الشيباني : شراكة المواطنين في التنمية بداية الإصلاح الحقيقي

   أكد المحلل الاقتصادي فواز الشيباني أن إعلان الحكومة طرح 4 مشاريع تنموية بكلفة 1.6 مليار دينار تطرح للاكتتاب العام أمام المواطنين بنسبة 50 بالمئة بداية الإصلاح الحقيقي للتنمية ، مبيناً أن تسويق التنمية واقناع المواطنين بها يتطلب أن تكون الحكومة قدوة في ترشيد الانفاق العام لها وأن لا تكون بعيدة عن طموحات وآلام المواطنين.

    وبين الشيباني في ، بيان صحافي، أن اسهام المواطنين في مشروعات محطة الزور الشمالية ومعالجة النفايات البلدية الصلبة ومشروع تنفيذ محطة أم الهيمان ومشروع البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية يمثل بداية حقيقية للاصلاح وتحتاج إلى سرعة تنفيذ بعد مرور ما يقارب من 9 شهور دون إعلان حقيقي لتنفيذ خطة التنمية باستثناء ارتفاعات البنزين والإعلان عن فرض ضريبة 10 بالمئة على الشركات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 على المستوى الخليجي بغرض زيادة الايرادات غير النفطية وتعويض التراجع الحاد في ايرادات النفط. 

جباية أموال

  وأشار إلى أن التوجهات الحكومية بتطبيق وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بدت للمواطن حتى الآن وكأنها جباية على المواطنين والشركات لأنها لم تقدم خدمات حقيقية توازي زيادة الرسوم والضريبة. ولفت إلى أن الوفر المتوقع خلال 5 سنوات بحدود 10 مليارات دينار في الميزانية سيدفع ثمنه المواطن والمقيم وستحول الكويت إلى مدينة عزاب وهو ما يعني خطر حقيقي على أمن الكويت التي تدفع الحكومة المقيمين بها إلى هجرها والاكتفاء بالاقامة دون عائلاتهم ، موضحاً أن الحكومة أقرت أنها لن تتمكن من تنفيذ سوى 15 بالمئة فقط من أهداف الوثيقة بنهاية 2016 وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع الطموحات المعلنة من قبل الحكومة في خطتها التنموية.

  وقال الشيباني إن ارتفاعات البنزين الأخيرة جانبها الصواب وحرقت جيوب المواطنين وألهبت نيران الأسعار في الكثير من السلع والخدمات دون أن يكون للحكومة دور حقيقي في مواجهة تلك الموجة المتزايدة من ارتفاعات الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

مليار دينار زيادات

    واستدرك أن تلك الارتفاعات التي تسعى الحكومة لتوفير 100 مليون دينار سنوياً من وراءها ستؤدي إلى زيادات متوقعة بشكل مباشر وغير مباشر بحدود مليار دينار تتمثل في الارتفاعات المتتالية في سلسلة الأسعار والخدمات والتي ستزيد سخط المواطن على المدى البعيد، إن لم تعالجه الحكومة ببدائل تكون مرضية لجموع المواطنين.

   واشار إلى أن الحكومة عليها  أن تبرهن على ايمانها ببرنامجها الاقتصادي والمالي عبر توفير نفقات المستشارين والهدر غير المبرر في الانفاق وخلق وظائف حقيقية لشباب الخريجين وتشجيع القطاع الخاص وأن لا تكون خطط التنمية ووثيقة الاصلاح مجرد أرقام وحبر على ورق كما تعودنا منها طوال السنوات الماضية. 

خراب جيوب

ولفت أنه بعد أن اقتربت الوثيقة من نهايات عامها الأول لم يجني منها المواطنون منها سوى خراب الجيوب وحرق الأموال عبر زيادات البنزين الأخيرة وزيادة وتيرة الاستغناءات عن موظفي الشركات وزيادات الايجارات بشكل غير مبرر في الآونة الأخيرة. ونبه الشيباني إلى أن غياب تسويق مشاريعها التنموية للمواطنين سيكون له تأثيرات سلبية على الأداء الاقتصادي وسيكون مصيرها الفشل كسابقاتها من الخطط وهو ما يتطلب اقناع المواطن بتلك الوثيقة ، قائلاً إن الحكومة أبدعت في تسويق الوهم للمواطنين باسم التنمية ووفر الهدر في الانفاق ، في وقت تغدق فيه على المستشارين من الخارج والداخل من أموال الدولة دون حسيب أو رقيب ، مبيناً أن من يدفع اصلاحات الحكومة هم المواطنون فقط دون سواهم ، قائلاً إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الوحيد لاصلاح حقيقي.