مبارك الهاجري يصف عدم وجود يمنع رفع الأسعار بالفضيحة فى وزارة التجارة، وينتقد النواب الذين يهاجمون المدونات

 فضيحة... وزارة التجارة!
 
 

 
نشرت جريدة «السياسة» في عددها الصادر الجمعة الماضي خبراً عن تلقي وزارة التجارة استفساراً من أحد التجار أراد أخذ رأي الوزارة في رفع أسعار بضائعه، وكان رد التجارة المفاجئ للتاجر نفسه أنه لا يوجد قانون يمنع رفع الأسعار! يعني وبصريح العبارة العب على كيفك يا تاجر، ودع عنك صراخ الناس وشكواهم. تشجيع ما بعده تشجيع من قبل وزارة التجارة لتجار الجشع على التلاعب بالأسعار ورفعها على مزاجهم من دون ملاحقة قانونية لهم أو حتى عقاب بسيط!
رد وزارة التجارة العظمى، والتي يتولى تصريف أمورها أحمد باقر، يعتبر مفاجأة، أو قل صدمة، لا يمكن تقبلها وسط هذه الظروف المعيشية السيئة التي يمر بها المواطنون والمقيمون على حد سواء! يبدو أن وزارة التجارة قد تناست أن هناك قوانين وقرارات تحد من غلاء الأسعار، ولكنها لم تفعَل ولم ترَ النور! من تقاعس إلى تقاعس هذا هو أداء وزير التجارة أحمد باقر، فلم يترك بصمة واضحة في نفوس مواطنيه، وإنما ترك حسرة تتلجلجل في قلوبهم نتيجة عدم مكافحته الغلاء المصطنع والفاحش، خصوصاً أن مبررات هذا الغلاء قد انتفت مع هبوط أسعار النفط!
نصيحتي الصادقة لسمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد أن يستبعد هذا الوزير من التشكيلة الحكومية القادمة، نظراً إلى فشله، كما أسلفنا في مكافحة غلاء الأسعار، وهذا غيض من فيض!
* * *
هجوم كاسح وغير مسبوق من بعض نواب الأمة للقضاء على المدونات لمجرد أنها انتقدت ذواتهم المبجلة، والتي ترفض النقد مهما كان ومن أي طرف كان! الدستور أباح للجميع حرية النقد ومن ضمنهم النواب، وإن كان الدستور قد أباح لعضو مجلس الأمة النقد من دون أن تتم محاسبته، أي له مطلق الحرية في ما يقول في مجلس الأمة. ولكن الملاحظ أن هؤلاء النواب المتذمرين من المدونات هم أول من ضج البلد بحملات التشهير وتشويه سمعة الآخرين، وعندما انتقدتهم المدونات على أدائهم البرلماني السيئ، وكشفت أجندتهم، والتي تصب في خانة المصالح الخاصة، انقلبوا على الحريات العامة، وبدأوا حملة ظالمة ضد هذه المدونات مطالبين بملاحقة القائمين عليها، في دلالة واضحة على ضيق صدورهم وعدم تقبلهم للرأي الآخر. ولهؤلاء النواب أقول عليكم أن تتقبلوا الديموقراطية بحلوها ومرها، وإن لم يعجبكم الأمر فتقدموا باستقالاتكم غير مأسوفٍ عليكم!

مبارك محمد الهاجري