عبد الله الحبيل يقترح إنشاء صندوق تأمين الأخطاء الطبية

الراي

بالكويتي- الأطباء الكويتيون

عبد الله الحبيل

 

عُرفت مهنة الطب منذ القدم بأنها مهنة نبيلة، حيث علاج المريض وشفاؤه، اهم أولوياتها... والشافي هو الله سبحانه. والدليل على الأهمية الكبيرة لهذه المهنة، أن الإضرابات والاعتصامات، لا مكان فيها للطاقم الطبي.

ينعم الأطباء المواطنون في بلدنا العزيز، بمميزات ورواتب معقولة ومقبولة، ولكن إن أردنا أن نفاضلهم مع البعض من دول الجوار، سنرى أن الفرق شاسع في المميزات، وفي الوقت نفسه، فان الفرصة متاحة لهم وبسهولة للعمل في هذه الدول.

مما تقدم، نرى أنه ليس شرطاً أن تكون معالجة الموقف بالزيادات المالية، بل هناك أمور أخرى بسيطة ولا تؤثر كثيراً على الدولة من الممكن أن تعطي دفعة للأمام لهم، وعلى سبيل المثال موضوع الإجازات... لم لا يستثنى الأطباء الكويتيون من ضمن الوظائف التي تعمل على نظام النوبات، بأن تعاد أيام الإجازات الرسمية والأعياد إلى رصيد إجازاتهم السنوية، «بدل الخفارة»؟ لماذا يخصم من راتب الطبيب حينما يتمتع بإجازته الدورية؟ إذ هذا البدل موجود في شهادة الراتب، وهذا يعني التزام، أي مشمول هذا البدل من ضمن الـ 40 في المئة، النسبة المقررة للاقتراض ويخصم من هذا البدل للتأمينات. موضوع مكافأة «الأعمال الممتازة»، هل ينالها كل الأطباء المستحقين في شكل سنوي؟ هل راتب الطبيب المتخصص والذي يعمل في المستشفيات يفرق عن من يداوم في المستوصفات؟ هل هناك مكافأة للطبيب الذي يدرب طلبة الجامعة وطلبة «البورد»، أم يعتبر التدريب جزءاً من عمله؟ مكافأة اللجان وفرق العمل، هل كل طبيب مشارك بها يستحق مكافأة نظير عمله، أم أيضا تعتبر جزءاً من مهامه الوظيفية؟

ومن جانب آخر، لماذا لا تنشئ الوزارة صندوق تأمين الأخطاء الطبية؟ ليس من الشرط أن تتحمل الوزارة تكلفته بالكامل، بل ليتحمل الأطباء 20 في المئة منه، بدل «تخصص دقيق»، وهي مرحلة تخصصية متقدمة يلتحق الطبيب للدراسة بها بعدما ينتهي من «البورد»، حيث تم اقتراحه وحصل على دعم وتأييد، ماذا حصل عليه وأين وصل الموضوع به؟ كما يفترض أن يكون هناك بدل للتخصص النادر كي نشجع الطاقات الكويتية للتوجه إليه.

مما تقدم، نرى انه بالإمكان أن نعزز ونقوي من مركز مهنة الطبيب، من خلال قرارات إدارية لا تؤثر كثيراً على الميزانية وفي الوقت نفسه ستعطي دافعاً كبيراً لحب المهنة والإبداع بها. من المؤكد أن الجهات المعنية لها وجهة نظر، ولكن نتمنى من متخذي القرار فقط أن يعيدوا النظر بهذه الأمور وغيرها من الاساسيات التي تحتاج إلى مراجعة جذرية.