(مقال اليوم) التركي : مؤسسة البترول استثمرت في أوربا مشروع شراء أكثر من 3 آلاف من محطات الوقود من خلال ضخ 9 مليار دولار وسلمتها بيد مافيا ايطالية سيطرت على الشركة بالكامل
زاوية الكتابكتب يناير 7, 2009, منتصف الليل 1380 مشاهدات 0
الكاتب عبدالأمير التركي يدخل دولة مؤسسة البترول ويكشف جزءا من خباياها من خلال الشركة الكويتية للبترول العالمية KPI
والتي تم انشائها في الثمانينات وتملك أكثر من 3000 محطة وقود في ايطاليا وحدها , ويتحدث التركي كيف أخفى مسئولو هذه الشركة أهم المعلومات عن وزير النفط الكويتي الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح حينما قرر الناصر معرفة ماذا يدور في أروقة هذه الشركة .
لذ استحق مقال التركي مقال اليوم في 
.
وفي ما يلي نص المقال :
لسنا مع الاخوة في التكتل الشعبي، حين ربطوا تعاونهم مع سمو الرئىس وحكومته الجديدة المقبلة، بقرار إلغاء مشروع المصفاة الرابعة. هذا ما صرح به الأخ النائب مسلم البراك، ولا ندري مدى صحة هذا الخبر، فقد فسر البعض ما نطق به الناطق الرسمي باسم التكتل الشعبي، بانه ابتزاز سياسي، لا لبس فيه، وان المنتمين للتكتل الشعبي قد بدأوا بخلط الأوراق، وهذا الخلط يصب في بوتقة التأزيم السياسي.
نحن نشارك الأخوة في التكتل الشعبي مطلبهم العادل والوطني بإلغاء صفقة »الخزي«، المصفاة الرابعة، لكننا كنا نتمنى لو انهم لم يربطوا تعاونهم مع سمو الرئىس الذي نتمناه، بإلغاء الصفقة، مثلما فعل مع صفقة الداو المشبوهة، وحتى يبعدوا عن نواياهم الصادقة صفة الابتزاز السياسي. لو ان النائب مسلم البراك ابتعد عن قضية التعاون مع الحكومة المقبلة، وضمن تصريحه، بأهمية الإسراع بإلغاء هذه الصفقة حفاظا على المال العام، حيث أن مؤسسة البترول مستمرة بدفع الأموال للشركة المناط بها تنفيذ هذا المشروع، دون حسيب أو رقيب، بالرغم من رفض ديوان المحاسبة لهذا المشروع الصفقة -حسب ما جاء في تقريرهم- وان كانت الحكومة تتعلل بضيق الوقت لدراسته ولديها رغبة بترحيل هذا المشر وع للحكومة المقبلة -وهذا من حقها- لكن كان من الواجب عليها ان تعلن هذه الرغبة للرأي العام، وتتخذ قرارا بتأجيل المشروع، وإيقاف كافة الدفعات المالية، المستحقة منها وغير المستحقة، من باب الحرص، والمحافظة على المال العام، ولا نعتقد ان الاخ مسلم، ومن معه في التكتل الشعبي يختلف معنا في هذا الرأي. في القطاع النفطي يا حراس المال العام، »الشق عود« والقضية لا تنحصر فقط بقرار إلغاء صفقة الداو المعجونة بالشبهات، ولا بشقيقتها المصفاة الرابعة، هناك قضايا التجاوزات وهدر المال العام، في دولة مؤسسة البترول ودويلاتها، يشيب منها رأس المطلع عليها والغارق فيها. ولا ندري أين كانت اللجنة المالية ولجنة الميزانيات، ولجنة حماية المال العام عنها طوال السنين المنصرمة، ففي الثمانينات تم انشاء الشركة الكويتية للبترول العالمية »kpi« وكان مقرها