شريك استراتيجي، كما نص عليه قانون الخصخصة، ما يتعارض مع القانون الذي بموجبه اختار الموظفون العمل في الحكومة، متسائلة «كيف يمكن لـ (الكويتية) الآن وفي ظل الوضع الحالي وعدم وجود شريك استراتيجي أن تحسب مدة خمس سنوات لمن أراد أن يعمل في الشركة بعد خصخصتها؟».وأكدت المصادر أن الطيارين اختاروا العمل في القطاع الحكومي «على مضض لأنهم شعروا بعدم وجود أمان وظيفي عند خصخصة (الكويتية) ولكن المستغرب أن قانون الخصخصة لم يطبق على (الكويتية) ومع ذلك أنهيت خدمات الطيارين».وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت بأن مجموعة الموظفين (المشار إليهم) اختاروا بمحض إرادتهم ومن دون أي قيود الانتقال إلى العمل الحكومي، من خلال عملية الاستبيان التي أجرتها «الكويتية» خلال تطبيقها للقانون رقم6 للعام 2008 المتعلق بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، حيث نصت المادة (6) من هذا القانون على أن العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي.

وضع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اصبعه على جرح الفوضى الإعلامية في الفضاء الالكتروني، وانتحال أسماء وصفات شخصيات وجهات رسمية واعتبارية من دون وازع، فأتى القرار رقم 128 لسنة 2016 الذي أصدره الأربعاء الماضي، ليحدد المسؤوليات، ويحصر الحق بأصحابه، بما يضمن عدم التعدي على المؤسسات والأفراد سواء بانتحال أو تقليد أو سرقة «أسمائهم».ومنع قرار الوزير الحمود الذي نشر في جريدة «كويت اليوم» الرسمية في مادته الثانية منح التراخيص الإعلامية «باستخدام الأسماء المخلة بالآداب العامة أو المخالفة للنظام العام، والأسماء ذات الصبغة الدينية المحضة والمتعلقة بالمذاهب الدينية».وشددت المادة الثالثة من القرار الذي ينظم استخدام اسماء الصحف والقنوات الفضائية والمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية على انه «لا يجوز الترخيص لموقع أو وسيلة اعلامية الكترونية باسم صحيفة ورقية أو قناة فضائية مرخص لها، إلا لذات الصحيفة أو القناة».ونبه القرار في مادته الرابعة إلى انه يراعى في طلب ترخيص الصحف الورقية، والقنوات الفضائية، والمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية عدم استخدام الاسماء التالية:1 - الاسماء المطابقة أو المشابهة لاسم سبق الترخيص به سواء كان بمفرده أو مقرونا باسم آخر.2 - أسماء المنظمات الدولية أو الدول او المحافظات أو المدن أو مقار الحكم. - اسماء الجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية للدولة لغير ذات الجهة.واشترطت المادة الخامسة في حالة الترخيص باسم لعلامة تجارية وجوب تقديم ما يفيد تسجيل هذه العلامة باسم طالب الترخيص.وأوضح الوزير الحمود ان احكام هذا القرار تسري على الصحف الورقية، والقنوات الفضائية، والمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية الراغبة في الحصول على التراخيص المقررة بالقوانين ارقام 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016.

أجلت محكمة الجنايات أكبر قضية لغسيل الأموال المتهم فيها سبعة مواطنين من ضمنهم ثلاث متهمات، الى العاشر من نوفمبر المقبل، للتعقيب على شهادة ضابط أمن الدولة من قبل هيئة دفاع المتهمين.وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم غسيل أموال واحتفظوا بالأموال وموّهوا حقيقتها وطريقة التصرف بها بأن حوّلوها بين حساباتهم وحسابات المجني عليهم المقترضين كل على حدة، بهدف إخفاء معالم جريمتهم، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة إقراض بربا فاحش بتنظيم منهم.

