عن القطاع الخاص ودوره في الإصلاح الإقتصادي .. يكتب خالد الجنفاوي

السياسة

حوارات - الخصخصة: القطاع الخاص لن يراقب نفسه بنفسه!

د. خالد الجنفاوي    

 

وفق ما ورد في مقدمة وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، «الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي, وفي سياق النتائج المستهدفة لوثيقة الاصلاح يبرز هدف تعظم استفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة بما يضمن الجودة وكفاءة الإنتاج (المصدر: الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي- ص 10). أؤيد تشجيع القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي الكويتي بهدف تنويع مصادر الدخل للمواطنين، لكن من المفترض أيضاً أن يتم الحرص على توضيح كيفية الاستفادة القصوى للمواطنين من السلع والخدمات المنتجة التي ستتحول تدريجياً إلى يد القطاع الخاص، فما يؤكد تطور بعض الخدمات العامة بعد خصخصتها هو وجود ضمانات حقيقية تكفل انسيابية هذا التحول الاقتصادي والخدماتي الجذري ومعرفة تأثيراته المتوقعة على دخل المواطن، فوفق جانب معين في المسيرة التاريخية للخصخصة تبرز المعضلات التالية: يحكم عمل القطاع الخاص معايير الربح والخسارة ولذلك فهو معنى مبدئياً بتحقيق الأرباح بأقل التكاليف فلا تسمح الطبيعة الربحية للقطاع الخاص بتقديمه لبعض السلع والخدمات العامة بشكل مدعوم أو مجاني، ويوجد أيضاً احتمال آخر في عدم التطبيق الصحيح لبرنامج الخصخصة وانتهائه بخلق نوع آخر من الاحتكار التجاري السلبي لبعض الخدمات والسلع مما سيقلل من الاستفادة الفعلية للمواطنين، ويوجد أيضاً احتمالية في عدم دعوة المستثمر الأجنبي للمشاركة بشكل فعال في عملية الخصخصة أو وضع قيود عليه ربما ستمنعه من تقديم سلع وخدمات تنافسية مقابل ما يطرحه القطاع الخاص المحلي، وربما سيتم تحديد تقديم بعض السلع والخدمات فقط في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. إضافة إلى ما سبق، ربما سيؤدي ضعف أو ربما عدم وجود منافسة حقيقية بين الشركات ورؤوس الأموال الاجنبية والقطاع الخاص المحلى إلى إبقاء منشآت وبنى الخدمات العامة المخصصة على حالها من دون تحقق تطوير ملاحظ، وبالطبع، سيبقى المعيار الأهم في التحول نحو الخصخصة هو ضرورة تطبيق معايير الجودة والكفاءة وفق المعايير التجارية والاقتصادية العالمية بما يضمن الاستفادة القصوى للمواطنين، بمعنى آخر، كيف لنا أن نقيم فعالية تطبيق القطاع الخاص المحلي لمعايير الجودة بما يخص تقديم السلع والخدمات للمواطنين ما لم يتم إنشاء مؤسسات مستقلة للرقابة على الجودة، فالقطاع الخاص لن يراقب نفسه بنفسه؟