الرئىسي في لندن، وكانت نوايا انشاء هذه الشركة نوايا خيرة، وصادقة، وبقصد الدخول في التسويق العالمي، وامتلاك المصافي ومحطات الوقود -والتي اطلق عليها فيما بعد »Q8«- في الدول الأوروبية، ولها فروع في ايطاليا وهولندا وبريطانيا، وفي بعض باقي الدول الاوروبية. وقد تم امتلاك اكثر من ٠٠٠٣ محطة وقود بايطاليا فقط، حيث ان استثمار الـ»KPI« فيها يبلغ ما نسبته ٠٨٪ من مجموع الاستثمار في الدول الأوروبية، وللحقيقة والتاريخ فقد كانت آنذاك خطوة موفقة. وبعد ان بدأت عجلة الاستثمار في دورانها، تعاقب الوزراء على وزارة النفط، وتم تدوير وتغيير القياديين في القطاع النفطي، ومنذ ذلك الحين لا احد يعرف شيئا عن الـ»KPI«، ولا علاقة تربطنا بها لا من قريب ولا من بعيد، سوى تقديم الميزانية السنوية والتي كانت تمنى بالخسائر المتعاقبة، وقد تطرقنا لهذا الموضوع في وقتها، بعد ان حصلنا على سيل جارف من المعلومات الدامغة -وقمنا بتزويد بعض نواب الأمة- من حماة المال العام -بالمعلومات التي حصلنا عليها فغمرونا بالشكر، موصولا بالوعود البراقة، وبعدها لم نسمع إلا »الطناش«! وقد كان هذا متزامنا مع عهد الشيخ سعود الناصر الصباح حين كان يشغل منصب وزير النفط، فالتقى بنا مشكورا، بعد ان قرأ ما نشرناه، وأخبرنا انه قد سبقنا الى الدخول في عمق شركة »KPI«، وقام بجولة اوروبية، كانت محطتها الاولى في لندن، حيث مقر الشركة الرئىسي، وفي الاجتماع الاول مع مسؤولي الشركة كان انطباعه انه يتعامل مع شركة أجنبية، لا علاقة لها بالكويت وكأنها شركة مستقلة ومملوكة للغير، وغياب مؤسسة البترول عنها كان غيابا تاما، يجهل أسبابه، ودوافعه، كما اكتشف انهم يمارسون معه لعبة اخفاء المعلومات والحقائق، فرأى ان الأمر يحتاج الى وقفة، والى الدخول في دهاليز الـ»KPI« فقرر مواصلة جولته الاوروبية، وكانت محطته الثانية في ايطاليا، وطلب منهم تحديد موعد للاجتماع، الا انهم في البداية كان لديهم نوع من التحفظ على عقد مثل هذا الاجتماع، لكن اصرار الشيخ سعود حقق له ما اراد وقد تم الاجتماع بايطاليا وبحضور سفير الكويت.. وكما ذكر الشيخ سعود، انهم مارسوا معه نفس اسلوب التعتيم واخفاء المعلومات، فازداد اصرارا على كشف الحقائق، فتمكن من وضع يده على الكثير من التجاوزات والمخالفات، وأخطرها ان مصفاة ميلازو والتي نملكها بجنوب ايطاليا، وما يفوق الـ٠٠٠٣ محطة وقود »Q8«، تزود بالنفط الروسي، والذي يباع في عرض البحر الابيض المتوسط، وليس بالنفط الكويتي، كما ان هناك جيشا من العاملين في فرع شركة »KPI« بايطاليا يفوق عددهم الـ٠٠٠٠٣ ايطالي، ما بين عامل واداري ومحاسبين ومسؤولين، ولا يوجد بينهم مسؤول كويتي واحد، في شركة مملوكة لنا بالكامل، ضخ فيها ما قيمته ٩ مليارات دولار، فالانطباع الاول الذي خرجنا به، من اجتماعه مع مسؤولي الفرع الايطالي، ان هناك مافيا ايطالية مسيطرة على العمليات.
وغدا للحديث بقية.
تعليقات