عقد ممثل سمو امير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كل على حدة سلسلة اجتماعات تهدف الى دعم ترشح الكويت لمقعد غير دائم في مجلس الامن.وقال الخالد في تصريح لـ(كونا) نعتبر ذلك شروعا في اطلاق حملة دولة الكويت لترشحها لعضوية مجلس الامن لعامي 2018 - 2019 في انتخابات المجلس المقررة يونيو المقبل. وأوضح الخالد اننا عقدنا اكثر من 30 اجتماعا مع كبار المسؤولين في عدد من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة حيث تبادلنا وجهات النظر معهم بشأن ترشح الكويت وقضايا دولية اخرى. من جانب آخر اجتمع الخالد مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الامين العام للأمم المتحدة عن اعتزازه وتقديره للعمل مع الكويت خلال فترة ولايته، مشيدا بالدور المهم والرائد للكويت في دعم العمل الإنساني الدولي، مؤكدا أن هذا الدور اسهم في تخفيف المعاناة عن الملايين من الشعوب المحتاجة والمنكوبة في العالم، مثمناً استضافة الكويت مشاورات السلام اليمنية التي عقدت خلال الفترة من 21 ابريل ولغاية السابع من أغسطس 2016.وجدد خلال الاجتماع تقدير الأمم المتحدة واعتزازها بمواقف الكويت تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا بذل جميع الجهود لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة تلك المتعلقة بمعرفة مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق بالإضافة إلى الأرشيف الوطني للكويت. من جانبه، أشاد الشيخ صباح الخالد بالدور البناء والجهود المقدرة التي قام بها الأمين العام طيلة فترة توليه منصبه وإسهاماته الكبيرة كما تمنى له مع قرب انتهاء ولايته الثانية في نهاية العام الحالي دوام التوفيق والنجاح في حياته المهنية والشخصية.

في باكورة زيادات الأسعار المرتقبة، كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وافقت بعد الدراسة على طلبات 4 شركات كبرى لزيادة أسعار 75 سلعة غذائية واستهلاكية والبيع بالسعر الجديد في الأسواق. واضافت المصادر أن نسبة الزيادة لهذه السلع تتراوح ما بين 10 إلى 15% وتتمثل في مساحيق غسيل، معجون أسنان، قطع وشراب شكولاته، وطحين كيك وخل ابيض وتفاح ومياة معدنية وغيرها من المنتجات، موضحة أن الموافقة على طلبات الشركات زيادة الأسعار ستتوالى خلال الفترة المقبلة، وذلك على إثر اقرار زيادة أسعار البنزين من قبل الحكومة أول سبتمبر الحالي وذلك تنفيذا لقرارات اتحاد الجمعيات الخاصة بالشراء والتسعير لبعض السلع الضرورة.ولفتت المصادر الى أن وزارة التجارة لديها لجان هدفها التحليل المالي والاقتصادي للأسعار، مشيرة إلى أن أي شركة او مؤسسة ستتأثر بارتفاع أسعار البنزين عليها أن تقدم ما يثبت تأثرها وستتم دراسة كل ملف على حدة واتخاذ الإجراء المناسب الذي يظهر إذا ما كانت زيادة الأسعار تستحق أم لا وذلك بشكل منظم وبعيدا عن الاستغلال والعشوائية. وعلى صعيد آخر وتأكيدا لما نشرته النهار في عددها الصادر يوم الخميس 22 سبتمبر 2016 أنه سيتم افتتاح إدارة النافذة الواحدة في منطقة اشبيلية خلال الأسبوع الحالي، أكدت وزارة التجارة والصناعة أمس عن انتهاء العمل التجريبي لإدارة النافذة الواحدة كي. بي. سي في منطقة اشبيلية، مشيرة إلى أن العمل الرسمي لها يبدأ من اليوم الاثنين. وأوضحت الوزارة انه بإمكان المراجعين أن يتقدموا بطلبات تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات الشخص الواحد عبر زيارتهم لمرة واحدة لمبنى النافذة، مشيرة الى ان النافذة الواحدة kbc تختص في التأسيس وإصدار التراخيص.

الآن - صحف محلية