البغلي يحذر من تنامي نفوذ جنرال الفساد فى البلدية، ويناشد الحكومة عدم تثمين جليب الشيوخ

جرة قلم 
نحذرك من جند الجنرال فساد يا بوصباح! 
أمس الأول كتبت الأخت الفاضلة المهندسة فوزية البحر (عضو المجلس البلدي المعينة) مقالا، ينضح ألما ومعاناة عن الجنرال فساد الذي ضرب الأوتاد في كثير من مناحي حياتنا، وبالأخص في البلدية، وهي أحد أعمق أسس الفساد والافساد في هذا البلد بشهادة الجميع، مقال المهندسة فوزية كان من واقع معاناتها ومشاهداتها واحتكاكها ومراقبتها للأمور في ذلك المرفق وبتصرفات البعض من زملائها التي أصبحت أكثر من مكشوفة، لأنهم وصلوا مرحلة 'من أمن العقوبة أساء الأدب'! وأود هنا أن أساهم بجهد متواضع في ايقاف باب من أبواب الفساد استنه بعض اعضاء المجلس البلدي، يساندهم ويعضدهم في ذلك زملاء لهم في مجلس الأمة، وهما وجهان لعملة واحدة، هؤلاء الأعضاء يحاولون بكل جهدهم تمرير أحد أكبر مشاريع الفساد في البلد، وهو تثمين مناطق في جليب الشيوخ.. سبب التثمين كما يقولون هو الفوضى الضاربة اطنابها في تلك المناطق واستحالة السكن فيها، وهؤلاء يصورون تلك المناطق وكأنها من المناطق العشوائية على أطراف مدينة القاهرة التي نمت وترعرعت المنازل فيها بغياب تام من الحكومة والقانون، مع ان الأمر مختلف في جليب الشيوخ، لأن من خالف القانون في الجليب واستفاد استفادة مالية كبيرة هم السكان بتأجير منازلهم للعزاب، وتغيير استخدام المنطقة من سكني إلى استثماري وتجاري بإرادتهم المنفردة، فنرى منزل سكن خاص لا يجاوز الـ 400 متر فيه محل بنشر ومطعم ومحل عصير وبقالة، وهناك من المنازل ما قسم إلى أربعة أرباع، تصوروا منزلا بمساحة 100 متر! بعد ارتكاب تلك المخالفات بغض النظر عن الجهات الرقابية في الدولة، وتشجيع من بعض اعضاء المجلس البلدي الذين حرضوا السكان على ارتكاب تلك المخالفات، وحموهم من العقوبات، يأتي هؤلاء ليشقوا الجيوب ويلطموا الخدود على احوالهم التعيسة التي ارتكبوها بحق انفسهم او ارتكبوها بأنفسهم!! فكيف نكافئ منتهك القانون بدفع مبالغ طائلة له؟ ليأتي بعدها من سيقلد سيرته بارتكاب المخالفات ومن ثم مطالبة الحكومة بالتعويض المجزي! وهذا أكبر خطأ.. نرجو من مجلس الوزراء وهو في أنفاسه الأخيرة ان يسجل نقطة مضيئة أخيرة في سجله الحافل بالأخطاء برفض هذا التثمين الجائر، خصوصا اننا والعالم نعاني ازمة مالية خانقة... وقد ارتكزت الحكومة (رضوخا لضغوط ذوي الأصوات العالية والمصالح) على الأزمة العالمية في فسخ عقد الداوكيميكال. وستواجه دعاوى تعويض بآلاف الملايين من الدولارات نتيجة لذلك.
ومجلس الوزراء برئاسة سمو الرئيس أقدر على الفرز، بأن وراء هذا القرار المجحف بحق دولة القانون والمال العام منتفعين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فهناك الكثير ممن اشتروا بأسماء غيرهم كثيراً من تلك المنازل لأنهم على ثقة بنجاح مساعيهم غير الخيرة في خدمة الجنرال فساد!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

* * *
هامش:
لو كانت الحكومة منصفة لثمنت فورا منازل القطعتين 5، 6 بالسالمية واللتين تقع فيهما منازل مواطنين من اهل الكويت، الذين لم يخالفوا القانون مثل أهالي جليب الشيوخ، بل ان من خالف القانون والعادات والتقاليد هي بلدية الجنرال فساد، والتي سمحت بإقامة عمارات استثمارية شاهقة تكشف ستر تلك العوائل الكويتية المظلومة، فهذه هي الأولوية الحقيقية التي تستحق التضحية من المال العام.
أشكر الزميل الاستاذ المربي حسن كرم الذي نبهني إلى هذه الجريمة التي سترتكب في حق المال العام في مقال له نشر في صحيفة 'الوطن' في 4/1/2009.

علي أحمد البغلي